خصوصی سازی در لایحه بودجه ۹۳/"صندوق سرمایه گذاری سهام عدالت" تشکیل می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در لایحه بودجه سال 93 که روز گذشته توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه شد آمده: مطابق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، سازمان خصوصی سازی مجاز است تا پایان سال 1393 کلیه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت دولت را در بنگاه های گروه های یک و دو ماده(2) قانون مذکور را به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 310502 جدول شماره( 5) این قانون واریز نماید.
بر اساس این گزارش، طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام سازمان های توسعه ای موضوع تبصره( 3) اصلاح بند اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی می باشند.
همچنین به دولت اجازه داده می شود بدهی های خود به بخش های خصوصی و تعاونی را از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، حق بهره برداری و بهره مالکانه این قانون پرداخت و یا تسویه نماید. هزینه کارشناسی از محل منابع حاصل از واگذاری ها توسط سازمان خصوصی سازی قابل تأمین و پرداخت به کارشناس است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان خصوصی سازی) مجاز است در صورت عدم دریافت اسناد بنگاههای مشمول واگذاری حداکثر ظرف یکماه پس از درخواست سازمان خصوصی سازی با تصویب هیأت وزیران، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری های قبلی اقدام نماید.
مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذارشده(سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.
این گزارش می افزاید: شرکتهای سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای این سیاست ها به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند.
سازمان خصوصی سازی هم مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. این سازمان می تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور هم موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری نماید.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سازوکارهای اجرایی تأسیس "صندوق سرمایه گذاری سهام عدالت" را ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و پس از تأیید هیأت واگذاری و تصویب شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اجرایی نماید.
افزون بر این، در اجرای ماده 18 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه های قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاهها متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی(رئیس مجمع) و دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و یا نمایندگان تام الاختیار آنها و با حضور رئیس سازمان خصوصی سازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران اقدام نماید.
این مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار انتخاب اعضای هیأت مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکتهای مذکور خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.
این مجامع عمومی در شرکتهای فوق الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران حداکثر ظرف یک ماه می باشد و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت مدیره به جای اعضای قبلی اقدام می نماید.
از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نمی باشند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات مربوط عمل می نمایند. خریداران موظفند تا زمان پرداخت تمامی اقساط و ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری، هرگونه نقل و انتقال دارایی های غیرجاری یا توثیق یا ترهین آنها و همچنین أخذ تسهیلات را با تأیید سازمان خصوصی سازی انجام دهند.
بر اساس این گزارش، سازمان خصوصی سازی از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار بر عملیات خرید و فروش دارایی های غیرجاری و أخذ تسهیلات بنگاههای واگذارشده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترل های لازم را اعمال نماید.
در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده 6 قانون مذکور، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکتهای تابعه و سهام خود و شرکتهای تابعه در سایر شرکتها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) اعلام نمایند.
سازمان خصوصی سازی هم مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و درصورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز، از واگذاری سهم جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورد.
این بند شامل کلیه فروشهای نقدی و اقساطی و کلیه روشهای واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره و تهاتر می گردد و در برگیرنده واگذاری های قبلی نیز می شود.
این گزارش می افزاید: کلیه شرکتهای دولتی موضوع مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند 3 ماده 18 قانون 39 و 76 قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به استثنای بانکها و بیمه های دولتی مشمول مقررات مواد 31 محاسبات عمومی کشور می باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود.
عدم رعایت مفاد ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه داری کل کشور موظفند از طریق بانکهای عامل نسبت به بستن حسابهایی که برخلاف این رویه قانونی افتتاح شده اند، اقدام نمایند.
شرکتهای دولتی موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام در هر ماه به صورت یک دوازدهم می باشند. در صورت عدم اجرای ماده 44 قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج درصورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانه داری کل کشور وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی) موظف است سود(سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد است را به حساب درآمد عمومی(موضوع ردیف 130108 جدول شماره ( 5) این قانون که خزانه داری کل کشور به همین منظور افتتاح می نماید، واریز نمایند.
به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود در صورت عدم واریز سود سهام دولت و مالیات به صورت علی الحساب و یک دوازدهم (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی)، عوارض و مالیات برارزش افزوده(براساس اعلام سازمان امور مالیاتی) توسط هر یک از شرکت های دولتی مذکور از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مبالغ مربوطه را حسب مورد به حساب های ذی ربط واریز نماید.
تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره 3 این قانون که در فهرست واگذاری سال 1393 قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره 3 این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی سازی در مقاطع سه ماهه به حساب ردیفهای درآمدی 110102 و 130101 جدول شماره 5 این قانون واریز نمایند.
به دولت اجازه داده می شود، واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع های فرهنگی و هنری و مانند آن را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها با اولویت بخش تعاونی به صورت اجاره واگذار نماید.
انتهای پیام/