عدالت اجتماعی کلید اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی را می‌توان از زاویه‌های مختلفی مورد بررسی قرار داد و برای هر موضوعی راه‌حلی طراحی کرد. اما آنچه به نظر می‌رسد باید بنیاد و پایه‌ی اقتصاد مقاومتی قرار گیرد، تأکید بر تقویت انگیزه‌ها و افزایش حس هم‌بستگی در میان جامعه‌ی اقتصادی کشور است تا از این طریق، انرژی‌های موجود در جهت مقابله با پدیده‌های نامیمون و کینه‌توزانه‌ی دشمنان در حوزه‌ی اقتصاد افزایش یابد و توان دفاع از حریم اقتصادی تقویت شود.

اما سؤال این است که حس هم‌بستگی و همدلی در اقتصاد ایران چگونه افزایش می‌یابد و چگونه می‌توان بنیادهای موجود اقتصاد مقاومتی را با ایجاد روحیه‌ی میهن‌دوستی افزایش داد. اقتصاددانان اخیرا در ادبیات توسعه‌ی اقتصادی، به این باور رسیده‌اند که رفع نابرابری‌های شدیدِ درآمدی میان آحاد جامعه، نه تنها اثر مثبتی بر رشد اقتصادی می‌گذارد، بلکه تأثیر خارق‌العاده‌ای بر روحیه‌ی هم‌بستگی و یک‌پارچگی آن کشور گذاشته و عملاً سرعت پیشرفت را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

مطالعات اخیر در حوزه‌ی اقتصاد توسعه نشان می‌دهد که قسمت قابل توجهی از درآمد ثروتمندان در کشورهای در حال توسعه، به جای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی، صرف خرید کالاهای مصرفی تجملی وارداتی، ساخت خانه‌های مجلل و گران‌قیمت، مسافرت‌های خارج از کشور، خرید طلا، جواهرات، اشیای زینتی و عتیقه و یا خرید ویلا و افتتاح حساب بانکی در خارج از کشور می‌شود؛ اتفاقی که هم اکنون نیز در اقتصاد ایران در حال رخ دادن است و بسیاری از ثروتمندان کشورمان با خرید خانه‌های مجلل و انتقال سرمایه به خارج از کشور عملاً نفَس سرمایه‌گذاری در ایران را گرفته‌اند و اجازه‌ی حرکت ثروت موجود در کشور به سمت سرمایه‌های مولد را نمی‌دهند.

علاوه بر آن، نابرابری شدید درآمدها موجب می‌شود تا ثروتمندان، که درصد کوچکی از کل جمعیت را تشکیل می‌دهند، به علت قدرت خرید بالای خود، بر بازار حاکمیت پیدا کنند و چون تقاضایشان بیشتر به سمت کالاهای مصرفی تجملی و گران‌قیمت است، بنابراین الگوی تولید در داخل و واردات را مطابق ارجحیت‌های مصرفی خود و نه منفعت جامعه درمی‌آورند.

بهبود در توزیع درآمدها، که باعث افزایش سهم نسبی درآمد گروه‌های فقیر و کم‌درآمد جامعه می‌شود، تقاضای کل را برای کالاهای ضروری نظیر پوشاک، مسکن، محصولات غذایی و نظایر آن، که امکان تولید آن‌ها در داخل کشور وجود دارد، به جای واردات کالاهای مصرفی تجملی گران‌قیمت، افزایش می‌دهد و موجبات رشد اقتصادی را در داخل کشور فراهم می‌سازد.

علاوه بر دلایل فوق، بهبود در توزیع درآمدها موجب بالا رفتن سطح زندگی اقشار وسیعی از توده‌های مردم، از طریق بهبود در امور بهداشت، تغذیه و سواد، می‌شود که در نتیجه، باعث افزایش بهره‌وری در تولید و تقویت انگیزه‌ی روانی آن‌ها برای مشارکت در اجرای برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی جامعه خواهد شد. این اتفاق معلول شکاف طبقاتی رخ داده است. در واقع آنچه به نظر، پایه و اساس اقتصاد مقاومتی است و باید در مرحله‌ی اول به آن توجه نمود، تقویت روحیه و انگیزه‌ی فعالیت اقتصادی، اعم از تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان است. این مهم زمانی جلوه‌گر می‌شود که ما بسترهای برابری و بهره‌مندی از فرصت‌ها و امکانات را برای همگان فراهم کنیم.

چنانچه بخواهیم این موضوع را با آمارهای اقتصادی تحلیل کنیم، باید توجه‌مان را به سه متغیر رشد اقتصادی، بیکاری و تورم جلب کنیم تا بدانیم این متغیرها چگونه بر نابرابری اقتصادی تأثیر می‌گذارند. هر چه رشد اقتصادی بالاتر باشد، به این مفهوم است که به طور متوسط و عمومی درآمد جامعه در حال افزایش است و برای اینکه بدانیم این توزیع درآمد عادلانه است یا نه، باید شاخص ضریب جینی را بررسی نماییم. متأسفانه در دو سال اخیر، رشد اقتصاد مطلوب نبوده است و تقریباً به صفر متمایل بوده و این بدان معناست که درآمد جامعه افزایش نیافته است. فقر نیز تا حدودی در حال تکثیر است.

تقریباً ضریب جینی نیز در ایران حدود 4 برآورد می‌شود که این نیز دلالت بر وجود فاصله‌ی طبقاتی یا توزیع نابرابر درآمد در سطح جامعه دارد. لذا با توجه به رشد شتابان قیمت‌ها، که ماحصل آن تورم افسارگسیخته‌ی کنونی است و همچنین رقم بالای 13 درصد بیکاری، می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد ایران شکاف درآمدی نسبتاً بالایی دارد و این نابرابری اقتصادی عملاً موجب می‌شود که جنبه‌های انگیزشی و روانی برای فعالیت‌های اقتصادی به شدت به سمت منفعت‌گرایی فردی سوق یابد و عملاً با بی‌تفاوتی ایجادشده در سطح جامعه نسبت به منافع عمومی، اراده‌ی ملی و همت جمعی در جهت مدیریت، ارتقاء و مقاومت در برابر پدیده‌های اقتصادی به حداقل برسد.

چنانچه بخواهیم نسخه‌ای واقعی برای اقتصاد مقاومتی در ایران تجویز کنیم و سرمایه، کار و تولید ملی را در برابر ناملایمت‌های بیرونی و درونی مقاوم کنیم، باید ابتدا سرمایه‌ی اجتماعی موجود کشور را تقویت کنیم. این مهم در گام اول در تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌های اقتصادی نمایان خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد آنچه زمینه‌های مقاومت در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، پولی و تجاری را مهیا می‌کند، ایجاد شرایط حذف نابرابری‌های اقتصادی و برقراری عدالت اقتصادی است. برقراری مالیات جامع در تمام سطوح درآمدی، تدوین و اجرای قوانین ضدانحصار، تأکید بر انضباط پولی و مالی و تنبیه اخلال‌گران اقتصادی، راهکارهایی است که در علم اقتصاد به منظور توزیع عادلانه‌ی درآمدها و ایجاد عدالت اقتصادی توصیه می‌شود؛ ابزارهای شناخته‌شده اما مهجور در سیاست‌های اقتصادی ایران که لازم است توجه جدی به آن‌ها شود.

* محمدحسن ایزد پناه/کارشناس علوم اقتصادی

انتهای پیام/