اعمال تحریم‌ها علیه ایران غیردیپلماتیک و ناجوانمردانه است
خبرگزاری تسنیم: کارشناسان حقوق بین‌الملل در یادداشتی برای نشریه فارین پالیسی مدعی شده‌اند که طریقه اعمال تحریم‌ها علیه ایران، غیردموکراتیک و ناجوانمردانه است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه فارین پالیسی، کارشناسان حقوق بین‌الملل در یادداشتی برای این نشریه مدعی شدند که اگر ائتلاف غربی خواهان استمرار حیات این ائتلاف و بقای رژیم تحریم‌ها است، لازم است که سیستمی برای اعلان نارضایتی افرادی که وارد لیست سیاه شده‌اند، تعریف کنند.
کاخ سفید و کنگره با این ادعا که می‌خواهند ایران را به مذاکره بر سر توافق هسته‌ای وادار کنند، به تحریم‌های بین‌المللی اعتبار و مشروعیت می‌بخشند. اما ائتلاف آمریکایی و اروپایی که این تحریم‌ها را اعمال می‌کند، اکنون در معرض چندپارگی قرار دارد، چرا که در مورد اینکه چه‌چیز تحریم‌ها را منصفانه و مشروع می‌سازد، بحث و جدل بسیاری درگرفته است. برخی از نزدیک‌ترین متحدین آمریکا اکنون خواهان آن هستند که به افرادی که در لیست سیاه وارد شده‌اند، حق اعتراض داده ایشان را قادر سازند تا ثبت اسمشان به‌عنوان تبهکار بین‌المللی را به چالش بکشند، اقدامی که آمریکا در هر مرحله از اقدامات تحریمی خود به‌شدت با آن مبارزه می‌کرد.
در طول 15 سال گذشته، آمریکا با موفقیت توانسته است تا برای اعمال تحریم‌های هدفمند علیه صدها نفر که به تروریست بودن متهم هستند، تولید تسلیحات هسته‌ای و دیگر جرائم بین‌المللی، حمایت بین‌المللی را جلب کند. این اقدامات ــ از جمله منع مسافرت، مسدود کردن دارایی‌ها و محدود کردن روابط تجاری و مالی ــ هزینه بسیاری را بر تروریست‌ها و عوامل مالی ایشان و نیز برخی کشورها، از جمله ایران و کره شمالی، تحمیل کرده است؛ کشورهایی که نسبت به مطالبات مکرر سازمان ملل برای محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای خود، بسیار بی‌توجه هستند.
اما شماری از دادگاه‌های اروپایی، این اقدامات تحریمی را اساساً ناجوانمردانه و غیردموکراتیک اعلان کرده‌اند. این دادگاه‌ها اعلان کرده‌اند که این اقدامات هنجارهای معمول مرتبط با این فرایند را نقض کرده و افراد تحریم شده را در یک مخمصه قانونی بی‌انتها قرار داده است و حق هرگونه اعتراضی علیه شواهد موجود ــ که بخش قابل توجهی از آنها نیز محرمانه هستند ــ را از افراد مربوطه گرفته است. قضات اروپایی مسدود شدن دارایی‌ها به‌بهانه تکثیر تسلیحات هسته‌ای ایران را فسخ کرده و دولت‌های اروپایی می‌کوشند سازمان ملل را متقاعد سازند تا سیستم تحریم‌های خود را اصلاح کند تا افراد از حق نوعی رجوع، برخوردار شوند.
پیتر ویتیگ، سفیر آلمان در سازمان ملل به نشریه فارین پالیسی گفت: «رژیم تحریم‌های مؤثر و حق اعتراض افراد وارد به لیست سیاه شده، هیچ‌کدام با هم تناقض ندارند».
اما برداشت آمریکایی از فرایند فسخ در این پرونده‌ها، متفاوت از تصور اروپایی‌ها است. افراد و شرکت‌هایی که توسط آمریکا در لیست سیاه ثبت شدند می‌توانند با اعلان شکایت خود از فهرست خارج شوند، اما شاکی‌ها و وکلای ایشان به شواهدی که علیه ایشان اقامه شده دسترسی ندارند چرا که محرمانه هستند. از آنجا که بسیاری از این افراد شهروند آمریکایی نیستند، حق اعتراضی را که در سیستم قضایی آمریکا تعریف شده‌اند ندارند، مقامات آمریکایی تنها باید ثابت کنند که ایشان مستدلانه عمل می‌کنند نه‌اینکه شواهد موجود علیه یک فرد یا شرکت که ایشان را متهم جلوه می‌کند بدون آنکه هیچ شکی وجود داشته باشد. نه‌تنها قربانیان تحریم‌های آمریکایی معمولاً از دسترسی به شواهدی که ایشان را در لیست سیاه وارد کرده است، منع می‌شوند، بلکه باید به همان دولتی عرض‌حال کنند که ایشان را وارد آن لیست کرده است.
مجموعه‌ای از دعاوی دادگاهی سطح بالا، شورای امنیت سازمان ملل را، که قاضی و هیئت منصفه خاص خود را دارد، در تنش با دادگاه‌های اروپایی قرار داده است که به‌طور روزافزونی اقدامات سازمان ملل را که در جهت نقض حقوق بشری صورت می‌گیرد، زیر سؤال می‌برند.
تابستان سال گذشته، دادگاه حقوق بشر اروپا اعلان کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا نمی‌توانند بدون هیچ مدرکی که یاسین عبد‌الله قاضی را به همکاری با اسامه بن‌لادن و القاعده مرتبط سازد، وی را تحریم کنند؛ وی یکی از اتباع عربستان سعودی است که به انجام فعالیت‌های تروریستی متهم است. این قانون در عمل تأثیر چندانی بر سرنوشت قاضی نداشت، که در سال 2012 از لیست تحریم‌های سازمان ملل خارج شد، اما استانداردهای لازم برای آنکه کشورهای اروپایی بتوانند تحریم‌های سازمان ملل علیه افراد را اعمال کنند، مشخص ساخت.
چیزی که سیاست‌مداران آمریکایی و اروپایی را بیشتر نگران می‌کند قانونی است که دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، دومین دادگاه قدرتمند اروپا، در ماه سپتامبر وضع کرد و با این کار تصمیم اتحادیه اروپا برای مسدود کردن سرمایه یک بانک‌دار ایرانی و هفت بانک، بیمه و شرکت ایرانی را که به برنامه هسته‌ای این کشور مرتبط می‌شدند، ملغی کرد. این دادگاه اعلان کرد که اتحادیه اروپا نتوانسته است شواهد کافی برای حمایت از دعاوی خود در مورد تخلفات افراد و شرکت‌های مذکور، جمع‌آوری کند. اتحادیه اروپا هم خواهان استیناف این پرونده شده است.
نزاع بر سر اعمال تحریم‌ها در موقعیتی بسیار حساس به میان آمده است. تحریم‌ها علیه ایران و مردمی که از حکومت آن حمایت می‌کنند، تنها از طریق این ادعا که تحریم‌های مذکور انجام مذاکرات کنونی بر سر مسئله هسته‌ای تهران را ممکن کرده است، توجیه می‌شود. قانون‌گذاران آمریکایی تهدید می‌کنند که اگر توافق نهایی مطابق میل ایشان نباشد، تحریم‌های بیشتری را وضع می‌کنند، در حالی که آمریکا فهرست سیاه خود را پابرجا نگاه می‌دارد، فهرستی که بسیار بلندبالاتر از لیست سازمان ملل است، تلاش آمریکایی‌ها برای هرچه مؤثرتر ساختن تحریم‌ها و مشروعیت آنها، افزایش یافته است و توسط کشورهای عضو سازمان ملل حمایت می‌شود.
برخی از کارشناسان حقوقی حمایت فعالان قضایی اروپایی از افراد تحریم‌شده را به باد انتقاد گرفته‌اند. این کارشناسان معتقدند که صدور رأی دادگاه‌های اروپایی در حمایت از حقوق افراد تحریم‌شده، تعهدات قانونی دولت‌های اروپایی ذیل منشور سازمان ملل برای اعمال تحریم‌ها را مورد غفلت قرار می‌دهد و می‌تواند در نهایت مشروعیت شورای امنیت سازمان ملل را زیر سؤال ببرد.
لری جانسون، یکی از وکلای پیشین سازمان ملل و استاد دانشکده حقوق در دانشگاه کلمبیا به نشریه فارین پالیسی گفت: «برای کشورهایی که خواهان عملی شدن اقدامات شورای امنیت سازمان ملل هستند، باید نسبت به این ماجرا احساس نگرانی کنند.» وی به‌طور خاص اظهار نگرانی کرد: «جریانی که این مطالبه را در مورد دیگر تحریم‌ها وضع کرده، شامل تحریم‌هایی هم که علیه ایران و کره شمالی وضع شده، می‌شود».
وی اضافه کرد: «اگر اتحادیه اروپا به 28 عضو خود اجازه دهد نسبت به تحریم‌های شورای امنیت بی‌تفاوت باشند، چرا دیگر کشورها نتوانند چنین مجوزی صادر کنند، و بر استانداردهای حقوق بشری تأکید کرده تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران و کره شمالی را وانهند؟ این خطر جدی را به وجود می‌آورد و همه پایبندی‌ها به قطعنامه‌های شورای امنیت را تضعیف می‌کند».
تلاش برای حفظ تحریم‌ها ــ همزمان با منصفانه نگاه داشتن آنها ــ اکنون در یکی از دفاتر کمتر شناخته شده سازمان ملل با عنوان دفتر میانجی‌گر تحریم‌ها، تمرکز یافته است. این دفتر در سال 2010 ایجاد شد تا به دادخواست کسانی که پس از حوادث یازده سپتامبر هدف تحریم‌های مربوط به القاعده قرار گرفته بودند، رسیدگی شود. آلمان و چندین کشور دیگر که بیشتر اروپایی بودند، درخواست کردند تا نظر میانجی‌گر تحریم‌ها، یعنی کیمبرلی پراست، یک قاضی کانادایی، تعمیم یافته و دیگر فهرست‌های تحریمی سازمان ملل را شامل شود. هدف اروپایی‌ها آن است که به‌تدریج یک فرایند بازنگری ایجاد کنند تا از این طریق دادگاه‌های اروپایی را راضی کرده به‌واسطه آن از بن‌بست کنونی خارج شوند.
کریستین وناوزر، سفیر لیختن‌اشتاین در سازمان ملل در مصاحبه تلفنی خود گفت: «ما با چالش‌های حقوقی بسیاری در دادگاه‌های خود مواجه هستیم که می‌توانیم به این نتیجه برسیم که نمی‌توانیم قطعنامه‌های شورای امنیت را اجرا کنیم چرا که دیگر تعهدات ما ذیل قوانین اروپایی و بین‌المللی ما را از این کار بازمی‌دارد. نگاه ما این است که وجود یک سیستم اعلان اعتراض می‌تواند رژیم تحریم‌ها را تقویت کند؛ این سیستم، اعتبار و مشروعیت بیشتری به آن می‌بخشد. برای استمرار حیات تحریم‌ها، این سیستم ضروری است».
یکی از دیپلمات‌های اروپایی که خواست نامش فاش نشود، در گفت‌وگو با نشریه فارین پالیسی گفت که آمریکایی‌ها در جهت مخالف فشار وارد کردند. آمریکا به شرکای اروپایی خود می‌گوید که تعمیم دادن چنین حقوقی به همه تحریم‌های سازمان ملل، تا حدی از فشارهایی که وارد می‌کنند، می‌کاهد. مقامات آمریکایی مدعی هستند که تلاش‌ها برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران و کره شمالی به‌منظور محدود کردن برنامه‌های هسته‌ای ایشان، تا به اینجا از سوی چین و روسیه، با موانع جدی روبه‌رو شده‌اند. به‌باور این مقامات یک فرایند نظارتی می‌تواند به دولت‌های مذکور اهرم دیگری را بدهد تا اقدام علیه ناقضان تحریم‌ها را محدود کنند.
در حالی که شماری از کشورهای اروپایی، از جمله انگلیس، فرانسه و آلمان، تاکنون توافقنامه مربوط به تسهیم اطلاعات با میانجی‌گر تحریم‌ها را امضا کرده‌اند اما آمریکا به این توافقنامه تن نداده است. پراست در مصاحبه خود اضافه کرد: «یکی از مسائل چالش برانگیز برای من در این ماجرا آن است که نیاز دارم به اطلاعات مهمی دست پیدا کنم که محرمانه یا طبقه‌بندی شده هستند».
به‌زعم سفیر لیختن‌اشتاین در سازمان ملل، تحریم‌ها تنها زمانی برای بلندمدت پابرجا و مستمر خواهند بود که شورای امنیت سازمان ملل بتواند سیستم بهتری را برای اعلان شکایات و مخالفت افرادی که در لیست سیاه وارد شده‌اند، ترتیب ببیند. وی معتقد است که در بلندمدت اختلافات داخلی شرکای اروپایی ائتلاف غربی، منتج به فروپاشی رژیم تحریم‌ها خواهد شد؛ لذا وجود چنین فرایندی، جدای از تضمین اجرای تحریم‌ها، مانع در هم ریختن این ائتلاف می‌شود. بماند که این وضع و اعمال تحریم‌ها به این نحو غیردیپلماتیک و ناجوانمردانه است.
انتهای پیام/*
