کیفی‌سازی شاخص‌های تقسیمات کشوری باید مورد توجه قرار گیرد
خبرگزاری تسنیم: مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن نقد و ارزیابی قانون تقسیمات کشور اعلام کرد: مهمترین مسئله‌ای که در قانون تقسیمات کشوری باید مورد توجه قرار گیرد بحث کیفی سازی شاخص‌های تقسیمات کشوری و در نظر گرفتن الگوی ترکیبی و چند معیاری برای آن است.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قانون تقسیمات کشورمان را مورد نقد و ارزیابی قرار داد.
در این گزارش آمده است: قلمرو به عنوان فضای کاربردی قدرت در یک فضای اجتماعی است که دارای مرز و محدوده بوده و به وسیله بازیگری توانا به نام حکومت اداره می‌شود و در آن اعمال حاکمیت صورت می‌گیرد. هر حکومتی برای اداره بهتر قلمرو خود اقدام به قلمروسازی در ابعاد مختلف می‌کند. قلمروسازی در وهله اول یک استراتژی برای ایجاد فضاها و سامان بخشیدن به آنها از طریق تقیسمات کشوری است زیرا موفقیت یک کشور در گرو ساختن یک واحد منسجم است. از این رو هر حکومتی در پی تقسیم بندی منطقی و صحیح فضاست. اما فضاها به دلیل آنکه با هم متفاوتند از یک قانون خاص در زمینه تقسیمات کشوری تبعیت نمی‌کنند و هر فضایی (قلمرو کشور) قانون خاص خود را می‌طلبد.
این گزارش می‌افزاید: بر این اساس بعد از انقلاب اسلامی به منظور سازماندهی سیاسی فضا، قانون تقسیمات کشوری در سال 1362 به تصویب رسید. این قانون مبنایی برای قلمروسازی (سازماندهی سیاسی فضا) در ایران بوده و بعد از آن تنها یکسری اصلاحات کم در این قانون صورت گرفته که مهمترین آنها اصلاح موادی از آن در سال 1389 است. با این وصف نظام کنونی تقسیمات کشوری ایران سیستمی ناکارآمد برای ساخت یک فضای منسجم و مبتنی بر درونی سازی است و تاکنون نه تنها توسعه کشور را به همراه نداشته، بلکه باعث عدم توسعه متوازن فضایی نیز شده است. از مهمترین نقدهایی که می توان به این قانون وارد دانست، عدم کیفی سازی شاخص‌ها و معیارهای تقسیمات کشوری (تک عامل بودن جمعیت)، تمرکزگرایی، عدم شکل گیری واقعی واحدهای سیاسی، عدم وحدت ساختاری و کارکردی، عدم همگنی جغرافیایی، حاکمیت بعد امنیتی بر قانون تقسیمات کشوری، داشتن ساختار سلسله مراتبی بلند، رخنه عوامل غیررسمی در نظام تقسیمات کشوری و شکل گیری رقابت‌های ناحیه‌ای و محلی، نبود ساخت و کار بهینه برای مشارکت دادن گروه‌های قومی زبانی و مذهبی (بی توجهی به جغرافیای فرهنگی)، عدم عدالت فضایی و مشخص نبودن دقیق مدیران و اداره کنندگان واحدهای سیاسی است.
مرکز پژوهش‌ها با توجه به مطالب ذکر شده در پایان پیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه داد:
1- مهمترین مسئله‌ای که در قانون تقسیمات کشوری باید مورد توجه قرار گیرد بحث کیفی سازی شاخص‌های تقسیمات کشوری و در نظر گرفتن الگوی ترکیبی و چند معیاری برای آن است. برای این امر باید عوامل مختلف جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تاریخی و ... در نظر گرفته شوند به طوری که واحدهای سیاسی از یک همگنی طبیعی و وحدت ساختاری و کارکردی برخوردار شوند.
2- شکل گزینی مناسب واحدهای سیاسی تقسیمات کشوری باید به گونه ای باشد که از انتخاب اشکال طویل، دنباله دار و دارای زائده جلوگیری شود و بر اشکال دایره ای، مربع و مستطیل نزدیک به مربع تاکید شود.
3- مشخص کردن دقیق اداره کنندگان واحدهای سیاسی و برجسته‌تر کردن نقش شوراها برای فراهم آوردن زمینه‌ها و بسترهای مشارکت مردم در اداره امور ضرورت دارد:
همچنین:
4- اولویت قراردادن مرکز هندسی و قطب‌های رشد اقتصادی برای انتخاب مراکز واحدهای سیاسی.
5- توجه به حس تعلق ساکنان واحدهای سیاسی.
6- تمرکز زدایی
7- تغییر دید امنیتی و همراه با تهدید نسبت به قومیت‌ها.
8- ساختار سلسله مراتبی کوتاه.
9- توجه به تعریف فضا و مکان در ایجاد واحدهای سیاسی.
10- تاکید بر تعریف علمی شهر و روستا در قانون تقسیمات کشوری برای جلوگیری از شکل گیری فضاهای معلق بین این دو واحد و چالش های ناشی از آن برای کشور.
انتهای‌پیام/
