پروژه‌ای که با ادعای فساد متوقف شد با استیضاح ازسر گرفته می‌شود؟
خبرگزاری تسنیم:ادعای فساد در راه‌آهن گرگان-بجنورد-مشهد توسط یکی از وزرا و رد این ادعا توسط یکی دیگر از وزرای اقتصادی دولت روحانی ابهاماتی را به‌وجود آورده که تصمیم‌گیری در خصوص لغو قرارداد ساخت این پروژه را با تردیدهای جدی روبرو کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 18 شهریور امسال و در روزی که حادثه مرگبار تصادف دو دستگاه اتوبوس در اتوبان قم 44 کشته بر جای گذاشت، حمید چیت‌چیان وزیر نیرو در برنامه زنده تلویزیونی از لغو مصوبه دولت دهم در خصوص احداث راه‌آهن گرگان ــ بجنورد ــ مشهد به‌دلیل فساد 12 هزار میلیارد تومانی خبر داد و گفت: «وزارت راه در برنامه داشت تا راه‌آهن گرگان ــ بجنورد ــ مشهد را با 4 هزار میلیارد تومان هزینه توسط کنسرسیومی چینی-ایرانی اجرایی کند به‌طوری که 85 درصد منابع مالی پروژه از سوی چینی‌ها به‌صورت فاینانس پرداخت شود و برای 15 درصد تأمین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاه‌ها و اموال بیت‌المال در وزارت نیرو به‌ارزش 600 میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود.
وی ادامه داد: در حقیقت بخشی از بیت‌المال به‌ارزش 12 هزار و 600 میلیارد تومان برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص یافته بود که در هیات دولت موضوع این تضییع بیت‌المال مطرح و جلوی مصوبه دولت گذشته گرفته شد. می‌خواستند به‌جای 15 درصد پروژه بیش از 21 برابر پیش‌پرداخت و بیش از 3 برابر ارزش کلی پروژه را از بیت‌المال پرداخت کنند، مشخص است وقتی جلوی این تضییع بیت‌المال گرفته شده، اعتراض آنها را به‌دنبال دارد.
معاون وقت وزیر راه و شهرسازی واکنش تندی به این اظهارات داشت و گفت: این سخنان وزیر نیرو فقط یک ادعاست، آقای چیت‌چیان بگوید کجای مصوبه دولت خلاف بوده است. این ادعای مجهول ذهن مردم را پریشان می‌کند.
احمد صادقی افزود: دولت مصوبه‌ای در رابطه با راه‌آهن گرگان ــ اینچه‌برون داشت که آستان قدس رضوی به‌عنوان فاینانسور با یک شرکت چینی قبول کردند که هزینه‌های ساخت را به‌صورت فاینانس تأمین کنند. این فاینانس به‌صورت 85 درصد برای شریک دولت و 15 درصد سهم دولت بود. دولت به‌شرطی با ساخت این راه‌آهن موافقت کرد که 15 درصد سهم دولت را آستان قدس رضوی پرداخت کند.
وی ادامه داد: تمام مجوزهای این پروژه از بانک مرکزی و بانک ملی اخذ شده و قانونی است. قرار بود به‌جای 15 درصد سهم دولت، 45 درصد سهام مهاب قدس به آستان قدس رضوی واگذار شود و این آستان سهم دولت را پرداخت کند.
پس از ادعای وزیر نیرو موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد در مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور ضمن برشمردن مواردی در خصوص راه‌آهن گرگان ــ بجنورد ــ مشهد نسبت به استیضاح وزیر نیرو هشدار داده بود.
این در حالی بود که وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه معاون شهرسازی و معماری به ادعای فساد در پروژه راه‌آهن گرگان ــ بجنورد ــ مشهد این‌گونه واکنش نشان داد: اختلاسی در این پروژه روی نداده و بروید از همان کسی که این را گفته سئوال کنید.
*منتظر تصمیم جدید دولت هستیم
اواخر مهرماه سال‌جاری وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه راه‌آهن گرگان ــ بجنورد ــ مشهد به‌طور قطع اجرا خواهد شد به تسنیم گفته بود: درخواست سهام جایگزین را در این پروژه به دولت داده‌ایم و منتظر تصمیم‌گیری در این خصوص هستیم.
با آن‌که موسی‌الرضا ثروتی نسبت به استیضاح وزیر نیرو هشدار داده بود که اوایل هفته گذشته 14 نماینده مجلس طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را تقدیم هیات رئیسه مجلس کردند.
در بخشی از نامه استیضاح آمده است؛ «با توجه به اینکه در بودجه سال 93 مبلغ 960 میلیون یورو برای احداث راه‌آهن فوق در نظر گرفته شده است اما با این حال وزارت راه و شهرسازی علی‌رغم وعده و وعیدهای متعدد اقدام موثری انجام نداده‌اند. از این رو نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌ویژه نمایندگان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی، گلستان و مازندران تقاضای استیضاح وزیر محترم راه و شهرسازی را داریم.»
البته اواخر هفته گذشته با رایزنی‌های احتمالی صورت گرفته نمایندگان ارائه کننده طرح استیضاح مهلت دو ماهه‌ای به آخوندی دادند تا اقدامات لازم برای فعال کردن راه‌آهن گرگان-بجنورد-مشهد را انجام دهد. نظری مهر در این‌باره به تسنیم، گفت: دیروز (سه‌شنبه) جلسه‌ای با وزیر راه و شهرسازی برگزار شد و بنده صحبت‌هایی با وی داشتم، با توجه به تازه‌کار بودن آخوندی فرصت دو ماهه‌ای را به وی برای پیگیری مسائل مورد نظر نمایندگان دادیم.
به گزارش تسنیم، حال باید دید عباس آخوندی می‌تواند تا اواخر فروردین‌ماه سال آینده و با در نظر گرفتن بودجه‌های ناچیز عمرانی کشور از تیغ تیز استیضاح نمایندگان مجلس دور شود.
بر اساس نامه‌نگاری‌های وزیر راه و شهرسازی با بانک مرکزی پروژه مذکور در مرحله پیگیری اخذ مصوبه کمیسیون فاینانس خارجی و تایید قرارداد سه جانبه طرح قرار دارد. از سوی دیگر قرار شده 15 درصد پیش‌پرداخت فاینانس پروژه از محل منابع صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
مصوبه دولت دهم در رابطه با راه‌آهن گرگان-اینچه‌برون به این طریق بود که آستان قدس رضوی به‌عنوان فاینانسور با یک شرکت چینی قبول کرده بودند هزینه‌های ساخت را به‌صورت فاینانس تامین کنند، این فاینانس به‌صورت 85 برای شریک دولت و 15 درصد سهم دولت بود.
بر اساس اطلاعاتی که وزارت راه و شهرسازی آنرا در اختیار رسانه‌ها قرار داده است عملیات اجرایی طرح بر اساس تفاهم نامه دیماه سال گذشته در دو نقطه گنبد به سمت گرگان و بجنورد به سمت مشهد توسط مدیرعامل وقت به شرکت عمران و مسکن قدس رضوی به عنوان پیمانکار ابلاغ ولی فعالیت قابل توجهی توسط شرکت مذکور تاکنون انجام نشده است.
پروژه راه‌آهن گرگان-بجنورد-مشهد بیش از 5 ماه است که از سوی دولت تدبیر و امید متوقف شده است. ادعای فساد یکی از وزرا و رد این ادعا توسط یکی دیگر از وزرای اقتصادی دولت روحانی ابهاماتی را به‌وجود آورده که تصمیم‌گیری در خصوص لغو قرارداد ساخت این پروژه را با تردیدهای جدی روبرو کرده است.
مدیرعامل وقت شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در این‌باره گفته بود: ما مصوبه‌های زمان رضاخان و هویدا را اجرا می‌کنیم، می‌گوییم در اینها مثلاً دخل و تصرف صورت نگرفته، اما سه ماه نیست که دولت قبلی مصوبه داده است می‌گوییم فساد دارد. فسادی که وزیر نیرو از آن دم می‌زند نمی‌دانم چه فسادی است و کجا اتفاق افتاده است و عامل فساد چه بوده و چه‌کسی باعث بروز فساد مورد نظر آقای چیت‌چیان شده است.
از مهرماه سال‌جاری مدیرعاملی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور دستخوش تغییر شد، اما عملا این تحول تاثیر چندانی در تغییر رویکردهای و برنامه‌های این شرکت نداشته و علی نورزاد به‌عنوان مدیرعامل جدید همچنان در حال بررسی وضعیت این شرکت است.
وی کمتر به رسانه‌های روی خوش داده و در تعداد محدودی از برنامه‌هایی که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شده حضور یافته و در پاسخ به سئوالات متعدد خبرنگاران در خصوص پروژه‌های مسئله‌دار از جمله آزادراه تهران-شمال و راه‌آهن گرگان ــ بجنورد ــ مشهد هرگونه اظهارنظری را پس از به آشنایی بیشتر خود با شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور موکول کرده است.
انتهای پیام/
