ظهور دوباره فاشیسم از دل نئولیبرالیسم

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، اریک هابس باون، در یکی از کتابهای اخیر خود با عنوان «عصر بی‌نهایت‌ها»، تضاد سرمایه‌داری و کمونیسم را تعیین‌کننده خط مشی قرن بیستم دانسته است. این تضاد بدون شک، رویارویی ایدئولوژیهای اقتصادی- اجتماعی، تاریخ اروپا و جهان را - به ویژه پس از 1945 - تحت سلطه خود قرار داده است.

جان اف ویکس، اقتصاددان آمریکایی می‌گوید: خط مشی دیگر قرن بیستم، مواجهه استبداد در مقابل دموکراسی و آزادی بود. تضاد نظام سرمایه‌داری و کمونیسم، دغدغه چهار نسل پیش از این بوده؛ ولی، برخاستن موج استبداد، خطر قریب الوقوع قرن 21 است. درک این خطر نیازمند نگاهی به قرن 20 است.

_{اریک هابس باون نویسنده «عصر بی‌نهایت‌ها»}

ویکس در ادامه اظهار می‌دارد: با نزدیک شدن به صدمین سالگرد آغاز جنگ جهانی اول، با مقایسه توازن قدرت‌های جهانی کنونی و اروپای 1914، مواجه می‌شویم. در سفری که اخیرا به چندین کشورآسیایی داشتم، متوجه شدم که شباهت‌های بسیاری همچون «دموکراسی ضعیف» و «استبداد پرصلابت» میان دوره معاصر و دوران دهه 1930 وجود دارد. مقایسه کشورهایی چون تایلند و هانوی؛ کشورهایی با دموکراسی اندک و رژیم استبدادی قدرتمند.

_{جان ویکس}

تفاوت آرمانهای رژیم استبدادگر و دموکراتیک

در سال 1930، در بسیاری از کشورهای اروپایی، رقابت آرمانهای نظام استبدادگرا و دموکرات، مبارزات سیاسی را تحت سلطه خود قرار داده بود. ایتالیا، به موجب حکمرانی نسخه افراطی حکومت استبدادی فاشیست‌ها و انگلیس، به موجب تاسیسات به ظاهر دموکراتیک، از این رقابتها مستثنی بودند. در اواسط دهه 1930، رژیم‌های استبدادی سرمایه‌داری در آلمان و بسیاری از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی از جمله پرتقال و اسپانیا بر روی کار آمدند.

در واقع، در اواخر 1930، در کمتر کشور صنعتی‌ای، حکومت دموکراتیک، حکومت برتر محسوب می‌شد. در میان کشورهای پهناور، تنها در ایالات متحده آمریکا، تغییراتی به سوی پررنگ شدن مشارکت مردمی دیده می‌شد. جالب اینکه در زمان ریاست جمهوری «فرانکلین دی روزولت»، اتحادیه‌های صنفی، خود را به عنوان قوی‌ترین نیروی سیاسی معرفی کردند! اما اکنون، در قرن 21، پیدا کردن کشوری با تاسیسات دموکراتیک قدرتمند، در آمریکا و اروپا، کار بسیار دشواری است.

در ایالات متحده، رویارویی گروه راست‌گرای جمهوری‌خواه و گروه چپ‌گرای آزادی‌خواه، یکی متعصب و خشن، دیگری مبهم و پر نوسان، تعیین کننده سیاستها هستند. گرایش ضد دموکراتیک با قوانینی که حق رای را در ایالات تحت کنترل آزادی‌خواهان محدود کرده، و نیز اقداماتی که وابسته به نژادپرستی و بیگانه‌ستیزی  Tea Party است، قابل اثبات است. در کرسیهای کاخ سفید، یک دموکرات، آشکارا نسبت به گروههای متنفذ امنیت ملی بی‌تفاوت است. عدم کنترل نسخه کانادایی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، CSEC(سازمان امنیت ملی کانادا)، که دستور آن توسط نخست وزیر استفان هارپر صادر شد، نیز نگران کننده است.

گرایشهای ضد دموکراتیک اروپایی، بسیار قدرتمندتر هستند. بریتانیا، گسترده‌ترین شبکه نظارت تصویری در اروپا (گزارش اخیر گاردین را در این باره بخوانید) و نیز قانون محدودیت ایجاد انجمنهای مردمی- به منظور کاهش تظاهراتهای مردمی- را دارد. بعلاوه، حملات وحشیانه دولت ائتلافی محافظه‌کاران به خانواده‌های فقیر- که مورد حمایتهای اجتماعی قرار گرفت - به نقض حقوق بشر و نقض مردم‌سالاری، اعتبار قانونی داده و آن را به رسمیت شناخت. نظارت و کنترل، حمله بر مردم فقیر و ترس دولت از مهاجران، موجبات ایجاد یک رژیم ضد دموکراتیک قدرتمند را فراهم کرده است.

تمایلات استبدادگرایانه پیشین قاره اروپا، با شیوه‌های ریاضت‌مدارانه نئولیبرالی اروپایی که توسط کشور آلمان و تحت حمایتهای کمیسیونهای اروپایی آغاز شده بود، جهشی پلکانی داشته است. دولتهای غیرمنتخب یونان (2011-2012) و ایتالیا (2011-2013) ، بارزترین و تکان دهنده‌ترین نمونه‌های تمایلات استبدادی و اقتدارگرایانه هستند و مهمتر از همه، موافقت مالی طولانی مدت اتحادیه اروپا است که در اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا با نام رسمی «پیمان ثبات، همکاری و حکومت» ثبت شده است.

اثر بخشی این موافقت‌نامه، در اوایل 2013 آغاز شد و به شدت اقتدار پارلمانهای ملی را در تعیین سیاستهای مالی محدود کرد. موافقت‌نامه و اقدامات دیگری که مورد تقاضای دولت آلمان بود، به همراه سیاستهای پولی که در دستان بانک مرکزی اروپا و فراتر از مسئولی‌ت‌پذیری ملی بود، سیاستهای مالی را از کنترل عموم در آورد. این فرایند که تصمیمات بزرگ از عهده هیئت انتخاب کنندگان خارج شد، به طور اساسی باور عمومی را در مورد فرایندهای دموکراتیک تضعیف کرد.

_{اشتاین بروک}

در سال 2013،پی‌یر اشتاین بروک، کاندیدای حزب سوسیال دموکرات صدارت آلمان، در سفارت آلمان سخنرانی کرد. در این سخنرانی، وی مطرح کرد: «در صورتی که بودجه‌های ملی از دستورالعمل‌های بسته مالی تجاوز کنند، کمیسیون اروپا، باید قدرت وتوی آنها را داشته باشد».

_{«اشتاین بروک» در کنار «مرکل» صدر اعظم آلمان}

ویکس، اقتصاددان آمریکایی در واکنش به این ادعای اشتاین بروک اظهار داشت که وتوی بودجه‌های ملی، قوانین را نقض می‌کند، وی مدعی شد که حاکمان باید جوابگوی دولت خود باشند. دموکرات پیشرو آلمانی پاسخ داد که ثبات مالی کشورها در گروی واگذاری بخشی از قدرت آنهاست. به عبارتی، «ثبات مالی»، شهروندان اروپایی را بر آن می‌دارد که حقوق دموکراتیک اصلی خود را واگذار کنند تا بدین ترتیب، دولت، مسئولیت سیاستهای اقتصادی خود را بپذیرد. این اصل، در راستای تکمیل و اجرای برنامه‌های نئولیبرال است که «سیاستهای اقتصادی اصلی و بزرگ را از کنترل دموکراتها خارج کنند».

گرایش استبدادگرایی در ایالات متحده و اروپا، کاملا واضح است. منبع این گرایش در این کشورها چیست؟ در دهه‌های 1920 و 1930، پیدایش رژیم‌های استبدادگرا، به دنبال این تصور مردمی به وجود آمد که سرمایه‌داری بی‌قاعده، منجر به فجایع بزرگی شده است. این فجایع، شامل فاجعه‌بارترین جنگ تاریخ بشر، و مخرب‌ترین بحران اقتصادی جهان می‌شود. بسیاری از راست‌گرایان و چپ‌گرایان، «دموکراسی بورژوایی» را فاسد و ناکارآمد می‌خوانند. در روسیه، مخالفت با سرمایه‌داری، به سوی ایجاد سیستمی دولتی که بر اساس علایق کارگران و رعایا بود گام برداشت. ولی با انتقال دولت کارگریِ خیالی به حکومت استبدادیِ مبدل، امیدها برای دموکراسی عمومی به ویرانی کشیده شد.

بدتر از آن، در ایتالیا و آلمان، بی‌اعتباری سرمایه‌داری لیبرال، منجر به دیکتاتوریهای بی‌شرمانه‌ای شد که ماهیت استبدادگرایانه خود را تکذیب می‌کردند. این رژیم فاشیستی، توسط نخبگان کسب و کار و به منظور حکومت سرمایه‌داری در مواجهه با جنبش قدرتمند کارگری به وجود آمد. این رژیم‌های فاشیستی، نه تنها در شکست جنبش کارگری، بلکه در بازگرداندن اصول روشنگری به طور موفقیت آمیزی عمل کردند. نابودی این رژیم‌های وحشی، نیازمند راه اندازی جنگی فجیع‌تر از جنگهای 1918-1914 بود.

_{میلتون فریدمن}

دلیل دیگر، جریانهای استبدادی فعلی اروپا و ایالات متحده، نخبگان کسب و کار است؛ نخبگانی که توسط ایدئولوژی نئولیبرال و (نه ایدئولوژی فاشیست) هدایت می‌شدند. نئولیبرالیسم پر ادعا، ادعا می‌کرد که ضامن آزادی است- عنوان سخنرانی میلتون فریدمن «بازار آزاد، مردم آزاد» بود که در ستایش تاجران در سال 1974 در لندن ایراد شد. واقعیت، درست عکس این اظهارات بود.

_{«فریدمن» در کنار «بوش»}

نئولیبرالی که موجبات بی نظمی بازار را طی 30 سال اخیر فراهم کرد، ویرانگر آزادی بود. واضح ترین مکانیزمی که موجب این نابودی شد، ضعف قدرت اتحادیه کسب و کار و ضعف دیگر سازمانهای مردمی بود. موازات این ضعف قدرت، پیدایش و تحکیم قدرت سرمایه‌داری مالی بود که جهت کنترل رسانه‌ها، بحث‌های سیاسی و انتخابات تعبیه شده بودند.

اقتصاددان بریتانیایی روتس چیلد، در سال 1947، در مجله اقتصادی The Economic Journal، نتایج سرمایه‌داری بی‌قاعده را به طور خلاصه برشمرد؛

«...در زمینه رقابت کاری میان شرکت‌های بزرگ، جدایی سنتی سیاست و اقتصاد، ممکن نخواهد بود...  انحصارگرایان چند جانبه، با کشمکشهای فراوانی، فاشیسم را به قدرت رساندند تا از طریق فعالیتها و اقدامات سیاسی، جایگاه خود را در بازار کار و در برابر رقبای کوچکترشان قدرت بخشیده و در نهایت، به منظور تغییر اوضاع تجاری جهان به نفع خود، آنها را از میدان به در کردند».

بی‌قاعدگی سرمایه‌های مالی، ما را به بازگشت استبدادگرایی سرمایه‌داری دهه‌های 1920 و 1930 تهدید می‌کند. ولی این بار، هیچ جنبش مردمی قدرتمندی از کانادا، ایالات متحده و اروپا، توانایی مبارزه با آن را نخواهد داشت. به علت عدم وجود جنبشی که یارای مبارزه با سرمایه‌داری بی‌قاعده را داشته باشد، و نیز به علت رسانه‌های جریان اصلی که حامی نئولیبرالیسم هستند؛ ضروری است که دموکراسی آزاد و دیگر سکوهای خبری مترقی، به سوی مبارزات ضد استبدادی گام بردارند.

انتهای پیام/