لیبرالیسم کارگزاران؛ غفلت یا خیانت؟
خبرگزاری تسنیم: "«کارگزاران سازندگی»، نزدیک‌ترین حزب سیاسی به دولت حجت‌الاسلام حسن روحانی، چندی پیش از زبان غلامحسین کرباسچی، عضو ارشد خود، رسماً اعلام کرد که این حزب "لیبرالیسم سیاسی" را به‌عنوان مشی خود برگزیده است".
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، عبدالله عبداللهی در یادداشتی با عنوان "لیبرالیسم کارگزاران؛ جهالت یا خیانت؟" نوشته است:
«کارگزاران سازندگی»، نزدیک‌ترین حزب سیاسی به دولت حجت‌الاسلام حسن روحانی، چندی پیش از زبان غلامحسین کرباسچی، عضو ارشد خود، رسماً اعلام کرد که این حزب "لیبرالیسم سیاسی" را به‌عنوان مشی خود برگزیده است. هرچند این نخستین باری نبود که اعضای حزب مذکور، بر ممشای لیبرال خود تأکید می‌کردند، چه آنکه حسین مرعشی سخنگوی سابق این حزب نیز چند سال پیش، کارگزاران سازندگی را "حزب لیبرال دموکرات مسلمان!" خوانده بود.
اما آنچه انگیزه‌ای شد برای نگارش این سطور مختصر در نگارنده، پرونده ویژه‌ای بود که "ماهنامه مهرنامه" به‌سردبیری محمد قوچانی، در شماره نوروزی خود برای تئوریزه و معرفی کردن این ممشای حزب کارگزاران منتشر کرد. محمد قوچانی که خود نیز اخیراً به حزب کارگزاران پیوسته، در بخش یادداشت سردبیر این ماهنامه (که به‌مدیریت پشت‌صحنه غلامحسین کرباسچی منتشر شده و عملاً ارگان مطبوعاتی نیمه‌پنهان کارگزاران محسوب می‌شود) با اشاره به راهبردی که این ماهنامه طی 4 سال گذشته در پیش گرفته بود، تأکید می‌کند که مهرنامه اینک با بررسی نظریات و گفتمان‌های متفاوت به "لیبرالیسم سیاسی" رسیده است.
آقای قوچانی همچنین با تأیید صریح "لیبرالیسم سیاسی" به‌عنوان روشی مناسب برای اداره کشور، تأکید می‌کند: "یک مسلمان می‌تواند با تأکید بر «حکومت قانون»، «حقوق انسان» و «اقتصاد آزاد» ادعای لیبرالیسم داشته باشد".
در نسخه‌ای که کارگزاران، مهرنامه و محمد قوچانی برای کشور می‌پیچند، لیبرالیسم سیاسی بهترین گزینه برای اداره کشور معرفی شده و مهمترین بخش از این ادعا آن‌جاست که هم محمد قوچانی به‌عنوان عضو جوان کارگزاران و نیز غلامحسین کرباسچی به‌عنوان عضو ارشد و از مؤسسین کارگزاران تأکید می‌کنند: "لیبرالیسم سیاسی با لیبرالیسم فلسفی و نظری متفاوت است، و می‌توان لیبرال سیاسی بود و به لیبرالیسم فلسفی توجهی نکرد، بدان معنی که لیبرالیسم سیاسی هیچ تناقضی با مسلمان بودن ندارد." در حقیقت آقای قوچانی و رفقای ایشان ادعای بزرگی دارند و آن اینکه "لیبرالیسم سیاسی، ذاتاً هیچ ارتباطی به سکولاریسم ندارد!".
ناگفته پیداست که این‌گونه تأکیدات پی‌درپی آقایان قوچانی و کرباسچی بر پارادوکسیکال نبودن اسلام و لیبرالیسم سیاسی، از آنجا نشأت می‌گیرد که با توجه به روحیه دینی مردم ایران و همچنین اسلامی بودن نظام که بر پایه رأی 98 درصدی مردم در 12 فروردین 58 شکل گرفته است، پیچیدن نسخه‌ای متناقض با اسلام برای ادامه راه کشور، قطعاً با واکنش‌های گسترده مردمی و جریان‌های مختلف روبه‌رو خواهد شد، و اساساً افرادی که اعتقادی به توانایی اسلام ناب برای اداره کشور نداشته باشند، و روشی متضاد با اسلام را در پیش بگیرند، امکان و توجیهی برای فعالیت تشکیلاتی با مجوز قانونی ندارند.
نگارنده در این مقال اندک بنا دارد با بررسی مختصر ادعای آقای قوچانی و برخی اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی از جمله آقای کرباسچی، به چند سؤال پاسخ دهد، که محور همگی این سؤالات را این گزاره اساسی تشکیل می‌دهد: "آیا لیبرالیسم سیاسی با اسلام سازگار است؟ و می‌توان نظام اسلامی داشت و در عین حال مرام لیبرالی در پیش گرفت؟".
اما برای پاسخ به سؤال مهم و اساسی بالا، ناگزیر باید به سؤالات دیگری نیز پاسخ داده شود، که از آن جمله آنها این است: آیا لیبرالیسم سیاسی چیزی کاملاً جدا از لیبرالیسم فلسفی است یا خیر؟ آیا لیبرالیسم سیاسی ذاتاً هیچ ارتباطی به سکولاریسم ندارد؟
اهمیت این سؤالات آن‌جاست که اگر ثابت شود لیبرالیسم سیاسی، جدای از لیبرالیسم فلسفی و در نتیجه سکولاریسم نیست؛ تمام بنایی که آقایان بنا دارند ذیل عنوان "حزب لیبرال دموکرات مسلمان" بریزند، نقش بر آب شده ادعای آقای قوچانی نیز پوچ از آب در خواهد آمد.
نگارنده برای نگارش این یادداشت، تمام آنچه را در مهرنامه ذیل عنوان "پرونده ویژه لیبرالیسم سیاسی" درج شده بود به‌دقت مطالعه کرده تا همه استدلال‌های افرادی همچون جواد طباطبایی، غلامحسین کرباسچی، عمادالدین باقی، محمد قوچانی و... در زمینه جدایی لیبرالیسم سیاسی از لیبرالیسم فلسفی و سکولاریسم برایش مکشوف شود. با این حال جالب آن‌جاست که مهمترین دلیل برای رد زیربنایی چنین ادعای بزرگی را نه در بیرون از این ماهنامه که در داخل آن و در لابه‌لای یادداشت سردبیر یافت، آنجا که آقای قوچانی تأکید می‌کند:"لیبرالیسم روش زندگی مدرن است". در واقع این مهمترین گزاره‌ای است که باید اثبات می‌شد تا ادعای آقایان مبنی بر متناقض نبودن لیبرالیسم سیاسی با اسلام، نقش بر آب گردد.
اما این گزاره چگونه به رد ادعای اعضای حزب کارگزاران منجر می‌شود؟
برای توضیحات تکمیلی درباره ناسازگاری لیبرالیسم سیاسی و اسلام، در ذیل باید چند محور را برای بحث مورد توجه قرار دهیم.
1 ــ اولین گزاره‌ای که باید به اثبات برسد آن است که آیا می‌توان لیبرالیسم سیاسی را چیزی کاملاً جدا و مفارق از لیبرالیسم اندیشه‌ای و فلسفی دانست؟
2 ــ ثانیاً در صورت اثبات اینکه لیبرالیسم سیاسی چیزی جدا از لیبرالیسم اندیشه‌ای نیست، مروری خواهیم کرد بر تبعات به‌کارگیری لیبرالیسم سیاسی و تناقضاتی که این روش با احکام اساسی اسلام دارد.
لیبرالیسم به‌عنوان یک جنبش سیاسی که به چهار قرن اخیر در غرب تعلق دارد، همان‌گونه که آقای قوچانی نیز اشاره کرده‌اند، روشی برای حکومت‌داری و زندگی ذیل اندیشه مدرنیته است. مدرنیته نه صرفاً به‌معنای استفاده از ابزارهای پیشرفته و تکنولوژیک، بلکه چارچوب‌های نظری خاصی را شامل می‌شود که اسّ اساس و پایه تمام روشهای زندگی اجتماعی ذیل این اندیشه است.
در اندیشه مدرنیته و لیبرالیسم ــ به‌عنوان یکی از روشهای ذیل آن اندیشه ــ همان‌گونه که در برخی از مطالب مندرج در ماهنامه مهرنامه بدان اشاره شده، "فردیت" جوهره اصلی است و در حقیقت اساس مدرنیته را چیزی به‌عنوان"فردیت" تشکیل می‌دهد.
هرچند سخن گفتن از علل شکل‌گیری مسئله فردیت و ایندیویجوالیزم (individualism) در اندیشه غربی، قطعاً در حوصله این مقال نخواهد بود، اما به‌اختصار می‌توان گفت که اندیشه‌های دکارت (پدر فلسفه جدید در غرب) در توجیه وجود دو جوهر نفس و امتداد، جان لاک، و علی الخصوص ایمانوئل کانت که از وی به‌عنوان پیامبر! مدرنیته نیز یاد می‌شود، ریشه اصلی شکل‌گیری و پایداری چنین اندیشه‌ای در غرب است.
توضیح بیشتر آنکه ایمانوئل کانت به‌عنوان یکی از قله‌های فلسفه غربی، با انقلابی در اپیستمولوژی (معرفت شناسی)، از جنس انقلاب کوپرنیک در فیزیک، مسئله تطابق ذهن و عین را که یکی از اساسی‌ترین مسائل فلاسفه در طول تاریخ بوده است دگرگون کرد. او بر اساس نظرات خود درباره مقولات فاهمه و مفاهیم ماتقدم خرد نظری و قضایای ترکیبی ماتقدم و ...، نهایتاً این‌گونه استدلال کرد که نه طبق آنچه فلاسفه پیش از دکارت عنوان کرده‌اند مفاهیم ذهنی با واقعیت‌های عینی تطابق کامل دارند و نه طبق آنچه دکارت گفته است خداوند جهان را در ذهن ما قرار داده است، بلکه حقیقت آن است که ما بر اساس مقولات فاهمه، "جهان خارج را در ذهن خود می‌سازیم" (برای اطلاع بیشتر در زمینه نظریات کانت رجوع کنید به کتاب "کانت، بیداری از خواب دگماتیزم" نوشته میر عبدالحسین نقیب‌زاده).
در حقیقت این گزاره‌های بسیار مهم اپیستمولوژیک و معرفت‌شناسانه که ظاهراً یک‌سری گزاره‌های ساده فلسفی و انتزاعی هستند، پایه‌گذار بسیاری از مفاهیم، اصطلاحات و روشهای زندگی ذیل اندیشه مدرنیته غربی شده است. چه آنکه بر همین اساس است که کانت در نهایت در عقل عملی که آن نیز بن‌مایه فلسفه سیاسی وی است، به "اتونومی" یا "خودمختاری" انسان می‌رسد.
اتونومی و خودمختاری به‌عنوان روح تمدن فعلی غربی، اصلی‌ترین مبحثی است که در این مقال باید به آن توجه کنیم. چه آنکه در حقیقت کانت با مباحث معرفت‌شناسی مذکور، به یک نتیجه بسیار مهم عملی ذیل معرفت‌شناسی خود رسیده و آن اینکه "هیچ مرجعیتی بیرون از انسان وجود ندارد؛ هیچ غایت و هدفی در خارج از انسان وجود ندارد، بلکه خود انسان هدف است و خود انسان برای هرچیزی مرجع است".
این گزاره‌های بسیار اساسی برای اندیشه غربی، در حقیقت به‌معنای"نفی کامل هرگونه مرجعیت بیرون از فرد" است؛ یعنی طبق اندیشه مدرن که کانت محوری‌ترین فیلسوف آن است، مرجعیت هیچ‌چیز، از اسطوره و خرافه گرفته تا خدا و دین به‌طور کامل طرد شده و "انسان" محور همه‌چیز قرار می‌گیرد.
لیبرالیسم نیز که یکی از روش‌ها و الگوهای ذیل این اندیشه مدرن است، هیچ گریزی از پایبندی به چنین اصول مهمی در اندیشه مدرنیته ندارد. و از همین روست که تأکید می‌کنیم هیچ‌گاه نمی‌توان ادعا کرد که می‌توان لیبرالیسم را بدون توجه به مبانی نظری و فلسفی آن که یکی از اساسی‌ترین آنها خودمختاری انسان و نفی هرگونه مرجعیت بیرون از فرد، از جمله دین، است در نظر گرفت و عملیاتی کرد.
اما شاید دوستان ادعا کنند که هیچ نگاهی به چنین مبانی نظری و فلسفی لیبرالیسم ندارند و همان‌گونه که آقای قوچانی در یادداشت خود تأکید کرده صرفاً به سه اصل اساسی در لیبرالیسم توجه دارند که عبارتند از "حقوق انسان، حکومت قانون و اقتصاد آزاد".
اما اولین سؤالی که در این زمینه باید از آقای قوچانی پرسید، آن است: کدام حقوق انسان؟ حکومت کدام قانون؟ و کدام اقتصاد آزاد؟ چرا که تا وقتی به این سؤالات پاسخ روشنی داده نشود، نمی‌توان ذیل مفاهیم مبهم و صرفاً با الفاظ زیبا، برای کشور و مردم نسخه پیچید.
با این وجود سعی می‌کنیم در همین مقال اندک یکی از سه محوری را که آقای قوچانی به آن اشاره کرده است ذیل اندیشه لیبرال و همچنین اندیشه اسلامی با یکدیگر مقایسه کنیم تا مشخص شود: آیا می‌توان لیبرالیسم سیاسی را با اسلام جمع بست، یا این مسئله حداقل از نوعی جهالت سرچشمه گرفته است؟
در این زمینه نیز "اقتصاد آزاد" را برمی‌گزینیم که شاید در نظر اول این‌گونه به نظر برسد که در مسئله‌ای مانند اقتصاد، کمترین تناقض بین اسلام و لیبرالیسم باشد و شاید هم همان‌گونه که آقای قوچانی گفته‌اند، تعارضی در این بین مشاهده نشود!
برای این منظور نیز مسئله اقتصاد و توسعه را به‌صورت کاملاً مختصر از منظر جان لاک، جان استوارت میل و همچنین جان راولز، فلاسفه بزرگ غربی نگاهی انداخته در نهایت آن را بر اساس احکام مسلم اسلامی محک می‌زنیم.
برای شروع این بخش نیز در وهله اول باید تأکید شود که در مسئله اقتصاد و توسعه و همچنین عدالت در غرب، "مالکیت" کلیدی‌ترین عنصر و مفهوم است که این مفهوم شامل مراحل "تملک، تصاحب و انتقال" مال است. و هر تز و نظریه پایه‌ای اقتصادی برای آغاز باید به این سؤالات اساسی پاسخ دهد که اولاً ملاک تملک قانونی یک فرد بر یک مال چیست؟ شرایط تصاحب آن مال توسط مالک کدام است و سوم آنکه چگونه آن فرد می‌تواند مال را به دیگری انتقال دهد؟
در این زمینه، جان لاک با ملاک گرفتن "وضعیت طبیعی" به‌عنوان وضعیت پایه برای سنجش و محک زدن مسئله مالکیت، 4 قاعده (بقا، ترکیب، ارزش افزوده و لیاقت) را ملاک عادلانه بودن مالکیت یک فرد بر یک مال عنوان می‌کند، به عبارت دیگر جان لاک می‌گوید برای آنکه بدانیم مالکیت یک فرد در حال حاضر یک مالکیت عادلانه است یا خیر باید برگردیم به وضعیت طبیعی اولیه که در آن هیچ‌کس مالک هیچ‌چیز نبوده است. و علی الخصوص زمین برای همه انسان‌ها به‌صورت اشتراکی وجود داشته و هیچ فردی مالک هیچ قطعه زمینی نبوده است، آن‌گاه بر اساس قواعد 4گانه بالا می‌توان مالکیت را توجیه کرد. البته این تئوری لاک به‌علت کاستی‌های فراوان بعداً توسط فلاسفه‌ای نظیر میل و راولز اصلاح شد. (برای مطالعه بیشتر در این زمینه رجوع کنید به کتاب تدین، توسعه و حکومت نوشته دکتر محمدجواد لاریجانی).
جان استوارت میل نیز به‌عنوان یکی از پایه گذاران اصلی لیبرالیسم سیاسی، مصلحت امروزین را پایه قرار می‌دهد (عدم تفتیش در چگونگی تملک مالی که در وضعیت فعلی تحت مالکیت افراد قرار دارد) و اصول 4گانه‌ای را در زمینه اقتصاد آزاد بنا می‌گذارد که مهمترین آنها حاکمیت قانون رقابت آزاد بر اساس قوانین عرضه و تقاضا و عدم حق دولت برای ورود به این عرصه برای تنظیم امور است.
با این حال بر اساس معضل بزرگی که چنین نظریاتی با آن در زمینه "عدالت" مواجه شدند (به‌خصوص در پاسخ به این سؤال که دولت چرا باید به فقرا کمک کند؟)، جان راولز فیلسوف بزرگ لیبرال قرن بیستم، سعی کرد این مسئله را ذیل اندیشه لیبرالیسم حل کند تا بدین طریق لیبرالیسم را از ورطه هلاکت نجات داده باشد و امروزه آنچه در کشورهای لیبرال غربی تحت عنوان "عدالت" ذیل اندیشه اقتصاد آزاد و اقتصاد سرمایه‌داری اجرا می‌شود، برگرفته از اندیشه‌های جان راولز است. که بحث ما نیز معطوف به اندیشه‌های همین فیلسوف است.
اما جان راولز با قرار دادن "وضعیت فرضی" به‌جای "وضعیت طبیعی" جان لاک، می‌گوید انسان‌ها برای درک آنچه عدالت است باید به "وضعیت فرضی" اولیه نگاه کنند که در آن هیچ‌کس نمی‌داند در آینده وضعیت خود چگونه خواهد بود تا بتواند بر این اساس رأی عادلانه‌ای را صادر کند.
به‌عنوان مثال: اگر در یک مسابقه دو و میدانی، دو نفر شرکت داشته باشند و در ثانیه‌هایی مانده به عبور دو دونده از خط پایان، در پای یکی از آنها خاری فرو رفته و وی را از حرکت در آن لحظات بازبدارد، آیا این دونده می‌تواند از دونده دیگری که در حال عبور از خط پایان است، انتظار داشته باشد مسابقه را متوقف کرده خار را از پای وی بیرون آورند و مسابقه از نو آغاز شود؟
راولز می‌گوید برای پاسخ به این پرسش و دست یافتن به این پاسخ که عدالت در این زمینه چه حکمی می‌کند، می‌گوید که باید به "وضعیت فرضی" اولیه، یعنی پیش از مسابقه بازگشت. چه آنکه پیش از مسابقه هیچ‌کدام نمی‌دانند که ممکن است در پای کدام‌یک از آنها خاری فرو رود. لذا می‌توانند حکم عادلانه‌ای درباره شرایطی که چنین اتفاقی می‌افتد، داشته باشند ولی در حین مسابقه و در شرایطی که یکی از دوندگان پیش افتاده، این فرد نمی‌تواند به‌آسانی حکم عادلانه‌ای داشته باشد، چه آنکه ممکن است با منافع وی در تضاد باشد.
این جملات از راولز هرچند در نگاه اولیه، پایه مناسبی برای احکام عادلانه، به‌خصوص در رقابت‌های بزرگ من‌جمله رقابت‌های اقتصادی ذیل اقتصاد آزاد است، اما در این نظریه نیز "ارزش‌ها" همچون سایر شئونات در اندیشه لیبرال، کاملاً نادیده گرفته می‌شوند.
در حقیقت راولز نیز بر اساس همان قاعده "نفع‌گرایی" ذیل اندیشه لیبرالیسم حکم می‌کند. "انصاف عرفی" راولز، یک ارزش اخلاقی نیست بلکه همان "نفع‌گرایی در وضعیت فرضی" است.
یعنی در واقع اینجا نیز هیچ مرجعیت بیرون از فرد برای محک عدالت وجود ندارد، بلکه همان نفع‌گرایی فردی است که حکم می‌راند!
و از اینجا نتیجه می‌شود که در اقتصاد بازار آزاد ذیل لیبرالیسم، هیچ مرجعیت بیرون از فرد را نمی‌توان برای عدالت در نظر گرفت. دولت به هیچ وجه نمی‌تواند اسلام را مبنای نوشتن قوانینی برای رعایت عدالت در بخش اقتصاد کند، بلکه نفع‌گرایی فردی مبنای همه‌چیز حتی در اندیشه عدالت سیاسی جان راولز است!!
همه اینها در حالی است که در اسلام، به‌جای مالکیت، "عمل اقتصادی" پایه و اساس اقتصاد قرار می‌گیرد و"کسب" محوریت می‌یابد. و در واقع "عمل اقتصادی صالح"، به‌جای "مالکیت مجاز" قرار می‌گیرد. بر همین اساس است که حلال و حرام معنا پیدا می‌کند و برخی فعالیت‌های اقتصادی صرفاً به‌خاطر "نیت" افراد، جنبه حرمت یا حلّیت پیدا می‌کند.
به‌عنوان مثال اگر فردی به فرد دیگر انگوری بفروشد به این انگیزه که فرد دوم از آن انگور شراب درست کند، چنین معامله‌ای از نظر اسلام "حرام" بوده و نظام اسلامی نباید و نمی‌تواند اجازه چنین کاری را بدهد. با این حال چنین اموری در اندیشه اقتصاد آزاد لیبرالیستی اصلاً محکی برای سنجش ندارد.
آنچه در بالا گفته شد، مروری بسیار مختصر بر برخی تناقضات معرفتی و عملکردی اسلام و لیبرالیسم است که البته باید بسیار بیش از آنچه آمده، تشریح و تفصیل شود. با این حال در این مقال سعی کردیم برای رعایت حوصله مخاطب بسیار اجمالی به موضوع بپردازیم.
اما آنچه به‌عنوان پرسش‌هایی از آقایان قوچانی و اعضای کارگزاران به ذهن متبادر می‌شود آن است: اگر مراد آنان از لیبرالیسم سیاسی واقعاً حکومت قانون و برقراری حقوق انسان‌ها و شکل‌گیری اقتصاد رقابتی سالم ذیل نظام مبتنی بر اسلام است، اساساً چه اصراری بر استفاده از مفاهیم غربی مانند لیبرالیسم دارند که لوازم بسیاری از جمله سکولاریسم و غرب‌زدگی را در ذیل خود دارد؟
سؤال دوم: آیا آقایان نظام سیاسی اسلام را عاجز از برقراری حقوق واقعی انسان‌ها و اجرای قانون و شکل‌دهی به یک اقتصاد قوی می‌دانند که سعی دارند از روشهای غربی ذیل اندیشه مدرن برای این منظور کمک بگیرند؟ اگر این‌گونه است چرا رسماً آن را اعلام نمی‌کنند و اگر این‌گونه نیست خود را چگونه در زمینه ارتباط غیرقابل انکار لیبرالیسم و سکولاریسم به تغافل و تجاهل می‌زنند؟
سوؤال سوم: چگونه است که همکاران محترم در ماهنامه مهرنامه در پرونده ویژه جداگانه‌ای که با عنوان "پارادوکس مارکسیسم و اسلام" منتشر کرده‌اند، بر تناقض‌آمیز بودن و التقاطی بودن اعتقاد توأمان به اسلام و مارکسیسم ــ که از قضا مارکسیسم هم چیزی جدا از اندیشه مدرن نبوده و روشی برای زندگی مدرن است! ــ حکم کرده‌اند، اما لیبرالیسم را با اسلام قابل جمع می‌دانند؟
انتهای پیام/*
