بانک های غیر مجاز چه بلایی بر سر اقتصاد ایران می آورند؟

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم،این روز‌ها مجاز یا غیرمجاز بودن فعالیت برخی از بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری فعال در سطح کشور از منظر بانک مرکزی بحث داغ محافل اقتصادی و نقل روزمرگی‌های مردمی است که بعضا منجر به بروز نگرانی‌های جدی برای برخی از سپرده گذاران شده است.
 
اواخر سال 89 بود که با آغاز فرآیند برخورد قانونی بانک مرکزی با موسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز و تعطیلی برخی از این نهادهای مالی بدون مجوز، محمود بهمنی رئیس وقت بانک مرکزی با تأکید براینکه بانک مرکزی مسئول پاسخگویی در قابل موسسات و تعاونی‌های بدون مجوز نیست، گفته بود: خود آقایان (مدیران موسسات و تعاونی‌های غیرمجاز) براساس موجودیت الان باید پاسخگو باشند؛ موسسات و تعاونی‌های غیر مجاز که تعطیل شده‌اند مسئولیت پاسخگویی را بعهده دارند.
 
بعد از آن اما بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای رسمی به سپرده گذاران بانکی هشدار داد که اگر موسسه غیر مجازی را برای سپرده گذاری انتخاب و وجوه خود را نزد آن‌ها قرار دهند، مسئولیت کار با خود آن‌ها است و قطعا بانک مرکزی کمکی به آن‌ها نخواهد کرد.
 

 
این در حالی است که براساس قانون پولی و بانکی سال 1351 ایجاد بانک‌ها و موسسات اعتباری باید با مجوز بانک‌مرکزی ایران باشد.
 
این قانون هنوز هم معتبر است و تاسیس همه بانک‌ها و موسسات اعتباری باید طبق ضوابط و مجوزهای قانونی از طرف بانک‌مرکزی صورت گیرد.
 
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کلیه بانک‌های خصوصی، ملی اعلام شدند و سپس در یکدیگر ادغام شدند و تعداد بانک‌ها به چهار بانک تخصصی و پنج بانک تجاری کاهش یافت.
 
 بعد‌ها بانک توسعه صادرات هم تاسیس شد و تعداد بانک‌ها به 10 بانک رسید. در سال 1378 مجوز تاسیس موسسات اعتباری خصوصی و در سال 1380 مجوز تاسیس بانک‌های خصوصی داده شد.
 
 در نتیجه تعداد بانک‌ها افزایش پیدا کرد و به 17 بانک رسید. متاسفانه عده‌ای از خلأ قانونی در رابطه با تاسیس موسسات اعتباری استفاده کردند و مجوز تاسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه را از وزارت کشور دریافت کردند که تعداد آن‌ها تا 1000 صندوق نیز برآورد می‌شود و البته برخی از این صندوق‌ها اقدام به ایجاد شعبه و توسعه فعالیت خود در سراسر کشور کردند.
 
عده‌ای دیگر از طریق وزارت تعاون اقدام به اخذ مجوز موسسه اعتباری تعاونی کرده و عملا فعالیت بانکی گسترده‌ای را در سراسر کشور آغاز کردند که نه تنها به اعضای تعاونی، بلکه به همه مردم خدمات ارائه می‌کردند و این فعالیت‌ها با نظارت بانک‌مرکزی صورت نمی‌گرفت.
 
از سوی دیگر، این نوع موسسات به دلیل اینکه خود را تابع بانک‌مرکزی نمی‌داند عملا مقررات و ضوابط بانک‌مرکزی را در مورد سپرده قانونی، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، مقررات بانکی، نسبت‌های تسهیلات، سرمایه و... رعایت نمی‌کنند و به عبارت دیگر، بدون رعایت ضوابط قانونی و مقرراتی بانک‌ها، کارهای بانکی را انجام می‌دادندو می‌دهند و با وجود قانونی که برخورد بانک مرکزی را با این موسسات تایید کرده هنوز هم هستند موسسات و تعاونی‌هایی که به فعالیت غیر قانونی خود ادامه می‌دهند.
 
همین امر اما بتعث انتقاد شدید یکی از روسای سابق بانک مرکزی شده است.
 
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با انتقاد شدید الحن به فعالیت‌های موسسات مالی غیر مجاز گفته: کار سالم و بدون رانت، سود 25‌درصد و بالا‌تر ندارد و مؤسساتی که چنین سودهایی می‌دهند یا در کار رانت و قاچاق هستند و یا به دام نزول خواری افتاده‌اند.
 
طهماسب مظاهری که در برنامه پایش سخن می‌گفت، ادامه داده: فعالیت برخی از موسسات غیر متشکل پولی در سایه نظارت ضعیف بانک مرکزی ضررهای فراوانی را به سیستم بانکی ما وارد آورده‌اند. به طور حتم اگر بانک مرکزی بخواهد می‌تواند جلوی فعالیت این موسسات را بگیرد. آقای بهمنی با مؤسسات غیر متشکل پولی و در مقابل رئیس جمهور نرمش کرد که به ضرر مملکت تمام شد و صدمه جدی به نظام پولی و مالی کشور وارد شد.
 
وی با بیان اینکه اعطای تسهیلات به افراد و یا سازمان‌ها بر اساس دستور دولت و یا دستگاه‌های دولتی نوعی تخلف محسوب می‌شود، گفته: در دولت گذشته و زمانی که من در سمت ریاست بانک مرکزی بودم، به این نوع تسهیلات را تسهیلات اجباری می‌نامیدیم.
 
وی با اشاره به اینکه معوقات بانکی به 3 برابر بالا‌تر از مرز بحران رسیده، تاکید کرده: اگر بانک مرکزی بخواهد می‌تواند مدیران بانک‌ها را به خط کند و جلوی قانون شکنی‌ها و خلاف کاری بانک‌ها را بگیرد، ضمن اینکه معوقات بانکی در حال حاضر بیش از 6 برابر دریافتی ایران در توافقنامه ژنو است.
 
لازم به ذکر است، تسهیلات کلانی که برخی افراد خاص با روابط خاص از بانک‌ها گرفته و بدهی‌هایشان را پرداخت نمی‌کنند، همیشه موضوع بحثی داغ بوده، اما هیچگاه اقدام قاطع و برخورد قانونی قابل توجهی در این راستا صورت نگرفته است.

 این در حالی‌ست که رقم معوقات بانکی اکنون به 80 هزار میلیارد تومان رسیده است. کل رقم بودجه سال 1393 مبلغ 783 هزار میلیارد تومان است که قرار دادن رقم معوقات بانکی در کنار این عدد کاملا معنادار است.

منبع:سایت شفاف

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.