تعیین دستوری سود بانکی، تجویزی از روی ناچاری

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، روزنامه خراسان در یادداشت روز خود نوشت: در هفته گذشته با توافق شبکه بانکی با بانک مرکزی حداقل نرخ سود سپرده بانکی 10 درصد و حداکثر آن 22 درصد، بنا به مدت سپرده گذاری مشتریان، تعیین گردید.

شاید لازم باشد از دریچه ای دیگر به این مقوله بنگریم و یادآور شویم که در عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها وکیل سپرده گذاران هستند و بایستی با استفاده از سپرده ها و به کارگیری آنان در قالب عقود اسلامی، کسب سود نمایند. اگر بانکی بتواند با فعال ساختن سپرده های مردمی در یک فعالیت مشروع و سودآور اقتصادی، سودی حدود 40 درصد کسب نماید، ولی تنها 22 درصد را به موکلان خود بدهد و مابقی را به حکم نرخ های سرکوب شده، برای خود نگه دارد، آیا این ظلم در حق موکلان که همان صاحبان سرمایه هستند، نخواهد بود؟ آیا سپرده گذاران در این میزان سود سالم اقتصادی سهمی ندارند و به ناچار باید راضی به دریافت سودهایی با نرخ های محدود شده باشند؟ آیا رقابت سالم بر سر استفاده بهتر و سودآورتر از سپرده های مشتریان و پرداخت سود بالاتر به آنان مانعی دارد؟

باید پذیرفت رقابت سالم در نظام بانکی، منجر به بالا رفتن کارایی پروژه ها، کنترل هزینه ها و مدیریت بهتر ریسک بانکی می شود و جذب سپرده گذاران بیشتر را برای بانک های موفق  تر به همراه می آورد. اما متاسفانه در حال حاضر، تعیین نرخ های واحد، به نوعی جریمه آن دسته از سپرده گذارانی است که بانک موفقی را به عنوان وکیل خود در استفاده از وجوه برگزیده اند و در سوی مقابل، پاداشی است به آن بخش از سپرده گذارانی که بانک ناموفقی را در وکالت برای سرمایه گذاری وجوه، انتخاب کرده اند.

از این رو مشخص می شود که رقابت بانک ها در سودآوری بهتر و جذب مشتریان بیشتر، نه تنها فی نفسه عمل ناپسندی نیست، بلکه توصیه ای است که از دل منطق و مکانیزم بازار سر بر آورده و کارایی و بهره وری بالاتری را برای نظام بانکی به ارمغان می آورد. اما چاره چیست که گاهی در نسخه پیچی های علم اقتصاد، هر دارویی را در همان موضع درد به کار نمی گیرند؛ و دقیقاً «تعیین نرخ های معین و واحد سود بانکی برای تمامی بانک ها و موسسات مالی» از جمله این نسخه پیچی های اقتصادی است.

عدم آزادسازی نرخ های بانکی نه از این روست که رقابت بانکی، امری بد و مذموم است، بلکه به خاطر وجود دو ضعف عمده در نظام بانکی کشور است که پزشکِ نظام بانکی را ناچار به تجویز چنین نسخه ای عجیب کرده است. ضعف اول، وجود تورم بالا در اقتصاد کشور است که خود به خود نقدینگی را از کانال تولید و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی خارج کرده و آن را به سمت بازارهای کاذب اما جذابِ سفته بازانه سوق می دهد. در شرایطی که تولید در رقابت نفس گیر با غول تورم از پای می افتد، چگونه می توان از تولیدکنندگان انتظار داشت که بنگاه تولیدی خود را تعطیل نکنند و سرمایه خود را به دست جریان های دلال مآبانه با کمترین ارزش افزوده اقتصادی نسپارند؟

ضعف دوم، عدم وجود سازوکار دقیق و مطمئن نظارت بر فعالیت بانک ها به عنوان وکلای سپرده گذاران در استفاده صحیح از سپرده ها است. شواهد مبتنی بر ورود سپرده های بانکی توسط بانک ها به بازارهای غیرمولد و سفته بازانه و ایجاد نوسانات شدید قیمتی در بازارهای ارز و مسکن و طلا و همچنین افزایش بی اعتمادی فعالان اقتصادی به آینده جریان سرمایه گذاری در کشور و متعاقب آن فرار سرمایه ها، همگی حکایت از آن دارد که رقابت بانک ها در میدان سودآوری بیشتر، همواره در مسیر صحیح خود قرار نمی گیرد و از این رو مقام ناظر بازار پولی کشور، مجبور به تعیین نرخ های واحد و معین برای کلیه فعالان نظام بانکی می گردد.

به بیانی دیگر، این تورم بالا توأم با فقدان نظام نظارتی مطمئن و دقیق است که باعث گردیده تا رقابت بانک ها در ارائه سودهای بالاتر به مشتریان -که فی نفسه بلامانع است- از مسیر صحیح و سالم خود خارج شود و از این بابت است که بیماری «رقابت ناسالم» بر پیکره نظام بانکی عارض شده و پزشک اقتصادی کشور، به ناچار مجبور به تجویز نسخه ای شده است که مخالف اصول اولیه نظام بازار رقابتی می باشد.

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.