توسعه اقتصادی کشور نیازمند افزایش جذب سرمایه‌گذار خارجی است
خبرگزاری تسنیم: مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه کشورهای پیشرفته اقتصادی جهان جذب سرمایه‌های خارجی را در دستور کار خود دارند، گفت: توسعه اقتصادی کشور نیازمند افزایش جذب سرمایه‌گذار خارجی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، ابوالفضل کوده‌ای در افتتاحیه نخستین همایش ملی رشد اقتصادی و نقش بخش خصوصی، اظهار کرد: تامین سرمایه و منابع تامین سرمایه هم از بخش داخل امکان‌پذیر است و هم از بخش خارج می‌توان آن را محقق کرد.
وی افزود: در بخش داخلی چه نقش دولت و چه نقش بخش خصوصی چه بانک‌ها، موسسات مالی، صندوق‌ها، بازار سرمایه، بورس و دیگر منابع، از جمله منابعی هستند که به عنوان شیوه‌های داخلی تامین سرمایه به حساب می‌آِید.
مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با تامین منابع از خارج، گفت: در رابطه با سرمایه‌گذاری خارجی اولین سوالی که باید به آن بپردازیم این است که چرا سرمایه‌گذاری خارجی و رویکرد ما به خارج برای تامین منابع دارای چه اهمیت و ضرورتی است؟
کوده‌ای افزود: اگر به نقش و جایگاه فعلی یا سالیان گذشته سرمایه خارجی در رشد اقتصادی کشور نگاه کنیم سوالات زیادی وجود دارد اما در کنارش گردش جهانی میلیاردهای دلار سرمایه‌گذاری خارجی در دنیا وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: بزرگترین شرکت‌ها و کشورهای سرمایه دار دنیا، سرمایه‌های خارجی را جذب می‌کنند، این موضوع یک رقابت بزرگ را برای جذب سرمایه‌های خارجی در دنیا ایجاد کرده است.
مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: اهمیت این موضوع و دلایل آن را می‌توان از آمارهای بین المللی ملاحظه کرد.
کوده‌ای بیان کرد: در برنامه پنجم اقتصادی کشور، پیش‌بینی‌هایی با چهارچوب شاخصه‌های مشخص برای مثال پیش‌بینی رشد 8 درصدی اقتصادی در کشور و کاهش اقتصادی مطرح کردیم.
وی با اشاره به اینکه برنامه‌های اقتصادی نیازمند طرح دقیق و اجرایی هستند، گفت: رشد هشت درصدی در بیان راحت است اما رسیدن به آن مستلزم برنامه ریزی‌های دقیق در این زمینه است.
مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: برآوردی که در این زمینه انجام شده، برای رسیدن به این رشد، باید بالغ بر 1100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تامین شود.
کوده‌ای عنوان کرد: پاسخ این سوال ساده است، بودجه دولت و وضعیت بانک‌ها مشخص است، در بقیه کشورهای اطراف و همطراز خودمان را نگاه کنیم، با توجه به محدودیت در جذب تامین منافع داخلی، رویکرد ما به سرمایه‌های خارجی می‌تواند به ما در این زمینه کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: تامین این منافع یک فعالیت بین المللی است و در چهارچوب نقاط قوت و ضعف ارتباطی بین المللی قابل ارزیابی است.
مدیر کل دفتر سرمایه گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: تحریم‌ها مشکلات زیادی ایجاد کرده اما فرصت خوبی برای بهبود شرائط برای دولت و بخش خصوصی بوده است.
کوده‌ای خاطرنشان کرد: حضور هیئت‌های سرمایه‌گذاری خارجی نشانه‌هایی است که می‌توان برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی و در شان کشور مطرح کرد.
وی گفت: باید فکر کنیم و خودمان را به جای سرمایه‌گذار خارجی بگذاریم، برای این که در کشور ما سرمایه‌گذاری کند، چه دغدغه‌هایی دارد؟
مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: نخستین موضوع امنیت سرمایه‌گذاری است که دارای شاخصه‌های مشخص و تعریف شده ای است، این که دولت به عنوان حاکمیت چه حمایت‌هایی از این سرمایه‌گذاری می‌کند؟
کوده‌ای گفت: وظیفه دولت و حاکمیت رفع این دغدغه است که در قانون سرمایه‌گذاری خارجی دیده شده است.
وی افزود: موضوع مهمتر نقش سودآور بودن سرمایه‌گذاری بخش خارجی در اقتصاد کشور است، شناسایی اولویت‌های بخشی در کشور یکی از نقاط ضعفی است که ما در این زمینه داریم.
مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در حوزه‌های مختلف چه اولویت‌هایی داریم؟ کشورهای موفق با جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های خاص اولویت‌ها را مشخص کردند و بر اساس این اولیت‌ها فعالیت می‌کنند.
کوده‌ای تاکید کرد: نکته مهم دیگر که انتظار از بخش خصوصی است، اگر بخواهیم به جذب سرمایه‌گذاری خارجی توجه شود، باز‌بینی در رویکرد سنتی تامین منابع مالی در طرح‌ها است.
وی بیان کرد: لازم است این نگاه سنتی به بخش جذب سرمایه حرکت کند که جذب سرمایه‌های خارجی یکی از این بخش‌ها است.
مدیر کل دفتر سرمایه گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: در خیلی از موارد سرمایه‌گذاران مطرح از کشورهای مختلف دعوت کردیم، اما ارزیابی درست و فنی برای این کار نداشتیم.
کوده‌ای گفت: هم دولت و هم بخش خصوصی نگاه اساسی باید به این موارد داشته باشند، ارائه مشوق‌ها نقش مهمی برای سرمایه گذارها دارد.
وی افزود: از شعارزدگی پرهیز کنیم، از مذاکراتی که انجام می‌شود اگر می‌خواهیم در یک سرمایه‌گذاری بین‌المللی موفق باشیم، باید آداب، قوانین و مقررات آن را فرا بگیریم و به سمتی پیش برویم که به نفع منافع کشور و منافع ملی نظام و توسعه و رشد اقتصادی کشور باشد.
انتهای پیام/ ب
