خواستار بررسی فوری افزایش ۴ درصدی تعرفه واردات کالاهای فرهنگی هستیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سازمان نظام صنفی یارانه ای کشور،‌ متن این نامه که رونوشتی از آن نیز برای نعمت زاده، وزیر صنعت ، معدن و تجارت و محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال شده به شرح زیر است:

"جناب آقای جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهوری اسلامی ایران
با سلام
احتراماً، بازگشت به تبصره 14 قانون بودجه سالجاری و نامه شماره 11732/93/3/1 مورخ 26/01/1393 (پیوست) رئیس محترم مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نامه 4197/210/93 مورخ 2/2/1393 (پیوست) مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات و درنهایت بخشنامه 21117/17298/113/945/73/45 مورخ 10/02/1393 (پیوست) مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ارائه فهرست 48 قلم کالای مشمول اخذ عوارض (مازاد بر تعرفه واردات) به میزان 4 درصد مربوط به واردات کالا و محصولاتی که به نوعی آثار و یا استفاده فرهنگی دارند، مراتب زیر به استحضار می رساند:
1-    در تبصره مذکور لوزام صوتی و تصویری و لوح فشرده را از باب تمثیل ذکر نموده است که این مصادیق انتقال محتوی را به کاربر نهایی فراهم می‌آورد. و نمی‌توان هر کالایی که شاید ابزاری و وسیله برای انتقال داده و غیره می‌باشد را در این زمره قلمداد نمود.
2-    - متاسفانه تفسیر مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منجر به شمولیت 48 قلم کالایی گردیده است که بعنوان تجهیزات بستر و زیر ساخت سخت افزاری انتقال داده و یا وسیله نگهدارنده و یا ابزار کار مورد استفاده قرار می‌گیرد و نمی‌توان تلقی صرف اثر یا استفاده فرهنگی نمود.
3-     در فهرست مذکور اقلامی همچون داکت، کابل، پایه خنک کننده، کیس، سرور، سوییچ شبکه، روتر شبکه و هدفون و حافظه لوازم جانبی تبلت ( کیف، کاور، محافظ شیشه و... ) آمده است که اساساً تلقی اثر فرهنگی و استفاده فرهنگی از آن ناصحیح بوده و شاید فهرست مذکور بنا بدین تفسیر  می توانست اقلام بسیار متنوع¬تر و به مراتب بیشتر از جمله خودرو، میز کار و صندلی و بسیاری از کالاهای پر مصرف مورد استفاده همه اقشار (با کاربری-های متفاوت) و غیره را مشمول نماید.
4-     در قانون مذکور نقشی برای مرکز رسانه‌های دیجیتال برای ارائه فهرست لحاظ نشده است و حسب معمول تنظیم و تدوین آیین نامه اجرایی قانون از تکالیف هیات محترم وزیران و دولت می باشد و ارائه فهرست مذکور اساساً نیازمند بررسی کارشناسی و فنی همه جانبه نگر بوده و در تکالیف مرکز رسانه های دیجیتال به لحاظ ساختاری و عملکردی نمی باشد.
5-     متاسفانه شوک ناشی از چنین اقداماتی در مسیر واردات و بازار کالا های پر مصرف، گریبانگیر مصرف کنندگان و منجر به ایجاد تلاطم در بازار و مبنای سوء استفاده برخی می‌گردد که برخلاف منش تدبیرگرایانه و رسالت دولت تدبیر و امید می باشد.
6-    اگرچه می‌توان انتقادات جدی به تبصره 14 قانون بودجه وارد دانست لیکن از باب قانون مداری درخواست می‌نماید، هیات محترم وزیران به نحو مناسب و کارشناسی نسبت به تجدید نظر و احصاء و تدوین فهرست کالاهای مشمول قانون مذکور اقدام نمایند تا از بروز حواشی غیر ضرور و تحمیل هزینه به مصرف کننده و گرانی مضاعف جلوگیری بعمل آید و همچنین تا آن زمان مستدعی است نسبت به توقف اجرای بخشنامه فوق الذکر اقدام گردد.
بدیهی است این سازمان بعنوان تنها نهاد صنفی فراگیر بخش خصوصی در صنعت فن آوری اطلاعات و ارتباطات و با پشتوانه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد همراهی و همکاری موثری با دولت تدبیر و امید به منظور تسهیل اقدامات موثر در جهت رونق بخشیدن به فضای کسب و کار و همچنین توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات کشور داشته باشد.
در پایان دستور تسریع جنابعالی به بررسی فوری موضوع موجب نهایت امتنان می باشد. "

انتهای پیام/