ابهام در تعریف و مصادیق جرم سیاسی

نخست لازم می‌دانم از تلاش‌های کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تصویب طرح جرم سیاسی قدردانی کنم، چراکه قانون اساسی ما که در سال 1358 پس از تصویب در مجلس نهایی بررسی قانون اساسی که با رفراندم ملی تایید شده بود، مقرر داشته: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، علنی است و با حضور هیات‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد... تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.» در طول 34سال پس از تصویب این قانون و با گذشت 34سال از دوره قانونگذاری در نظام جدید ایران و در ادوار مختلف مجلس، تصویب قانون تعریف جرم سیاسی با وجود تقدیم لوایح و طرح‌ها در این مورد و مطرح‌شدن این موضوع به طور مستمر مغفول ماند.  همین که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نسبت به اجرای نیمی از اصل 168 قانون اساسی اقدام کرده و این بخش از قانون اساسی بیش از این مسکوت یا مغفول نمانده، برای ما اهالی جامعه حقوقی موجب امیدواری است، که بدون امید، کاری نمی‌توان کرد. اما نکته مهم این است که در پیش‌نویس طرح کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایرادهای اساسی وارد است: نخست توضیح این نکته ضروری است؛ هنگامی که صحبت از قانون می‌شود، حتی برای عامه مردم این مفهوم به ذهن متبادر می‌شود که قانون قاعده‌ای است حقوقی که مراجع قانونگذاری آن را تصویب می‌کنند و همه آحاد مردم ملزم به تبعیت از آن هستند، بدیهی است چنین قواعدی باید صریح، روشن و منجز باشد و به نحوی که متن آن خوانده می‌شود کاملا مشخص باشد مراد قانونگذار چه بوده و چه مواردی از مصادیق این قانون به شمار می‌آید.  علاوه بر این، قوانین باید جامع همه مصادیق و مانع ورود مواردی باشد که هدف قانونگذار نبوده‌اند و طوری نوشته و تصویب شوند که ثبات قانون و استمرار حکم آن را ایفاد کند.  طرحی که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسیده با وجود محاسن موجود، دارای ایرادهایی است که جامع و مانع‌بودن آن را زیر سوال می‌برد. نخست اینکه در ماده یک این طرح آمده است: «چنانچه هریک از جرایم زیر با انگیزه سیاسی توسط اشخاص حقیقی یا گروه‌های سیاسی دارای مجوز قانونی علیه ساختار، نهادها یا مسوولان حکومتی به جهت عملکرد آنان یا علیه حقوق سیاسی قانونی شهروندان انجام شود، جرم سیاسی محسوب می‌شود.» با توجه به اینکه احراز انگیزه سیاسی در این قانون محل ابهام و قابل تفسیر است و هرکس با دیدگاه و مشرب سیاسی خود آن را تفسیر و تاویل می‌کند و دادرسان محاکم هم از این امر مستثنی نیستند، کمیسیون در مقام رفع ابهام در تعریف انگیزه سیاسی برآمده و آورده است: «انگیزه اصلاح امور کشور بدون اراده ضربه‌زدن به اساس جمهوری اسلامی ایران.»
در منطق ارسطویی گفته می‌شود معرِف باید معروف‌تر از معرَف باشد. در قانون هم تعاریف و کلیدواژه‌های قانون که در آیین‌نامه‌های قانون یا در خود قانون تعریف می‌شود، باید روشنگر و رافع هرگونه ابهام باشد. چراکه قاضی نمی‌تواند و نباید از مصادیق قانون خروج موضوعی و حکمی کند.  بنابراین بجا بود در این طرح به جای تعریف انگیزه، به آن صورت کلی و مبهم به مفهوم حقوقی جرم سیاسی از نظر علمای علم حقوق توجه می‌شد که گفته‌اند: «اگر انگیزه متهم به قصد و نفع شخصی نباشد، جرم سیاسی تلقی می‌شود.» در این صورت به صرف فقدان منافع شخصی متهم، اتهام او سیاسی شناخته می‌شود. نه اینکه تشخیص این امر را به دادسرا و دادگاه واگذار کنیم که در مواردی حتی انتقاد از یک مقام را بدون اینکه متضمن جرایم افترا و توهین و... باشد، جرم تلقی شود.  نکته دیگر اینکه واگذاری تشخیص انگیزه به دادگاه و در نهایت صدور قرار رد ایراد متهم یا وکیل او به تنهایی قابل اعتراض نیست و کار به آنجا می‌رسد که اساسا در تشخیص سیاسی‌بودن موضوع به صحت «قول و فعل» انسان اعتماد و اعتنایی نشود.  بر این طرح ایرادهای دیگری هم وارد است که مجال پرداختن به آن نیست و امیدوارم در تصویب نهایی مورد توجه نمایندگان قرار گیرد.

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.