نظارت بر رفتار قاضی

تحقق دادرسی عادلانه به نحوی که همه بتوانند استقلال، عدالت، بی‌طرفی و سلامت را در دادرسی احساس نمایند جز در سایه قوانین عادلانه و مستحکم و بهره‌گیری از قضات شایسته امکان‌پذیر نمی‌باشد. از این رو برای تصدی منصب قضاوت اولین قدم بهره‌گیری از افرادی است که از سلامت، شایستگی، علم و استعداد لازم برخوردار باشند تا با احاطه کامل بر قوانین و مقررات بتوانند قانون را به دقت اجرا نمایند. مبحث سلامت و شایستگی قضات یکی از مهمترین مباحث مورد توجه متون دینی و ادبی بوده است و گفتارها در این وادی به قدری زیاد است که بسیاری از آنها به مثل سائر تبدیل شده است. با این اوصاف تصویر این دغدغه حکیمانه در متون ادبی در قاب نصیحت و توصیه ظاهر شده که احتمالاً در ازمنه‌ای که قوانین نانوشته خرد و حکمت بر دل و جان ایرانیان حکم می‌راند کارآمد بود. اما در عصر جدید و با ظهور قانون به مثابه میثاق لازم‌الاجرای حفظ عدالت و حقوق مردم، عملکرد قاضی نیز ضابطه‌مند شد و راهکارهایی قانونی برای تضمین سلامت او تمهید شد. در حال حاضر پس از انتخاب افراد شایسته و اصلح برای تصدی این امر خطیر نظارت حاکمیت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات مهمترین عامل در حفظ سلامت و استقلال قاضی است که مکانیزم آن به دقت تبیین شده است. این نوشتار نگاهی دارد به نحوه این نظارت به روایت قوانین و مقررات موجود:

نظارت انتظامی بر رفتار قضات از گذشته تا به حال

نظارت بر رفتار قضات و اعمال تنبیه در قبال تخلف قاضی از جمله مسائلی است که همواره در طول تاریخ مورد توجه حکومت‌ها بوده است. در رم باستان برای اهمال قاضی، مجازات مرگ اعمال می‌شد. ایرانیان نیز در روزگار باستان تخلف قاضی از قانون را روا نمی‌دانستند و در امر نظارت بسیار سخت‌گیری می‌کردند.حکومت‌های اسلامی نیز با حساسیت ویژه‌ای به این مهم پرداخته‌اند. حضرت علی (ع) ، فردی را که عهده‌دار منصب قضاوت شود، اما شایسته‌ آن نباشد، مبغوض‌ترین مردم دانسته و فرد نادانی که به ناحق بر کرسی قضاوت میان مردم نشیند را به مگسی تشبیه می‌کند که در تارهای سست عنکبوت گرفتار است.

حضرت امیر (ع) در فرمان خود به مالک اشتر به برشمردن شرایط انتخاب قاضی و تأکید بر حفظ استقلال و بی‌طرفی وی اکتفا ننموده، بلکه دستور می‌دهد که همواره باید عملکرد قضات مورد نظارت و بازرسی قرار گیرد. سیره حکومتی آن حضرت، مبین توجه ویژه و حساسیت ایشان نسبت به مسأله نصب قاضی و نظارت بر عملکرد اوست. مثلاً حضرت‌ علی (ع) یکی از یاران خود را به شغل قضا منصوب نمود و در همان روز نصب، او را از کار برکنار کرد و دلیل آن را بلندتر بودن صدای قاضی نسبت به طرفین دعوا عنوان نمود. درعصر خلفای عباسی در کشورهای اسلامی مرجعی به نام «دیوان مظالم» بازرسی و نظارت بر دستگاه‌های دولتی و اعمال و رفتار کارگزاران حکومت را عهده‌دار بود. دیوان مظالم درخصوص دستگاه قضایی، وظایف دادگاه‌های استینافی، انتظامی قضات و دیوان عالی کشور را انجام می‌داد. بنابراین دیوان مظالم علاوه بر تخلفات قضات نسبت به آراء آنها نیز تجدیدنظر می‌کرد و درخصوص اعمال اداری، نقش دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی کنونی را ایفا می‌کرد. در صدر این دیوان قاضی‌القضات انجام وظیفه می‌کرد حتی حکومت‌های مستبد نیز خود را از نظارت بر عملکرد قضات بی‌نیاز ندانسته‌اند. در دوره مغول دستورالعمل‌های متعددی برای تعیین شیوه عملکرد قضات تهیه و به آنها ابلاغ می‌شد و تخطی از این دستورالعمل‌ها همواره عقوبتی سخت در پی داشت. در عصر صفوی نیز دیوانی به نام «دیوان بیگی» وظیفه نظارت بر رفتار و عملکرد قضات را برعهده داشت. دیوان بیگی پس از وزیر اعظم دومین مقام مهم دولتی بود که بلند‌پایه‌ترین قاضی جزایی ایران محسوب می‌شد.

دستا‌ورد مهم انقلاب مشروطه، تکیه بر قانون و مقید کردن اعمال حاکمان در چارچوب قانون بود؛ زیرا پیش از آن هیچ گونه قوانین و مقررات مصوبی برای تعیین حدود قدرت هیأت حاکمه وجود نداشت و سرنوشت مردم به انصاف و تشخیص حکمرانان زمان بستگی داشت. به موجب اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی قوه قضاییه مستقل از دو قوه دیگر تشکیل گردید؛ مطابق اصول هفتاد و یکم تا هشتاد و نهم این قانون، محاکم عرفیه و شرعیه عهده‌دار امور قضایی شدند. به موجب همین اصول، احکام صادره از این دادگاه‌ها باید مدلل، موجه و مستند به قانون باشد.

اعمال وظایف قوه قضاییه به شرح فوق، نیازمند تدوین قوانین عادی بود؛ امری که با توجه قانونگذار به تصویب قوانین مختلفی منجر شد از جمله این قوانین قانون اصول تشکیلات عدلیه بود که در سال 1329 هـ.ق به تصویب رسید، به موجب این قانون، برای نخستین بار یک مرجع رسمی و اختصاصی، وظیفه‌ بررسی شکایت از قضات دادگستری را برعهده گرفت. این مرجع به «مجلس رسیدگی اداری» و نیز «مجلس عالی» شهرت داشت که در وزارت عدلیه وقت تشکیل شد و وظیفه رسیدگی به تقصیرات انتظامی رؤسا و اعضاء محاکم و دیگر صاحب‌منصبان قضایی هم‌سطح را برعهده داشت. در تاریخ چهاردهم بهمن‌ماه 1304 شمسی « قانون محاکمه انتظامی قضات» به تصویب رسید به موجب این قانون در معیت محکمه انتظامی، برای رسیدگی مقدماتی به تخلفات قضات، مرجع مشخصی به نام «اداره امور قضایی» تشکیل شد که تقریباً وظایف دادسرای انتظامی فعلی را برعهده داشت. همچنین محکمه‌ای همانند محکمه انتظامی با همان ترکیب اما متشکل از قضاتی غیر از محکمه ابتدایی، برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر تشکیل شد.

مقررات مربوط به محکمه یا دادگاه عالی، دادسرای انتظامی قضات و مقررات مربوط به تخلفات انتظامی آنان از آن زمان تا به حال دستخوش تغییرات بسیاری شده است. در نهایت لایحه‌ای توسط قوه قضاییه با نام «لایحه نظارت انتظامی بر رفتار قضایی» تدوین شد که در روند تصویب در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به نام لایحه «نظارت بر رفتار قضات» تغییر نام یافت.

لایحه نظارت بر رفتار قضات

در مقدمه لایحه تنظیم شده در قوه قضاییه، اهداف تنظیم این لایحه به شرح زیر بیان شده بود:

1- اعمال نظارت انتظامی یا حفظ استقلال، شأن و منزلت قاضی

2- تقویت دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات به عنوان تنها مرجع اعمال‌کننده نظارت انتظامی

3- تنقیح و رفع ابهام، اجمال و خلاء از مقررات کنونی مربوط به نظارت انتظامی

4- مناسب‌سازی و روزآمد نمودن انواع تخلفات انتظامی و ضمانت اجراهای آن

در قانون نظارت بر رفتار قضات تلاش شده است مقررات پراکنده مرتبط با نظارت بر رفتار انتظامی قضات، تنقیح و تدوین صحیح شود تا ابهام‌ها و اجمال‌های موجود روشن شده و خلاءهای مطرح پوشانده شود. همچنین سعی شده است در فرآیند نظارت انتظامی شأن و منزلت قاضی حفظ شود و در عین حال نظارت با هدف ارتقاء بی‌طرفی قاضی و استقلال دستگاه قضایی اعمال شود. تنوع پاسخ‌های انتظامی با هدف متناسب‌سازی واکنش‌ها با تخلف ارتکابی، تلاش در تطبیق تخلف‌ها با ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده (گرچه کلی)، رفع مصونیت قضایی از جرایم غیرعمدی، تلاش در رعایت حریم خصوصی قاضی، الزام دستگاه قضایی به تبیین ضابطه‌های خاص برای احراز سمت‌های قضایی، از جمله مؤلفه‌هایی است که در راستای اهداف مزبور مورد توجه قرار گرفته‌اند. اما از آنجایی که در بند هفتم سیاست‌های کلی قضایی، «یکسان‌سازی آیین‌های دادرسی در نظام قضایی کشور و رعایت قانون اساسی» مورد تأکید بوده است و از طرفی همانگونه که انتظار می‌رود قضات اصول دادرسی منصفانه را در فرآیند رسیدگی رعایت کنند، عادلانه است که در رسیدگی به تخلفات قضات نیز یک فرآیند روشن و شفاف در پیش رو باشد. یکپارچگی مراجع رسیدگی‌کننده به تخلفات و ضابطه‌مند بودن احراز تخلف در صورت تردید در صلاحیت قاضی، تأمین‌کننده این هدف است؛ این در حالی است که در قانون مورد نظر نیز شاهد تعدد مراجع رسیدگی‌کننده و ابهام در ضابطه‌هایی هستیم که به موجب آن‌ها در صلاحیت قضات تردید می‌شود.

دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات

برای نظارت مؤثر، بر حُسن جریان قضایی، به خصوص اعمال و رفتار قضات، رسیدگی به تخلفات آنان از لحاظ ترفیع و ارتقاء و از حیث تعیین کیفر انتظامی و تعلیق قضات متهم به ارتکاب جرم، قانون مراجع ذیل را پیش بینی کرده است:

1- دادسرای انتظامی قضات

2- دادگاه عالی انتظامی قضات

3- دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات

4- محکمه عالی انتظامی

دادسرای انتظامی قضات

در سال 1331 به موجب لایحه قانونی، سازمان دادسرای انتظامی قضات، بنابر قانون اعطای اختیارات تاسیس شد. پیش از آن اداره‌ای به نام «اداره نظارت» عهده‌دار وظایف دادسرای انتظامی قضات بود. این دادسرا از دادستان انتظامی و به تعداد لازم دادیار و کارمند اداری تشکیل می‌شود.

وظایف دادسرا

1- تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی و سوء شهرت قضات

2- تحقیق در مورد مسامحه در انجام وظایف اداری مثل به موقع حاضر نشدن

3- بازرسی و کشف تخلفات و تقصیرات مستخدمین قضایی

جهات شروع به رسیدگی دادسرای انتظامی

شکایت ذی نفع

اعلام مراجع رسمی صلاحیتدار

ارجاع دادگاه عالی انتظامی

مشهودات و مسموعات و اطلاعات دادستان انتظامی و یا دادیاران دادسرای انتظامی

اعلام وزیر دادگستری یا دادستان کل

دادگاه عالی انتظامی قضات

دادگاه عالی انتظامی قضات تنها مرجع قضایی است که با کیفرخواست دادستان به تخلفات قضات رسیدگی می‌کند. این دادگاه از یک نفر رئیس و دو نفر عضو اصلی تشکیل می‌گردد و دارای یک عضو علی البدل است. این دادگاه در طول دادسرای انتظامی قضات بوجود آمده و با محکمه عالی انتظامی قضات فرق دارد.

شرایط اعضای دادگاه

1-حداقل درجه علمی دارای لیسانس (حقوق)

2- حداقل 20 سال سابقه خدمت قضایی

3- عدم محکومیت انتظامی بالاتر از درجه 3

قضات از طرف رئیس قوه انتخاب شده و غیر قابل تغییر بوده و موظف به قبول خدمت در دادگاه انتظامی می‌باشند و الا بازنشسته می‌شوند.

اهم وظایف دادگاه

1- رسیدگی به تقاضای تعلیق (که این تقاضا از طرف رئیس قوه، دادستان کل و دادستان انتظامی مطرح می‌گردد)

2-رسیدگی به تقاضای ترفیع قضات

3- مرجع نهایی تخلفات انتظامی وکلا (رسیدگی به تخلفات اعضاء هیئت مدیره و اعضای دادگاه‌های انتظامی و دادستان و دادیاران انتظامی وکلا، مرجع شکایت از رد تقاضای پروانه وکالت از جانب هیئت مدیره کانون وکلاء و...)

4-رسیدگی به تخلفات اعضای دادگاه و دادستان انتظامی کانون کارشناسان رسمی

تقصیرات و جرایم قضات

الف) تخلفات قضات مندرج در نظام نامه

1- بی‌نظمی در دفاتر، محاکم، دادسراها

2- تأخیر در رسیدگی

3- عدم اعلام ختم رسیدگی

4- إفشاء رأی قبل از اعلام رسمی

5- عدم گزارش تخلفات اداری

6- رفتار مُوهن قضات نسبت به یکدیگر

7- عدم ضَم اسناد و مدارک طرفین در پرونده

8- گزارش خلاف واقع

9- طفره و تعلل از صدور رأی

10- تکرار تخلف

11- غیبت قضات

12- تخلفات و مجازات‌ها در سایر قوانین

13- اعتبار ندادن به اسناد ثبت شده

14- عدم ابراز اسناد و اوراق مورد نیاز مراجع قضایی

15- بازداشت متهم بیش از 24 ساعت بدون تفهیم اتهام و ...

مجازات‌های انتظامی

1- اخطار کتبی بدون درج در برگ خدمت

2- توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت

3- کسر حقوق ماهانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه

4- انفصال موقت از سه ماه تا یکسال

5- تنزل پایه، یک درجه یا زیادتر

6- انفصال دائم از خدمت قضایی

7- انفصال دائم از خدمت وزارت دادگستری

8- انفصال دائم از خدمت دولت

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.