آیا کسب سود سرشار بانک‌ها ناشی از فعالیت‌های اقتصادی است؟

 

 

 در لیست بانک‌های غیردولتی بانک مرکزی نام 19 بانک اعلام شده است که عبارت‌اند از: بانک‌های اقتصاد نوین، پارسیان، کارآفرین، سامان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، شهر، دی، انصار، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران، ملت، حکمت ایرانیان، گردشگری، ایران زمین، قوامین و خاورمیانه. همچنین در لیست مؤسسات اعتباری غیربانکی نام مؤسسه‌ی اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسگریه و در لیست بانک‌های قرض‌الحسنه نیز تنها نام دو بانک قرض‌الحسنه‌ی مهر ایران و رسالت به چشم می‌خورد. صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز بخش دیگری از مؤسسات مالی هستند که به علت تغییرات متعدد در تأیید مجوز آن‌ها، نامی از آن‌ها برده نمی‌شود؛ البته طبق گفته‌ی کارشناسان اقتصادی، اگر افزایش تعداد بانک‌ها نقش واسطه‌گری مالی شبکه‌ی بانکی را تقویت کند؛ این زمینه‌ی بهبود تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی، می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کمک کند؛ ولی به نظر می‌رسد موضوع افزایش بانک‌ها در کشورمان به پارادوکس‌هایی واضح تبدیل گشته است.

 

چگونه بانک‌هایی که باید زمینه‌ِ تأمین مالی این فعالیت‌ها را در برنامه داشته باشند، سودهای سرشاری را به‌دست آوردند. پر واضح است که اگر فعالیت‌های تولیدی اقتصادی در شرایط رکودی هستند، تنها راه به‌دست آوردن این سودهای سرشار شرکت در فعالیت‌های سوداگری و دلالی است.

 

1-     در شرایط چندین سال گذشته کشورمان، که با رکود اقتصادی و حتی در سال گذشته که با رشد منفی روبه‌رو بوده و بخش تولیدی به وضوح از کمبود نقدینگی به حالت نیمه‌تعطیلی تبدیل شده است، این افزایش محسوس بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری تا چه حد باعث بهبود تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و لذا رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی گردیده‌اند؟!! (پارادوکس اول: رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری پایین در مقابل رشد بالای بانک‌ها.)

 

علاوه بر این، برخی مدیران بانک‌های تخصصی مانند بانک کشاورزی از افزایش بی‌رویه‌ی تعداد بانک‌ها و نهادهای مالی در کشور و تأثیر منفی بر فعالیت این بانک‌های تخصصی خبر دادند که به واسطه‌ی به‌کارگیری سلیقه‌های مختلف در خصوص پرداخت تسهیلات و عدم نظارت بر نحوه‌ی هزینه‌ی آن‌ها ایجاد شده است. پر واضح است که کاهش تسهیلات بانکی جذب‌شده در استان‌ها تأثیر مستقیم در کاهش رشد سرمایه‌گذاری و سپس در رشد اقتصادی را در پی دارد.

2-     در شرایطی که سود بخش تولیدی در مقایسه با سایر فعالیت‌های مالی بسیار کاهش داشته است، چگونه بانک‌هایی که باید زمینه‌ی تأمین مالی این فعالیت‌ها را در برنامه داشته باشند، سودهای سرشاری را به‌دست آوردند. پر واضح است که اگر فعالیت‌های تولیدی اقتصادی در شرایط رکودی هستند، تنها راه به‌دست آوردن این سودهای سرشار، شرکت در فعالیت‌های سوداگری و دلالی است و این به تحقیق اتفاقی است که خصوصاً در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم؛ یعنی فعالیت بیش از اندازه‌ی بازارهای مالی و سفته‌بازی.

 

خلوت بودن مشهود برخی از شعبات این بانک‌ها و مؤسسات، این سؤال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا اساساً خرید یا اجاره‌ی چنین مکانی توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟ قطعاً بله، چرا که طبق رقابت آزاد بانک‌ها اگر بانکی سودآور نباشد، خود به خود از عرصه‌ی فعالیت خارج می‌شود و از آنجایی که نه تنها خارج نمی‌شوند، بلکه به تعداد آن‌ها افزوده می‌شود، نشان از سودآوری این فعالیت دارد.

 

ابراهیم رزاقی از جمله اقتصاددانی است که خطاب به مسئولان بانک مرکزی، نسبت به خطر افزایش تعداد بانک‌های جدید با توجه به افزایش تورم و ازدیاد ورشکستگی بانک‌ها ناشی از فعالیت آن‌ها هشدار می‌دهد. وی با این نگاه که با بیمار بودن اقتصاد، بانک‌های جدید با هدف سودزایی از هر راهی، شروع به تأسیس و فعالیت می‌کنند، نتیجه‌ی روند افزایش بی‌رویه‌ی آن‌ها را مثبت ارزیابی نمی‌کند و معتقد است ضمن بررسی اهداف شکل‌گیری، منابع و میزان فعالیت بانک‌های جدید، باید هر شش ماه یا یک‌سال یک‌بار سوگیری آن‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی و غیرتولیدی کنترل شود.

 

وی وجود برخی حمایت‌ها و ارتباطات را عامل عدم ورشکستگی بانک‌های موجود می‌داند. رزاقی، با باور به اینکه عدم دسته‌بندی بانک‌ها، در ساختارهای اقتصادی کشور، تمرکز سود در شهرهای بزرگ و انجام آسان‌تر فعالیت‌های دلالی در کلان‌شهرها به دور از نظارت‌های جدی ریشه دارد و با هشدار نسبت به خطرات تأسیس بی‌رویه‌ی بانک‌های جدید، نظارت بر ایجاد و توسعه‌ی بانک‌ها به خصوص بانک‌های جدید، توجه به معیارها و اهداف تأسیس آن‌ها به‌وی‍ژه با نگاه تولیدی، نظارت دقیق شش‌ماهه یا سالانه بر سوگیری بانک‌ها، توجه به صلاحیت و سوابق افراد فعال در حوزه‌ی پولی و بانکی و... را از الزامات بانک مرکزی در این حوزه عنوان می‌کند.

 

مصطفی شریف، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، نیز علت اصلی افزایش ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﮏها در ﮐﺸﻮر را ﺳﻮدآوری و درآﻣﺪزا ﺑﻮدن بانک‌داری در اﯾﺮان می‌داند و می‌گوید که وقتی فرد یا گروهی در جایی سرمایه‌گذاری می‌کنند و به سود سرشاری می‌رسند، هیچ دلیل عقلی و اقتصادی وجود ندارد که آن کار را ادامه ندهند. (پارادوکس دوم: سودآوری سرشار بانک‌ها در مقابل سود پایین بخش تولید اقتصاد در سال‌های اخیر.)

 

3-    تعداد بانک‌ها در کشورمان با تعداد آن‌ها در کشورهای پردرآمد برابری می‌کند و تقریباً دو برابر بانک‌ها در کشورهای با درآمد متوسط به بالاست. این در حالی است که در سایر شاخص‌های اقتصادی اصلاً چنین تناسبی دیده نمی‌شود؛ چنان‌که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند اراﺋﻪی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮسط سیستم بانکی ایران در مقایسه با کشورهای دیگر جهان در سطح پایین‌تری است.

 

گرچه تا حدودی این افزایش را می‌توان به افزایش درآمدهای نفتی دانست که خوراک نقدینگی بانک‌ها هستند؛ ولی طبق گزارش بانک جهانی، تعداد بانک‌های ایران 5/2 برابر کشورهای نفت‌خیز هست، فلذا این دلیل کافی نیست. (پارادوکس سوم: تعداد بانک‌ها بالا در مقابل عملکرد پایین.)

 

گرچه همه‌ی موارد فوق ریشه در عدم نظارت دقیق بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها دارد. از آنجایی که مسیر خلق پول از بانک‌ها می‌گذرد، نظارت همه‌جانبه و سخت‌گیرانه‌ی آن‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد.

 

 چنانچه ابوالقاسم جمشیدی از جمله اقتصاددانان و کارشناسان حوزه‌ی پولی و بانکی، بزرگ‌ترین خطر تأسیس بانک‌های جدید را خلق پول می‌داند که به افزایش نقدینگی و تورم می‌انجامند. بانک‌ها به دلیل منبع تأمین نقدینگی فعالیت‌های اقتصادی از طریق فرآیند وام‌دهی و همچنین صدور ضمانت‌نامه برای تعیین اعتبار، به ترتیب، تأثیر مستقیم در رشد بخش تولید و تورم دارد. بنابراین نظارت دو بعد زیر اهمیت بسزایی دارد:

 

1-    نظارت دقیق بر چارچوب فعالیت بانک‌ها: برای بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری در دنیا چارچوبی دارند که فقط باید در همان چارچوب کار کنند. مسلماً اگر سپرده‌های بانکی در بخش سوداگری وارد شود، خارج از چارچوب است.  

 

2-    صدور ضمانت‌نامه‌های اعتباری: در کشورمان دیده شده است که بانک‌ها برای افرادی ضمانت‌نامه‌هایی صادر کردند که پشتوانه‌ای برابر نداشته‌اند.

 

خلق پول و ضریب فزاینده‌ی پولی عاملی بسیار مهم، ولی ظاهراً مغفول در هر دوره‌ای بوده است. وام‌دهی و ابزارهای آن اگر به‌درستی به‌کار گرفته شود، موجب رشد و شکوفایی تولید خواهد شد و به عکس در صورت عدم استفاده‌ی درست چیزی جز تورم و به‌هم‌ریختگی بازارهای مالی نخواهد بود. به‌عنوان مثال، در سال 90 اعتبار بخش کشاورزی 20 درصد و بخش خدمات و بازرگانی 8 درصد تعیین شده بود که در عمل بخش کشاورزی از طریق بانک‌های دولتی 16 درصد و از طریق بانک‌های خصوصی 7 درصد دریافت کرد و در برابر آن بخش خدمات و بازرگانی از بانک‌های دولتی 21 درصد و از بانک‌های خصوصی 48 درصد دریافت کرد. به گفته‌ی ابراهیم رزاقی: در بخش خدماتی و بازرگانی نیز مشخص نیست که چه مقدارش در جایی رفته که نیاز بوده یا چه مقدار آن در بخشی مثل سوداگری یا واردات کالاهای لوکس یا حتی قاچاق استفاده شده است. متأسفانه، بانک‌ها اطلاعات ریز را شفاف نمی‌کنند.

منبع:برهان

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.