تراکم پرونده‌های ارجاعی دادسراهای لرستان رفع می‌شود
خبرگزاری تسنیم: رئیس کل دادگستری لرستان گفت: ما موضوع تراکم کار و پرونده‌های ارجاع شده به شعب قضایی خود را قبول داریم و در تلاش هستیم تا هرچه سریعتر این تراکم پرونده رفع و چاره اندیشی شود.
جعفر بدری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در خرم آباد، اظهار کرد: یکی از مهمترین مسائلی که باید در سال های اخیر به آن توجه کرد بحث پیشگیری از جرم است.
وی افزود: یکی از وظایف دادگستری پیشگیری از وقوع جرم در جامعه است که البته معتقدم این وظیفه تنها برعهده دستگاه قضایی نیست بلکه وظیفه همه دستگاه های قضایی و اجرایی و آحاد مختلف مردم است.
رئیس کل دادگستری لرستان تصریح کرد: تأکید دستگاه قضایی در سال های اخیر این است که آموزش هایی در راستای پیشگیری و کاهش جرم برای عموم آحاد جامعه برگزار شود.
رسیدگی به پرونده های موجود در شورا های حل اختلاف لرستان بسیار مطلوب است
وی افزود: در سال 91 حدود 100 هزار پرونده در دستگاه قضایی استان لرستان رسیدگی شد که این آمار در سال 92 به 110 هزار پرونده افزایش پیدا کرده است.
بدری اشاره ای به همکاری های شوراهای حل اختلاف در بحث رسیدگی به پرونده های ارجاعی به دادسراهای استان داشت و گفت: در کنار دستگاه قضایی به عنوان متولی اصلی اجرای قانون، شوراهای حل اختلاف هم کمک بسیار بزرگی را پا به پای ما در بحث رسیدگی به برخی پرونده ها انجام داده اند.
وی خاطرنشان کرد: روند رسیدگی به پرونده‌هایی که در شوراهای حل اختلاف است با استفاده از نیروهای کار آزموده و مجرب بسیار مطلوب است به طوری که از مجموع 110 هزار پرونده هایی که در دادسرا ها وارد می شود همین تعداد هم در شوراهای حل اختلاف وارد و مورد رسیدگی قرار می گیرد.
30 درصد پرونده هایی که در شورای حل اختلاف لرستان رسیدگی می شود منجر به سازش می شود
وی افزود: پرونده‌هایی که در شوراهای حل اختلاف مورد بررسی قرار می‌گیرد پروند های بسیار سنگینی نیست و عمدتا پروندهایی ساده و قابل حل است که خوشبختانه از مجموع پرونده های محوله به آنجا بیش از 30 درصدشان به صلح و سازش منجر می شود.
رئیس کل دادگستری لرستان روند افزایش پرونده ها را در استان روند بسیار نامطلوبی دانست و بیان کرد: این افزایش پرونده ها در محاکم قضایی استان ناشی از برخی مشکلات و ناهنجاری‌ها است که در محیط خانواده ها و جامعه بروز می‌کند.
وی بحث طولانی شدن روند دادرسی در دستگاه قضایی را روندی منسوخ شده دانست و اظهار کرد: بحث اطاله روند رسیدگی به پروند های قضایی بدان معنا که در کشور های دیگر وجود دارد، در نظام قضایی کشور ما از بین رفته است.
وی افزود: اگر روند رسیدگی به برخی پرونده ها در دستگاه قضایی کشورمان طولانی می شود این ناشی از روند رسیدگی قانونی آنها است.
بدری تصریح کرد: روند رسیدگی به پرونده های قضایی در دادسراهای استان در کوتاه ترین زمان و با میانگینی در حدود میانگین کشوری است.
تراکم پرونده های ارجاعی دادسراهای لرستان رفع می شود
وی افزود: بحث آموزش های حقوقی در سیستم قضایی در چند سال اخیر در دستور کار دادگستری‌ها و جزو برنامه های معاونت آموزش دادگستری قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری لرستان اشاره‌ای به بحث تراکم کار و پرونده‌های ارجاعی به دادسرا های استان داشت و گفت: ما موضوع تراکم کار و پرونده های ارجاع شده به شعب قضایی خود را قبول داریم و در تلاش هستیم تا هرچه سریعتر این مشکل رفع و چاره اندیشی شود.
وی خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های دستگاه قضایی این است که این پرونده ها با سرعت و با رعایت حقوق مراجعه کنندگان رسیدگی و تعیین تکلیف شود.
بدری تصریح کرد: در بحث کیفری 2 جرم عمده وجود دارد یکی سرقت و دیگری مواد مخدر، که در بحث سرقت که یک موضوع کشوری است طبق آخرین آماری که وزیر دادگستری ارائه دادند حاکی از افزایش 30 درصدی آن در سطح جامعه دارد.
وی افزود: در بحث مواد مخدر که امروزه به معضل بسیار بزرگی نه تنها در کشور ما بلکه درخیلی از کشور ها تبدیل شده و متأسفانه هنوز هیچ را کار اساسی برای مقابله با آن انجام نشده است.
رئیس کل دادگستری لرستان اظهار کرد: در سه ماهه نخست امسال به همت نیروهای انتظامی تعدا زیادی از محموله های مواد مخدر در استان کشف و ضبط شده است.
مرکز بازپروری در زمینه مواد مخدر در لرستان راه اندازی شد
وی افزود: معضل دیگری که در بحث های حقوقی ما با آن مواجه هستیم بحث طلاق است؛ آمار طلاق در کشور آمار بسیار نگران کننده ای است، و این امر، امروز ناشی از پایین آمدن آستانه صبرو تحمل زوجین به علل مختلف است.
بدری روند همکاری دستگاه قضایی را با سایر دستگاه‌های اجرایی استان خوب و مطلوب دانست و تصریح کرد: در ارتباط با مشاوره های قبل و بعد از ازدواج با همکاری استانداری لرستان، مراکز مشاوره ای راه اندازی شده ، در بحث مواد مخدر هم با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر یک مرکز بازپروری که در کشور نمونه است احداث و راه اندازی شده است.
وی خاطر نشان کرد: این مرکز بازپروری در قسمت جنوبی شهر خرم آباد و با ظرفیتی حدود 1000 الی 1500 نفر و به صورت رایگان آماده خدمت رسانی است.
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: خوشبختانه اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضایی در سال های اخیر در کشور بیشتر شده و مردم به خوبی می دانند اگر جرم و سوء استفاده ای صورت بپذیرد در خط مقدم آن دستگاه قضایی قرار دارد.
انتهای پیام/ج
