راهکارهایی برای بهبود رتبه ایران در گزارش کسب و کار بانک جهانی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از  روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: یکی از نماگرهای سنجش شاخص «سهولت انجام کسب و کار» بانک جهانی، نماگر حمایت از سهام داران خرد است.

این نماگر به بررسی حقوق سهام داران اقلیت در شرکت های سهامی عام و میزان حمایت های قانونی از این حقوق می پردازد و تمرکز آن بر معاملاتی است که مدیر یا مدیران شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت تحت مدیریت خود طرف معامله واقع می شوند.

این نماگر متشکل از سه مولفه میزان افشای معاملات مذکور ، میزان مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت در قبال معاملات مذکور در مقابل شرکت و سهام داران آن و سهولت شکایت سهام دار خرد علیه مدیر یا مدیران شرکت در مورد چنین معاملاتی است.

رتبه بندی در مولفه قدرت حمایت از سهام داران خرد، میانگین ساده رتبه صدک در سه مولفه بالاست. میانگین امتیاز در نظر گرفته شده برای جمهوری اسلامی ایران در این نماگر در سال 2014 ، امتیاز 3.7 و رتبه کشور ما در این نماگر 147 درج شده است.

با انجام راستی آزمایی و بررسی های دقیقی که به طور مستند در این تحقیق بر اساس واقعیت های حقوقی و رویه های جاری در سازمان بورس و شرکت های سهامی عام صورت گرفته مشخص شد حداقل امتیازی که کشور ما استحقاق دریافت آن را داشته امتیاز 7 و رتبه ای که واقعا کشور ما باید دریافت می کرد رتبه کمتر از 20 بوده است.

به این ترتیب می توان گفت، ارزیابی گزارش کسب و کار بانک جهانی در نماگر حمایت از سهام داران خرد، به دلیل اطلاعات نادرستی که از ایران به بانک جهانی در واشنگتن می رسد با واقعیت های کشور ما فاصله بسیار زیادی دارد. بر این اساس، گزارش انجام کسب و کار در سال های اخیر درباره نماگر حمایت از سهام داران خرد کاملا زیر سوال و مردود است.

این گزارش در ادامه راهکارهایی را ارائه می دهد تا این نقیصه برطرف شود:

1-راهکارهای قانونی

ماده (1) ماده (129) لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارب مصوب 24/12/1347 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می گردد:

اعضای هیئت مدیره ، مدیرعامل شرکت و سهام داران دارای حداقل ده درصد سرمایه شرکت و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره ، مدیرعامل شرکت یا سهام داران دارای حداقل ده درصد سرمایه شرکت، شریک دارای حداقل ده درصد سرمایه شرکت یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی تواند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع  یا سهیم شوند، در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع کند و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد.

بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله و هویت ذی نفع معامله نظر خود را درباره چنین معامله ای در شرایط منصفانه و رعایت حقوق سهام داران و قوانین و مقررات مربوط، به طور کتبی ظرف ده روز به هیئت مدیره اعلام و به مجمع مذکور نیز تقدیم کند.

در این راستا، مدیر یا مدیرعامل یا سهام دار ذی نفع نیز مکلف است اطلاعات لازم در خصوص مبلغ معامله و مبنای تعیین آن ، قیمت منصفانه ، نوع وابستگی و درصد مالکیت مستقیم و غیرمستقیم در طرفین معامله و منافعی که در نتیجه انجام معامله نصیب وی می شود را برای تصمیم گیری مناسب در اختیار هیئت مدیره قرار دهد. عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل یا سهام دار ذی نفع در معامله حسب مورد در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت.

همچنین به سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد می شود «دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی» را به شرح زیر اصلاح کند:

1- بند «3» ماده (11) به این شرح اصلاح می شود : «سهام دارانی که حداقل پنج درصد از سرمایه ناشر را در اختیار دارند می توانند در صورت ارائه مستندات کافی حاکی از نقض قوانین ، مقررات، مفاد اساسنامه یا استانداردهای لازم الاجرا یا غیرمنصفانه بودن معامله، از سازمان تقاضا کنند تا ازطریق انجام حسابرسی ویژه به هزینه متقاضی، نسبت به بررسی موضوع و ارسال آن برای متقاضی یا متقاضیان یا نماینده آنها و نیز مرجع ذی صلاح اقدام نماید».

2- بند «2» ماده (11) به این شرح اصلاح می شود: پس از عبارت «کمیته حسابرسی» ، عبارت «و نظر کارشناس رسمی معتمد سازمان بورس» اضافه می شود.

2-اثر راهکارهای پیشنهادی و نتایج راستی آزمایی بر رتبه ایران در نماگر حمایت از سهام داران خرد

با استفاده از نرم افزار شبیه ساز بانک جهانی و با فرض ثبات وضعیت سایر کشورها مطابق گزارش سال 2014 بانک جهانی، اصلاحات مطرح شده در این گزارش در خصوص نماگر حمایت از سهام داران خرد به صورت زیر موجب بهبود رتبه ایران در نماگر مذکور می شود:

در صورت اصلاح اشتباهاتی که در انتقال اطلاعات در خصوص حمایت از سهام داران خرد در ایران به بانک جهانی صورت گرفته است، امتیاز کشور از 3.7 به 8 (حداقل 7) و رتبه جمهوری اسلامی ایران از 147 (درسال 2014 ) به 10 (حداقل 16) در جهان ارتقا خواهد یافت. در واقع ارزیابی بانک جهانی از وضعیت ایران در حمایت از سهام داران خرد آنقدر از واقعیات کشور فاصله دارد که با وجود قرارداشتن جمهوری اسلامی ایران در زمره برترین کشورها از نظر کیفیت قوانین و مقررات حمایت کننده سهام داران خرد، کشورمان را در انتهای رده بندی بین المللی قرار داده است.

با اصلاح قوانین و مقررات به نحوی که در گزارش مورد بررسی قرار گرفت، جمهوری اسلامی ایران به رتبه اول جهان و منطقه سند چشم انداز دست خواهد یافت.

انتهای پیام/