الزامات قانونی دیپلماسی هسته‌ای در چشم انداز مذاکرات
خبرگزاری تسنیم: پیوند دیپلماسی قانونی با دیپلماسی هسته‌ای، نیازی حیاتی در نگارش باقیمانده توافق جامع است و با درنظر گرفتن اصول راهبردی درک گذشته و ترسیم آینده که در بیانات اخیر رهبری نیز آمده است، نیاز مذکور همچنان باقیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دیروز در خلال نشست علنی مجلس شورای اسلامی، 205 نفر از نمایندگان با صدور بیانیه ای، الزامات دیپلماسی هسته ای کشور به ویژه در خصوص چارچوب ها و محاسبات سیاست خارجی کشور در ارتباط با آمریکا را تبیین کردند و بیانات اخیر رهبری در مورد سیاست خارجی را به عنوان «چراغ راه دیپلماسی هسته ای و سیاست های دیپلماتیک دیپلماتیک» کشور لازم الاجرا شمردند.
در این بیانیه، ضمن تاکید بر بیانات حکیمانه مقام معظم رهبری در جمع سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، حمایت خود را از پیگیری این بیانات اعلام کردند و دستگاه سیاست خارجی کشور را نیز ملزم به پیگیری و تحقق این بیانات در چشم انداز مذاکرات هسته ای شمردند.
نمایندگان با اشاره به بیانات معظم له در خصوص اینکه "تجربه مذاکرات نشان داده است که نه تنها مشکلی حل نمی شود بلکه لحن آمریکاییها تندتر و موجب توقعات جدید آنان شده است" به تشریح مبانی حقوقی این بیانات و تاثیر آن بر نقشه راه دیپلماسی کشور از جمله در عرصه هسته ای پرداختند. در این رابطه، نمایندکان مجلس با اشاره به بند اول اصل 110 قانون اساسی که به تعیین سیاست های کلی نظام توسط مقام معظم ر هبری اشاره دارد، بیانات اخیر رهبری در مورد مذاکره با آمریکا و مضر بودن این مذاکرات را مصداقی از سیاست های کلی روابط خارجی بر اساس این اصل از قانون اساسی شمردند که تبعیت از آنها برای همه نهادها از جمله دستگاههای مجری سیاست خارجی کشور، الزامی است.
در این بیانیه تاکید شده که رهنمودهای رهبری در رابطه با حدود و ثغور مذاکرات هسته ای و موارد مجاز یا مضر مذاکره با آمریکا، "مصداق اصل 110 قانون اساسی است". در انتهای این بیانیه تصریح شده که "ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام پشتیبانی کامل از سخنان و رهنمودهای مقام معظم رهبری این سخنان را مصداق اصل 110 قانون اساسی و تعیین سیاست کلی خارجی جمهوری اسلامی می‌دانیم و از دولت و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی می‌خواهیم که این سخنان را چراغ راه خود در مذاکرات هسته‌ای و سیاست‌های دیپلماتیک خود قرار دهند".
مقام معظم رهبری در دیدار چهارشنبه هفته گذشته وزیر امور خارجه، سفیران و روسای نمایندگی های خارج از کشور، تاکید فرمودند که: "رابطه با آمریکا و مذاکره با این کشور به جز در موارد خاصی برای جمهوری اسلامی نه تنها هیچ نفعی ندارد بلکه ضرر هم دارد و کدام عاقلی است که دنبال کار بی منفعت برود؟! عده ای اینجور وانمود می کردند که اگر با آمریکایی ها دور میز مذاکره بنشینیم بسیاری از مشکلات حل می شود، البته ما می دانستیم اینجور نیست اما قضایای یک سال اخیر برای چندمین بار این واقعیت را اثبات کرد. در گذشته میان مسئولان ما و مسئولان امریکا هیچ ارتباطی نبود اما در یک سال اخیر بخاطر مسائل حساس هسته ای و تجربه ای که مطرح شد انجام بشود، بنا شد مسئولان تا سطح وزارت خارجه تماسها، نشستها و مذاکراتی داشته باشند اما از این ارتباطات نه تنها فایده ای عاید نشد بلکه لحن آمریکایی ها تندتر و اهانت آمیزتر شد و توقعات طلبکارانه بیشتری را در جلسات مذاکرات و در تریبونهای عمومی بیان کردند".
بر اساس همین مبانی امری و الزام آور سیاست های کلی نظام، نمایندگان امضا کننده این بیانیه از دولت و دستگاه دیپلماسی خواستند سخنان حکیمانه مقام معظم رهبری را چراغ راه خود در مذاکرات قرار داده و به عنوان نقشه راه در مذاکرات آینده اعمال و رعایت نمایند.
به نظر می رسد که دیپلماسی هسته ای می تواند با بهره گیری از محتوای این بیانیه، به تولید قدرت مانور پرداخته و دستورکار مذاکراتی را منطبق با الزامات امنیت و منافع ملی تحکیم نماید. اصلی ترین هدف مجلس از صدور این بیانیه در این شرایط زمانی یعنی نزدیک بودن به آغاز مذاکرات دو یا چندجانبه با گروه 1+5 نیز همین بوده که قدرت مانور بین المللی برای سیاست خارجی کشور در صیانت از حقوق مردم و نظام را ارتقا دهد. گفتنی است که نهاد قانونگذاری می تواند سهم زیادی در تقویت سیاست خارجی و قدرت عمل دیپلماسی هسته ای کشور ایفا نماید. کنگره آمریکا با درک همین ظرفیت ها، مدام مذاکرات را با لوایح و قطعنامه های پیشنهادی یا موضع گیریها و نامه های نمایندگان و سناتورها، هدایت می کند به طوری که دولت اوباما و مذاکره کنندگان با استفاده از تاثیر احتمالی آنها بر محاسبات ایران و طرفهای دیگر مذاکره، بتواند در دنبال کردن منافع ملی آمریکا از تسهیلات و عوامل تقویتی بهره بگیرند. از این رو، هرچند اقدامات مجلس طی هفته های جاری چندان محسوس نبوده و غالباً به دعوت مقامات مذاکره کننده در نشست های کمیسیون ها بسنده شده است اما صدور بیانیه مذکور می تواند آغازی برای ادراک این نقش راهبردی نهاد قانونگذاری در تقویت دیپلماسی هسته ای کشور و قدرت عمل آن در مذاکرات آینده باشد.
در واقع، پیوند دیپلماسی قانونی با دیپلماسی هسته ای، نیازی حیاتی در نگارش باقیمانده توافق جامع است و با درنظر گرفتن اصول راهبردی درک گذشته و ترسیم آینده که در بیانات اخیر رهبری نیز آمده است، نیاز مذکور همچنان باقیست. این رو و بر اساس اصول تطبیقی، تنها مجلس است که می تواند چنین نیازی را در این سطح و با تاثیر فزاینده، هم به عنوان موازنه سازی با اقدامات کنگره آمریکا و هم ایفای نقش فعال و ایجابی در چشم انداز دیپلماسی هسته ای، برطرف نماید.
انتهای پیام/.
