دومین شهرستان بزرگ کردستان در انتظار تعیین تکلیف فرماندار

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، یکی از وظایف خدمتگزاران مردم در حکومت اسلامی از دیدگاه امیرمؤمنان(ع) این است که کارگزاران حکومتی همواره مردم را در جریان امور قرار دهند تا چنانکه حضرت علی(ع) در نامه 53 خطاب به مالک اشتر تأکید می‌فرمایند: «وَ اِنْ ظَنَّتِ الرَّعِیةُ بِک حَیفاً فَاَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِک، وَ اعْدِلْ عَنْک ظُنُونَهُمْ بِاِصْحارِک؛ و اگر گمانِ بدی در میان مردم درباره تو رفت، عذر خود را برای آنان بیان کن و مطالب را برایشان روشن نما تا بدگمانی برای کسی باقی نماند» شبهه‌ای در ذهن مردم باقی نماند و واقعیت امور هرچه هست بر آنان آشکار شود.

عبدالمحمد زاهدی عصر روز 10 آذرماه سال 92 با مصوبه هیئت دولت به عنوان استاندار دولت تدبیر و امید در استان کردستان تعیین شد و 8 روز بعد یعنی در 18 آذرماه با حضور عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، رسماً سکان هدایت امور اجرایی استان کردستان را در دست گرفت.

استاندار کردستان کمتر از 50 روز از آغاز به کار خود هم‌زمان 2 فرماندار شهرستان‌های دهگلان و بیجار را از سمت‌های خود عزل کرد تا نشان دهد عزم دولت برای جامه عمل پوشاندن به انتظارات مردم در خصوص تغییرات در وضعیت اداره استان جدی است.

تغییر فرمانداران در استان کردستان با شیب معتدل تا 12 خرداد 93 ادامه یافت و حاصل تصمیمات در این حوزه عزل فرماندار کامیاران و تعیین جایگزین برای فرمانداران شهرستان‌های مریوان، سروآباد، دهگلان، دیواندره، بانه، بیجار، سنندج و قروه بود و این روند در تاریخ یاد شده با معرفی فرماندار شهرستان قروه متوقف شد.

با این اوصاف فرمانداران دولت یازدهم در 8 شهرستان استان فعالیت خود را آغاز کردند و وضعیت 2 فرماندار در شهرستان‌های کامیاران و سقز نامشخص ماند هرچند تفاوت‌هایی بین وضعیت این 2 شهرستان وجود دارد چرا که استاندار کردستان در هفته پایانی فروردین‌ماه امسال با صدور حکمی سرپرست فرمانداری کامیاران را منصوب کرد ولی تاکنون هیچ تصمیمی درباره عزل یا تعیین جایگزین و یا احیاناً ابقای فرماندار ویژه شهرستان سقز اتخاذ نشده یا حداقل اگر تصمیمی در این باره اتخاذ شده باشد مردم از آن بی اطلاع هستند.

سؤال‌های بی‌پاسخ افکار عمومی درباره وضعیت مبهم فرمانداران شهرستان‌های کامیاران و سقز تا اول شهریورماه ادامه یافت تا استاندار کردستان در گفت‌وگو با خبرنگاران از معرفی فرماندار کامیاران در آینده نزدیک خبر داد.

اما نه سؤالات صریح و بی‌پرده خبرنگاران در روز نشست مطبوعاتی استاندار و طرح سؤالی با این مضمون که آیا تعیین فرماندار جدید سقز منوط به یافتن پستی برای فرماندار کنونی است! و نه اظهارات قابل تأمل فرماندار کنونی سقز در جمع مردم روستای «خورده‌لوکی» در روزهای اخیر و در پاسخ به انتقاد مردم درباره عدم انتخاب بخشدار «سرشیو» و نبود بخشدار در طول 7 ماه گذشته و اظهار امیدواری وی برای تعیین جایگزینش تا آخر شهریورماه، نتوانسته به سؤالات به حق مردم و شبهات ایجاد شده در زمینه تعلل در انتصاب فرماندار جدید سقز پاسخ دهد.

برخی شایعات مطرح شده پیرامون تعلل دولت در انتخاب فرماندار سقز زمانی به واقعیت نزدیک شد که استاندار کردستان در نشست مطبوعاتی خود در روز اول شهریور از توافق نظر و امضای 4 نماینده از 6 نماینده استان کردستان در راستای انتخاب فرماندار کنونی سقز به عنوان مدیرکل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان خبر داد که شایعه این خبر مدت‌ها قبل در شهرستان سقز و کل استان مطرح شده بود هرچند این امضاها دولت‌ را به این انتصاب قانع نکرد و گزینه‌ دیگری مسئولیت‌ یادشده را بر عهده گرفت.

اگرچه عملکرد دوگانه برخی نمایندگان استان که از طرفی در سخنرانی‌های متعدد به رویکرد دولت در خصوص انتصاب مدیران غیربومی معترض بوده و از سویی دیگر اقدام آ‌ن‌ها در ارائه نظر برای انتصاب فردی غیربومی به عنوان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی جای بسی سوال برای موکلین‌شان است؛ البته مقصود این وجیزه هم طرح این مطالب نیست، اما نمایندگان باید آگاه باشند که مردم با چشمانی بینا و هوشیاری کامل تمام رفتارها و عملکرد آن‌ها را زیر نظر داشته و در ارزیابی خود، میزان کسب توفیق آنها در پاسداری از رای مردم و امانت‌داری‌شان در ترجیح منافع عامه بر منافع خواص و یا خدای ناخواسته آمال شخصی را لحاظ خواهند کرد و مبادا روزی اعتماد مردم نسبت به خود را کم کنند.

بر کسی پوشیده نیست که انتخاب فرماندار بومی کف مطالبات مردم شهرستان سقز از دولت یازدهم است و دولت هم با علم به این موضوع قطعاً این مطالبه را در تصمیم‌گیری خود لحاظ خواهد کرد اما آنچه این روزها در ذهن شهروندان شهرستان سقز و خواص در استان کردستان سؤال ایجاد کرده این است که آیا واقعاً دولت در استان کردستان می‌خواهد امتیازی ویژه و فراتر از سایر فرمانداران جابجا شده در استان که اکنون در پست‌های کاملاً معمولی به خدمت گرفته شده‌اند برای فرماندار کنونی سقز در زمان تغییر قائل شود و سرنوشت مردم یک شهرستان گروگان تعیین پست برای یک فرد شده است؟!

هرچند استاندار کردستان در نشست مطبوعاتی خود این امر را با صراحت رد کرد و شهروندان هم تاکنون خُلف وعده‌ای از مدیر ارشد اجرایی دولت یازدهم در کردستان در خاطر ندارند اما طبیعی است که مردم شهرستان سقز و در دایره‌ای وسیع‌تر مردم استان کردستان منتظر گذر زمان بمانند تا واقعیت این امر در آینده و پس از تغییر احتمالی فرماندار کنونی سقز مشخص شود تا رویکرد مردم هم، نسبت به دولت، سمت و سوی روشن‌تری پیدا کند.

اما انتظار مردم شریف شهرستان سقز از دولت‌مردان در استان کردستان غیر از رویه‌ای است که تاکنون در قبال شهرستان آنها در پیش گرفته‌اند چرا که بلاتکلیفی در تعیین و یا تثبیت بالاترین نیروی اجرایی شهرستان و به تبع آن نبود اراده کافی برای برنامه‌ریزی دراز مدت در این شهرستان در آینده آثار منفی زیادی را متوجه مردم در این شهرستان و کل استان کردستان خواهد کرد.

و کلام آخر اینکه، ذهن و خاطر هیچ مسئول و دست اندرکاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی نباید لحظه‌ای از این حقیقت به دور باشد که ولی نعمتان این نظام همان مردم خاموش و بردبار اما حاضر در صحنه در هنگام نیاز به حضور هستند و کم‌توجهی به کسب رضایت آنها به دلیل عدم رضایت اشخاص انگشت شمار و افزون طلب، کوتاهی در عمل به وظیفه است پس لازم است مدیران ارشد استان نه تنها در تعیین فرماندار این شهرستان سرعت عمل به خرج دهند بلکه به تأسی از فرمایش مولای متقیان(ع) که در مطلع کلام به آن اشاره شد تعهد و حساسیت خود به سرنوشت این شهرستان مهم استان را با انتخاب مدیری لایق و توانمند به آنها ثابت کنند.

گزارش از فرید کریمی

انتهای پیام/ آ