موافق مدیریت موقت دولت بر سهام عدالت برای مقابله با مافیای ۲۵۰ نفره هستیم

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان این‌که سهام عدالت تبدیل به یک موضوع بغرنجی در اقتصاد کشور شده است، اظهار کرد: با یک هدف خیر توزیع عادلانه ثروت و دارایی‌ها در جامعه انجام شد که بر اساس درخواست (پیگیری) دولت قبل این کار صورت گرفت.

وی تصریح کرد: موضوع کار قابل قبول بود، اما عملیات اجرایی سهام عدالت به یک وضعیت بسیار بغرنج در اقتصاد ایران تبدیل شده است که از یک طرف بزرگترین شرکت‌های فعال در اقتصاد کشور که عمدتا شرکت‌های بورسی ما هستند 40 درصد این شرکت‌ها به نام سهام عدالتی شده که در واقع یک برگ کاغذ‌های بی‌خاصیت دست مردم است.

وی تاکید کرد: این برگه‌ها نه سودی می‌گیرند، نه سهمی دارند و نه این‌که مجمع می‌روند و نه این‌که حق اعمال مالکیت به اسم سهام عدالت دارند. از طرفی سهام عدالت در دست 250 نفر است، شبکه‌ای که به صورت یک شبکه مافیایی در اقتصاد کشور عمل می‌کند و پدر اقتصاد کشور را در آورده‌اند.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که این شرکت‌ها نمی‌توانند افزایش سرمایه بدهند، گفت:‌ طرح‌های توسعه‌ای همه شرکت‌ها به خاطر عدم امکان افزایش منابع از محل سهام عدالت بابت 40 درصد سهام مانده است. از طرف دیگر اینها به کسی پاسخگو نیستند، حتی یک نفر از اعضای هیات مدیره 250 شرکت‌ پاسخگو نیست. اینها به‌صورت زنجیره‌ای و شبکه‌ای همدیگر را تعیین می‌کنند و اصلا به کسی پاسخگو نیستند.

 پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در چند سال آینده شاهد اتفاقات ناگواری در خصوص پرونده‌ای اقتصادی و مفاسد اقتصادی از محل مدیریت سهام عدالت خواهیم بود. از سال گذشته مجلس به دنبال تعیین تکلیف سهام عدالت است، این کار خیلی ساده است و مردم عادی هم آنرا درک می‌کنند.

وی ادامه داد: یک مجموعه سهام واگذار شده که ارزش امروز آنها در بازار حدود 95 هزار میلیارد تومان است، حدود 35 هزار میلیارد تومان از این مبلغ مانده مطالبات دولت از سهام عدالت بعد از کسر تخفیف‌هاست. حدود 60 هزار میلیارد تومان  هم تفاوت قیمت بابت تغییرات قیمت در سهام عدالت و همچنین واگذاری‌هایی که دولت انجام داده، است.

نائب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس با بیان این‌که هیات مدیره شرکت‌های سهام عدالت هر کاری بخواهند انجام می‌دهند و به هیچ احدی هم پاسخگو نیستند، بیان کرد: اینها یک شبکه مافیایی در اقتصاد ایران تشکیل داده‌اند چه کسی باید این مسئله را حل کند. موضوع خیلی ساده است؛ دولت بابت واگذاری سهام بقیه مطالبات را از محل فروش برخی از این شرکت‌ها بگیرد. به عبارت دیگر درصدی از شرکت‌ها واگذار شود تا طلب حدود 35 هزار میلیارد تومانی دولت پرداخت شود.

 پورابراهیمی افزود:‌ در این صورت دولت بابت واگذاری بخشی از سهام عدالت به طلبی می‌رسد که طبق قانون باید سود آنرا می‌گرفت و الان به‌طور یکجا می‌گیرد. به جای این‌که سالی 2 هزار میلیارد تومان را به‌طور قطره‌چکانی دریافت کند، به‌صورت یکجا 35 هزار میلیارد تومان به دست می‌آورد که معادل دو برابر بودجه عمرانی سال گذشته است.

وی ادامه داد:‌این امر می‌تواند به حل مشکلات اقتصادی دولت، کسری بودجه، حل مشکلات مربوط به پروژه‌های عمرانی و ده‌ها جای دیگر کمک کند. همین الان دولت حدود 60 هزار میلیارد تومان به بانک‌های دولتی بدهکار است، باید این بدهی ها تسویه شود تا گرهی از اقتصاد کشور باز شود.

 وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر یک عدد واقعی روی برگه سهام  44 میلیون نفر دارنده سهام عدالت می‌نشیند که برآورد ما در این زمینه برای هر برگه بین 1.5 تا دو میلیون تومان است. به عبارت دیگر ارزش سهام یک خانوار 5 نفری حدود 7 تا 7.5 میلیون تومان است.

پورابراهیمی با بیان این‌که سهام عدالت گره‌ای از اقتصاد خانوارها را باز می‌کند،اظهار کرد: تعدادی از افرادی که سال 85 برگه های سهام عدالت را  دریافت کرده‌اند، الان مُرده‌اند. اینها چیزی نگرفته‌اند، چه زمانی می‌خواهند مردم طعم شیرین سهام عدالت را احساس کنند، بعد از مرگ می‌خواهند احساس کنند؟ خیلی‌ها الان گرفتارند و مشکل دارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این‌که مردم عقل اقتصادی دارند و خودشان می‌توانند تصمیم‌گیری کنند، بیان کرد:‌ مجلس پیشنهاد ساده‌ای به دولت داده که سهم خودش را آزاد کند و آنرا صرف کارهای عمرانی کند، از آن طرف نیز خالص سود سهام عدالت را به مردم پرداخت کند.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد:‌پیشنهاد ایجاد صندوق ATF را به دولت داده‌ایم که می‌تواند واگذار شود و مردم هم سهام بگیرند. در این زمینه مقاومت‌ها زیاد شده و دست‌های پنهانی که سهام عدالت را در اقتصاد کشور اداره می‌کنند به این پیشنهاد واکنش نشان داده‌اند.

وی تصریح کرد:‌«وقتی به دولت می‌گوییم که چرا جواب نمی‌دهید می‌گویند  سهام واگذار شده و در اختیار کارگزاری سهام عدالت است. اما ما این را قبول نداریم. این اقدام دولت به نظرم اگر چه در راستای آزادسازی سهام عدالت نیست، اگر چه در راستای واگذاری کامل به مردم نیست و این را قبول نداریم. اما از این منظر که پاسخگویی را قبول کند چنانچه اتفاقی در شرکتی مانند شرکت ملی مس روی می‌دهد مانند همان که  سال گذشته 1800 میلیارد تومان پول این مجموعه به خارج کشور رفت، پس از بررسی مشخص شد که اعضای هیات مدیره سهام عدالت امضا کننده صورت‌جلسه هیات مدیره بوده‌اند.»

وی با طرح این پرسش که چه کسی باید به این قبیل اقدامات پاسخگو باشد، ادامه داد: ریشه فساد از همین جا در اقتصاد کشور شروع می‌شود، از این‌که دولت ورود پیدا کرده و پاسخگویی را قبول کرده از این جهت فکر می‌کنیم دوره گذاری که وضعیت بهتری را به‌وجود می‌اورد و دست خیلی از افرادی که در سهام عدالت قطع می‌کند، کار ارزنده‌ای است.

وی با تاکید بر این‌که اقدام دولت در ورود به مدیریت سهام عدالت باید موقتی باشد، تاکید کرد: این اقدام باید سریعا منجر به لایحه‌ای شود که اگر به‌زودی این کار را انجام ندهد و بحث مدیریت موقت نباشد، این کار در راستای دولتی کردن سهام عدالت محسوب می‌شود و مجلس با این موضوع مخالف است.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: ما با اقدام دولت از این جهت که از کسانیکه هیچ جا پاسخگو نیستند سلب مسئولیت می‌کند و خودش (دولت) مسئولیت را به عهده می‌گیرد موافق هستیم، اما این برنامه باید موقت باشد و نباید به یک کار دائمی تبدیل شود.

 پورابراهیمی تاکید کرد:‌ به دولت در این زمینه تذکر داده‌ایم و اعلام کرده‌ایم که اگر به زودی این کار را انجام ندهد طرح دو فوریتی آزادسازی سهام عدالت توسط نمایندگان نوشته شده و در اولویت هم دو هفته دیگر در دستور کار قرار می‌گیرد و راسا از طریق مجلس در این زمینه اقدام می‌کنیم.

وی تاکید کرد: اگر دولت این کار را عقب بیندازد و به هر دلیلی مزیت‌های اداره سهام عدالت برایش بیشتر از آزادسازی باشد، مجلس راسا این طرح را آماده کرده الان در صحن علنی آمده است و کمیسیون هم نظر نهایی را داده و برای تصویب می‌آید.

وی افزود: اگر لایحه دولت زودتر بیاید، آنرا مبنا قرار می‌دهم و طرح را در آن ادغام می‌کنیم، در غیر اینصورت طرح را مبنای کار قرار می‌دهیم.

انتهای پیام/