۳۵ هزار واحد صنفی در استان زنجان فعال است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، ناصر فغفوری ظهر امروز در سومین جلسه ستاد تنظیم بازار با تاکید بر نظارت بهینه بر واحدهای صنفی، خرده و عمده‌فروشی‌ها با تبیین چارچوب‌های لازم اظهار کرد: به منظور توانمندسازی اتاق اصناف از یکم آبان ماه سال 93 نسبت به اجرای بند ش ماده 37 قانون اقدام کرده و تلاش می‌کنیم تا با نظارت‌های عالیه گام‌های موثرتری در این زمینه برداشته شود تا در آینده واحدهای صنفی استان زنجان با خلع‌های نظارتی مواجه نشود.

وی تصریح کرد: اجرا و نظارت بهینه بر نرخ‌های اعلامی از سوی کمیسیون‌های نظارت به منظور ساماندهی و یکسان سازی و ارتقا کیفیت ارائه کالا و خدمات در سطح شهر، استفاده از امکانات اتاق اصناف و اختیارات و وظایف آن و اتحادیه‌های صنفی مربوطه که بنا به  قانون دارای وظایف و اختیارات گسترده‌تر از فصل هشتم قانون نظام صنفی هستند از اهداف استراتژی‌ اجرای بند ش ماده 37 قانون است.

سرپرست صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به اینکه 45 بازرس در حوزه نظارت بر اصناف فعالیت می‌کنند ابراز کرد: نظارت عالیه بر عملکرد مدیریت بازرسی اتاق اصناف همگام با سیاست‌های تبیین شده توسط ستاد تنظیم بازار استان، کمیسیون‌های نظارت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از قبیل سیاست‌گذاری کلان، نظارت بر عملکرد مدیریت بازرسی و نظارت و اجرای طرح‌های نظارتی ویژه همگام با سیاست‌های تنظیم بازار جزو اهداف در نظر گرفته بند 37 قانون نظام صنفی است.

وی خاطر نشان کرد: برنامه‌ریزی و توانمندسازی اتاق‌ اصناف برای جذب و بکارگیری بازرسان مجرب و موردنیاز با هماهنگی سازمان و کمیسیون‌های نظارت و با اولویت بکارگیری بازرسان در صورت تمایل بازرسان سازمان برای فعالیت و ادامه همکاری با اتاق اصناف و افزایش توان نیروی انسانی، برنامه‌ریزی و پیش‌بینی بودجه لازم برای ادامه فعالیت آنان در سال 94 از اهداف مورد توجه است.

فغفوری افزود: برنامه‌ریزی سازمان برای نظارت بهینه بر واحدهای تولیدی و توزیعی غیرصنفی و خدمات دولتی، غیردولتی، انبارها، سردخانه‌ها و سایر اموری که خارج از حوزه نظارت اتاق اصناف قرار دارند، بر اساس تشکیلات ابلاغی در قالب گروه‌های جدید ابلاغی تحت عنوان گروه‌های کالایی تشکیل و اجرا می‌شود.

سرپرست صنعت، معدن و تجارت استان زنجان  تصریح کرد: با عنایت به اعلام تشکیلات جدید سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و ابلاغ قانون جدید نظام صنفی برای بهره مندی از ظرفیت‌های صنفی موجود و ایجاد روش‌های خود کنترلی واحدهای صنفی و به تبع آن گسترش نظارت عمومی بر فعالیت‌های فعلی در حوزه‌ اصناف، موضوع تشکیل و نهادینه شدن مدیریت بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی توسط اتاق اصناف که در حال حاضر به صورت جزئی اجرایی می‌شود ضروری است.

انتهای پیام/ ب