بخش عمده فساد در کشور سوءاستفاده از موقعیت و پست‌های دولتی است
خبرگزاری تسنیم: عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس معتقد است بخش عمده فساد در کشور سوءاستفاده از موقعیت و پست‌های دولتی است.
مرتضی عزتی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه در فعالیت‌های بخش خصوصی شفافیت و آگاهی بیشتری دیده می‌شود و فساد کمتری در این بخش‌ها وجود دارد افزود: بخش عمده فسادی که در کشور وجود دارد سوءاستفاده از موقعیت‌ها و پست‌های دولتی یا سوءاستفاده از اموال و دارایی‌های دیگران در شرکت‌های تولیدی و خدماتی دولتی است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در شرکت‌ها و مؤسسات مختلف دولتی و شبه‌دولتی که سهام آن‌ها در قالب سهام عدالت عرضه‌شده صاحبان سرمایه به میزان دارائی‌های خود آگاه نیستند اظهار داشت: در چنین بخش‌هایی ما بیشتر شاهد فساد اقتصادی هستیم و دولت باید در این بخش‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشد.
عزتی که در سوابق خود ریاست مرکز پژوهش‌های اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس را نیز دارد، روشن نبودن برخی از قوانین و مقررات در کشور را باعث رشد روزبه‌روز فسادهای اقتصادی در جامعه دانست و اضافه کرد: در همه جای دنیا فساد وجود دارد از جمله فساد اقتصادی؛ وجود فسادها به ویژگی ذاتی انسان‌ها برمی‌گردد که انسان‌ها اکثر اوقات زیاده‌طلب هستند و حتی عده‌ای از افراد ممکن است شرایط را طوری فراهم کنند که به دنبال این زیاده‌طلبی‌ها نروند. اکثر فسادهای اقتصادی با پنهان‌کاری همراه است و مقدار آن به‌صورت دقیق قابل‌محاسبه و اندازه‌گیری نیست.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: هرچند که در ایران نمی‌توان میزان فسادها را اندازه‌گیری کرد اما می‌توان با شیوه‌های مختلف و با شاخص‌های متفاوتی برآوردهایی از این فساد داشت. متأسفانه در ایران کارهای تحقیقاتی و جمع‌آوری داده‌ها به‌درستی و صحیح انجام نمی‌شود و انجام نشدن این کارها باعث می‌شود که ما با راحتی و حتی با تلاش و کوشش نتوانیم برآوردهای قابل اتکایی مقدار فسادهای اقتصادی را ارزیابی کنیم اما صرفه نظر از اینکه نمی‌توانیم برآوردهای دقیقی را داشته باشیم اما این مسئله را به‌خوبی می‌دانیم که در اقتصاد کشورمان، فسادهای اقتصادی و مالی زیادی وجود دارد.
وی افزود: بعضی از قوانین و مقررات طوری هستند که امکان فسادهای اقتصادی را فراهم می‌کنند و حتی بخش دیگری از قوانین و مقررات نیز وجود دارد که سخت‌گیری‌های بی‌موردی در آن‌ها شده که شاید انجام بعضی از اعمال، خلاف عرف و مصالح جامعه نباشد اما در قانون طوری تعبیر و تعریف‌شده که فساد تلقی می‌شوند، یعنی انجام ندادن آن تخلف و درنتیجه منجر به فساد اقتصادی می‌شود.
عزتی در پاسخ به این سؤال که آیا فساد اقتصادی از فساد اداری ناشی می‌شود، اظهار کرد: یکی از عوامل فساد اقتصادی می‌تواند از فساد اداری باشد البته خود فساد اداری هم ممکن است به‌این‌علت انجام شود که افراد بخواهند تخلفات اقتصادی بکنند و حتی بعضی از افراد به دنبال زیاده‌طلبی‌ها و جاه‌طلبی‌های خود هستند که فقط منافع خود را تغییر بدهند و اگر این‌گونه به قضیه نگاه کنیم فساد اداری ریشه و علت اقتصادی می‌تواند داشته باشد و البته عوامل مختلفی در فساد اقتصادی دخیل هستند که می‌تواند مشکلات و نارسایی‌های سیستم اداری کشور را نیز تشدید کند و باعث شود که مفاسد اقتصادی روزبه‌روز زیادتر شود و مجموع فسادها یک ارتباط عملیاتی مرتبط باهم دارند.
این کارشناس اقتصادی در خصوص عزم دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: متأسفانه آن‌قدر دولت‌های ما خود را گرفتار مسائل حاشیه‌ای می‌کنند که خیلی فرصت نمی‌کنند به این معضل جامعه بپردازند. راه مبارزه با فسادهای اقتصادی در داشتن قوانین و مقررات صحیح است و اگر قوانین‌مان صریح و روشن و شفاف و واضح باشد خیلی از مواردی که ما آن‌ها را خلاف یا فساد می‌دانیم حل می‌شود و دیگر رخ نمی‌دهد و به‌تدریج مشکلات کاهش پیدا می‌کند.
عزتی درباره همراهی سایر قوا با دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: همه می‌توانند در این زمینه کار کنند، نیاز نیست تنها دولت در این راه قدم بردارد بلکه مردم هم می‌توانند در این زمینه با دولت همراه شوند. ما باید مجموعه قوانین مستحکم و استوار و عزمی راسخ در بخش‌های تصمیم‌گیری داشته باشیم تا این امر در اولویت قرار گیرد و تصمیم‌گیری‌ها بر پایه برآورد سازی این هدف اتخاذ شود.
انتهای پیام/
