سخنی با مجمع تشخیص در خصوص قانون انتخابات
خبرگزاری تسنیم: بررسی جامع قانون انتخابات در مجمع تشخیص مصلح نظام فرصت مناسبی برای طرح ایرادات قانون فعلی است. با اصلاح قانون انتخابات در اواخر دوره هشتم از ورود کاندیداهای دارای مدرک لیسانس به عرصه رقابت‌های انتخاباتی ممانعت به عمل آمد ...
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را می خوانید که به مطلبی با عنوان«سخنی با مجمع تشخیص در خصوص قانون انتخابات»نوشته شده توسط کورش شرفشاهی اختصاص یافت:
بررسی جامع قانون انتخابات در مجمع تشخیص مصلح نظام فرصت مناسبی برای طرح ایرادات قانون فعلی است. با اصلاح قانون انتخابات در اواخر دوره هشتم از ورود کاندیداهای دارای مدرک لیسانس به عرصه رقابت‌های انتخاباتی ممانعت به عمل آمد که بازتابهای منفی زیادی در سطح جامعه داشت که از آن جمله معاون سیاسی وقت وزیرکشور از ناعادلانه بودن مصوبه و محرومیت میلیون‌ها ایرانی از حق انتخاب شدن یا انتخاب کردن سخن به میان آورد. مدافعین طرح که عموماً از نمایندگان وقت و نمایندگان ادوار مجلس بودند این اعتقاد را داشتند که اصل(62) قانون اساسی به نمایندگان اجازه وضع و تغییر قانون انتخابات را می‌دهد و به زعم آنان ارتقای سطح علمی مجلس با تعیین حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برای داوطلبین نمایندگی مجلس محقق می‌گردد. صرفنظر از اینکه آیا نمایندگان مجلس اجازه دارند از اختیاری که مردم به امانت به آنان سپرده است به نفع شخص خود استفاده کنند یا نه؟؟؟!!!!! مخالفین نیز استدلالات صائب ذیل را در خصوص نادرستی مصوبه داشتند که متاسفانه به جایی نرسید:
1) در اصول متعدد همان قانون اساسی که نمایندگان موافق به اصل(62) آن استناد کرده‌اند آمده است که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی؛ اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی خویش و محو هرگونه استبداد و خودکامگی؛ رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی بکار ببرد (اصل سوم قانون اساسی) و در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود (اصل 6 ) و شاه بیت همه اصول اینکه حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است . هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد...(اصل 56)
2) براساس اصل( 67 ) قانون اساسی نمایندگان سوگند یاد می‌کنند که از ودیعه‌ای که ملت به آنان سپرده است عادلانه پاسداری کنند و در انجام وظایف وکالت؛ امانت و تقوی را رعایت نمایند و از قانون اساسی دفاع و در گفته‌ها و نوشته‌ها آزادی مردم را مد نظر داشته باشد.
3) در هیچ یک از کشورهای دنیا صرفا مدرک تحصیلی مقیاس صلاحیت افراد برای ورود به رقابت‌های انتخاباتی نیست بلکه ترکیبی از مدارک تحصیلی و تجربه فرد شاخص میزان کارآمدی وتوانمندی وی است که در کشورهای توسعه یافته از طریق پالایشها و گزینش‌های درون حزبی و در دیگر کشورها به تشخیص مردم و نه توسط نمایندگان دوره جاری که خود همانند دیگران بایستی نامزد احراز کرسی نمایندگی شده وعملکرد چهارساله خود را به قضاوت مردم بگذارند. کدام منطق قبول میکند که نماینده فعلی برای رقبای آینده خود حد و حدود اینچنینی تعیین کند؟
4) با وقوع انقلاب در کشور و متعاقب آن جنگ تحمیلی، بسیاری از مهندسین وکارشناسان که عمدتاً فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های صنعتی تهران، صنعتی شریف، پلی تکنیک (امیرکبیرفعلی)، ملی (شهید بهشتی فعلی)، علم وصنعت، تبریز، شیراز، اصفهان؛ اهواز... بودند به خیل مدافعین انقلاب پیوستند ویا در پشت جبهه و بصورت شبانه روزی با ایثار و فداکاری به امور اجرایی پرداختند و هم و غم خود رامعطوف به تأمین مصالح عالیه نظام کردند واز درس وتحصیل در مقاطع بالاتر محروم ماندند ولی کوله باری از تجربه اجتماعی وتخصصی اندوختند و بسیاری از آنان به خیل شهدا پیوستندکه بی‌انصافی است با مدارک کاغذی فعلی مقایسه نمود. بسیاری از وزراء، استانداران، فرمانداران، روسا و معاونین سازمانها؛ مدیران اجرایی و... در این ردیف قرار می‌گیرند که با این مصوبه از حق انتخاب شدن محروم شدند.
5) کدام آدم عاقل میپذیرد که یک نفر فوق لیسانس بدون کمترین تجربه کاری مجاز به کاندیداتوری باشد ولی یک نفر لیسانس با دهها سال سابقه کاری از کاندیداتوری محروم شود. مگر در یک مقطع تحصیلی فوق لیسانس آن هم در سیستم آموزشی ما چه حجمی از اطلاعات یا تجربه به فرد منتقل می‌شود که برتجربه چندین سالة عملی یک مدیر ترجیح می‌یابد. از دیگر سو برای یک مجلس که وظیفه سیاستگذاری در امور توسعه ای و جبران ریشه ای عقب ماندگیهای فنی و تکنولو‍ژیکی را عهده دار است یک فوق لیسانس و دکترای بی تجربه و حتی با تجربه کتابداری ؛ مدیریت فرهنگی ؛ مدیریت آموزشی؛ معارف اسلامی؛ تاریخ؛ زبان ....مفید است یا یک لیسانس مهندسی باتجربه الکترونیک ؛ کامپیوتر؛ مکانیک؛ نفت؛ صنایع؛ مخابرات؛ عمران و ... ؟ البته اینجا منظور ذکر اولویت نیازهای تخصصی کشور است و قصد اسائه ادب خدمت دانش آموختگان رشته‌های فوق الاشاره نیست.
6) آیا عادلانه است که یک دورة نمایندگی مجلس یک مقطع تحصیلی محاسبه ونمایندگان به نسبت تعداد دورة نمایندگی از داشتن مدرک تحصیلی مستثنا شوند لیکن یک دورة وزارت، استانداری، مدیریت سازمانها، نهادها، فرمانداری، بخشداری، شورای شهر و... یک مقطع تحصیلی محاسبه نگردد. چرا نمایندگانی که بیش از همه باید حافظ مرزهای قانونی کشور بوده و در گفتار و عمل به آن مقید و متعهد باشند از شمول قانون مستثنا شده‌اند. اگر این رفتار در دستگاههای دیگر نیز بصورت یک قاعده درآید چه فجایعی که در کشور رخ نخواهد داد؟
7) گلایه‌ای نیز از شورای نگهبانی که علی‌رغم اینکه بر تبعیض آمیز بودن مصوبه آگاه بود ولی جهت کاستن از زحمت رسیدگی به صلاحیت تعداد بیشتری کاندیدا بر مصوبه صحه گذاشت و مسبب این بی عدالتی شد و به بدعت در قانونگذاری کشور مجوز داد، وجود دارد.
متأسفانه مصوبه مورد بحث این شائبه را در اذهان عمومی ایجاد کرد که نمایندگان با طرح این موضوع در فاصله زمانی چند ماه باقیمانده به انتخابات در صدد حذف رقبا از گردونه رقابتها هستند . امید است مجمع تشخیص مصلحت نظام به گونه‌ای شفاف سیاست گذاری نماید تا گردش نخبگان با کمترین مانع انجام بگیرد. تا مبادا قانون انتخابات ملعبه دست سیاستمداران و ابزار تسویه حساب با رقبا شود. لذا شایسته است با لحاظ حقوق عموم مردم و مصلحتهای ملی نسبت به بازگشت قانون به قبل از تغییر در سال 90 و اصلاح دیگر نقاط ضعف آن اقدام گردد.
انتهای پیام/
