۲۰ درصد اراضی دولتی استان البرز فاقد سند است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، حاجی رضا شاه‌کرمی در همایش سراسری معاونان حقوقی وزارت جهاد کشاورزی که ظهر امروز در محل موسسه تحقیقات سرم‌سازی رازی با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور و معاون مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته وحدت و میلاد رسول اکرم(ص) اظهار داشت: با استفاده از اقتصاد مبتنی بر نفت نمی‌توان مدیریت صحیحی داشت.

وی با اشاره به اینکه تصاحب زمین در کشور منبع ثروت هنگفت افرادی است که به دنبال کسب ثروت باد‌آورده حاصل از میانبر‌ها هستند، افزود: از آنجایی که نظام مالکیت افراد بر اراضی و املاک متناسب با الزامات رشد اقتصادی کشور نبوده و نحوه تعیین کاربری، تهیه سند و مالیات واقعی نیست؛  منافع سرشار جرم  زمین خواری خطر آن را پوشش می‌دهد.

دادستان کرج با بیان اینکه این دسته از اقدامات از سویی سبب ثروت‌اندوزی می‌شود، خاطرنشان کرد: این موارد در نهایت امر ضربه‌ای بر تولید و اقتصاد کشور وارد می‌کند.

شاه‌کرمی با اشاره به عدم اجرای طرح کاداس از سال 1334 و بیان اینکه 20 درصد از اراضی دولتی استان البرز فاقد سند هستند، خاطرنشان کرد: مشخص نبودن دقیق مالکیت اراضی ملی و عمومی از جمله خلاء‌هایی است که سبب وقوع زمین‌خواری در البرز می‌شود.

وی با بیان اینکه جرم زمین‌خواری با استفاده از این خلاءهای ناشی از ابهام و عدم اطلاع نهادها قابلیت وقوع دارد، تصریح کرد: کاداس شامل نقشه برداری، افزودن سایر مشخصه‌های زمین نظیر مالکیت کاربری، اندازه، ارزش و تعیین مرز زمین است.

دادستان کرج با تاکید براینکه غالب زمین‌خواری‌ها رانت‌های قانونی و اطلاعاتی است، اظهار داشت: برای واگذاری طرح‌های جامع، عادی و تغییر کاربری نظیر احداث راه‌ و شهرهای مسکونی و صنعتی، مراتع افراد خاص، مستقیم یا غیرمستقیم مدنظر قرار داده می‌شود.

وی با بیان اینکه کشاورزی کم‌بازده دشوار است، خاطرنشان کرد: سود هنگفت ناشی از تغییر کاربری اراضی و وجود مشکلات در شغل دشوار کشاورزی سبب می‌شود تغییر کاربری زمین به راحتی انجام شود.

شاه‌کرمی عدم کنترل تغییر کاربری اراضی هشتگرد، چالوس، ماهدشت و گرمده را امری نادرست دانست و گفت: با پیشروی این امر بسیاری از اراضی مرغوب و سبز استان از بین می‌رود.

وی با اشاره به برخورد ناکارآمد با پدیده زمین خواری، اظهار داشت: مجازات ماده 690 قانون نامتناسب است چرا که زمین‌خوارانی که به کلاهبرداری محکوم می‌شوند با توجه به این قانون مرتکب جعل و استفاده از سند مجهول شده و باید به مجازات جرم اشد محکوم شوند.

دادستان کرج با بیان اینکه طولانی بودن فرآیند دادرسی یکی از مشکلات موجود در این بخش است، تصریح کرد: ضرورت تعیین قضات ویژه، حمایت علمی از آن‌ها، استفاده از سیستم مکانیزه، بهره‌گیری از مشاوران خاص، ارائه  گزارش نهادهای نظارتی و اطلاعاتی، حمایت‌های حقوقی، قانونی و مالی سبب بهبود این فرآیند می‌شود.

شاه‌کرمی با بیان اینکه عدم استفاده از کارشناس مجرب، بی‌توجهی شهرداری و شوراها یکی از مهم‌ترین علل تصرف اراضی است، افزود: عدم اجرایی شدن  ماده 8 قانون در دستگاه‌ها و همکاری دهیاری و شورا از مهم‌ترین علل تصرف اراضی محسوب می‌شود.

دادستان کرج با اشاره به اینکه در البرز ستاد شورای سیاست‌گذاری حفظ حقوق بیت‌المال فعال است، گفت: صدور آراء غیابی یکی از مشکلات اصلی این بخش است.

انتهای پیام/