نحوه پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی و تعاونی به دولت مشخص شد
خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس نحوه شرایط پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی و تعاونی به دولت را مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی از برخی از مواد الحاقی به لایحه رقع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مواد 17 و 18 الحاقی را تصویب کردند.
طبق مصوبه مجلس در ماده الحاقی 17، یک تبصره به ماده 38 قانون تامین اجتماعی الحاق می‌شود که بر اساس آن مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هاییی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی و مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود که بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمانی معاف می‌باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصا حساب این گونه قراردادهای پیمانی را صادر کند.
وکلای ملت همچنین در ماده الحاقی 18 تمامی دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشور و ماده 5 محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی را مکلف کرد که در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز و یا پروانه‌ی بیش از یک میلیارد ریال از سرمایه‌گذاران تولید کنندگان صادر کنندگان، وارد کنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد به صورت نقد و اقساطی و یا مدت دار یک جا وصول کنند.
همچنین در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت دار یکجا، به دستگاه‌های مذکور اجازه داده می‌شود به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می‌کنند برای مدت بیش از سه ماه معادل نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه کنند.
انتهای پیام/
