قیمت گذاری منطقی خوراک پتروشیمی، آزمون عملی وزیر نفت در مقابله با رانتخواری
خبرگزاری تسنیم: بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف تأکید کرد که قیمت‌گذاری منطقی و مطابق با منافع ملی برای خوراک گاز پتروشیمی‌ها آزمونی است که جسارت و توانمندی دولت و به ویژه وزیر نفت در مقابله با رانتخواری را نه در حرف که در عمل نشان خواهد داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس آمارهای معتبر بین المللی، کشور ایران اولین دارنده ذخایر گازی در جهان محسوب می‌شود. یک کشور به شرطی از این منبع طبیعی ارزشمند به خوبی می‌تواند استفاده کند که بتواند بیش‌ترین فواید مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی را از آن برای خود ایجاد کند. ارزش‌گذاری گاز موضوعی بسیار پیچیده است زیرا این ماده همانند نفت خام، بورس‌های بزرگ و بین المللی که کشورهای جهان بتوانند بر اساس آن گاز را قیمت‌گذاری کنند، ندارد بنابراین کشورها بر مبنای شرایط اقتصادی و بازار منطقه ای خود اقدام به تعیین قیمت برای این ماده باارزش می‌کنند. در کشورمان نیز تاکنون بر مبنای مصارف مختلف گاز، شامل مصارف خانگی، تجاری، صنعتی، نیروگاهی و صادرات قیمت‌های مختلفی برای آن تعیین شده است.
صنعت پتروشیمی که از آن با عنوان یکی از لکوموتیوهای، صنعت یاد می‌شود در سال‌های اخیر از امتیازات ویژه‌ای همچون مالیات صفر و تعرفه گمرکی صادراتی صفر در مناطق آزاد و قیمت ناچیز خوراک گاز برخوردار بوده است. برخورداری از چنین امتیازاتی به صورت ثابت و نامحدود در ابتدا امری ضروری جهت توسعه و پیشرفت این صنعت بود اما با ادامه پیدا کردن این امتیازات، صنعت پتروشیمی که در سال های اخیر خصوصی شده است، به رانتخواری عادت کرده و حاضر به حرکت در زمینه توسعه زنجیره ارزش نشده است.
زمستان سال 92، مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب قانون بودجه 93 علی‌رغم فشارهای برخی نهادهای غیردولتی سهامدار پتروشیمی‌های گازی، اقدام به تصحیح ناچیزی در یکی از ابزارهای تنظیم‌گری دولت در این بخش کرد و قیمت خوراک گاز تحویلی به صنایع پتروشیمی را که تا سالیان اخیر به قیمت بسیار پایین در اختیار پتروشیمی‌ها قرار داده بود را به 13 سنت برای هر مترمکعب افزایش داد. پاییز امسال نیز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با همکاری وزارت نفت تصمیم گرفتند تا با اضافه کردن بحث تعیین فرمول بلندمدت نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها به جای قیمت‌گذاری عددی و سالیانه برای خوراک زمینه‌ساز تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی شوند. نمایندگان ملت، نهایتا اواسط آذرماه سال 93 در جریان تصویب طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با تصویب ماده ای، ویژگی های کلی برای این فرمول را مشخص کردند و تعیین مشخصات دقیق این فرمول بلندمدت را به سه وزارت خانه نفت، صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی محول نمودند.
در بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در این خصوص آمده که «بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف بر خود واجب دیده است تا با توجه به اهمیت موضوع نرخ گذاری خوراک پتروشیمی‌ها و تأثیر مستقیم آن بر صنعت و اقتصاد کشور و همچنین اختلافات شدید موجود در دولت در تصمیم‌گیری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، نکاتی را یادآور شود:
1. ضرورت تعیین منطقی نرخ خوراک به نحوی است که اولاً، قیمت به گونه‌ای افزایش یابد که مانعی بزرگ در جهت حرکت روبه جلو صنایع پتروشیمی نباشد. ثانیاً قیمت تصویب‌شده آن‌چنان پایین نباشد که تلاش‌های گذشته مجلس نادیده گرفته‌شده و صنایع پتروشیمی با استفاده از سود نامتعارف ناشی از قیمت پایین خوراک، سبب توسعه نامتوازن بخش بالادستی پتروشیمی با ارزش افزوده کم و اشتغال‌زایی پایین شوند و از حرکت به سمت توسعه زنجیره ارزش غفلت کنند. ثالثاً قیمت خوراک نباید به گونه‌ای تعیین شود که سود بسیار بالا و غیرمنطقی برای پتروشیمی‌های بالادستی گازی تضمین شده باشد؛ زیرا واضح است که با این شرایط این واحدها تلاش جدی برای افزایش بهره‌وری خود نمی‌کنند.
2. وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از سه عضو تدوین این آیین‌نامه بارها به صورت علنی و یا در جلسات خصوصی، مخالفت شدید خود را با افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها اعلام کرده است. برخی از مدیران ارشد این وزارت خانه سابقه فعالیت جدی و گسترده در بخش خصوصی صنعت پتروشیمی تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم را داشته‌اند و این شائبه وجود دارد که ذینفعان پتروشیمی‌های گازی کشور با حمایت¬ این افراد و برخی از نزدیکانشان توانسته‌اند تاکنون چنین مقاومتی برای حفظ خوراک گاز ارزان داشته باشند. با توجه به این وضعیت، ضرورت دارد وزارت نفت در مسیر تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها نه تنها به حفظ منافع ملی کشور توجه داشته باشد، بلکه در مقابل نفوذهای سیاسی ذینفعان پتروشیمی‌ها در قالب برخی از وزارتخانه‌‌ها نیز جسورانه عمل کند تا نتیجه‌ای تلخ در موضوع خوراک پتروشیمی آنهم در بلندمدت برای کشور رقم نخورد.
3. همان طور که پیش‌تر هم اشاره شد تعیین فرمولی برای تعیین نرخ خوراک گاز به صورت بلندمدت و با حفظ کف قیمتی، زمینه‌ساز تسهیل سرمایه‌گذاری در این صنعت می‌شود. از بین مدل‌ها و فرمول‌های ارائه‌شده توسط کارشناسان امر، افزایش قیمت خوراک گاز به صورت پلکانی و سالیانه تا سقف منطقی از قیمت گاز صادراتی برای واحدهای پتروشیمی که اقدام به توسعه زنجیره ارزشخود نمی‌کنند، مدل منطقی تر و بهینه تری است. البته برای واحدهای پتروشیمی بالادستی گازی که اقدام به تکمیل زنجیره نمایند نیز می‌توان امتیازات و تخفیفاتی را در نظر گرفت.
4. تجربه سال گذشته در مورد موضع وزارت نفت پیرامون منطقی نمودن قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها نشان داده است که این وزارتخانه همواره موافقت خود را بصورت غیرعلنی برای افزایش قیمت خوراک گاز اعلام کرده است، اما تا کنون حاضر نشده است برای حفظ منافع ملی کشور متحمل هزینه‌ای شود و موضع رسمی و قاطعانه خود را در برابر رانتخواری خوراک گاز اعلام کند. از طرف دیگر، شرکت ملی صنایع پتروشیمی که معیار عملکرد خود را در افزایش تناژ محصولات پتروشیمی تعریف کرده است، همواره از ارزان ماندن قیمت خوراک گاز پتروشیمی¬ها از دامن زدن به تولید محصولات کم‌ارزشی مانند متانول به صورت ضمنی استقبال کرده¬ است.
لذا در صورتی که دولت یازدهم اجازه دهد حقوق مردم یعنی سرمایه گاز، پیش پای سرمایه داران و نهادهای شبه دولتی سهامدار پتروشیمی های گازی ذبح شود، نه تنها مردم، تصمیم گیران این حوزه را نخواهند بخشید؛ بلکه صنعت پتروشیمی نیز در آینده مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری را برای کشور ایجاد می‌کند. قیمت‌گذاری منطقی و مطابق با منافع ملی برای خوراک گاز پتروشیمی‌ها آزمونی است که جسارت و توانمندی دولت و به ویژه وزیر نفت در مقابله با رانتخواری را نه در حرف که در عمل نشان خواهد داد.»
انتهای پیام/
