همراه اول ۳G گرفت؛چک مخابرات پاس شد؟

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه خود در هفتم اردیبهشت‌ماه سال 93 پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخصوص اصلاح و ارتقای پروانه فعالیت تلفن همراه شرکت مخابرات ایران و شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل را بررسی و مفاد آن را تصویب کرد.

باتوجه به اهمیت و نقش پهنای باند در میزان رشد و پیشرفت کشور در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات و استفاده از تلفن همراه پهن‌باند به‌عنوان پیشران در ارتقای وضعیت پهن‌باند در کشور و با استناد به بند د ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات مبنی بر تدوین مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن و باتوجه به پایان دوره حفاظت اپراتور سوم تلفن همراه در تاریخ 31 مردادماه 93، اصول حاکم بر نحوه اصلاح و ارتقای پروانه فعالیت اپراتورهای تلفن همراه تعیین شد.

بر اساس این مصوبه، دارندگان پروانه ارایه خدمات تلفن همراه شامل شرکت مخابرات ایران و شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل شدند که متقاضی ارتقای پروانه فعالیت برای ارایه خدمات تلفن همراه پهن‌باند بودند.

لذا شروطی برای این دو شرکت ارتباطی جهت ارتقای پروانه آنها به نسل‌های جدید در نظر گرفته شد که بخش‌هایی از آن حق‌امتیاز پروانه، تسویه‌حساب‌ها، اجرای رومینگ ملی، پیوست فرهنگی و برخی دیگر موارد بود.

تابستان سال گذشته و دقیقا پیش از پایان یافتن انحصار رایتل و ارائه مجوز نسل‌های بالاتر ارتباطی به ایرانسل و همراه اول، بارها از سوی دولت عنوان شد که اپراتوری اول صاحب این مجوز می‌شود که شروط را رعایت کرده و شبکه تست خود را فراهم کند.

با چنین اوصافی، ایرانسل مرداد ماه سال گذشته از سوی دولت به عنوان اولین اپراتور ارائه خدمات 3G و نسل‌های بالاتر ارتباطی انتخاب شد و با گذر از مرحله پایلوت توانست یک ماه بعد و دقیقا هم زمان با ارائه مجوز پایلوت به همراه اول، مجوز تجاری خود را دریافت کند.

همراه اول هم علی‌رغم تلاش مداوم برای دستیابی به مجوزهای تجاری 3G و 4G، اما شبکه‌اش پایدار نبود و مسئولان می‌گفتند تا زمانیکه شرایط کیفی شبکه این اپراتور احصاء نشود مجوزی در کار نخواهد بود.

اما جالب است که وزارت ارتباطات در سکوت محض، ظاهرا مجوز تجاری این اپراتور را در اسفند ماه سال 93 و به قولی در دقیقه 90 صادر کرده است که وحید صدوقی مدیر عامل همراه اول بعد از تأخیری یک ماهه، از دریافت پروانه رسمی ورود به عرصه ارائه خدمات 3G و 4G و نسل‌های بالاتر ارتباطی پرده برداشت.

نکته‌ نهفته در این موضوع که بایکوت خبری شد، این است که صدور مجوز نسل‌های جدید ارتباطی برای اپراتور اول به منزله رعایت تمامی شروط توسط شرکت مخابرات ایران است.

شروطی نظیر ارتقای کیفیت شبکه همراه اول، تسویه‌حساب‌ها، اجرای رومینگ ملی، پیوست فرهنگی و...

بر اساس این گزارش، بحث "اینترکانکشن" اپراتور اول و دوم ارتباطی همواره مورد بحث و جدل مسئولان این دو اپراتور بوده به گونه‌ای که در طول چند سال گذشته مدیران شرکت مخابرات ایران عنوان کردند اینترکانکشن به‌ دلیل فرمول و معادله‌ای که در پروانه ایرانسل قید شده و محاسبه می‌شود برای این شرکت زیان‌آور است اما از سوی دیگر اپراتور دوم معتقد است اتصال متقابل برای مخابرات هم درآمدزا بوده و به همین دلیل باید سهم ایرانسل را پرداخت کند.

آخرین اعداد و ارقام درباره اختلاف حساب همراه اول و ایرانسل نیز مربوط به سال پیش می‌شود که مدیر عامل ایرانسل در مراسم دریافت پروانه نسل‌های سوم و بالاتر ارتباطی گفت: هیچ بدهی به سازمان تنظیم مقررات، امور مالیاتی و خزانه دولت نداریم اما میزان بدهی مخابرات به ما در زمینه اینترکانکشن از سال 88 تا پایان سال  92، 711 میلیارد تومان است که طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات اگر تا آخر خردادماه سال گذشته این رقم را نمی‌پرداختند که نهایتا هم نپرداختند مشمول جریمه می‌شوند.

وی افزود: از این رقم، 570 میلیارد تومان در صورت‌های مالی مخابرات ثبت شده و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم آنها را موظف کرد در فاز اول همان را بپردازند و ما هم مدارک لازم را در جهت اثبات مابقی بدهی‌ها ارائه کردیم.

با توجه به اینکه اینترکانکشن بحث جاری اپراتوری است این رقم افزایش یافت و اختلاف حساب به 720 میلیارد تومان رسید که در محافل رسانه‌ای نیز مطرح شد؛ ظاهرا 250 میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به اتصال متقابل با شرکت ارتباطات سیار ایران و 470 میلیارد تومان آن متعلق به شرکت مخابرات ایران و در زیرمجموعه آن شرکت‌های مخابرات استانی بوده است.

اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌رغم حکمیت طولانی‌ مدت روی این موضوع مورد اختلاف اپراتور اول و دوم و درخواست ایرانسل برای تسویه بدهی مخابرات و درخواست مخابرات برای تغییر فرمول اینترکانکشن هنوز نتوانسته بود به نتیجه‌ای در این زمینه برسد.

با این حال رگولاتوری دست هم روی دست نگذاشت و در یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه خود در 25 اسفند ماه 92 موضوع اختلاف میان دارندگان پروانه درخصوص اتصال متقابل را بررسی و به‌ منظور جلوگیری از اختلاف آنان در این خصوص ماده واحده‌ای را تصویب کرد.

براساس این مصوبه که مقرر شد از اول اردیبهشت‌ماه سال 93 اجرا شود، تمامی دارندگان پروانه ارایه خدمات مخابراتی موظف‌ شدند حداکثر ظرف مدت 45 روز پس از پایان هر مقطع دوماهه نسبت به تسویه‌حساب مالی اقدام کنند. در غیر این‌صورت دارنده پروانه بدهکار علاوه بر جرایم تعیین‌ شده درخصوص نقش تعهدات مندرج در مفاد موافقت‌نامه پروانه، مشمول پرداخت خسارت نیز خواهد شد.

در حالیکه بعید به نظر می‌رسید این اختلاف‌حساب به نتیجه رسیده باشد، پروانه تجاری به همراه اول داده شد که به شکل غیرمستقیم گویای پرداخت بدهی‌ها یا تعامل با ایرانسل است.

با توجه به ابهام‌برانگیز بودن این موضوع و اینکه برای دریافت پروانه نسل‌های بالاتر ارتباطی، شرکت مخابرات ایران باید شروط مد نظر دولت را رعایت می‌کرد گفت‌وگویی با داود زارعیان سخنگوی مخابرات ایران داشتیم تا از سرانجام بحث اینترکانکشن‌ بیشتر مطلع شویم.

وی در ارتباط با این موضوع گفت: تمام حساب و کتاب‌های بین ما و ایرانسل هم‌زمان با امضای الحاقیه و به عبارتی زمان ارتقای پروانه‌ها به نسل‌های جدید ارتباطی انجام شد.

زارعیان خاطر نشان کرد: بخشی از حساب و کتاب‌ها به شکل پولی بوده و بخشی چک که زمانبندی برای آن در نظر گرفته شده است؛ قطعا با توجه به این رویه ممکن است بخشی از آنها وصول و بخشی همچنان مانده باشد.

سخنگوی مخابرات ایران با تأکید بر اینکه در کل به تفاهم رسیدیم، گفت: اگر اختلاف‌حساب‌ها حل نشده بود نمی‌توانستیم پروانه تجاری نسل‌های سوم و بالاتر ارتباطی را برای همراه اول بگیریم.

در حالیکه ظاهرا جلسه رفع اختلاف‌حساب‌ با حضور هر دو اپراتور و مسئولان رگولاتوری انجام شده اما شنیدیم که یکی از چک‌های مخابرات در وجه ایرانسل برگشت خورده است و از همین رو به سراغ علیرضا قلمبر دزفولی مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی در حاشیه همایش سیاست‌ها و برنامه‌های بخش فاوا رفتیم که البته وی ضمن امتناع از پاسخگویی درباره این موضوع گفت: از خودشان بپرسید ما طبیعتا بین اپراتورها آنقدر رفاقت داریم که درباره اطلاعات مالی صحبت نکنیم.

آنچنان که شنیده می‌شود ظاهرا بیش از 110 میلیارد تومان از چک مخابرات به ایرانسل که قرار بوده در 28  اسفند وصول شود، به دلیل عدم موجودی برگشت می‌خورد که البته مدیرعامل ایرانسل تایید یا تکذیب نکرده است.

اختلاف حساب مخابرات با شرکت ارتباطات زیرساخت نیز در گذشته منجر به این شد که نام مخابرات ایران و همراه اول در لیست بدهکارترین‌ها به زیرساخت قرار گیرد.

مجید خباز معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت ارتباطات زیرساخت کمتر از دو سال گذشته با اشاره به میزان بدهی قابل توجه 4500 میلیارد ریالی شرکت مخابرات ایران و همراه اول به این شرکت اظهار کرد: هنگامیکه مشترکان شرکت مخابرات ایران در پرداخت بدهی‌های خود تاخیر می‌کنند این شرکت فورا ارتباط مشترکانش را قطع و علاوه بر جریمه حتی هزینه قطع و وصل مجدد را از مشتریان مطالبه می‌کند و تا بدهی خود را نپردازند ارتباط آنها برقرار نمی‌شود.

لذا همین موضوع عاملی برای توقف فروش پهنای باند اینترنت به مخابرات شد.

البته خباز این را هم گفته بود که شرکت مخابرات ایران پس از واگذاری به بخش خصوصی از واگذاری بخشی از املاک، ساختمان‌ها و تجهیزاتی که بر ضوابط تعیین شده باید در حوزه حاکمیت و شرکت ارتباطات زیرساخت باقی بماند خودداری کرده است.

موضوع اختلاف‌حساب‌ها در حالی شنیده می‌شود که هفته گذشته مدیر عامل همراه اول از دریافت وام یک هزار و 200 میلیارد تومانی جهت توسعه نسل‌های سوم و چهارم ارتباطی در سال گذشته خبر داد.

انتهای پیام/