فضای حاکم بر تعیین سود بانکی

به گزارش گروه "رسانه‌ها" خبرگزاری تسنیم، «دیالکتیک حاکم بر تعیین سود بانکی» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر علی ارشدی است که در آن می خوانید؛

این روزها بحث کاهش نرخ سود، بحث داغی است که موافقان و مخالفان خاص خود را دارد و مثل بسیاری از مباحث اقتصادی دیگر در کشور شبیه به داستان فیل در تاریکی مولاناست. در واقع عمده بحث هایی که صورت می گیرد نه از پایه دانش مستحکمی برخوردار است و نه از محتوای بینشی روشنی بهره می گیرد و طنز داستان اینجاست که در مورد بنگاهی به نام «بانک» صحبت می شود که همه آن عدد است و رقم. در واقع سوالی که باید به طور مشخص به آن پرداخته شود، این است که آیا بدون در نظر گرفتن تاثیر متغیرهایی نظیر هزینه بالاسری بانک ها، نرخ ذخیره قانونی و نیز منابع آزاد بانک ها این امکان وجود دارد که در فرمول تعیین نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده به عنوان اصلی ترین متغیر تعیین کننده کاهش یابد یا خیر؟

و در واقع آیا می توان نرخ بازدهی پول را به شکل دستوری کاهش یا افزایش داد و در صورتی که قائل به اجبار کارکرد نظام دستوری موجود باشیم این سوال قابل طرح است که اتاق فکر دستور دهنده چه قاعده ای برای تعیین نرخ سود سپرده به کار می گیرد. به نظر می رسد طرفداران کاهش نرخ سود تنها زمانی به رابطه فیشر علاقه مند هستند که نرخ تورم در مسیر کاهشی قرار داشته باشد. به هر ترتیب این انتظار بجایی است که سیاست گذار هنگام بحث نرخ بهره دیدگاه جامعی را به تصویر بکشد؛ چراکه در غیر این صورت هزینه گزافی به اقتصاد وارد می شود. در اینجا لازم است به چند نکته در همین رابطه اشاره شود:

- قاعده تعیین نرخ سود در کشور چیست؟ احتمالا پاسخ این است که قاعده خاصی وجود ندارد و به صورت استصوابی تعیین تکلیف می شود. در این صورت باید پرسید مولفه های غالب در دستیابی به استصواب مذکور چیست؟ همچنین این سوال مطرح است که پرداختن به متغیرهای بسیار موثرتری نظیر نرخ ارز از اولویت برخوردار نیست.

- سیاست گذار استصوابی چگونه مومنتوم نرخ را تشخیص می دهد.
- یکی از مولفه های نرخ بهره اسمی در کنار نرخ تورم، نرخ بهره طبیعی یا واقعی است. برای مثال در صورتی فرض کنیم نرخ تورم صفر باشد در این صورت نرخ بهره اسمی برابر با نرخ بهره واقعی خواهد بود. اکنون این سوال مطرح است که دیدگاه سیاست گذار نسبت به نرخ بهره طبیعی فارغ از نرخ تورم چیست؟
- بدون شک در شبکه بانکی یا هر بنگاه اقتصادی دیگر این حاشیه سود است که از اهمیت برخوردار است و نه مقدار مطلق نرخ سود. از طرف دیگر به دلیل بروز پدیده بنگاهداری در بانک ها، به طور ذاتی این تمایل در بانک ها وجود دارد که هزینه منابع خود را کاهش دهند تا از حاشیه سود بیشتری در فعالیت های اقتصادی برخوردار شوند. البته این فرضیه نیز قابل بررسی است که اصولا بانک ها از محل فعالیت های اقتصادی غیر مرتبط است که هم اکنون قادر به پرداخت نرخ های سود هستند؛ بنابراین یک راهکار اساسی برای تعیین درست نرخ، اجبار بانک ها به انجام فعالیت های بانکی و پرهیز دادن آنها از فعالیت های اقتصادی غیر مرتبط است.

- به طور ذاتی موسسات اعتباری غیر قانونی همواره خواهان اعمال فشار به بانک های دارای مجوزند؛ بنابراین به نظر می رسد فشار برای کاهش نرخ سود فرصت مناسبی را جهت جذب منابع توسط این موسسات فراهم سازد.

- این احتمال قوی وجود دارد در صورتی که نرخ سود سپرده ها کاهش یابد، بانک ها نرخ تسهیلات را بدون تغییر باقی بگذارند. این نوع رفتار پیش از این نیز توسط بانک ها انجام پذیرفته است؛ البته دلایل اصلی این موضوع شامل محدودیت های اعتباری، بالا بودن هزینه بالاسری و گسترش مطالبات غیر جاری، چارچوب های قانونی موجود و سودجویی بیشتر است.

- مساله ریشه ای در تعیین نرخ که باید به آن پرداخته شود گسترش رقابت در بازار پول است. به نظر می رسد تصور درستی از رقابت در حال حاضر وجود ندارد. در این رابطه عمده موانع موجود عبارتند از:
1- از آنجا که بانک های دولتی تجاری و تخصصی قادر به رقابت نیستند؛ بنابراین ماهیتا با اصل رقابت در نظام بانکی مشکل داشته و ترجیح می دهند دست و پای حریفان حتی المقدور بسته باشد. در واقع کاهش نرخ سود شرایط مناسب تری را برای بانک های دولتی به دلیل برخورداری از ریسک کمتر جهت جذب منابع فراهم می سازد.

2- فقدان کاربری ورشکستگی: از آنجا که ترس بیش از حدی از مقوله ورشکستگی در نظام بانکی وجود دارد؛ بنابراین با شکستن این تابو که از آن می توان به عنوان اصلاح نسل در نظام مدیریتی و نیز بانکی نام برد می تواند رفتار متغیرهای بانکی را تا حدود زیادی اصلاح کند، البته این مساله نیازمند فضای حرکتی آزادانه تری برای بانک ها است.

3- مساله ورود موسسات اعتباری جدید داخلی و خارجی به بازار: متاسفانه حتی در میان کارشناسان مساله ورود از طریق تعداد شعب بانک ها در سطح شهر بحث می شود و این در حالی است که اجازه ورود موسسات مالی جدید و اعمال محدودیت های شدید بر فعالیت های غیر بانکی توسط آنها می تواند ضمن گسترش عمق مالی در کشور کاملا از مجرای رقابت بر تغییرات و نیز سطح نرخ بهره تاثیر مثبت بر جای گذارد.

- به نظر می رسد تصمیم برای کاهش نرخ سود در شرایطی که از یکسو متغیرهایی نظیر نرخ ارز یا حتی نرخ مالیات بر ارزش افزوده خلاف جهت نرخ تورم در حرکت هستند و از سوی دیگر گسترش روزافزون بدهی بانک ها به بانک مرکزی، عدم تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری و ساختار ناهمگون بنگاه های اعتباری موجود در بازار پول باید با تامل بیشتری صورت گیرد.

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها