سایه سنگین رکود بر صنعت لرستان؛ ۵۰۰ واحد سنگ‌بری تعطیل شد
خبرگزاری تسنیم: ۵۰۰ واحد سنگ‌بری لرستان به دلیل مالیات بر ارزش‌افزوده، جرائم تصاعدی و عدم توان پرداخت آن توسط واحدهای سنگ‌بری تعطیل و ۱۰ هزار نفر بیکار شدند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، صنعت به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه نقش مهمی در اشتغال و بهبود وضعیت جامعه دارد اما در سال‌های اخیر حوزه صنعت تولید با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده و امروز در بحث مالیات بر ارزش‌افزوده و عدم توان پرداخت مالیات از طرف واحدهای تولیدی بخش عظیمی از واحدهای سنگ‌بری کشور به تعطیلی کشیده شده است.
لرستان به عنوان قطب سنگ کشور ظرفیت‌های بسیار زیادی دارد که یکی از منابع آن وجود سنگ‌های ساختمانی غنی است که می‌تواند سهم خوبی در اشتغال‌زایی استانی داشته باشد.
در سطح استان لرستان بیش از 1500 واحد تولیدی پروانه دار وجود دارد که سهم قابل‌توجهی از آن به واحدهای سنگ‌بری اختصاص‌یافته اما امروز چراغ واحدهای سنگ‌بری لرستان یکی پس از دیگری خاموش شده است.
ماشاالله نعمتی فرماندار شهرستان دورود در گفت‌وگو با تسنیم در رابطه با تعطیلی واحدهای سنگ‌بری این شهرستان، اظهار داشت: حدود 123 واحد سنگ‌بری در شهرستان دورود وجود دارد که به خاطر بحث مالیات بر ارزش‌افزوده تعطیل‌شده‌اند.
38 درصد اشتغال لرستان در حوزه سنگ
وی بابیان اینکه بحث مالیات بر ارزش‌افزوده از سال گذشته تاکنون ادامه دارد، افزود: 38 درصد اشتغال استان لرستان مربوط به حوزه سنگ است که در این راستا یک سری اعتراضات مطرح شد اما ما مجری قانون هستیم پس اگر بنا است تغییراتی حادث شود باید قانون اصلاح شود.
حسین سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی خرم‌آباد در گفت‌وگو با تسنیم در رابطه با تعطیلی واحدهای سنگ‌بری استان لرستان، اظهار داشت: واقعیت این است که در سال‌های اخیر نه‌تنها کل صنعت لرستان بلکه صنعت کل کشور حال‌وروز خوشی ندارد کمااینکه در لرستان نیز بررسی شاخص توسعه‌یافتگی صنعت نشان می‌دهد که در طول 10 سال گذشته همواره رتبه استان بین چهار رتبه آخر کشور بوده است.
وجود بیش از 500 واحد سنگ‌بری در لرستان
وی بابیان اینکه در استان لرستان بیش از هزار و 500 واحد تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری وجود دارد، افزود: نزدیک به یک‌سوم واحدهای تولیدی استان را سنگ‌بری‌ها تشکیل می‌دهند بنابراین با نگاهی به این آمار می‌توان به اهمیت واحدهای سنگ‌بری در لرستان پی برد.
رئیس اتاق بازرگانی خرم‌آباد عنوان کرد: با توجه به منابع غنی سنگ‌های معدنی ساختمانی در لرستان، صنعت فرآوری سنگ می‌تواند به‌عنوان یک مزیت نسبی و موتور محرکه صنعت نقش بسزایی در اشتغال‌زایی استان ایفا کند اما در سال‌های اخیر به دلیل مختلف ازجمله فقدان برنامه، ضعف در سیاست‌گذاری و سوء مدیریت در حوزه صنعت و معدن نه‌تنها امکان استفاده و بهره‌برداری از این مزیت فراهم نشده بلکه با تعطیلی پی‌درپی این واحدهای سنگ‌بری به بحران بیکاری استان به‌نوعی دامن زده است.
وی بیان کرد: با توجه به حجم عظیم منابع سنگ‌های ساختمانی در معادن لرستان و تعداد این واحدهای سنگ‌بری به نظر می‌رسد که در صورت تدوین برنامه منسجم و توجه کردن به همه موضوعات مرتبط با بخش‌های استخراج، فرآوری، بازاریابی، بازار رسانی و برند سازی، تبدیل مزیت نسبی به مزیت رقابتی و استفاده از موضوعات جانبی می‌توان حتی از ضایعات سنگ در جهت رونق تولید استان و افزایش اشتغال استفاده کرد.
تعطیلی و رکود واحدهای سنگ‌بری لرستان
سلاح ورزی بابیان اینکه اکنون متأسفانه بخشی از این واحدهای سنگ‌بری با تعطیلی و رکود مواجه‌اند، تصریح کرد: واحدهای سنگ‌بری هم که فعال‌اند با کمترین ظرفیت ممکن غیراقتصادی هستند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع پیشنهاد می‌شود که ستاد ویژه‌ای در استان تشکیل و ضمن بررسی عارضه‌یابی به دنبال احیاء، ریکاوری و تجدید حیات این بخش مهم اقتصادی باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی خرم‌آباد اظهار داشت: آنچه مسلم است ما نمی‌توانیم برای همه واحدهای تولیدی نسخه واحدی تجویز کنیم چراکه مشکلات و مسائل هرکدام از این واحدهای سنگ‌بری عمدتاً با واحد دیگر ممکن است تفاوت داشته باشد.
فرسوده بودن ماشین‌آلات واحدهای سنگ‌بری لرستان
وی افزود: اگر بخواهیم به‌صورت کلی و عمومی مشکلات و عوارض این بخش را بشماریم اولین مشکل این واحدها کهنگی، قدیمی و خسته بودن تکنولوژی است به این معنا که همه ماشین‌آلات این واحدها فرسوده است و در فرایند تولید ضایعات زیادی دارند.
سلاح ورزی در رابطه با قدیمی بودن تکنولوژی واحدهای سنگ‌بری لرستان، عنوان کرد: تکنولوژی قدیمی بدین معناست که در استان خیلی برش و ساب مرغوب و صادراتی ندارد بنابراین بازسازی و نوسازی تکنولوژیک این واحدها ضروری است.
وی بابیان اینکه تأمین سرمایه در گردش و نقدینگی ضرورت موردنیاز این واحدهای سنگ‌بری است، گفت: چرخه فرآیند تولید این محصولات مستلزم وجود نقدینگی، خرید و تأمین سنگ از مواد اولیه، انجام فرایند برش و ساب کاری، بسته‌بندی، عرضه به بازار و بازگشت سرمایه است.
ضرورت مطالعه و بررسی مشکلات واحدهای سنگ‌بری
رئیس اتاق بازرگانی خرم‌آباد تصریح کرد: مدیریت صادرات و بازار برای انجام مطالعات بررسی، برند سازی، بازاریابی و بازار رسانی این محصول ضروری است.
وی با اشاره به اینکه احداث و راه‌اندازی پایانه‌های صادرات سنگ می‌تواند به‌عنوان زیرساخت در کمک به این صنعت مؤثر باشد، اظهار داشت: ایجاد مراکز پژوهش و مطالعات آکادمیک در حوزه سنگ در استان می‌تواند به ارتقا جایگاه این صنعت کمک کند.
تعطیلی500 واحد سنگ‌بری در لرستان
خداداد غیاثوند رئیس هیئت‌مدیره کانون سنگ ایران و دبیر انجمن سنگ ایران در گفت‌وگو با تسنیم بابیان اینکه بیش از 500 واحد سنگ‌بری و حدود 100 واحد معدنی در لرستان وجود دارد، اظهار داشت: بیش از 10 هزار نفر که معادل 38 درصد اشتغال صنعت استان است در این واحدها اشتغال دارند.
وی با اشاره به اینکه سالانه 17 میلیون مترمربع سنگ در لرستان تولید می‌شود، افزود: سالانه نزدیک 15 میلیون دلار صادرات سنگ از لرستان انجام می‌شود اما در حال حاضر همه این 500 واحد سنگ‌بری تعطیل‌شده‌اند.
رئیس هیئت‌مدیره کانون سنگ ایران با اشاره به بسیاری از واحدهای سنگ‌بری کشور نیز تعطیل‌شده است، عنوان کرد: در بحث قانون ارزش‌افزوده بیش از دو سال است واحدهای سنگ‌بری مکلف هستند هر چه در سال قانون بودجه می‌آید درصدی را به دولت پرداخت کنند (سال 94، 9 درصد) و چون این را نمی‌توانند از مشتری بگیرند دولت این مبلغ،سود و جرائم را به‌صورت تصاعدی می‌گیرد.
نبود سازوکار برای دریافت وصول مالیات دولتی
وی بیان کرد: این مالیات قرار است توسط مصرف‌کننده پرداخت شود اما ازآنجاکه سازوکاری برای دریافت وصول مالیات دولتی ندارند واحدها مجبورند اصل سود و جرائم را از جیب بدهند که این به معنای توقف واحدهای فرآوری و تولیدی است.
غیاثوند تصریح کرد: حرف ما این است که دولت مکلف به اجرای طرح جامع مالیاتی است که در آن زیرساخت‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شود تا به‌صورت اتومات مالیات اخذ شود که در این صورت ما به‌صورت فیزیکی کاری به مشتری نداریم و مالیات به شکل سیستمی لحاظ می‌شود اما چون این زیرساخت‌ها اجرانشده عملاً این اتفاق هم نمی‌افتد و از طرفی چون این واحدها نمی‌توانند از مشتری مالیات‌بگیرند به دولت هم نمی‌توانند مالیات پرداخت کنند.
جرائم تصاعدی پشت سر واحدهای سنگ‌بری
وی اظهار داشت: محل ایراد ما این است که این قانون دو پیش‌فرض دارد، سازمان امور مالیاتی به لحاظ ساختاری و فرهنگی می‌بایست شرایط لازم را برای اخذ این مالیات ایجاد کند اما این اتفاق نیفتاده و درواقع شرایط و بستر لازم وجود ندارد و جرائم تصاعدی پشت سر این واحدهای سنگ‌بری است.
دبیر انجمن سنگ ایران:افزود: در چند سال گذشته جلسات متعددی در مجلس، سازمان امور مالیاتی و با مدیران تشکل‌های استانی انجام گرفت اما علی‌رغم همه پیگیری‌ها متأسفانه یا توافقی حاصل نشد یا از طرف مقابل به آن عمل نشد.
وی عنوان کرد: از دو سال پیش موضوع تعطیلی واحدهای صنعتی مطرح شد که در این راستا به‌شخصه مخالفت کردم و اجازه ندادم تعطیل شوند اما الآن کار به‌جایی رسیده که از دست ما کاری ساخته نیست و بریدن سنگ توجیه ندارد.
رکود پروژه‌های عمرانی و نبود بازار برای واحدهای سنگ‌بری
غیاثوند با اشاره به اینکه در بحث این واحدهای سنگ‌بری با سرمایه در گردش و جابه‌جایی منابع مالی خارج از کشور به‌واسطه تحریم‌ها مشکل‌داریم، گفت: پروژه‌های عمرانی به‌واسطه سیاست انقباضی متوقف شدند و این در حالی است که 95 درصد تولید سنگ در داخل مصرف می‌شود بنابراین به علت رکود پروژه‌های عمرانی بی‌سابقه واحدهای فرآوری نتوانستند در داخل بازار مناسبی داشته باشند.
وی بیان کرد: در خارج از کشور نیز درزمینه صادرات به لحاظ نبود ساختار صادراتی و شرکت‌های تخصصی ازیک‌طرف و جابه‌جایی وجوح ارزی از طرف دیگر با مشکلاتی روبه‌رو هستیم.
رئیس هیئت‌مدیره کانون سنگ ایران تصریح کرد: بحث دیگر نرخ بالای سود بانکی است که واقعاً توجیه ندارد بنابراین مشکل نبود منابع بانکی، چک برگشتی و بدهی معوقه است.
وی اظهار داشت: درواقع صنعتی که می‌تواند بهترین مزیت کشور باشد متأسفانه به معضل بزرگ تبدیل می‌شود.
امیدواریم مسئولان امر هر چه زودتر جهت رفع مشکلات این واحدهای سنگ‌بری چاره‌ای بیندیشند چراکه تعطیلی این واحدهای صنعتی می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری در حوزه تولید و اشتغال استان به دنبال داشته باشد.
گزارش از سکینه بیرانوند
انتهای پیام/ ب
