قانون مبارزه با تروریسم در مصر؛ ریشه‌کنی تروریسم یا ابزاری برای سرکوب مخالفان

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه السفیر، قانون جدید مبارزه با تروریسم در مصر موجی از اعتراض های محافل مختلف را به دنبال داشته است با این محور که این قانون با قانون اساسی کشور در تعارض بوده و اختیارات گسترده ای به نهاد امنیتی داده است.

این اعتراض ها در حالی است که پس از «ترور هشام» برکات دادستان کل مصر در ژوئیه گذشته بلافاصله چارچوب کلی قانون مبازه با تروریسم  مشخص شده و عبدالفتاح السیسی دو روز پیش آن را تصویب کرده و به اجرا گذاشت.

با توجه به اینکه السیسی در تشییع جنازه دادستان کل بر لزوم عدالت صادقانه و سریع به اضافه تشدید مجازات و گسترده شدن احکام اعدام و حبس ابد تاکید کرد، می توان گفت که در قانون جدید امکان دادخواهی کاهش پیدا کرده است.

افزایش اختیارات رئیس جمهور

همچنین در قانون جدید مجازات ارتکاب اقدام تروریستی و آغاز به آن و نیز تشویق و تحریک به انجام آن یکسان در نظر گرفته شده است و به رئیس جمهور نیز اختیاراتی در خصوص دستور تخلیه برخی مناطق و اعلام ممنوعیت آمد و شد تفویض شده است.

علاوه بر این قانون جدید در صورت انتشار اخبار کذب در ارتباط با تروریسم مجازاتی را برای خبرنگاران در نظر گرفته در حالی که عوامل و نهادهای اجرای این قانون در صورت لزوم می توانند به زور متوسل شوند بدون اینکه در این ارتباط تحت پیگرد یا بازخواست قرار بگیرند.

موج اعتراض محافل مختلف مصر به قانون جدید

این قانون موجی از اعتراض محافل مختلف مصر از جمله اتحادیه روزنامه نگاران و شواری ملی حقوق بشر و نیز سازمان های جامعه مدنی و احزاب مختلف را به دنبال داشته است .

اعضای شورای عالی قضات نیز یکی دیگر از محافل مصری است که به قانون مزبور اعتراض دارند.

موارد مورد اعتراض هر یک از محافل مزبور به شرح زیر است:

اتحادیه رورنامه نگاران به آن بخش از این قانون اعتراض دارند که مبتنی بر مجازات زندان برای یک خبرنگار در صورت انتشار خبر مربوط به تروریسم بدون استناد به اطلاعات منابع رسمی باشد.

اما شورای ملی حقوق بشر مصر نیز تصویب این قانون بدون مراجعه به این شورا را نقض قانون اساسی دانسته و اعلام کرده است که بر اساس قانون اساسی جدید باید قوانین مرتبط با حقوق بشر پیش از رسیدگی به این شورا ارجاع داده شود.

سازمان های جامعه مدنی و برخی احزاب مصری نیز مخالفت خود را با این قانون ابراز داشته و هشدار دادند که این قانون اختیارات نهادهای امنتیی را افزایش داده و فقط احتمال مقابله امنیتی با تروریسم را تقویت می کند و از مقابله با موارد نقض قانون در بخش سیاسی و اقتصادی و اجتماعی غفلت شده است.

این سازمان ها قانون جدید را تجاوز آشکار به قانون اساسی و احکام دادگاه عالی قانون اساسی و عامل نابودی ساختار کهن نهاد قضایی مصر دانسته و اعلام کردند بر اساس این قانون امکان اعلام  وضعیت فوق العاده به شکل غیر علنی و تا زمان نامحدود تقویت شده است به گونه ای که نظام قضائی استثنائی در کشور به وجود می آورد به اضافه اینکه متون جرم وارد شده در این قانون نامنظم بوده و سرکوب طیف گسترده ای از حقوق و آزادی ها به ویژه آزادی اندیشه و بیان و نیز حق تجمع مسالمت آمیز را به دنبال دارد.

رسیدگی به برخی موارد اعتراض به قانون چاره ساز نشد

با وجود اینکه در متن نهایی قانون مزبور که السیسی به آن استناد کرده است، به اعتراضات شورای عالی قضات در مورد مواد مرتبط با برگزاری دادگاههای مربوطه به اقدامات تروریستی توجه شده و ملاحظات اتحادیه روزنامه نگاران در مورد حبس اعضای این اتحادیه نیز در نظر گرفته شده است، اما این قانون همچنان مورد انتقاد شدید محافل متعدد مصر است.

در همین ارتباط «یحیی قلاش» رئیس اتحادیه روزنامه نگاران مصر گفت: مورد اصلی اعتراض اصلاح شد، به این معنی که ماده مربوط به مجازات حبس  روزنامه نگاران از این قانون لغو شد و هر خبرنگاری که اخباری را بدون استناد به منابع رسمی کشور منتشر کند، جریمه می شود و این جریمه شامل ابزار خبرنگاری چه روزنامه یا شبکه تلویزیونی و یا موارد مشابه است و فقط شخص خبرنگار را به تنهایی شامل نمی شود.

قلاش گفت: با این وجود همچنان به برخی از موارد این قانون اعتراض داریم، به عنوان مثال بر اساس قانون جدید، دادگاه می تواند در صورت تکرار اشتباه  خبرنگار او را یک سال از فعالیت محروم کند و این مجازات با قانون روزنامه نگاری تعارض دارد، زیرا اتحادیه روزنامه نگاران مرجعی است که حق دارد مجازات اعضای خود را تایید کند.

وی تصریح کرد: همچنین قانون جدید با آن بخش از قانون اساسی که در آن  تاکید شده است اتحادیه روزنامه نگاران و نه دادگاه حق محاسبه اعضای خود را دارد، در تعارض است.

قلاش ادامه داد ما شکایت در مورد  قانونی بودن این مواد را پیگیری خواهیم کرد اما این موضوع در گروی اقداماتی است که بر اساس قانون جدید صورت می گیرد، زیرا در صورتی می توان شکایت کرد که یک موضوع مشخص در برابر قاضی اعلام شود.

افزایش اختیارات نهادهای امنیتی در توسل به زور

قانون جدید مبارزه با تروریسم اختیارات نهادهای امنیتی را افزایش داده است و آن را به طور خاص تحت حمایت قرار داده است به این ترتیب که نیروهای امنیتی می توانند در صورت لزوم به زور متوسل شوند بدون اینکه در این خصوص مورد پیگرد قرار بگیرند و این درو اقع نوعی مصونیت برای آنان و چیزی است که از نظر حقوقدانان به معنی قانونمند کردن اوضاع جاری یا همان توسل به زور است، تاجایی که نیروهای امنیتی بدون تحویل افراد تحت پیگرد به دادگاه به بهانه مقاومت این افراد در برابر خود می توانند به برخورد شدید با آنان متوسل شوند.

علاوه بر این قانون جدید مبارزه با تروریسم در مورد تخلیه برخی مناطق و کوچاندن اهالی آن و اعلام منع آمد و شد به رئیس جمهور اختیاراتی می دهد و مجازات هرگونه جرم مرتبط با تروریسم را تشدید می کند به اضافه اینکه بر اساس آن مجازات عامل جرم و کسی که آن را آغاز کرده و یا عامل تحریک و تشویق آن باشد، یکسان است.

تعارض قانون جدید با قانون اساسی محرز است

در کنار نقطه نظرات متعدد نسبت به این قانون یک نقطه نظر اصلی مربوط به شیوه صدور و مدت قانونی بودن قانون جدید وجود دارد و در این راستا «عبدالغفار شکر» معاون رئیس شورای ملی حقوق بشر مصر گفت: این شورا پیش از صدور پیش نویس این قانون بیانه ای را صادر و در آن غیرقانونی بودن این قانون تا پیش از ارائه آن به این شورا را خاطرنشان ساخته بود، به اضافه اینکه در این قانون موادی ذکر شده است که با قانون اساسی کشور در تعارض است.

وی گفت تا این لحظه هنوز شواری ملی حقوق بشر در مورد این این قانون  تشکیل جلسه نداده و شکل نهایی آن را مورد بررسی قرار نداده است اما در هر حال تعارض آن با قانون اساسی محرز است.

شکر با بیان اینکه شورای ملی حقوق بشر بیانیه ای را در مورد این قانون صادر خواهد کرد، اظهار داشت: ما مرجع مقابله با هیچ کس نیستیم اما نقشی داریم که به آن عمل خواهیم کرد.

از سوی دیگر دولت مصر و حامیان این قانون صدور آن را برای مقابله با حملات تروریستی علیه کشور ضروری دانسته و یادآور شدند که موارد زیادی تجربه شده است که در آن دولت‌های مختلف ناچار شدند به منظور حمایت از جامعه و جلوگیری از قربانی شدن مردم در مقابل معیارهای حقوق بشر و آزادی های عمومی تساهل داشته باشند.

قانونمند کردن شکنجه در قانون آمریکا به ویژه متوسل شدن به القای حس غرق شدن برای مجبور کردن متهمان به اعتراف و نیز استفاده از وسایل جاسوسی علیه مردم در سطح گسترده، روشن ترین مثالی است که حامیان این گروه در مورد صحت قانون جدید به آن استناد دارند.

اما «جمال عید» مدیر «شبکه عربی حقوق بشر» مصر این سوال را مطرح کرد: چرا همیشه موارد بد  از هر جا برگزیده می شود.

وی افزود: چرا به این موضوع توجه نمی شود که هنگامی که قوانین ضد حقوق بشر در آمریکا و برخی کشورهای دیگر صادر شد، مخالفت با آن خیانت قلمداد نشد.

جمال عید همچنین یادآور شد که این قوانین از طریق اقدامات قانونی اتخاذ شد به اضافه اینکه اقدامات امنیتی فقط بخشی از مجموعه قوانین گسترده مبارزه با تروریسم و افراط گرایی به شمار می آید باید توجه داشت که در قانون مبارزه با تروریسم موارد اجتماعی و سیاسی  و نه فقط امنیتی نیز در نظر گرفته شود.

به عقیده او آنچه در مصر جریان دارد، تحریم و محدودیت جامعه است نه تروریسم، زیرا از 30 سال پیش قوانینی در ارتباط با تروریسم در کشور صادر می شود که مبتنی بر تقویت نهادهای امنیتی برای مقابله با جامعه است بدون اینکه در مبارزه با تروریسم عملکرد موفقی داشته باشد، پس باید پرسید چه اصراری بر نسخه های شکست خورده وجود دارد؟

عید در توضیح این مطلب افزود: قانون جدید مبارزه با تروریسم در 13 مورد با قانون اساسی کشور در تعارض است و حق محاکمه عادلانه به شکل واضح در آن نقض  شده و اختیارات گسترده ای به نهادهای امنیتی و به ضرر نهاد قضایی داده شده است که به مثابه نابودی کامل حکومت مدنی و گرایش به سمت حکومت پلیسی است.

وی تاکید کرد حمایت مردمی از دولت مصر در مبارزه با تروریسم و تایید قانون جدید اهمیت چندانی ندارد زیرا توجیه و حمایت مردمی نمی تواند نقض قانون اساسی را توجیه کند.

در تنگنا قرار دادن روزنامه نگاران

از جمله موارد جنجال برانگیز قانون جدید مبارزه با تروریسم بخش مربوط به جریمه مالی برای کسانی است که در مورد اقدامات ترویستی مطالب غیر واقعی منتشر، پخش و یا رواج دهند و یا اخباری در ارتباط با عملیات مرتبط با مبارزه با تروریسم منتشر کنند که با بیانیه های رسمی وزارت دفاع در تعارض باشد.

قانون جدید به تصویر درآوردن و یا ضبط و پخش هرگونه وقایع جلسات محاکمه جرایم تروریستی را فقط با اجازه رئیس دادگاه ویژه مجاز اعلام کرده است و برای کسانی که این مورد را رعایت نکنند، جریمه مالی در نظر گرفته است.

مصونیت نهادهای امنیتی

بر اساس ماده هشتم قانون مبارزه با تروریسم از نظر کیفری مجریان احکام این قانون در صورت توسل به زور به منظور انجام وظیفه و یا حمایت از خود در برابر خطری که جان و یا مال آنان را تهدید می کند، تحت پیگرد قرار نمی گیرد و هر زمان که لازم ببینند می توانند به منظور دفع خطر از این حق استفاده کنند.

اختیارات رئیس جمهور

در قانون جدید اختیاراتی به رئیس جمهور داده شده است که بر اساس آن وی می تواند در صورت بروز خطرات تروریستی به منظور حفظ امنیت و نظم عمومی تدابیر لازم را اتخاذ کند.

درا ین چارچوب رئیس جمهور حق دارد به مدت حداکثر شش ماه  دستور تخلیه برخی مناطق یا اعلام قانون منع آمد و شد در آن را اعلام کند.

این تصمیم باید ظرف هفت روز به مجلس نمایندگان ارجاع داده شود و چنانچه مجلس نشست دوره ای معمول نداشته باشد باید فورا تشکیل جلسه دهد در غیر این صورت باید با موافقت هیئت وزیران این تصمیم به مجلس رفته و موافقت اکثریت آن کسب شود و عدم ارجاع این تصمیم به مجلس در مدت تعیین شده و یا  عدم تصویب آن از سوی مجلس به مثابه لغو آن خواهد بود.

انتهای پیام/