مواد معدنی سرب و روی انگوران نباید در بورس عرضه شود
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان با اشاره به ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید و پیشبینی اثرات آن بر صنعت سرب و روی گفت: مواد معدنی سرب و روی انگوران نباید در بورس عرضه شود.
غلامحسین جمیلی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زنجان با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در راستای کنترل بازار مصرف و عرضه و حمایت از واحدهای تولیدی و موانع و مشکلات موجود در آن واحدها اظهار داشت: تصویب قانون رفع موانع تولید از جمله حمایتهای دولت بوده که بسیار قابل تقدیر بوده که در نوع خود جذابیتهای خوبی در بین واحدهای تولیدی میتواند داشته باشد.
وی در بررسی ماده 35 قانون رفع موانع تولید و پیشبینی اثرات آن بر صنعت سرب و روی استان زنجان تصریح کرد: بر همین اساس دولت مکلف شده است تا فروش مواد معدنی و استخراج آنها را صرفا در قالب واگذاری از طریق بورس کالا و یا مزایده انجام دهد.
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان ابراز کرد: بر اساس اظهارات مسئولان معدن سرب و روی انگوران چنانچه مواد معدنی این معدن از طریق بورس واگذار شود با مشکل جدی مواجه میشوند.
وی گفت: با توجه به شرایط انحصاری که در معدن سرب و روی انگوران وجود دارد به این معنی که امکان تامین مواد معدنی به جز این معدن و حتی جایگزین کردن آن با معدنی دیگر وجود ندارد نباید ماده معدنی این معدن در بورس عرضه شود.
جمیلی با بیان اینکه معدن سرب و روی انگوران از جمله معادن مورد توجه مردم استان زنجان است، عنوان کرد: در نتیجه هر گونه اقدام خاصی در حوزه سرب و روی میتواند در اقتصاد استان زنجان تاثیرگذار باشد.
وی با اشاره به مطرح کردن تاثیرات سوء ماده 35 قانون رفع موانع تولید در هفدهمین جلسه شورای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که به ریاست استاندار برگزار شد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه اظهارات استاندار و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در مورد این ماده دلگرم کننده و امیدوارکننده بود.
به گزارش تسنیم، مادهای تحت عنوان ماده 35 به قانون معادن الحاق شده و شماره این ماده به 36 اصلاح میشود که بر این اساس عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز به خزانهداری کل کشور با رعایت قانون یاد شده در قالب بودجههای سالها از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآوردههای مواد معدنی و پژوهشهای کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرحهای نیمه تمام معدنی و کمک به بخشهای فناوری یا تکنولوژی در بخش معدن میشود که البته فروش مواد معدنی یاد شده قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفا از طریق بورس کالا و یا مزایده مجاز است.
انتهای پیام/