نظارت بر موسسات مالی، پیش شرط کاهش نرخ سود بانکی

داود حسنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: بر اساس معادله فیشر، نرخ بهره(اسمی) از دو متغیر «نرخ بهره واقعی» و «نرخ تورم» تشکیل شده است ولی می توان گفت دلیل اصلی تفاوت نرخ بهره اسمی در کشورهای مختلف، تفاوت در نرخ تورم است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که زمانی که نرخ بهره در کشوری بالاست، احتمالا انتظارات تورمی برای بلندمدت در سطح بالایی قرار دارد افزود: ممکن است به‌طور مقطعی، تورم کنترل شده و پایین نگه داشته شود، ولی انتظارات تورمی سپرده‌گذار این است که نرخ تورم، در یک بازه حدود پنج ساله، بیشتر از این شود.
وی ادامه داد: این اتفاق در سال های گذشته نیز در کشور افتاد، اگرچه با کاهش نرخ ارز و جمع آوری نقدینگی در سطح جامعه نرخ تورم برای مقطع زمانی دو ساله کاهش یافت ولی شاهد کاهش نرخ بهره نبوده ایم.
حسنی اضافه کرد: در اقتصاد ایران، دولت بخش زیادی از مطالبات بانک‌ها و پیمانکاران را پرداخت نکرده و این یکی از عوامل اصلی حجم بالای مطالبات معوق بانک‌ها است.
وی اذعان داشت: در این حالت از یک سو شاهد افزایش شدید مطالبات معوق بانک ها هستیم و از سوی دیگر افزایش اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، که خود می تواند باعث افزایش هزینه مالی بانک ها و در پی آن ورشکستگی آنها شود.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: پیامد کلان اقتصادی این موضوع افزایش انتظارات تورمی و در پی آن بالا ماندن نرخ بهره و افزایش هزینه مالی بنگاه های اقتصادی است.
به گفته حسنی؛ از سوی دیگر کاهش منابع بانک ها رقابت را بین آنها برای جذب سپرده جدید افزایش داده است؛ چرا که در این حالت راه‌حل اصلی بیشتر بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده‌های قبلی‌شان این است که فقط سپرده جدید جذب کنند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: با این اوصاف یکی از راه کارهایی که بانک مرکزی و دولت باید انجام دهند این است که دولت اوراق بدهی منتشر کند و بانک مرکزی آنها را بخرد. بر این اساس با توجه به چشم انداز صنایع کشور و وضعیت خطرناک بدهی های انباشت شده از سال های قبل تاکنون در نهایت بانک مرکزی برای نجات اقتصاد کشور ناچار به خرید بدهی های دولت می باشد؛ بنابراین بهتر است قبل از بحرانی تر شدن اوضاع این کار انجام شود، هر چند که انجام این سیاست ممکن است اثر تورمی نیز داشته باشد.
وی افزود: یکی دیگر از کارهایی که باید برای حل این مشکل انجام شود تهاتر بدهی های دولت به بانک ها از محل تسعییر نرخ ارز است که این پیشنهاد در اواخر دولت دهم به مجلس ارائه شد اما در آن برهه بدلیل بالا بودن نرخ تورم اجازه انجام این کار از طریق مجلس به دولت داده نشد.
حسنی اضافه کرد: در دولت یازدهم نیز این پیشنهاد در لایحه ضد رکودی که به مجلس ارائه شد، داده شده است ولی تاکنون مجلس به بهانه افزایش نقدینگی با آن موافقت نکرده است.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص کاهش نرخ بهره گفت: بهتر است در این زمینه بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی که در دست دارد شرایط کاهش آن را ایجاد کند.
وی گفت: بعضی اعتقاد به کاهش دستوری نرخ بهره دارند ولی باید توجه داشت که این امر اجرا نخواهد شد چراکه در گام نخست شرایط بانک های کشور به گونه ای نیست که در صورت کاهش نرخ سود، آنها را مجبور به رقابت ناسالم برای افزایش جذب سپرده نکند. بعلاوه این که کاهش دستوری نرخ سود به این معنی است که مردم را بصورت دستوری به سمت بازارهای موازی از جمله خرید ارزهای خارجی هدایت کنیم که خود باعث افزایش شدید نرخ ارز و عدم ثبات در این بازار و همچنین افزایش شدید تورم خواهد شد. بعلاوه این که نرخ بهره باید طوری کاهش یابد که در نهایت باعث افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال شود نه افزایش تلاطم در بازارهای موازی.
حسنی ادامه داد: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که امکان کاهش نرخ سود بدون اصلاح موسسات مالی غیرمجاز وجود ندارد. همچنین هر چند ممکن است حتی به‌صورت صوری بتوانیم نرخ بهره بانک‌های با عملکرد مناسب را کم کنیم ولی این اتفاق ممکن است باعث خروج منابع مالی از آن بانک‌ها شود.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان یادآور شد: تا زمانی که بانک مرکزی عملیات بازار باز و نظارت واقعی بر موسسات مالی را انجام ندهد سخت است که بتوان نرخ بهره را در کشور کاهش داد و حتی اگر نرخ بهره بانکی کاهش یابد، معلوم نیست که آن نتیجه‌ای را که می‌خواهیم‌، بدست آوریم.
انتهای پیام/