ابهامات جدید در قرارداد فروش "انحصاری" ۱۸۲میلیارد تومانی برنج دولتی

یک کارشناس بازرگانی داخلی در واکنش به انتشار قرارداد فروش "انحصاری" 82هزار تن برنج دولتی با 20درصد تخفیف و 7 ابهام در این قرارداد 1822میلیاردی، به بیان ابهامات دیگری از این قرارداد پرداخت و به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت:  اگرچه در قرارداد منتشر شده، استنباط اولیه آن است که قرارداد میان دو شرکت بوده است، اما در واقع در یک طرف این قرارداد شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار دارد و در طرف دیگر آن در حقیقت یک شخص حقیقی قرار دارد، نه یک شرکت.

وی که نخواست نامش فاش شود، گفت: در این قرارداد به اساسنامه و ثبت روزنامه رسمی شرکت اشاره نشده است و به‌جای شماره ثبت شرکت کد اقتصادی آن نوشته شده است، حال آنکه شرکت‌های ثبت‌شده مکلف هستند تا علاوه بر شماره ثبت، نوع شرکت و مسئولیت آن را نیز بنویسند.

این کارشناس افزود: در این قرارداد به صاحبان امضا اشاره نشده است، از همین رو در صورت بروز هرگونه اختلاف و مشکل حقوقی، شرکت بازرگانی دولتی در پیگیری و استیفای حقوق و مطالبات دولت، با مشکل مضاعف روبه‌رو خواهد شد، ضمن اینکه هیچ مصوبه‌ای از هیئت مدیره شرکت "ح پ" وجود ندارد و اگر واقعاً شرکتی با شخصیت حقوقی ثبت‌شده وجود داشته باشد ممکن است در آینده و در هنگام ادای تعهد چنین عنوان کند که خریدی در این حجم نیاز به مصوبه هیئت مدیره داشته است و این شخص بدون طی تشریفات لازم و خارج از اراده جمعی شرکت مبادرت به عقد قرارداد نموده است.

وی با طرح این سؤال "آیا در مورد این فرد و شرکت مورد ادعایش اعتبارسنجی انجام شده است یا خیر؟" گفت: آیا شرکت بازرگانی دولتی از نظام بانکی در مورد سوابق اعتباری وی استعلام‌های لازم را انجام داده است؟

این کارشناس با طرح این مسئله که چرا این برنج‌ها با تخفیف عرضه شده است و چرا در جریان فروش مزایده برگزار نشده است، گفت: البته اقدام شرکت بازرگانی دولتی ایران در فروش فوری برنج‌هایی که پایان تاریخ مصرف‌شان نزدیک شده، از جهاتی قابل توجیه است به‌شرطی که مسئولیت عدم‌توزیع این برنج‌ها بین مردم پس از پایان تاریخ مصرف را بپذیرد و در صورت بروز مشکل در آینده مسئولیت آن را بر گردن یک فرد نیندازد.

وی با بیان اینکه معلوم نیست معافیت مالیاتی خریدار با کدام مجوز قانونی در نظر گرفته شده است، گفت: در حالی که بخشی از درآمد دولت از محل اخذ مالیات است و در شرایط حاضر و کاهش قیمت نفت اهمیت درآمد مالیاتی دولت صدچندان می‌شود، قابل قبول نیست که در یک معامله 185میلیارد تومانی جای مالیات خالی باشد و حتی بر معافیت مالیاتی آن تصریح شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، قرارداد فروش انحصاری و با تخفیف 82هزار تن برنج دولتی به یک خریدار حقیقی به‌ارزش 1822 میلیارد ریال 7 ابهام و سؤال ایجاد کرده است که مسئولان شرکت بازرگانی دولتی ایران باید به آنها پاسخ دهند.

دو هفته پیش قراردادی 182میلیارد تومانی برای فروش حدود 82هزار تن انواع برنج وارداتی بین شرکت بازرگانی دولتی ایران و یک شخص حقیقی به‌نام "ع.ح." امضا شد که بر اساس این قرارداد، 35هزار تن برنج هندی 1121 به‌قیمت کیلویی 2500 تومان، 35هزار تن برنج اوروگوئه به‌قیمت کیلویی 2068 تومان، 8170 تن برنج هومالی به‌قیمت کیلویی 2200 تومان و 3413 تن برنج تایلندی پرمحصول به‌قیمت کیلویی 1300 تومان در قبال اخذ وجه به‌صورت 50 درصد نقد و 50 درصد ضمانت‌نامه بانکی تعهد پرداخت با سررسید سه‌ماهه حداکثر تا تاریخ 15 بهمن 94 تحویل خریدار شده است.

در مقدمه این قرارداد تأکید شده است که این قرارداد بر اساس گزارش توجیحی معاونت بازرگانی داخلی و با توجه به مدت بسیار محدود تاریخ اعتبار مجوز بهداشتی (ظاهراً تا پایان سال 94) و سایر شرایط حاکم بر بازار منعقد شده است.

طبق این قرارداد، خریدار متعهد شده است که 50 درصد برنج‌های موجود در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی را تا 15 بهمن ماه و مابقی را تا 15 اسفند امسال تخلیه کند و وجه 50 درصد نقد را تا تاریخ 15 بهمن پرداخت کند.

طبق یکی از بندها، این قرارداد از مالیات یا ارزش افزوده معاف شده است. همچنین فروشنده یعنی شرکت بازرگانی دولتی حق توزیع برنج‌های خریداری شده را در بازار ندارد و در طول مدت (قرارداد) به‌صورت انحصاری در اختیار خریدار است و چنانچه شرکت بازرگانی دولتی تخلفی در این باره نماید، باید خسارت 300ریالی به‌ازای هرروز برای هرکیلو به خریدار پرداخت کند.

ابهامات قرارداد:

فروش مدت‌دار و اقساطی کالاهای دولتی طبق ماده 9 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال جاری مجاز شناخته شده و در واقع پس از ابلاغ این قانون فروش ترهینی متوقف شده است. شرکت بازرگانی دولتی هم طبق ماده 9 همین قانون و آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 9 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مجاز به امضای این قرارداد بوده است؛ ولی طبق این آیین‌نامه اجرایی که 14 تیرماه امسال به تمامی دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ شده است، عدم‌رعایت برخی مفاد این آیین‌نامه در قرارداد اخیر شرکت بازرگانی دولتی جای چند سؤال و ابهام دارد که لازم است مسئولان شرکت در این خصوص پاسخگو باشند.

1 ــ طبق ماده دو آیین‌نامه فروش مدت‌دار، دستگاه‌های اجرایی موظفند شرایط پرداخت مدت‌دار موضوع این آیین‌نامه را ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به اطلاع عموم برسانند. حال این سؤال مطرح است: آیا چنین اطلاع رسانی انجام شده است یا خیر؟

برخی مطلعین از این قرارداد اعلام کرده‌اند که شرکت بازرگانی دولتی قبل از امضای این قرارداد هیچ‌گونه اطلاع رسانی در خصوص فروش محموله بزرگ 82هزار تنی برنج وارداتی نکرده است و این فروش آگهی نشده است که لازم است مسئولان شرکت بازرگانی دولتی در این باره پاسخگو باشند.

2 ــ اگر چنانچه اظهار شود که این قرارداد بر اساس ماده 9 قانون رفع موانع تولید تنظیم نشده است، باید برنج‌های شرکت بازرگانی دولتی از طریق مزایده عمومی و یا ترک تشریفات با رعایت آیین‌نامه‌های دولتی به فروش می‌رسید که این چنین نشده است.

3 ــ انحصار فروش برنج دولتی به یک شخص حقیقی هم ابهام دیگر این قرارداد است، ضمن اینکه شرکت بازرگانی دولتی در یکی از بندهای این قرارداد هم بر انحصاری شدن فروش برنج‌های دولتی به خریدار صحه گذاشته است.

4 ــ طبق آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 9 قانون رفع موانع تولید، شرکت بازرگانی دولتی می‌بایست برنج را به یکی از پنج گروه سرمایه گذار، تولیدکننده، صادرکننده، واردکننده و یا پیمانکار بفروشد. لازم است مسئولان شرکت بازرگانی دولتی توضیح دهند: خریدار نامبرده در این قرارداد در کدام یک از گروه‌های 5گانه فوق می‌گنجد و آیا صلاحیت خریدار برای فروش قبلاً احراز شده است؟

طبق گزارش‌هایی که رسانه‌های رسمی کشور در سال 88 منتشر کرده‌اند و اسناد آن در آرشیو خبرگزاری‌های رسمی و رسانه‌های مطرح موجود می‌باشد، آقای "ع.ح." در سال 88 از طرف وزارت بازرگانی وقت به‌عنوان مسئول تنظیم بازار مرغ انتخاب شده بود ولی به‌دلیل عدم‌توانایی در عمل به تعهداتش، قیمت مرغ در بازار نابسامان شد و همین فرد به‌عنوان یکی از عوامل گرانی مرغ از سوی مسئولان رسمی اعلام شده بود.

5 ــ شرکت بازرگانی دولتی در این قرارداد برنج هندی 1121 را کیلویی 2500 تومان، برنج اوروگوئه را کیلویی 2068 تومان، برنج هومالی را کیلویی 2200 تومان و برنج تایلندی پرمحصول را به‌قیمت کیلویی 1300 تومان به خریدار فروخته است که در مقایسه با قیمت ‌فروش‌های قبلی این شرکت کاهش و تخفیف قابل ملاحظه دارد. بنابر اظهار مطلعین، نرخهای قبلی فروش برنج هندی 1121 کیلویی 2844 تومان، اوروگوئه 2350 تومان، هومالی 2844 تومان و پرمحصول تایلندی 1600 تومان بوده است.

لازم است مسئولان شرکت بازرگانی دولتی در خصوص "این تخفیف‌ها و اینکه کاهش قیمت فروش بر اساس کدام مصوبه قانونی بوده است؟" پاسخ دهند.

6 ــ در حالی که این قرارداد بر اساس فروش 50 درصد محصول به‌صورت نقد و 50 درصد اقساط با ضمانت‌نامه بانکی تنظیم شده است که وجه نقدی در روز امضای قرارداد یعنی 21 دی‌ماه 94 دریافت نشده است و در قرارداد مزبور برای پرداخت 50 درصد وجه نقدی تا 15 بهمن ماه به خریدار فرصت داده شده است، چرا؟

ضمن اینکه خریدار از روز 22 دی‌ماه 94 یعنی یک روز پس از امضای قرارداد با معرفی نماینده‌هایی به شرکت بازرگانی دولتی درخواست تحویل برنج به آنها را کرده و وجه مورد نظر هم به‌صورت نقدی از آنها و نه خریدار دریافت شده است که لازم است توضیح داده شود، آیا افرادی که از سوی آقای "ع.ح." به‌عنوان نماینده، حواله تحویل برنج در اختیار دارند، واقعاً نماینده وی هستند و وجه نقد را از خریدار قرارداد دریافت و به حساب شرکت واریز می‌کنند یا اینکه خریدار قرارداد تنها به‌عنوان یک واسطه برنج‌های خریداری شده را به کنسرسیومی که مدعی است تشکیل داده، می‌فروشد؟

عدم‌دریافت 50 درصد وجه قرارداد در روز امضای قرارداد و فرصت 25روزه با فراهم کردن امکان فروش تدریجی و پرداخت تدریجی وجه نقد شبهه برانگیز است.

7 ــ طبق تبصره 3 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی فروش مدت‌دار کالاهای دولتی، اجرای این آیین‌نامه توسط شرکتهای دولتی نباید مانع از تأمین و واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک‌دوازدهم در هر ماه شود که در این قرارداد تکلیف این تبصره روشن نشده است، ضمن اینکه در همین آیین‌نامه به پرداخت سود بانکی در فروش مدت‌دار اشاره شده که باز هم قرارداد مزبور دراین‌باره ساکت است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن قرارداد فروش 182میلیارد تومانی 82هزار تن برنج دولتی به یک شخص حقیقی به‌شرح زیر است:

در اجرای تصمیمات هیئت مدیره محترم شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران موضوع جلسات بیست و یک و در نهایت بیست و سوم مورخ 1394/10/21 و گزارش توجیحی معاونت بازرگانی داخلی و توجه به مدت بسیار محدود تاریخ اعتبار مجوز بهداشتی و سایر شرایط حاکم بر بازار این قرارداد فی ما بین شرکت بازرگانی دولتی ایران به‌نمایندگی آقای ...  و آقای ... به‌نشانی: تهران ــ میدان جهاد (فاطمی) ــ شماره 12 که در این قرارداد شرکت نامیده می‌شود از یک طرف و بازرگانی "ح" به‌نمایندگی آقای "ع.ح." که به‌عنوان خریدار نامیده می‌شود از طرف دیگر با شرایط ذیل منعقد گردید:

ماده 1) ــ موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از فروش مقدار 35000 تن (سی و پنج هزار تن) برنج هندی 1121 و 35000 تن اوروگوئه (سی و پنج هزار تن)، 8170 تن (هشت هزار و صد و هفتاد تن) هومالی، تایلندی پرمحصول 3413 تن (سه هزار و چهارصد و سیزده تن)، (از کلیه برنج‌های هندی موجود در انبارها) در کیسه‌های 10کیلویی که همگی به رؤیت خریدار رسیده‌اند، می‌باشد.

تبصره 1) محل تحویل کالا درب انبارهای شرکت بازرگانی دولتی ایران و مناطق چهارده‌گانه در سراسر کشور با اعلام شرکت خواهد بود.

ماده 2) ــ زمان انعقاد قرارداد

زمان تنظیم قرارداد 1394/10/21 می‌باشد.

ماده 3) قیمت، مبلغ و نحوه پرداخت قرارداد

1 ــ برنج 1121 هندی بر اساس هر کیلو 25000 ریال

2 ــ برنج اوروگوئه بر اساس هر کیلو 20680 ریال

3 ــ برنج هومالی بر اساس هر کیلو 22000 ریال

4 ــ برنج پرمحصول بر اساس هر کیلو 13000 ریال

5 ــ جمع کل مبلغ قرارداد 1822909000000 ریال

6 ــ توافق شده از مجموع کل قرارداد به‌نسبت 50% نقد و 50% ضمانت بانکی تعهد پرداخت با سررسید 3ماهه (به‌نسبت تاریخ صدور ضمانتنامه) حداکثر تا تاریخ 1394/11/15 و در صورت موافقت فروشنده برای یک دوره دیگر قابل تمدید بوده تحویل خریدار نماید.

ماده 4) سایر شرایط

1-4- این قرارداد با توجه به در نظر داشتن احتمالات مربوط به تغییر و تحولات قیمت کالا در بازار منعقد گردیده و در نتیجه هرگونه افزایش یا کاهش قیمت کالای مورد نظر در طول مدت قرارداد هیچ‌گونه تأثیری بر مفاد قرارداد نداشته و در هر صورت خریدار مکلف و متعهد به خرید کالای موضوع قرارداد مطابق مفاد قرارداد می‌باشد.

2-4- خریدار متعهد می‌شود نسبت به حمل و تخلیه کامل موضوع قرارداد به ترتیب ذیل اقدام نماید و هیچ‌گونه وقفه‌ای در اجرای مفاد قرارداد (ازجمله بند 6 از ماده 3 و بند 6 از ماده 4) در ارتباط با تعهدات مندرج در این قرارداد حاصل نگردد در صورت تأخیر در ایفای تعهدات و عدم‌تخلیه انبارها تا 50% کل حجم قرارداد تا تاریخ 1394/11/15 و یا تا تاریخ 1394/12/15 نسبت به تخلیه و حمل کل حجم موضوع ماده یک اقدام ننماید یا ضمانتنامه یا ثمن نقدی را تا تاریخ 1394/11/15 تحویل فروشنده ننماید شرکت می‌تواند مبلغ 300 ریال روزانه بابت هر کیلو احتساب و از کلیه تضامین و مطالبات خریدار کسر و وصول نماید پس از مدت مذکور و عدم‌تخلیه انبارها، شرکت مختار است رأساً و بدون هیچ‌گونه اعلامی یا اخطاری یا نیاز به مراجعه به مراجع قضایی رأساً نسبت به فسخ قرارداد اقدام و کالای باقی‌مانده را به فروش رسانده و از مبالغ دریافتی ابتدا اصل و خسارات و کلیه مطالبات خود را کسر نماید و باقی‌مانده کالای مذکور را رأساً به هر شخصی و به هر قیمتی اقدام به فروش نماید.

3-4- فروشنده تعهد می‌نماید کالا را به‌صورت صحیح از نظر تناژ (ملاک باسکول انبار می‌باشد)‌ و مشخصات کیفی تحویل داده و برای کلیه اقلام موضوع قرارداد پروانه بهداشتی از معاونت غذا و دارو تا پایان سال 1394 و مجوز خروج اخذ نماید.

4-4- فروشنده می‌تواند به‌صلاحدید خود مقدار 10%‌میزان کالای موضوع قرارداد و به‌تبع آن مدت اجرای قرارداد را افزایش یا کاهش دهد. در این صورت مراتب را قبل از انقضای مهلت قرارداد کتباً به خریدار اعلام می‌نماید.

5-4- خریدار اقرار می‌نماید مشمول قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب 1337 نمی‌باشد. در صورت عدم‌اجرای مفاد مندرج در ماده دو این قرارداد از سوی خریدار شرکت می‌تواند به‌صورت یک‌جانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

6-4- خریدار متعهد شد کل مبالغ نقدی (50% کل حجم قرارداد) و ضمانتنامه بانکی 50% کل حجم قرارداد را تا 1394/11/15 در وجه شرکت فروشنده پرداخت و تحویل نماید.

7-4- هیچ‌گونه مالیات یا ارزش افزوده‌ای به قرارداد تعلق نمی‌گیرد.

8-4- چنانچه شرکت فروشنده در انجام تعهد خود (عدم‌تمدید و اخذ گواهی بهداشتی معاونت غذا و دارو و مجوز خروج) اقدام ننماید به همان مدت به زمان قرارداد اضافه خواهد شد.

9-4- فروشنده حق توزیع برنج‌های خریداری شده را در بازار ندارد و در طول مدت به‌صورت انحصاری در اختیار خریدار است.

10-4- چنانچه فروشنده مراتب فوق را انجام دهد می‌بایست خسارت 300 ریال به‌ازای هر روز برای هر کیلو به خریدار پرداخت نماید.

4- 11- خریدار بابت تضمین اجرای تعهدات یک فقره چک به‌شماره ...................... مبلغ ................. بانک ............. بابت تضمین اجرای تعهدات به فروشنده تحویل می‌نماید.

12-4- شرکت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حق نظارت کامل بر اجرای مفاد قرارداد را دارند.

13-4- خریدار متعهد شد با سرعت و روزانه نسبت به تقدیم ضمانت‌نامه و ثمن نقدی طبق شروط فوق و در نهایت تحویل برنج مطابق مبالغ ریالی آنها بدون وقفه اقدام نماید.

14-4- خریدار مکلف است نسبت به تعویض کیسه برنج‌ها در بسته‌های 10 تا 40 کیلویی در محل انبارهای شرکت فروشنده اقدام نماید و حق خروج بدون تعویض کیسه‌ها را ندارد و در غیر این صورت با انتقال تمام مسئولیت به‌عهده خریدار از خروج آنها جلوگیری به عمل می‌آید.

15-4- اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در صدر این قرارداد، ذکر شده است و تا زمانی که تغییر نشانی مذکور کتباً اعلام نگردد کلیه مکاتبات به نشانی فوق‌الذکر ارسال خواهد شد.

16-4- در صورت بروز هرگونه اختلاف، از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی اقدام خواهد گردید.

این قرارداد در 4 ماده و 16 بند و یک تبصره در محل اصلی شرکت بازرگانی دولتی ایران و در 5 نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخ حکم واحد را دارد.

انتهای پیام/*