وقتی زور مسئولان آب کشور به یک هتل نمی رسد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در طول سال به خصوص در فصل بهار و تابستان، مسئولان و مدیران آب کشور از رفع تصرف حریم رودخانه ها به میزان چند کیلومتر خبر می دهند. این در حالی است که این چند کیلومتر آزادسازی حریم، در مقابل حجم گسترده حریم های تصرف شده رودخانه ای بسیار ناچیز است.

اصولا رودخانه ها و دریاها باید مکانهای باشند که بهره مندی از وجود آنها برای تمامی اقشار جامعه ممکن باشد؛ اما در ایران، میزان سواحل خصوصی شده رودخانه ها و دریاها بسیار زیاد است و قشری با اعتبار پولهای خود، همواره بیش از تمام مردم ایران می توانند از این مواهب طبیعی برخوردار باشند.

در منطقه زردبند استان تهران چسبیده به رودخانه جاجرود، هتلی احداث شده که تنها مجوز ساخت یک هتل‌رستوران در دو بلوک 7 و 3 طبقه را داشته، اما بعد از اخذ پروانه مربوطه، این مجموعه شروع به ساخت‌و ساز‌های غیرقانونی کرد و بلوک 7 طبقه را به 13 طبقه و بلوک 3 طبقه را به 5 طبقه به صورت غیر قانونی تبدیل کرد.

در حالی که اکنون فقط صحبت از تخلف این هتل به علت بلند مرتبه سازی است، طبق اصول قانونی حفاظت از حریم رودخانه ها، هیچ گونه سازه ای نباید در حریم قانونی رودخانه ها احداث شود. با این وجود، دیوان عدالت اداری فقط به مسئله تخریب طبقات اضافه بر پروانه این هتل ورود کرده و قرار است اصل این هتل باقی بماند.

در عین حال، وزارت نیرو و مدیران ارشد بخش آب کشور نظر دیگری دارند. به نظر مسئولان آب کشور این هتل باید تماما تخریب شود چرا که نه تنها حریم رودخانه جاجرود را تصرف کرده بلکه به دلیل نداشتن تأسیسات فاضلاب، فاضلاب خام این هتل پس از افتتاح در رودخانه جاجرود تخلیه خواهد شد. رودخانه جاجرود نیز به ذخایر سد لتیان می ریزد که یکی از 5 سد اصلی تأمین آب شرب استان تهران است.

با این وجود، به نظر می رسد مسئولان آب کشور در برخورد با چنین مسائلی ضعف دارند و زورشان حتی به یک هتل نیز نمی رسد.

انتهای پیام/