لایحه برنامه ششم سنخیتی با سیاستهای کلی نظام ندارد
معاون رئیس‌جمهور سابق با ابراز "پیوندی بین سیاستهای کلی نظام و قانون برنامه و بودجه نمی‌بینیم" گفت: لایحه برنامه ششم قائل به جایگاه نظارتی مجلس نیست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، لایحه برنامه ششم توسعه این روزها در معرض انتقادهای زیاد کارشناسی قرار دارد، از طرح این موضوع که اصلاً سندی که دولت به مجلس داده است، لایحه نیست بلکه احکام است، تا اینکه محتوای برنامه با اسناد بالادستی، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و الگوی ایرانی ــ اسلامی پیشرفت تناسبی ندارد.
به همین منظور، نشست خبری "مغایرت‌های برنامه ششم توسعه با اسناد بالادستی و الگوی ایرانی ــ اسلامی پیشرفت"با حضور لطف‌الله فروزنده، اقتصاددان، معاون رئیس جمهور سابق و قائم‌مقام سابق مرکز پژوهش‌های مجلس و علی کشوری کارشناس الگوی اسلامی ــ ایرانی پیشرفت در خبرگزاری تسنیم برگزار شد.
لطف‌الله فروزنده در نشست خبری "مغایرت‌های برنامه ششم توسعه با اسناد بالادستی و الگوی ایرانی ــ اسلامی پیشرفت" با اشاره به اینکه در رابطه با لایحه برنامه ششم توسعه باید به چند نکته کلی توجه کرد، اظهار کرد: نظام برنامه ریزی قدمت طولانی در کشور دارد و برنامه‌های مختلف داشتیم، قبل از انقلاب برنامه توسعه داشتیم و پس از انقلاب هم پنج برنامه توسعه‌ای داشته‌ایم.
وی با بیان اینکه همه کسانی که در برنامه کار کردند نقد جدی دارند که برنامه‌های توسعه برنامه نیست بلکه معمولاً احکامی است که دولت اختیارات آن را از مجلس می‌گیرد، تصریح کرد: از این رو به همین دلیل نمی‌دانیم چقدر منابع داریم، کجا خرج می‌شود و اینکه به چه برنامه‌هایی می‌خواهیم برسیم هم مشخص نیست.
وی با یادآوری اینکه در برنامه پنجم توسعه 17 شاخص کم و بیش قابل رصد بود، گفت: در برنامه پنجم توسعه آمده بود که 20 درصد از منابع حاصل از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه داده شود، به همین دلیل مشخص بود که در راستای برنامه حرکت کرده‌ایم، اما در برخی احکام برنامه مانند دولت الکترونیکی هم می‌توانیم بگوییم که دولت عمل کرده هم عمل نکرد.
وی با تأکید بر اینکه بدون ساختار شاخص‌ها قابل بررسی نیست، اظهار کرد: برنامه نباید محل تغییر قوانین مادر باشد، معمولاً دولت لایحه‌ای را می‌دهد که به قانون اصلی آسیب می‌رساند چون فرصت کم به اینها آسیب می‌زند. دولت در لایحه برنامه ششم اختیارات کلی را می‌گیرد و خودش کارهایی را می‌کند و به این دلیل نمی‌توانیم بگوییم کجا بودیم و کجا می‌رویم.
معاون رئیس‌جمهوری سابق در ادامه با ابراز "پیوندی بین سیاست‌ها و قانون برنامه و بودجه نمی‌بینیم" لایحه برنامه ششم را احکام کلی دانست که دولت در اختیار می‌گیرد و افزود: در برنامه پنجم توسعه کشور مباحث مربوط به فرهنگی، تجاری، اقتصادی و... جدا بود اما در لایحه برنامه ششم توسعه، دولت همه چیز را مخلوط کرده است.
فروزنده با بیان اینکه این اختیارات به قوانین مادر آسیب زده است، تصریح کرد: اگر بخواهیم برنامه توسعه را بنویسیم باید به اهداف چشم‌انداز یعنی 3 هدف اصلی رتبه اول علمی و اقتصادی هویت الهام‌بخش ایرانی ــ اسلامی دست یابیم، این در حالی است که در لایحه برنامه ششم یک کلمه استکبار ستیزی ندیده‌ایم.
وی گفت: در لایحه برنامه ششم شاخص‌هایی مانند مبنای اسلامی و اقتصاد ملی، حوزه خارجی و عمق راهبردی، حمایت از مقاومت و...دیده نمی‌شود.
*لایحه برنامه ششم قائل به جایگاه نظارتی مجلس نیست
لطف‌الله فروزنده با بیان اینکه شکل پارادایم‌های برنامه ششم توسعه همانند برنامه چهارم است، اظهار کرد: دو جلد کتاب مبانی در زمینه برنامه چهارم وجود داشت که در نهایت گفته شده بود از مقاومت حمایت نکنیم؛ این موضوع به‌شکل دیگری در این برنامه هم دیده می‌شود که در تعارض با دیدگاه‌های حضرت امام(ره) است.
وی با تأکید بر "قدرت امروز ما برگرفته از مقاومت است" گفت: تمام ظرفیت‌های کنونی ما به‌خاطر نگاه به توانمندی‌های درونی کشور است.
او معیارهای در نظر گرفته شده مربوط به بخش فرهنگی را هم در برنامه ششم توسعه ضعیف ارزیابی کرد و گفت: هیچ جای دنیا در مباحث فرهنگی به‌اندازه کشور ما ضعیف عمل نمی‌شود؛ مثلاً در فرانسه با پوشش چادر به‌شدت مخالفت می‌شود یا زمانی که رئیس جمهورش به سفری می‌رود اگر مشروبات الکلی سرو نشود، برنامه را به هم می‌زند. می‌خواهم این را بگویم که کشورهای غربی تا این حد به موضوعات فرهنگی‌شان اهمیت می‌دهند.
معاون رئیس جمهور سابق هدف اصلی برنامه‌های توسعه را عملی کردن سیاستهای ابلاغی و دیدگاه‌های حضرت امام(ره) و رهبری دانست و ابراز کرد: اما لایحه برنامه ششم توسعه شکاف جدی با اسناد بالادستی دارد.
او با انتقاد از بند مربوط به خصوصی‌سازی آموزش و پرورش عنوان کرد: در هیچ جای دنیا این اتفاق نیفتاده است و حتی انگلستان هم آموزش و پرورش دولتی دارد؛ البته باید از ظرفیت‌های مردمی استفاده شود اما این ظرفیت باید در بخش محتوا و برنامه آموزش و پرورش گنجانده شود نه اینکه نظام آموزش و پرورش را 100 درصد خصوصی کنیم، در این صورت چه بلایی سر سیستم آموزشی کشور می‌آید؟
فروزنده با بیان اینکه اصلاحات ساختاری کاری زیربنایی است، یادآور شد: متأسفانه در این لایحه هیچ حکمی قائل به جایگاه نظارتی مجلس نیست اما تا دلتان بخواهد احکام بی‌خاصیت وجود دارد.
وی با اشاره به تبصره 10 لایحه برنامه ششم توسعه گفت: در این لایحه آمده است به‌منظور اجرای سیاستهای کلی جمعیت، تمامی دستگاه‌های اجرایی، نظامی و انتظامی ذی‌ربط مکلفند برنامه عملیاتی جامع مدیریت جمعیت و مهاجرت را که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد برای تحقق حمایت از نهاد خانواده، افزایش نرخ باروری به بالاتر از سطح جانشین، رفع موانع ازدواج و تسهیل تشکیل خانواده، حمایت از زوج‌های نابارور برای فرزندآوری و حمایت از زوج‌های دارای فرزند اجرا نمایند اما برای هیچ‌کدام از این موارد در لایحه ارزشی قائل نشده‌اند و کاغذبازی بیش نبوده است.
او افزود: حداقل باید میزان نرخی مشخص می‌شد تا مثلاً در پایان سال اول برنامه یا پایان برنامه قرار است به چه رتبه‌ای دست یابیم اما اکنون این موضوع هم لحاظ نشده است.
* متن برنامه ششم سیاسی است
معاون رئیس جمهور سابق اشاره‌ای به بند هشتم تبصره 9 این لایحه داشت و ابراز کرد: آمده است به‌منظور انسجام بخشی به نظام آموزش عالی کشور و ارتقای سطح علمی دانشگاه‌ها و بهره‌وری براساس اقتصاد مقاومتی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس شاخص‌هایی نظیر جمعیت، سابقه تأسیسی و مختصات جغرافیایی، موظفند نسبت به ادغام ساختار و بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی یا واگذاری آنها به بخش غیردولتی با تصویب شورای عالی اداری تا پایان سال اول برنامه اقدام نمایند. حداکثر تعداد واحدهای دانشگاهی در هر استان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. تمامی واحدهای دانشگاه‌های علمی ــ کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و 50 درصد واحدهای دانشگاه پیام نور تا پایان سال دوم قانون برنامه ششم منحل یا به بخش خصوصی واگذار می‌گردد.
فروزنده با سؤالی مبنی بر "بخش خصوصی قدرتمند به‌نظر شما کیست؟"، گفت: بخش خصوصی قدرتمند در این حوزه دانشگاه آزاد است و می‌خواهند دانشگاه‌های دولتی کنونی را به این دانشگاه واگذار کنند.
وی با بیان اینکه متن برنامه سیاسی است، ابراز کرد: توجه به روحیه استکبارستیزی در این برنامه دیده نمی‌شود.
*فرهنگ در لایحه برنامه ششم دیده نشده است
فروزنده با اعلام اینکه بدهی‌های دولت یکی از گرفتاریهای اقتصادی آن است، گفت: در برنامه ششم توسعه اجازه انتشار صکوک و اسناد خزانه داده شده است، این به‌معنای چاپ پول و افزایش بدهی‌های دولت است.
وی با یادآوری اینکه در ابلاغیه مقام معظم رهبری تأکید شده است که برای هر طرح باید پیوست فرهنگی وجود داشته باشد، گفت: ما این موضوع را در لایحه برنامه ششم توسعه کشور نمی‌بینیم، در واقع در این برنامه به تمام مسائل اشاره شده است به‌جز موضوع فرهنگی.
معاون رئیس جمهور سابق با اشاره به اینکه در لایحه برنامه ششم توسعه برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تنها به تشکیل ستاد راهبردی بسنده شده است، گفت: چگونه می‌توان با تشکیل یک ستاد این‌همه تکالیف اقتصاد مقاومتی را اجرایی کرد، در واقع در این برنامه همه‌چیز به آینده حواله شده است.
فروزنده با تأیید اینکه برنامه پنجم توسعه نیز خالی از اشکال نبود و نقدهایی به آن وارد بود، گفت: با این حال این برنامه دارای 7 شاخص قابل رصد بود، این درحالی است که لایحه برنامه ششم تنها دو شاخصه قابل رصد دارد.
وی با اعلام اینکه تولید داخلی با 5 مانع اساسی روبه‌رو است، گفت: مهمترین این موانع واردات است. روح حاکم در لایحه برنامه ششم توسعه بر ارتباط با قدرت‌های جهان تأکید می‌کند. این یکی از چالش‌های تولید داخلی است، هم‌اکنون 15هزار واحد تولیدی در کشور تعطیل شده‌اند و باقی واحدها نیز وضع خوبی ندارند. با چنین برنامه‌ای واردات 52 میلیارد دلاری واردات قطعاً در آینده افزایش خواهد یافت.
*نابودشدن کشاورزی با محاسبه آب بر اساس قیمت تمام‌شده
معاون رئیس جمهور سابق ادامه داد: کره جنوبی به‌مدت 5 سال درهای کشور را روی واردات بست تا تولید داخلی کشور تقویت شود و توانایی رقابت با کشورهای خارجی را داشته باشد. در شرایطی که صنعت ما به‌دلیل تحریم، واردات، مدیریت ضعیف و قاچاق آسیب دیده است، باز کردن درهای واردات مانند این است که یک کودک مریض و نحیف را به رقابت با یک گردن‌کلفت وادار کنیم. در چنین شرایطی همین مقدار تولید داخلی نیز از بین خواهد رفت، این یک رویکرد غلط است به‌ویژه اینکه واحدهای تولیدی در مناطق محروم هزینه‌های تولیدشان بسیار بالاست و توانایی رقابت با واحد‌هایی که در شرایط بهتری قرار دارند، ندارند چه برسد به شرکت‌های خارجی.
فروزنده در مورد وضعیت کشاورزی در لایحه برنامه ششم توسعه گفت: در این برنامه قیمت گذاری آب به وزارت نیرو واگذار شده تا آب را براساس قیمت تمام‌شده محاسبه کند، با چنین شرایطی کشاورزی کشور نابود می‌شود؛ کشاورزی فقط مربوط به مسائل اقتصادی نیست بلکه مسائل اجتماعی و فرهنگی را در بر می‌گیرد، این‌گونه سیاست‌ها موجب شده است که هم‌اکنون 11 میلیون حاشیه نشین در کشور وجود داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه باید در موضوعاتی مانند وضعیت روستاییان نگاه سیستمی وجود داشته باشد و مسائل اولویت بندی شوند، گفت: با توجه به اینکه محور توسعه روستا اشتغال است و کشاورزی از مهمترین شغل‌ها در این مناطق محسوب می‌شود باید به مسائلی مانند صنایع تبدیلی، حمل و نقل و ایجاد بازار برای روستاییان توجه شود، اما در لایحه برنامه ششم توسعه تنها به شفاف‌سازی حامل‌های انرژی توجه کرده‌اند، در این شرایط روستاها آسیب خواهند دید، تبصره 14 این برنامه این موضوع را کاملاً نشان می‌دهد.
* ایجاد شرکت‌های برده‌داری در برنامه ششم توسعه
فروزنده در ادامه این نشست گفت، حکم مردمی کردن اقتصاد در برنامه ششم توسعه به این شکل آمده است: در جهت مردمی کردن اقتصاد از گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور و به‌منظور افزایش بهره‌بری و ارتقای سهم خدمات به تمام دستگاه‌ها اجازه داده می‌شود واحدهای بهداشتی، بهزیستی، هنری، فرهنگی، ورزشی و مراکز ارائه‌دهنده خدمات کشاورزی در چارچوب استانداردهای کیفی که دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین کرده‌اند اقدام به خرید خدمت از بخش خصوصی و تعاونی کنند.
وی افزود: این حکم باعث می‌شود که شرکت‌های واسطه‌ای ایجاد شوند و اقدام به خرید خدمت کنند اما مردمی کردن اقتصاد یعنی مردم خود مدیر و مالک باشند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اجرای چنین خرید خدمتی باعث می‌شود که شرکت‌های برده‌داری در اقتصاد کشور ایجاد شود.
وی با توجه به بخشی از برنامه ششم که به بحث اقتصاد دانش‌بنیان اشاره کرده است، گفت: در صورتی که بخواهیم به این موضوع در برنامه ششم عمل کنیم و با رویکرد تعامل با قدرت‌های بزرگ به‌شکلی انجام شود که بازارهای ما را بگیرند و تکنولوژی خود را منتقل کنند، دیگر اقتصاد دانش‌بنیان نخواهیم داشت.
فروزنده تصریح کرد: یکی از بحث‌های جدی ما در اقتصاد مقاومتی امنیت غذایی است اما مشاهده می‌شود که ما به‌دنبال نهادینه کردن طرح نکاشت هستیم. در حکم کشاورزی این برنامه ارائه‌شده توسط دولت آمده است که وزارت نیرو مکلف است در راستای حفاظت کمی و کیفی از منابع آب و تعیین قیمت تمام‌شده آن ضوابط قیمت‌گذاری و بهای آب بهره‌برداران مختلف صنعتی، خدماتی کشاورزی را با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب انجام دهد و از مشترکین پرمصرف دریافت کند.
وی تصریح کرد: اینکه بخواهیم بخش کشاورزی را در مقابل خدمات قرار داده و آن را با آنها مقایسه کنیم که درست نیست، در این خصوص باید حکمی داده شود که ابتدا آبیاری صنعتی برای کشاورزان فراهم شود و حمایت‌های لازم از آنان صورت گیرد تا صرفه‌جویی در بخش آب صورت گیرد.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: موارد این‌چنینی که در برنامه ششم مشاهده می‌شود عیناً همان چیزی است که تا به امروز اجرا شده است و در زمان آقای هاشمی رفسنجانی، دولت اصلاحات و آقای احمدی‌نژاد داشتیم اما در زمان آقای احمدی‌نژاد در برخی از موارد به‌صورت موردی عدالتی اجرا شد.
* نسخه صندوق بین‌المللی پول نباید عیناً در ایران اجرا شود
فروزنده گفت: ما نباید نسخه صندوق بین‌المللی پول را در ایران اجرا کنیم و در نظام بین‌المللی به‌شکلی تعریف شویم که هر وقت که به ما فشار آوردند مانند ترکیه مجبور به عقب‌نشینی شویم.
وی تصریح کرد: ما باید اقتصادی درست کنیم که به هیچ وجه وابسته به غرب نباشد و درون‌گرا و برون‌زا باشد.
وی همچنین گفت: سراسر افکار برنامه ششم به‌سمت اقتصاد لیبرالی حرکت می‌کند و احکامی که در این برنامه وجود دارد سمت و سوی لیبرالی دارد که حیات و ممات آن در دست نظام بین‌الملل است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در این شرایط نظام بین‌المللی می‌تواند یک‌شبه همان بلایی را سر ما بیاورد که بر سر مالزی آورد و اقتصاد آن را نابود کرد.
انتهای پیام/*
