جزئیات بررسی ۱۴ تبصره بودجه شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مهدی چمران در جلسه نوبت عصر شورای شهر تهران که به بررسی تبصره‌های بودجه سال 95 شهرداری تهران اختصاص داشت، در آغاز بحث مربوط به نخستین تبصره، گفت: عده‌ای می‌گویند شهرداری تهران جز یک خزانه بیشتر ندارد و هر درآمدی در شهرداری باید به این خزانه واریز شده و به سازمان‌ها برگشت داده شود.

وی ادامه داد: کاری که شهرداری تهران انجام می‌دهد با دولت متفاوت است؛ در شهرداری برای سازمان‌ها حساب خزانه‌ای باز شده که از آن حساب زیر نظر معاونت مالی و اداری به عنوان جزیی از خزانه با اجازه معاونت مالی برای کارهای خودشان برداشت می‌کنند. این تدبیر برای جلوگیری از پیچیدگی در امور و کارهای شهرداری است. در اینجا موضوع سود نیز دخیل نمی‌شود و بحث درآمدهای روزانه مطرح شده است.

وی تأکید کرد: در سال گذشته نیز این تبصره وجود داشت و نیازی به تعیین زمان برای برگرداندن پول وجود ندارد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نیز در موافقت با تبصره یکم پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: در دولت حساب خزانه‌ای که در دستگاه‌ها داریم حساب مادر است اما حساب خزانه حسابی است که درآمدها به آن واریز می‌شود.دولت هم می‌داند تمرکز کار سختی است اما این موضوع برای جلوگیری از سواستفاده‌ها انجام می‌شود. درآمد سازمان‌ها و شرکت‌ها متعلق به شهرداری است و دستگاه‌های زیرنظر شهرداری همه درآمدشان برای یک واحد است.

احمد دنیامالی افزود: قابلیت مانور توزیع منابع در این شرایط تشدید می‌شود و کار کمیته تخصیص نیز همین است. این پیشنهاد به صلاح مدیریت شهری است و بسیاری از مسائل را شفاف می‌کند.

علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز گفت: زمانی که از شرکت و سازمان وابسته به شهرداری نام می‌بریم منظور سازمان‌هایی مانند بهشت زهرا و بهره‌برداری مترو است که اگر نیم ساعت فعالیت نکنند می‌توانند بحران ملی ایجاد کنند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: تبصره یک به مدت 10 سال در تبصره‌های بوده گنجانده و ما گام به گام اجرایی شدن آن را محقق کردیم. در گام اول لایحه‌ که از سال 90 در خصوص معرفی حساب‌های درآمدی سازمان‌ها و شرکت‌ها در کمیسیون باقی مانده بود سال گذشته به تصویب رساندیم.

دبیر اضافه کرد: بر اساس این مصوبه با تلاش‌های معاون مالی و اقتصادی وقت همه حساب‌های درآمدی به شهرداری معرفی شد و حتی سازمان زیباسازی به عنوان آخرین سازمان با فشار زیاد حساب‌های درآمدی‌اش را اعلام کرد. به طوری که تمام حساب‌های درآمدی شهرداری توسط مدیران ارشد شهرداری نظارت می‌شود.

وی تأکید کرد: راه دیگر آن است که همه درآمدها به حساب خزانه کل شهرداری واریز شود که این کار  به زمان نیاز دارد تا شهرداری تهران مثل خزانه کل دولت عمل کند.

دوستی نیز در مخالفت با این تبصره گفت: از بدو تأسیس شرکت‌ها و سازمان‌ها دو مأموریت داشتند یکی اینکه عوارض قانونی را برای ما وصول کنند و مأموریت دومشان این بود که برای خودشان کسب درآمد و هزینه کنند. آنچه که قرار است هزینه شود نباید به خزانه بیاید. عوارض بلافاصله بعد از وصول شدن باید به خزانه بیاید اما درآمدی که برای هزینه‌هایشان کسب می‌شود نباید به خزانه واریز شود.

در ادامه دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد کرد مفاد قانونی مربوط به محدودیت‌های قانونی شهرداری برای اجرای پروژه‌های فاقد در این تبصره در آن گنجانده شود.

وی تصریح کرد: وقتی هنوز در شهرداری تهران پروژه فاقد اجرا می‌شود یعنی شهرداری مانع قانونی برای این کار ندارد. ما سال 92 از نظر اخلاقی توافق کردیم هیچ پروژه‌ای میان سال بدون مصوبه شورا اجرا نشود اما این اتفاق هنوز می‌افتد.

دبیر پیش از رأی‌‌گیری برای تبصره یکم مجددا یادآور شد: عبارت برنامه در کنار بودجه می‌آید و شورا در جایگاهی بالاتر از شهرداری و به عنوان ناظر باید به شهرداری اجازه شروع پروژه خارج از برنامه تصویب شده را بدهد و شهرداری تهران کافی است یک لایحه دو فوریتی به شورا ارائه کنند.

در ادامه این جلسه و پس از تصویب تبصره یکم؛ علیرضا دبیر دومین تبصره بودجه سال 95 را قرائت کرد و گفت: شهرداری تهران موظف است اعتبارات مصوب هزینه‌ای؛ تملک دارایی‌های مالی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و مفاد تبصره‌های این مصوبه را تا پایان اسفندماه سال 94 به همه واحدها مناطق و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته ابلاغ کند. همه واحدها و مناطق موظف هستند فعالیت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی مالی خود را در چارچوب موافقت نامه‌هایی که تا پایان خردادماه 95 با معاونت برنامه ریزی؛ توسعه شهری و امور شورا مبادله می‌کنند به انجام رسانند.

وی افزود: بر اساس این تبصره باید حداقل 90 درصد موافقت نامه‌ها از نظر ریالی تا پایان خرداد ‌مبادله شده و مابقی 10 درصد در اختیار شهردار تهران تا پایان شهریور 95 نهایی شود. همچنین شهرداری تهران موظف است مطالعات توجیهی، ‌فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، سلامت، پدافند غیرعامل و دسترس پذیری هر یک از پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای غیرمستمر جدید را مطابق مفاد دستورالعمل ابلاغی «نظام پذیرش پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای غیرمستمر» پیوست موافقت نامه‌های مبادله شده با معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهری و امور شورا قرار داده و یک نسخه از آن را به همراه پیوست‌های مربوطه پروژه‌های جدید به کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.

به گفته دبیر، این تبصره مشابه سال گذشته است و 6 میلیارد تومان هم برای معاون برنامه‌ریزی اعتبار گذاشتیم که این کار انجام شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه تبصره سوم بودجه توضیح داد: در بودجه سال 95 برای مترو 300 میلیارد تومان اعتبار به عنوان یارانه بلیت در بودجه شهرداری در نظر گرفته‌ایم. با توجه به اینکه دولت در سال‌های گذشته سهم خودش را از این بخش به طور کامل پرداخت نکرده و به توجه به اینکه شرکت بهره‌برداری مترو 620 میلیارد تومان حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند.

وی افزود: بر اساس این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود در صورت عدم وصول سهم دولت بابت پرداخت به شرکت بهره‌برداری مترو معادل سه هزار میلیارد ریال در قالب بودجه مصوب سال 95 از محل مازاد درآمدها و ردیف‌های هزینه نشده هر ماهه معادل یک دوازدهم رقم فوق الذکر را به صورت نقد به شرکت مذکور پرداخت کرده و تحت عنوان «کمک به شرکت بهره‌برداری مترو» علاوه بر اعتبار مصوب منظور کند.

چمران با اشاره به نگرانی مدیریت شهری برای قطعی شدن عدم پرداخت سهم دولت اظهار داشت: نگرانی مدیریت شهری این است که با این تبصره دولت انگیزه‌ای برای پرداخت سهم خود نداشته باشد. سال گذشته نیز یک دوازدهم را برای جلوگیری از دچار اشکال شدن مترو گذاشتیم.

بعد از بحث‌های انجام شده چمران پیشنهاد دبیر مبنی بر ذکر عبارت «پیگیری تا زمان وصول مطالبات» را به رأی گذاشت و این تبصره نیز به تصویب رسید.

دبیر تبصره چهارم بودجه را قرائت کرد و گفت: شهرداری تهران مکلف است در راستای اصلاح ساختار، مناسب‌سازی سازمان شهرداری و برون سپاری خدمات، طبق مفاد ماده 117 مصوبه برنامه 5 ساله دوم شهرداری تهران از محل اعتبارات در چارچوب مقررات نسبت به بازنشستگی، بازنشستگی انگیزشی یا بازخریدی داوطلبانه در مجموع معادل چهار درصد از نیروی انسانی شاغل غیرکارشناسی واحدها و مناطق اقدام کند.

وی اضافه کرد: بر اساس این تبصره شهرداری تهران مجاز است از محل اعتبارات مندرج در ردیف عنوان شده نسبت به تأمین پنجاه درصد از هزینه‌های بازنشستگی یا بازخریدی کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌ها وابسته خود مشروط بر عدم جایگزینی نیروی جدید اقدام کند و اعتبار مورد نیاز به منظور بازنشستگی یا بازخریدی تا  700 نفر از کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حصول اطمینان از اقدام عملی شرکت واحد اتوبوسرانی به طور مستقیم به ذینفعان پرداخت قابل پرداخت خواهد بود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره تبصره پنجم بودجه نیز توضیح داد: بر اساس این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود اعتبار مندرج در ردیف 6170310 تحت عنوان «حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه» را تا سقف دو میلیارد ریال برای یک بار در هر مورد و ردیف 6170201 این مصوبه تحت عنوان «حمایت از اشخاص» را تا سقف دویست و هشتاد میلیون ریال و «مؤسسات خصوصی» را تا سقف 600 میلیون ریال برای یک بار در هر مورد با تشخیص و دستور شهردار تهران در سال پرداخت کند.

دبیر با اشاره به نشست‌هایی که با سازمان بازرسی برگزار شده؛ اظهار امیدواری کرد اجرای مفاد ماده 16 و 17 به شکل قانونمندتری انجام شود. این سیستم ان شاالله در سال آینده نظام خوبی پیدا خواهد کرد و چند بار درسال برای حمایت از مؤسسات یا برای زیرمجموعه پرداختی انجام نخواهد شد.

وی با انتقاد از رویه گذشته اجرای این مفاد بیان داشت: در سال 94 از این محل به روابط عمومی و یا امور مساجد کمک کرده‌اند و  یا به کارمندهای دفتر شهردار 10 نوبت کمک کرده اند. این تبصره به منظور اصلاح این روال است.

با گفت‌وگوهای انجام شده در صحن شورا و با پیشنهاد شهردار تهران سقف کمک‌ها در مورد شخص یا مؤسسه کاهش پیدا کرد.

دبیر تبصره ششم بودجه سال 95 شهرداری را قرائت کرد و گفت: بر این اساس شهرداری تهران مجاز است در صورت وقوع حوادث پیش بینی نشده از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منظور کنترل اوضاع و عادی سازی وضعیت، هزینه عملیات مربوطه را تامین و پرداخت کرده و مراتب را در اصلاحیه بودجه منظور و گزارش عملکرد این تبصره را به همراه تشریح عوامل موثر در وقوع حوادث مربوط را تا قبل از پایان سال مالی به منظور تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.

وی تبصره هفتم بودجه را قرائت کرد و گفت: بر اساس این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می شود از اشخاص حقیقی و حقوقی تابعه که در زمان اشتغال و همچنین پس از پایان ماموریت خدمتی در شهرداری انجام وظیفه کرده باشند و در مراجع قضایی و انتظامی از آنان اقامه دعوی شود با اتخاذ تدابیر مناسب حمایت حقوقی و قضایی به عمل آورده و وصائق مورد نیاز را از محل املاک شهرداری تامین و سایر هزینه ها و خسارات ناشی از دعاوی فوق را در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه از محل اعتبارات ردیف 6170201 این مصوبه پرداخت کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تبصره هشتم بودجه را قرائت کرد و گفت: شهرداری تهران مجاز است اعتبار مندرج در ردیف 6170401 بودجه سرمایه ای این مصوبه به عنوان «اعتبارات پیش بینی نشده تملک دارایی های سرمایه ای» را به منظور تامین هزینه پروژه های اضطراری پیش بینی نشده توزیع کند.

وی با بیان اینکه ایجاد تعهد برای سال‌های بعد از محل اعتبار ردیف مذکور مجاز نیست، اظهار داشت: همچنین شهرداری تهران مجاز است از ردیف اعتبار مذکور بابت پروژه‌های اضطراری و خطرآفرین و گودبرداری‌های رها شده در سطح شهر تهران هزینه کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: شهرداری موظف است اعتبار مندرج در ردیف 6170501 بودجه هزینه‌ای این مصوبه را به عنوان اعتبارات پیش بینی نشده هزینه‌ای در برنامه‌هایی که دارای ماهیت هزینه‌ای است و از شرایط اضطرار برخوردار است هزینه کند.

وی با بیان اینکه تخصیص اعتبار از این محل به منظور پرداخت‌های پرسنلی ممنوع است، توضیح داد: در سال گذشته حتی 10 میلیارد تومان هم از اعتبار 120 میلیاردی بخش سرمایه‌ای در اختیار شهردار هزینه نشده است. به همین دلیل امسال این رقم را به 80 میلیارد تومان کاهش دادیم تا در طول زمان چنین اعتباراتی وارد برنامه شود.

دبیر تبصره نهم را قرائت کرد و گفت: شهرداری تهران موظف است به منظور تأمین منابع لازم برای تسریع در توسعه قطار شهری تهران و استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی در این بخش برنامه عملیاتی برای توسعه مجتمع های ایستگاهی در خطوط در حال ساخت و سایر ظرفیت های قانونی را ظرف مدت سه ماه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد حذف این تبصره را به دلیل ارائه لایحه آن در روزهای گذشته ارائه کرد و به تصویب رسید.

وی درباره تبصره دهم توضیح داد: شهرداری تهران موظف است در راستای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در برنامه های اجرایی خود در اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل ارتقا بهره وری و به ویژه صرفه جویی اقدام لازم را معمول داشته و ظرف مدت دو ماه با تنظیم و ارسال لایحه به تصویب سورای اسلامی شهر تهران برساند.

دبیر تاکید کرد: این تبصره دو سال است در بودجه مطرح می‌شود ولی اجرا نمی‌شود. اگر هم انجام شده باشد چیزی نیست که ما آن رادیده باشد.

دبیر تبصره یازدهم بودجه را قرائت کرد و گفت: به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود از خدمات کارکنان یگان حفاظت شهرداری تهران همچنین از کارکنان نیروی انتظامی در موارد خاص در ساعات غیر موظف جهت تامین امنیت بوستان‌های شهری و موارد مشابه استفاده کند و حق الزحمه آنان را به ازای هر نوبت کاری 5 ساعته به ترتیب افسران ارشد 300  هزار ریال افسران جز 900 هزار ریال و درجه داران یکصد و هشتاد هزار ریال و مأمورین وظیفه یکصد و چهل هزار ریال پرداخت کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا تبصره دوازدهم را قرائت و عنوان کرد: به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده شش قانون تأسیس کتابخانه‌های عمومی کشور از محل نیم درصد از درآمدهای نقدی محقق شده شهرداری تهران برای نگهداری کتابخانه‌های عمومی شهر هزینه کرده و از این محل مبلغ 60 میلیارد ریال نیز مستقیما به حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر تهران اختصاص و گزارش عملکرد آن را به رئیس هیئت امنای انجمن کتابخانه‌های شهر تهران ارائه کند.

وی در ادامه درباره تبصره سیزدهم اظهار داشت: در این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود با رعایت صرفه و صلاح و رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری نسبت به تصویب و انجام معامله با وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران تا سقف 400 میلیارد ریال، املاک 750 میلیارد ریال و اشخاص حقیقی و حقوقی تا سقف دویست میلیارد ریال؛ املاک سیصد و پنجاه میلیارد ریال اقدام کند.

دبیر با اشاره به اینکه تبصره چهاردهم به واریز شدن همه وجوه دریافتی بابت صدور مجوز طرح ترافیک؛ تابلوهای معرف کاربری تبلیغاتی؛ عوارض 5 درصد حمل و نقل پایانه‌های مسافربری برونشهری؛ اجرای مصوبه نحوه مدیریت و بهره برداری از فضاهای عومی برح میلیاد وعوارض ایمنی ساختمان‌ها، عوارض حمل و نقل ریلی و سایر درآمدهای حاصله از اخذ عوارض و فعالیت های سامزان ها و شرکت های وابسته اختصاص دارد؛ اظهار داشت: این درآمدها می باید به حساب درآمد شهرداری تهران واریز شود و پس از وصول درآمدها یادشده را حداکثر ظرف مدت 10 روز بعد از کسر سهم سود قابل واریز به درآمد شهرداری تهران، طبق بودجه مصوب سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته در وجه سازمان‌ها و شرکت‌های واریز کننده پرداخت کند.

وی اضافه کرد: شهرداری موظف است بر اساس موافقت نامه‌های متبادله با معانت برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورا شهرداری در راستای ایفای وظایف و ماموریت‌های شهرداری تهران هزینه کند.

دبیر تصریح کرد: معادل 20 درصد منابع وصولی بابت صدور مجوز وورد به محدوده طرح ترافیک به مصرف تملک دارایی‌های سرمایه ای مترو اختصاص دهد و شهرداری تهران این مبلغ را در اجرای مفاد این تبصره طبق ردیف اعتباری مصوب مستقیما به حساب شرکت راه آهن شهری تهران و حومه واریز کند.

وی گفت: در اجرای ماده 141 برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران سود حاصل از دوره فعالیت مالی خود را به صورت علی الحساب به حساب خزانه شهرداری تهران واریز کند.

انتهای پیام/