هیچ پرونده تخلف انتخاباتی در یزد ثبت نشده است
رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان این مطلب که هیچ پرونده تخلف انتخاباتی در یزد ثبت نشده است، گفت: کاندیداها از خرید و فروش رای اجتناب کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدرضا حبیبی عصر امروز در همایش استانی نامزدهای انتخابات مجلس در یزد، با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن، اظهار داشت: امیدواریم این حضور مقدمه‌ای برای حضور پرشور و حماسی مردم در پای صندوق‌های رای باشد.
وی بیان کرد: کاندیداها به گونه‌ای عمل کنند و رفتار تبلیغاتی به گونه‌ای باشد که این شیرینی با یک رفتار خلاف قانون به کام خودشان و دیگران تلخ نشود.
حبیبی با بیان این مطلب که فلسفه تشکیل مجلس و پارلمان در هر نظامی که اصل تفکیک قوا را پذیرفته، قانون‌گذاری است، گفت: به وسیله قانون است که وظایف و حدود مشخص می‌شود و بر اساس همان وظایف است که افراد پیش می‌روند و یک نظام و کشور به کشوری منظم تشکیل می‌شود.
رئیس‌کل دادگستری استان یزد خاطرنشان کرد: کسی که برای قانون‌گذاری و ایجاد نظم در کشور قصد ورود به مجلس دارد باید از الان و پیش از انتخابات این نظم را در تبلیغات و اقدامات تبلیغاتی خود به خوبی نشان دهد.
وی افزود: اگر بر خلاف قانون شخصی بخواهد مسیری را طی کند، نباید شک داشت که نتیجه عکس داده می‌شود و هرچه که تبلیغات در روند درست صورت گیرد، مطمئنا اثر بهتری دارد.
حبیبی با اشاره به اینکه به حمدالله تا به الان پرونده تخلف انتخاباتی نداشتیم، گفت: امیدواریم از فردا که تبلیغات مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود هم تا روز آخر شاهد هیچ تخلفی نباشیم.
رئیس‌کل دادگستری استان یزد به احتمال بحث خرید و فروش رای اشاره کرد و گفت: باید توجه داشت که به دلیل رای یک سری مسائل و مباحث مادی و مالی ایجاد نشود که عنوان خرید و فروش رای به خود بگیرد.
وی تبلیغ علیه سایر داوطلبان و توهین به دیگر داوطلبان، استفاده از تهدید یا تطمیع برای اخذ رای، را از جمله مصداق‌های تخلف انتخاباتی دانست و گفت: این تخلف‌ها تفاوتی ندارد که در فضای مجازی یا در فضای حقیقی اتفاق بیفتد و در هر صورت مسئولیت‌آور است.
حبیبی راه‌اندازی کاروان و کارناوال تبلیغاتی، استفاده از بلندگوی سیار در خارج از محل سخنرانی، نصب پوستر و عکس بر روی تابلوهای راهنمایی و رانندگی و محل‌های غیر مجاز را از دیگر مصداق‌های تخلف انتخاباتی دانست.
رئیس‌کل دادگستری استان یزد افزود: کسانی که کانال قانونی را طی کردند و مجاز به تبلیغ شدند، از نظر دادگستری، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی هیچ تفاوتی ندارند.
انتهای پیام/
