تبصره‌های بودجه شهرداری باید تا سال ۹۶ محدود شود

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در دویست و چهلمین جلسه علنی شورای شهر تهران ادامه بررسی لایحه بودجه سال 95 شهرداری تهران با حضور قالیباف و تعدادی از معاونان وی در دستور جلسه قرار گرفت.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تبصره بیست و دوم بودجه توضیح داد: در این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می شود به منظور اجرای طرح های عمرانی، اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، ترافیکی و شهرسازی در مناطق 22 گانه مطالبات دستگاه های دولتی و عمومی غیر دولتی و … را تا سقف 15 هزار میلیارد ریال پس از توافق برابر قوانین تهاتر کند.

وی گفت: سالهاست تبصره 22 در تبصره های بودجه قرار دارد و در دستگاه های دولتی هم نوعی دیگر از آن وجود دارد و این تبصره تنها برای تهاتر با دولت و دستگاه‌های نظامی است. برای تملک پادگان جی نیز از این تبصره استفاده شده است. سال 94 عملکرد شهرداری حدود 500 میلیارد تومان بوده است و برای سال 95 سقف 1500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. اگر شهرداری بالاتر از این مبلغ عملکرد داشته باشد گفته ایم بالاتر از این سقف باید از شورا اجازه بگیرند.

دبیر اضافه کرد: در بخشی از این تبصره برای تملک املاکی که در مسیر بزرگراههای جدید قرار دارد بر اساس ارزش گذاری کارشناسی؛ دستگاه مربوطه می تواند ملکی را معرفی می کند و برای بارگذاری تا سقف ارزش ملک در همان پلاک معرفی شده می‌توانند اجازه بارگذاری را بدهند. 75 میلیارد تومان عملکرد این تبصره در سال 94 بوده است.

وی به پیشنهاد کمیسیون عمران برای بند ج این تبصره اشاره کرد و گفت: شهرداری با استفاده از این بند می تواند در اصلاح هندسی معابر و میادین برای روان سازی تردد خودروها املاک محدود در طرح را تملک کنند. عملکرد این تبصره 110 میلیارد تومان بوده و این ها فرصتی است برای شهر تهران که در اولویت شهر قرار دارد.

حافظی درباره این تبصره اظهار داشت: وجود این تبصره خلاف سیاست های بودجه است و باید ماهیتا حذف شود و اجازه طرح در صحن نیز ندارد. ما در تبصره های بودجه تاکید کرده ایم که تبصره فاقد کد پروژه نباید داشته باشیم. سقف بودجه 17 هزار و 800 میلیارد تومان است و این تبصره به سقف بودجه اضافه می‌کند.

دبیر نیز در پاسخ به حافظی بیان کرد: سقف تبصره های بودجه در سال گذشته 11 هزار میلیارد تومان بوده و امسال در تبصره های بودجه پیشنهاد شهرداری شش هزار میلیارد تومان بوده است. علاوه بر آن امسال در تبصره های بودجه اجازه استفاده از دو میلیون یورو فاینانس را نیز داده ایم.

وی افزود: کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد سه هزار و 310 میلیارد تومان را در کل تبصره های بودجه ارائه داده است که در عملکرد بسیار پایین تر خواهد بود. مسلما در یک سال نمی توانیم بودجه ای که 10 سال تبصره های باز داشته قفل کنیم و باید به مرور تا سال 96 تبصره های بودجه را محدود کنیم.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: من مخالف تبصره های بودجه هستم اما تبصره 22 فرصتی برای شهر تهران است و باید اولویت های مهم را مشخص کنیم.

دنیامالی با اشاره به ضرورت استفاده از مازاد بر درآمد و منابع بانکی یادآور شد: ما باید ببینیم چقدر تعهدات داریم و چقدر بازپرداخت دیون به بانک ها است. صحبت آقای حافظی نامتعارف نیست اما می توانیم تبصره های بودجه را به کدهایی که در آیتم های بودجه قرار دارد رفرنس بدهیم.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل تاکید کرد: قرار دادن سقف برای تهاتر با دستگاه‌های دولتی درست است اما اجازه عملکرد بالاتر از هزار و پانصد میلیارد تومان را در این تبصره قرار دهیم که شهرداری نگران عملکرد بالاتر از سقف مشخص شده نباشد.

دوستی نیز با بیان اینکه ما درباره پادگان های نظامی و سازمان های دولتی درگیر هستیم؛ تبصره 22 را فرصتی برای استفاده از منابع دانست و گفت: حذف این تبصره باعث قفل شدن کارهای اساسی شهر تهران می شود.

این عضو کمیسیون عمران با بند ب این تبصره مخالفت کرد و گفت: ما باید نهادهای عمومی غیردولتی مردم را نیز درنظر بگیریم. اگر ما ملکی را تصرف کنیم و آن ملک به نام شهرداری ثبت شود نمی توان قسمتی از آن را برگرداند.

 اقبال شاکری نیز پیشنهاد کرد برای بند ب سقف قرار داده شود و یا در بند الف ادغام شود. وی پیشنهاد سقف 80 میلیارد تومان را ارائه داد.

حکیمی پور نیز با اشاره به منطق بودجه و کلیت بودجه گفت: بالا بردن سقف بودجه در تبصره ها باعث بهم ریختن بودجه می شود. چند تبصره دیگر نیز مثل تبصره 22 قرار دارد که بودجه را از یکدستی خارج می کند و تعادل آن را بهم می زند.

وی این تبصره را با قانون بودجه نویسی مغایر دانست و گفت:‌باید محل درآمد آن مشخص شود.

پیرهادی نیز با اشاره به اینکه پروژه های اصلی در سقف بودجه باید صفر تا صد اجرا شود؛ بیان داشت: در تبصره های بودجه اجازه می دهیم شهرداری با نهادهای نظامی توافق کند اما از آنجایی که شهرداری مستقیما نمی تواند تمام کننده موضوع باشد باید امکانی را به شهرداری بدهیم در تبصره های بودجه که از آن به نفع شهر استفاده کند.

این عضو هیات رییسه شورا اضافه کرد:‌ اگر پروژه ای می تواند در بودجه ریزی اصلی باشد وجود آن در تبصره های بودجه ایراد است. اما در مواردی که به توافق طرف مقابل نیاز دارد و قسمتی از آن در اختیار شهردرای نیست نمی‌تواند در کد پروژه‌ها پیش بینی شود. به همین دلیل در تبصره های بودجه ذکر می شود.

وی اصل کاهش تبصره ها را مثبت دانست و گفت:‌ درباره موارد توافقی نمی توان شهرداری را بازخواست کرد که چرا کد پروژه را اجرا نکرده است. ماهیت تبصره با بودجه متفاوت است.

چمران از اعضای شورا خواست موارد اساسی را مطرح کنند و زمان را مدیریت کنند.

دبیر با بیان اینکه فرصت داده شده به شهرداری در سال 94 بیش از یازده هزار میلیارد تومان بوده؛ گفت: دوستانی که در دولت کار کرده اند در این جلسه حضور دارند و می دانند در تبصره های بودجه اختیاراتی به دولت می دهند. ما این تبصره‌ها را برای اشخاص قرار نداده ایم و این فرصتی برای کار با دستگاه های دولتی و نظامی است.

حقانی نیز با اشاره به منابع درآمدی پایدار شهرداری گفت: اگر تبصره های بودجه حتی 20 هزار میلیارد تومان باشد تنها در صورتی که از محل درآمدهای پایدار باشد قابل قبول است.

وی گفت: وقتی برای بستن سقف بودجه آنقدر سختگیری می کنید چرا اینجا در تبصره های بودجه گشاده دستی می کنید؟

به گزارش تسنیم این تبصره با 16 رای موافق به تصویب رسید.

انتهای پیام/