آل خلیفه با سلب تابعیت از شهروندان بحرینی، ظلم و سرکوب را در حق آنان تمام کرد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، آل خلیفه که با دستی باز به اعطای تابعیت به خارجی ها از جمله اتباع عرب و آسایی و آمریکای لاتین اقدام کرده است، بی عدالتی و سرکوب و ظلم را در حق انقلابیون تمام کرده و به منظور مجازات آنان به سلب تابعیت از آنان متوسل می شود.

قانون تابعیت در بحرین

به موجب قانون تابعیت بحرین مصوب سال 1963 هر شهروند عرب که 15 سال در این کشور اقامت داشته باشد می تواند تابعیت بحرنی دریافت کند و در مورد غیر عربها نیز این مدت 25 سال در نظر گرفته شده است.

با این حال پادشاه این حق را دارد که برای هرکسی که بخواهد به دستور او تابعیت بحرینی صادر شود.

اسکان بیگانگان در بحرین و تکرار سناریوی فلسطین

اما حمد آل خلیفه از این استثنا به عنوان یک اصل استفاده کرده و با استفاده از آن بحرین را غرق مسافران جدیدی کرد که در این کشور اقامت می کنند و این روند تا جایی پیش رفت که مخالفان حمد این وضع را شبیه وضعیتی دانستند که سال ها قبل در فلسطین آغاز شد.

در تشریح روند اعطای تابعیت به خارجی ها یک نمونه اینکه «ابوراشد» از نامزدهای انتخاباتی سال 2014  به زبان عربی جمعیتی را که در اطراف او بودند خطاب قرار داده و برای اینکه سخنان خود را به زبان اردو بیان کرده و از آنان بخواهد در انتخابات  نوابمر 2014 به او رای دهند از مترجم کمک گرفت.

جلب اعتماد تازه تابعیت گرفته ها

این نامزد انتخاباتی به بحرینی های جدید گفت: آنان مانند دندانه های شانه در برابر قانون مساوی هستند و تا زمانی که پادشاه از شما راضی بوده و تابعیت بحرینی پیدا کره اید ما از شما راضی بوده و شما را مثل خود می دانیم.

این وضعیت در حالی است که «احمد الموسوی» از شهروندان بحرینی از سوی دادگاه آل خلیفه در نوامبر 2015 به ده سال زندان محکوم شده و تابعیت او نیز سلب شد.

جرم الموسوی پوشش اخبار تظاهرات مسالمت آمیز در خیابان های منامه بود.

اعطای تابعیت به شهروندان عربی ، آسیایی و آمریکا لاتین

این اوضاع تیره ای است که نظام آل خلیفه برای بحرین به بار آورده اند به گونه ای که دیگران را جایگزین ملت بحرین و صاحبان اصلی کشور کرده اند.

به عبارت بهتر آل خلیفه افرادی را از کشورهای عربی و آسیایی و آمریکای جنوبی به این کشور آورده و به آنان اقامت و تابعیت داده و از آنان برای سرکوب مردم خود استفاده می کنند و در این راه دست آنان به  انواع جنایت ها علیه فرزندان این کشور و محو هویت عربی آنان آلوده شده است.

جمعیت الوفاق در ماه می 2014 در تازه ترین آمار مربوط به شمارش تازه تابعیت گرفته ها در بحرین، فاش کرد که در سال های 2002 و 2014 حدود 95 هزار نفر خارج از افزایش معمول تعداد جمعیت کشور  به جمعیت کشور افزوده شدند.

این جمعیت همچنین اعلا کرد که این آمار مربوط به منابع رسمی بحرین است نه  انقلابیون.

سیر صعودی تغییر ترکیب جمعیتی در بحرین

الوفاق درآن زمان اعلام کرد که ترکیب جمعیتی کشور با تغییر 17 درصدی همراه بوده است و بی تردید این ارقام روند تصاعدی خواهد یافت و تا سال 2030 کسانی که تابعیت بحرینی دریافت کرده اند،40 درصد جمعیت بحرین را تشکیل خواهند داد.

بنابر اعلام الوفاق در سال 2040 دیگر بر اساس قانون اساسی بحرین نمی توان آن را یک کشور عربی اسلامی دانست زیرا از آنجا که تابعیت گرفته ها از پیروان مذاهب مختلف هستند، هویت بحرین تغییر خواهد کرد.

احتمال تبدیل شیعیان و اهل تسنن بحرین به اقلیت های این کشور

در همین ارتباط «خلیل المرزوق» معاون سیاسی دبیر کل الوفاق گفت: آل خلیفه از اعطای تابعیت به عنوان مصونیتی برای حفظ جایگاه خود استفاده می کند اما اگر این روند به همین روال ادامه یابد، موازین موجود مختل خواهد شد و بیش از اینکه توازن تعداد شیعه و سنی در بحرین جای نگرانی داشته باشد، تغییرات جمعیتی در کشور نگران کننده خواهد بود تا جایی که شیعه و سنی به اقلیت تبدیل می شوند که در این صورت این وضعیت بی شک به ضرر خاندان حاکم است.

یک روز پس از آنکه الوفاق گزارش خود در مورد اعطای تابعیت بحرینی را منتشر کرد، علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق که در زندان به سر می برد، در تویتر بحرینی ها چه شیعه و چه سنی را به افزایش جمعیت برای مقابله با طرح فاجعه بار تابعیت دهی آل خلیفه به خارجی ها فراخواند.

افزایش روند اعطای تابعیت به شهروندان پاکستانی

در اواخر سال 2014 «محمد الاحد» سفیر وقت پاکستان در بحرین در گفت وگو با روزنامه «گلف دیلی نیوز« فاش کرد که تعداد پاکستانی هایی که گذرنامه بحرینی دارند بین 24 تا 30 هزار نفر است.

اما کسانی که موضوع اعطای تابعیت به خارجی ها را پیگیری می کردند این سوال را مطرح کردند که وقتی فقط تعداد پاکستانی هایی که گذرنامه بحرینی دارند این تعداد است، تعداد هندی ها، بنگالی ها و اتباع کشورهای عربی و آمریکای لاتین که تابعیت بحرینی گرفته اند، چقدر است؟

اعتراض مضحک آل خلیفه به قطر

خنده دار اینکه یک ماه پس از اظهارات سفیر پاکستان که به مثابه بمب بود، آل خلیفه به اقدام قطر در اعطای تابعیت به بحرینی هایی که به دلایل متعدد از جمله کسب تابعیت و اوضاع نابسامان اقتصادی عازم قطر شده بودند، اعتراض کرد.

در آن زمان سرپرست وزارت کشور در امور تابعیت، گذرنامه و اقامت اعلام کرد که دولت قطر به اعطای تابعیت به بحرینی ها ادامه می دهد و بر اساس تعهدی که قبلا داده است، این اقدام را متوقف نمی کند.

جنایت اعطای تابعیت که شاه بحرین و سایر اعضای نظام حاکم روی آن سرمایه گذاری می کنند به موازات جنایت دیگری به عنوان سرقت و غارت  املاک و کشور است که از اعطای تابعیت خطر کمتری ندارد.

به عبارت دیگر آل خلیفه املاک و سواحل این کشور را به نفع خود مصادره کرده و یا آن را به مبلغ اندکی در قرارددهای دهها ساله اجاره می دهند.

رسوایی بزرگ آل خلیفه در منامه

چند ماه پیش از شعله ور شدن آتش انقلاب مردمی در سال 2011، منامه شاهد رسوایی بزرگی بود که قربانی آن اقشار مختلف ملت بحرین بودند، به این معنی که نمایندگان بحرین فاش کردند که دیوان پادشاهی و نخست وزیر و تعدادی از اعضای خاندان حاکم 65 کیلومتر مربع از املاک و مستغلات کشور را به ارزش حدود 40 میلیارد دلار به غارت بردند آن هم درحالی که این مساحت برای حل مشکل بغرنج مسکن در کشوری که به کوچک بودن شهره است، تا سال 2030 کافی بود.

نکته قابل ملاحظه دیگر اینکه دولت و نمایندگان حامی آن در روند تحقیقات کمیته پارلمانی به نام «کمیته تحقیق در مورد ا ملاک کشور» مانع تراشی کردند، زیرا این کمیته موضوع سرقت معروف به سرقت املاک عمومی که مهره اصلی آن «خلیفه بن سلمان آل خلیفه» نخست وزیر بود، برما کرده بود.

بر اساس یکی از اسنادی که فاش شده بود، بن سلمان آل خلیفه یک ملک عمومی بحرین را به قیمتی بسیار ناچیز خریداری و آن را به نام خود کرد.

وی به املاک و زمین هایی که عیسی بن سلمان شاه سابق بحرین در دهه نود به او بخشیده بود، اکتفا نکرد، بلکه برخی اسناد نشان می داد که ولیعهد برخی جزایر را در اختیار خود در آورده و در آن هتل ها و رستوران های لوکس ساخت که مهم ترین جزایر مزبور عبارت بودند از جزیره « امواج»، «دره البحرین»،« جزر دیار المحرق، و «مارینا وست».

انقلاب در آغاز سال 2011 شعله ور شد و پس از آن نمایندگان انقلابی پارلمان استعفا دادند و همزمان با آن رسوایی های مربوط به غارت و سرقت املاک به دست دیوان پادشاهی و اعضای خاندان حاکم یکی پس از دیگری برملا می شد  به این معنی که در فوریه 2012 عبدالجلیل خلیل از اعضای ارشد جمعیت الوفاق اسنادی را فاش کرد که نشان می داد مالکیت املاک و مستغلات کشور از مالکیت عمومی به مالکیت خصوصی تغییر کرده است که نمونه آن املاک روستا قلالی به مساحت 21 کیلومتر مربع به اضافه املاکی در مناطق الدقدم و کرانه و البسیتین به مساحت بیش از 20 کیلومتر مربع بود.

این آمار و ارقام وحشتناک در مورد غارت اموال کشور آن هم به دست کسانی که باید حافظ آن باشند، موجب شد بحرین از نظر «شاخص فساد» که «سازمان شفافیت بین المللی» صادر می کند از مرتبه بیست و هفتم در سال 2003 به مرکز پنجاهم در سال 2015 تنزل پیدا کند.

انتهای پیام/