پای اقتصاد مقاومتی هم به شهرداری قم باز شد/اجرای طرح ممنوعیت استفاده از کالای خارجی برای حمایت از تولید داخل

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، یکصد و هشتاد و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم عصر امروز با حضور اعضا، شهردار و برخی معاونان شهردار در ساختمان این شورا برگزار شد.

پیش از آغاز جلسه رسمی مصطفی مولایی از اعضای شورا در نطق پیش از دستور با اشاره به نقش مدیریت شهری در تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: باید مصادیق اجرایی هم راستا در این زمینه و نقش و مسئولیت شهروندان در اقتصاد مقاومتی تبیین شود.

وی یکی از مولفه‌ها را گنجاندن موضوع اقتصاد مقاومتی در تعیین اولویت‌های پژوهشی و بهره‌گیری از الگوهای موفق در این کار برشمرد و افزود: برای این منظور لازم است یک قرارگاه عملیاتی به منظور پیگیری و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در شورا و شهرداری ایجاد شود.

در ادامه این جلسه حجت الاسلام سیدمحمد آتش زر به بیان چند لایحه از کمیسیون برنامه و بودجه پرداخت، که در یکی از این طرح‌ها موضوع ممنوعیت شهرداری در خرید اقلام کالای خارجی با وجود داشتن نمونه داخلی در پروژه ‌ها مورد بحث قرار گرفت که روند جلسه تا حدودی زیادی به این موضوع اختصاص یافت.

آتش زر در مورد این طرح اظهار داشت: طرح ممنوعیت کالای خارجی به منظور حمایت از تولید داخل در شهرداری و سازمان تابعه باید اجرا شود و در جلسه این کمیسیون مقرر شده در تمامی پروژه‌ها حتی با وجود داشتن شرکای اقتصادی شهرداری باید این مورد را رعایت کند.

حسن بختیاری نایب رئیس شورا نیز درباره این طرح گفت: اقتصاد مقاومتی امروز نیاز جامعه است ولی اگر می‌خواهیم طرح دچار افت و نقص نشود باید در پروژه‌های مشارکتی این موضوع حذف شود.

نعمت الله عواطف رستمی سخنگوی شورای شهر تبدیل این طرح به گفتمان را مهم دانست و تاکید کرد: پارلمان شهری باید اقتصاد مقاومتی را از شهرداری شروع کند و به گفتمان تبدیل کند تا این امر تحقق یابد.

زین العابدین قراچولوی دیگر عضو شورای شهر نیز گفت: ما همگی به اقتصاد مقاومتی اعتقاد داریم ولی باید این موضوع کارشناسی شود، در موضوعی مانند انحصار طلبی ایران خودرو می‌توان اینگونه برداشت کرد به صرف تولید داخل از کیفیت آن کاسته شده است و باید این اولویت برای شهرداری محفوظ بماند که اگر کالای داخلی دارای کیفیت بود از آن استفاده کند.

وحید شایسته نیک یکی دیگر از اعضای شورای شهر، اجرایی شدن این طرح را با تهدیداتی همراه دانست و عنوان کرد: در پرونده‌های مشارکتی حتما این موضوع تا حدودی دست شهرداری را خواهد بست و با نگاه به ظرفیت و توان داخل باید برنامه ریزی کرد و مطمئنا در زمان بر شدن پروژه‌ها این امر تاثیراتی خواهد داشت.

عباس ذاکریان، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر با اشاره به اینکه استفاده از کالای خارجی به نوعی ضد ارزش است تاکید کرد: وقتی می‌توان با خرید از داخل فضای رقابتی و اشتغال ایجاد کرد چرا باید از نمونه‌های خارجی استفاده شود و این تصمیم شورا جسارت می‌خواهد و به عنوان افتخاری برای آن به ثبت خواهد رسید.

حجت الاسلام سعید روحانی رئیس کمیسیون فرهنگی شورا هم در این باره گفت: هر وقت اسم کار کارشناسی می‌آید یعنی طرح به تعطیلی رفته است، در این شرایط باید از کالاهای ایرانی حتی اگرهم از لحاظ کیفیت قابل رقابت نیستند استفاده کنیم تا در کنار حمایت، اشتغال نیز تولید کرد باشیم.

وی با انتقاد از نبود نظارت بر اجرایی شدن مصوبات شورای شهر توسط شهرداری اظهار داشت: در تهران کمیته‌ای برای پیگیری مصوبات وجود دارد و به دلیل اینکه نظارت‌ها کافی نیست در پیچ و خم کارشناسی طرح متوقف می‌شود.

ملایی و ملکی نیز این کار ارزشمند ذکر کردند و این طرح را ریسکی بزرگ برای اشتغال پایدار هرچند با هزینه بیشتر دانستند.

مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم نیز با بیان اینکه کسی با اصل موضوع مخالف نیست ولی باید قابلیت اجرایی داشته باشد، بیان کرد: این کار شاید باعث روی زمین ماندن کار مردم و ایجاد بروکراسی باشد که دقیقا مخالف اقتصاد مقاومتی است.

این طرح در نهایت با نظر اعضای شورا تصویب شد و به شهرداری دو ماه فرصت داده شد تا سازوکار این طرح را بررسی و ارائه کند.

در ادامه جلسه سعادت طلب رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر به بیان چند لایحه مطرح شده در این کمیسیون پرداخت و در نهایت چهار لایحه این کمیسیون به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.

کمال زاده نایب رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر، رسیدگی به پرونده مجتمع طلاب را بیان کرد که قراچورلوی به تبیین چگونگی این پرونده پرداخت و در انتها این لایحه نیز با حرف و حدیث های فراوان به تصویب اعضا رسید.

انتهای پیام/