ورود سازمان بازرسی به قراردادهای شرکتهای خودروساز با مردم

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود به مناسب هفته قوه قضائیه به موضوع حقوق عامه اشاره کرد و گفت: ما مجاز نیستیم دست روی دست بگذاریم تا فحشا و ابتذال در جامعه رواج یابد زیرا قوه قضائیه نیز مانند سایر قوا به قانون اساسی متعهد است. 

وی اضافه کرد: قانون اساسی، نظام، دولت، قوه قضائیه و آحاد مردم را موظف کرده در جهت رشد فضایل اخلاقی مبارزه کنند. در همین راستا از جمله اولویت‌هایی که در سال 94 پیگیری شد و در سال 95 نیز ادامه می‌یابد مسئله احیای حقوق عامه است و چنانچه سایر دستگاه‌ها نیز به وظیفه خود عمل کنند ما در این زمینه نتیجه مطلوب می‌گیریم و به هر دلیلی دستگاه‌ها نتوانستند یا نخواستند به وظیفه‌شان عمل کنند، مدعی‌العموم موظف است با کسانی که فساد و فحشا می‌کنند برخورد کرده و در این راستا از شماتت افراد و دروغگویی‌های مدعیان مدافع حقوق بشر هراسی نداریم. 

وی در ادامه از جمله مصادیق دفاع از حقوق شهروندی و حقوق عامه را تشکیل دیوان عدالت اداری خواند و گفت: دیوان عدالت اداری برای دفاع از مردم در حکومت تاسیس شده است و اگر کسانی نسبت به مأموران دولت و آئین‌نامه‌ها شکایتی داشته باشند، دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌کند و اگر خلافی وجود داشته باشد، دیوان جلوی آن را می‌گیرد. 

اژه‌ای در ادامه به انعقاد قراردادها بین دستگاه‌های مختلف با مردم اشاره کرد و گفت: در قراردادهایی که بعضا بسته می‌شود ممکن است فرد یا افرادی در جامعه متضرر شوند که در این خصوص نیز بازرسی کل کشور یا در برخی موارد دادستانها وارد می‌شوند و نمی‌گذارند قراردادهایی به ضرر مردم یا منافع کشور انعقاد یابد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال افراد با شرکتهای خودروساز قرارداد می‌بندند تا ظرف فلان مدت خودرو تحویل بگیرند؛ گاهی وقت‌ها خودروها در همان زمان مشخص شده تحویل نمی‌شود و اگر هم تحویل شود مشخصات قرارداد رعایت نمی‌شود. در اینگونه موارد اگر دستگاهی از افراد و مردم حمایت نکند شاید تک تک آنها نتوانند تظلم‌خواهی کنند بنابراین سازمان بازرسی کل کشور مسئول شده در اینگونه موارد دقت بیشتری کند و ببیند قراردادهایی که شرکتهای خودروساز با مردم، خارج کشور و حتی با دستگاه‌های دیگر امضا می‌کنند طبق قوانین است یا خیر.

انتهای پیام/