قانون رسیدگی علنی به پرونده‌ها باید اصلاح شود
معاون اول قوه قضائیه گفت: معتقدم قانون رسیدگی علنی باید اصلاح شود و تا زمانی که اصلاح نشود ما نمی‌توانیم از افرادی که متهم هستند نام ببریم و این به معنای پوشاندن مسئله نیست.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اشاره به حقوق متهمان اظهار کرد: شکات پرونده ورمی کمپوست به 13 هزار نفر رسیده است که قطعا متهم این پرونده حق و حقوقی دارد و رعایت هم می‌شود اما آیا آن 13 هزار شاکی حق و حقوق ندارند.
وی در ادامه موضوع مواد مخدر و کشفیات آن گفت: در سال 94، 124 هزار کیلو موارد مخدر از انواع و اقسام مختلف کشف شده که بیش از 5 هزار کیلو هروئین و 400 کیلو شیشه بوده است.
محسنی اژه‌ای افزود: قطعا افراد دستگیر شده در این رابطه حق و حقوقی دارند اما آیا کسانی که به خاطر مواد مخدر گرفتار شدند و خانواده‌هایشان از بین رفته حقوقی ندارند و از حقوق آنها نباید دفاع شود؟ گاهی می‌بینیم برای یک زندانی سر و صداهایی راه می‌اندازند اما هیچ وقت نمی‌گویند این زندانی چه خسارتی به جامعه وارد کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به موضوع پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و افزود: مسئله پیشگیری از وقوع جرم که در سال 95 نیز از اولویت‌های دستگاه قضاست نیاز به کمک دولت و مجلس دارد. همه می‌دانیم که هزینه پیشگیری کمتر از مقابله است اما مسئله پیشگیری امری نیست که تنها یک قوه بتواند به نحو احسن انجام دهد.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا برای سال 95 در حوزه‌های مختلف اعم از پولی، بانکی، موسسات غیرمجاز، ثبت شرکتها و مسائل مختلف دیگر برنامه‌هایی را تدوین کرده و مصمم است اجرا کند اما در جلسه‌ای که چند روز پیش برای اختصاص و تخصیص بودجه از ردیف قوه قضائیه به این معاونت داشتیم واقعا احساس کردم آقای الفت (معاون پیشگیری از وقوع جرم) به خاطر کمبود بودجه فقط کم مانده است گریه کند.
وی در ادامه به مطرح شدن برخی مسائل مبنی بر برخورد سیاسی و جناحی دستگاه قضا با برخی پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی واقعا به پرونده‌ها سیاسی نگاه نمی‌کند اما قطعا پروندههایی وجود دارد که طرفین آنها از این پرونده‌ها استفاده سیاسی می‌کنند. به عنوان مثال اگر یک فرد از یک جناح و یا جریان سیاسی تحت تعقیب قرار گیرد بلافاصله جناح مقابل استفاده می‌کند. بنابراین دستگاه قضایی نگاه سیاسی به پرونده‌ها ندارد اما از برخی پرونده‌ها استفاده سیاسی می‌کنند که این مسئله دست ما هم نیست و تا جایی که امکان دارد سعی می‌کنیم این اتفاق نیفتد.
محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی به هیچ وجه انگیزه سیاسی در رسیدگی به پرونده‌ها ندارد افزود: می‌گویند چرا برخی افراد حریم امن دارند و چرا برخی پرونده‌ها رسیدگی نمی‌شود که واقعا اینطور نیست و شکل رسیدگی برخی پرونده‌ها مشکل است. زیرا امکان دارد یک فرد به طور پیچیده و فرد دیگری به شکل آسان کار خلافی را انجام دهد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: به عنوان مثال در سال 93 برای یک شخصیت پیامک توهین‌آمیزی ارسال شده بود که این شخص شکایت کرد و معتقد بود به پرونده رسیدگی می‌شود که من پرونده را گرفتم و نگاه کردم که اتفاقات بازپرس آنچه را که به ذهنش می‌رسیده برای پیدا کردن ارسال کننده انجام داده اما به نتیجه نرسیده است.
وی توضیح داد: به نحوی با بخشی از سازمان اطلاعات خودمان صحبت کردم و خواهش کردم برای این قضیه وقت فوق‌العاده بگذارند زیرا به دستگاه قضایی بدبین شدند و فکر می‌کردند نمی‌خواهیم این کار را انجام دهیم. یک وقت فوق‌العاده گذاشتند و در نهایت فردی که با اقدامات بسیار پیچیده از یک شماره اعتباری مبادرت به ارسال پیامک کرده بود شناسایی شد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: معتقدم قانون رسیدگی علنی باید اصلاح شود و تا زمانی که اصلاح نشود ما نمی‌توانیم از افرادی که متهم هستند نام ببریم و این به معنای پوشاندن مسئله نیست. می‌گویند چرا نام بابک زنجانی را بیان کردیم که بارها در این خصوص توضیح دادم که براساس قانون جدید آئین دادرسی کیفری اگر دادستان کل کشور تشخیص بدهد می‌تواند به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد کند و اگر رئیس دستگاه قضا اجازه دهد، نام فرد بیان می‌شود. در خصوص بابک زنجانی این روال طبق قانون انجام شد.
وی در پایان در پاسخ به اینکه گفته می‌شود دستگاه قضایی به پرونده آفتابه‌دزدها رسیدگی می‌کند، گفت: به جرأت می‌توانم بگویم حداقل در سالهای اخیر پروندههایی که رسیدگی شده آفتابه‌دزدی نیست و اکنون ثروتمندانی که تخلفاتی نیز انجام دادند و تخلفات آنها احراز شده تحت تعقیب و رسیدگی قرار گرفتند.
انتهای پیام/
