رسیدگی به ۱۶ پرونده بزرگ فساد اقتصادی آذربایجان شرقی در سال ۹۴/ دستگیری ۳۵ نفر در پرونده شورای شهر و شهرداری تبریز/علت عدم اجرای حکم تعلیق مدیرکل محیط زیست استان پیگیری می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، حجت الاسلام علی مظفری ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه، با اشاره به پرونده شورای شهر و شهرداری تبریز، اظهار داشت: این پرونده 35 نفر متهم دارد که 4 نفر از اعضای شورای شهر، 11 نفر از مدیران و کارکنان شهرداری و 20 نفر از پیمانکاران درگیر هستند.

وی موضوع این پرونده را اخذ و پرداخت رشوه و تبانی در معاملات دولتی عنوان کرد و افزود: برخی با قرار وثیقه آزاد شدند ولی تعداد باقیمانده که 13 نفر بودند، در بازداشت موقت به سر می‌برند و احتمالاً در صورت تکمیل تحقیقات، با قرار وثیقه آزاد شوند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی آزادی یکی از متهمان عضو شورای شهر در این پرونده را یادآور شد و گفت: تبدیل شدن قرار بازداشت موقت به وثیقه، علت آزادی وی است، ضمن اینکه علت باقی ماندن برخی دیگر در بازداشت موقت، جمع آوری ادله و جلوگیری از تبانی با سایر عوامل دخیل در پرونده بود که با تکمیل مقدمات آن، احتمال آزادی افراد با وثیقه وجود دارد.

حجت الاسلام مظفری، ادامه داد: در صورت آزادی موقت افراد، تا زمانی که حکم برائت صادر نشده، تحت نظر دادگستری خواهد بود که در اولین فرصت، با صدور کیفر خواست رسیدگی در دادگاه آغاز می‌شود.

وی با اشاره به مطالب مطرح شده در مورد ممنوعیت حضور افراد آزاد شده در جلسات شورا و شهرداری، تصریح کرد: بعد از صدور کیفرخواست، برای برخی تعلیق و برای برخی منع تعلیق و قرار مجرمیت صادر می‌شود که فعلاً منعی برای حضور افراد بر سر کار وجود ندارد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، با اشاره به موضوعات مطرح شده در این پرونده، با بیان اینکه پرونده شورا و شهرداری مبالغ متفاوتی داشته که در برخی موارد، میزان رشوه‌ها بالای میلیارد بوده است، ابراز داشت: به عنوان مثال، در برخی مناقصات با ارقام بالا، برای ترک تشریفات، پروژه به چندین قسمت تقسیم شد و سپس همه بخش‌های همان پروژه به یک شرکت واگذار شد که این غیر قانونی است، چرا که هر کدام از بخش‌ها پس از ترک تشریفات باید به شرکت‌های مختلف واگذار می‌شد که از این ناحیه، مفاسدی ایجاد شده بود.

حجت الاسلام مظفری، با تاکید بر اینکه هیچ مقام غیر قضایی حق اظهار نظر در امثال این پرونده‌ها را ندارند، خاطر نشان کرد: برخی مصاحبه می‌کردند که سیاست ما باعث شد که این افراد دستگیر شده و با آنها برخورد شود، در حالی که چند سال است که بر سر کار حضور دارند ولی خبری نبود، ضمن اینکه با دستگاه قضایی مثل برخی دستگاه‌های دیگر همکاری داشتند.

وی با بیان اینکه با این مصاحبه‌ها نباید تلقی شود که دستگاه قضایی وابسته به فلان تشکیلات دولتی و... است، تصریح کرد: اگر وابسته باشیم و یا تلقی وابستگی وجود داشته باشد، نمی‌شود عدالت را اجرا کرد و آن را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، با بیان اینکه در موضوع شهرداری به یک جراحی نیاز داشتیم، اظهار داشت: انتظار مردم و مسئولی  این بود که اوضاع به هم ریخته است و دلالان ورود یافته‌اند که در این پرونده با منشأ فساد برخورد شد.

حجت الاسلام مظفری، با تاکید بر اینکه تخلف یک نفر دلیلی بر نفی خدمات بقیه نیست، ابراز داشت: اعضای شورا و شهرداری خدمات ستودنی‌ای دارند، در این شهر این همه کار انجام می‌شود که نباید اینها را نادیده گرفت؛ اگر ادله‌ای برای تخلف کسی دیده شود، اغماض نمی‌کنیم ولی نباید تر و خشک با هم بسوزند و همه را در مظان اتهام قرار داد.

وی در ادامه، با اشاره به اینکه از سال گذشته 16 پرونده مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی در دادگستری آذربایجان شرقی رسیدگی می‌شود، تصریح کرد: پرونده‌های شورای شهر تبریز، مرند، اهر، محیط زیست، بنیاد مسکن، باند 7 نفره کلاهبرداری 6 میلیاردی، باند سردفتران با جعل سند و انتقال مالی 20 میلیاردی و کلاهبرداری 3 میلیاردی نمایندگی ایران خودرو با 150 شاکی از مهمترین پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی بود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، با اشاره به دیگر پرونده‌های مهم مورد بررسی در دستگاه قضایی استان، اظهار داشت: قاچاق سازمان یافته داروی "ترامادول" با مشارکت گمرک خرمشهر از طریق پوشش بسته بندی پتوی تبریز، اخلال در نظام اقتصادی با دریافت حدود 170 میلیارد تومان تسهیلات ارزی توسط جعل اسناد وثیقه در اختیار بانک‌ها، دستگیری باند 6 نفره جاسوسی گروهک تجزیه طلب "گامو" که اسناد طبقه بندی شده نظامی و اقتصادی را جمع آوری و در اختیار دشمنان نظام قرار می‌دادند، کلاهبرداری 20 میلیاردی خانم مدیر کاریابی که با 100 شاکی و همچنین برخی مدیران بانک‌ها از دیگر پرونده‌های قابل مطح سازی در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

حجت الاسلام مظفری با اشاره به صدور حکم تعلیق برای مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، با تاکید بر اینکه حکم تعلیق تنها در موضوعات ارتشا و اختلاس صادر می‌شود، ابراز داشت: اتهام افراد تعلیق شده در این پرونده، جعل اسناد رسمی، ارتشا، اختلاس و فراهم کردن زمینه ارتشا و اختلاس بوده که مبلغی حدود 8 میلیارد تومان مطرح است.

وی افزود: مدتی پیش با صدور کیفرخواست در این پرونده، حکم تعلیق صادر شده است که دادستان آذربایجان شرقی پیگیر علت عدم اجرای حکم تعلیق است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در ادامه این نشست، ضمن ارائه گزارشی از زمان حضور در استان از سال 94، با اشاره به اینکه در برخی اطلاع رسانی‌ها محدودیت‌های قانونی و قضایی داریم، اظهار داشت: در این موارد امکان بیان ریز پرونده‌ها وجود ندارد و عدم انعکاس تمام عملکرد نیز ممکن نیست که به مظلومیت دستگاه قضایی منجر شده است.

وی، مجموع پرونده‌های ورودی به دادگستری استان را در شورای حل اختلاف، دادسرا و دادگاه‌های خانوادهیادآور شد و افزود: بیش از 457 هزار پرونده ورودی داشتیم که 456 هزار و 996 پرونده مختومه اعلام شد، ضمن اینکه همین پرونده‌ها، بر اساس تعداد فرآیندهای دادرسی اعم از دادسرا، دادگاه‌ها، تجدید نظر، اعاده دادرسی و... قریب به 700 فقره پرونده فرآیند را طی کرده‌اند.

حجت الاسلام مظفری، پیشگیری را یکی از مهمرین اقدامات دستگاه قضا دانست و گفت: پیشگیری فرهنگی و اجتماعی برای مداخله در فرآیند طلاق و خانواده، مهارت رفتاری و...، پیشگیری انتظامی، برای مداخله در تصادف، ضرب و جرح عمدی به عنوان اولویت دارترین موضوع رسیدگی در استان، سرقت و...، پیشگیری قضایی برای مداخله منع کلاهبرداری در پیش فروش واحدهای ساختمانی، ساماندهی بنگاه‌های املاک و خودرو، ساماندهی سامانه‌های تصویری اماکن عمومی و... برای کاهش ورودی‌های دستگاه قضایی استان اجرایی شد.

وی با بیان اینکه حدود 20 درصد پرونده‌های حقوقی دادگستری استان، مربوط به موضوعات خانواده و بیش از 80 درصد پرونده‌های حقوقی به پرونده‌های مالی مربوط است، تصریح کرد: بخش عمده از آن به داد و ستد و مشکلات این حوزه باز می‌گردد که با اجرای طرح‌های پیشگیرانه دادگستری استان بمه برای اولین بار در کشور برگزار می‌شود، امیدوارم شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها باشیم.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، با اشاره به اینکه اماکن عمومی و اصناف به نصب سامانه دوربین‌های مدار بسته ملزم می‌شوند، ابراز داشت: این اقدام تأثیر بسزایی در پیشگیری از جرائمی از قبیل سرقت دارد.

حجت الاسلام مظفری، به تصمیمات شورای حفاظت از اراضی ملی اشاره کرد و با بیان اینکه 3361 پرونده در سال گذشته وارد سیستم قضایی شد که 2105 مورد ختم شده و 3164 متهم شدند، خاطر نشان کرد: کل اراضی اعاده شده، 8348 هکتار با ارزش تقریبی 33 میلیارد تومان است که 733 هکتار هم از اراضی تغییر کاربری شده مورد رسیدگی قرار گرفت و 512 مورد، قلع و قمع بنا انجام شد.

وی با بیان اینکه شهرهای تبریز، شبستر، اهر، کلیبر بیشترین قلع و قمع را به خود اختصاص دادند، ابراز داشت: سیاست دستگاه قضایی قلع و قمع نیست، چرا که از ثروت عمومی مردم ساخته شده و تخریب آنان خسارت است بنابراین متولیان باید قبل از احداث بنا پیشگیری کنند.

این مقام مسئول تصریح کرد: بسیاری از این تغییر کاربری‌ها در جلوی چشم متولیان ساخته می‌شود، لذا باید جهادکشاورزی و امور اراضی با برخورد بدون اغماض از اتلاف ثروت‌های ملی و فردی اشخاص جلوگیری کنند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، حبس زادیی از قانون و جرم زدایی از قوانین را مورد تاکید قرار داد و ابراز داشت: در سال گذشته از مجموع 7684 نفر زندانی در 31 تیر 94 به 6226 نفر زندانی در 31 خرداد 95 کاهش یافت که معادل 18.9 درصد زندانیان کاهش یافته است.

وی در پایان، با بیان اینکه دولت در سال گذشته، بیش از 300 میلیارد از تعهدات خود را به دستگاه قضایی پرداخت نکرد که 5 میلیارد آن، مربوط به آذربایجان شرقی بود، ادامه داد: امروزه مجموع اعتبار تعمیر و تجهیز دادگستری استان، حدود 4 میلیون تومان است که کفاف مشکلات ساختمان‌های قدیمی دادگستری‌های استان را نمی‌دهد و باید دولت به تعهدات خود در این زمینه عمل کند.

انتهای پیام/