واکنش شهرداری قم به سخنان روحانی: تراکم‌فروشی در شهرداری‌ها وجود ندارد/آغاز اجرای پروژه شهرک خودرو در قم
در یکصد و هشتاد و نهمین جلسه رسمی شورای شهر قم در واکنش به سخنان اخیر رئیس‌جمهور تاکید شد که درحالی اتهام تراکم‌فروشی به شهرداری‌ها زده می‌شود که اساساً تراکم‌فروشی در شهرداری‌ها وجود ندارد و تنها عوارض تراکم و عوارض ارزش افزوده اخذ می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، یکصد و هشتاد و نهمین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم شامگاه یکشنبه در ساختمان شهید باکری برگزار شد. این جلسه با حضور سید مرتضی سقاییان نژاد شهردار قم و جمعی از معاونان شهرداری قم برگزار و با نطق قبل از دستور سیدمحمد آتش‌زر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر آغاز شد.
وی با اعلام اینکه دولت در تدوین لایحه بودجه سیاستش این است که تمام وصولی‌ها را جذب کرده و سپس توزیع کند، اظهار داشت: بهترین راه حل این است که دولت به قوانینش عمل کند.
عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه در بند ب تبصره 59 قانون بودجه که سال 1362 به تصویب رسیده است، دولت موظف شده در مدت 6 ماه لایحه‌ای به مجلس بفرستد که شهرداری‌ها به خودکفایی برسند خاطرنشان کرد: از آن سال تا کنون دولت باید این لایحه را به مجلس می‌داد که با گذشت 17 سال از این مصوبه هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است.
وی گفت: لایحه‌ای که تنظیم شده در راستای همین سیاست است که اکثر دریافتی‌ها توسط دولت باشد که این موضوع چند آفت دارد. یکی اینکه ادارات به اندازه شهرداری انگیزه برای کار و خدمات ندارند و دیگر اینکه هیچ دولتی تا به حال آمار شفافی از 10 درصد عوارض سوخت در اختیار شهرداری‌ها نگذاشته است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قم افزود: این مبالغ پس از دو سال در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد و علاوه بر این که دولت اعمال وصول می‌کند، خود استانداری‌ها و شهرداری‌ها هم اعلام وصول می‌کنند.
وی مفاد این لایحه را اینچنین عنوان کرد: 10 درصد عوارض گذرنامه. 8درصد از درآمد ثبت اسناد، اخذ عوارض از خودروهای با بیش از 10 سال عمر که تا صد درصد قابل افزایش است. عوارض شماره گذاری به میزان دو درصد قیمت کارخانه، عوارض نوسازی به میزان سه درصد قیمت مسکن در سال، پرداخت عوارض حق عبور از شرکت‌های حفار، واگذاری 10 درصد اراضی خالص قابل واگذاری در محدوده شهر، تضمین و بازپرداخت 82.5 درصد اوراق مشارکت توسعه حمل و نقل ریلی و عمومی، پرداخت 60 درصد جرایم راهنمایی رانندگی به سازمان شهرداری‌ها، دریافت عوارض زیست محیطی شهری و روستایی که این نزدیک به صد میلیارد تومان مربوط به استان قم است که تا به حال دولت یک ریال هم پرداخت نکرده و اگر این موارد عمل شود به مراتب درآمد ما بهبود پیدا می‌کند.
علی اصغر رنگرز جدی مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با تایید سخنان سید محمد آتش‌زر افزود: این لایحه را ابتدا شهرداری‌ها تنظیم کردند و یک مقدار رنگ و بوی وزارت کشور گرفته است که چند آیتم باید به آن اضافه شود.
وی با اعلام اینکه دولت‌ها دنبال این هستند که شهرداری‌ها را تحت سیطره خودشان قرار دهند، افزود: اتهام می‌زنند به شهرداری‌ها که شما تراکم فروشی می‌کنید در صورتی که این تراکم‌ها بر اساس طرح تفصیلی داده می‌شود.
رنگرز جدی ادامه داد: اساساً تراکم‌فروشی در شهرداری‌ها وجود ندارد و ما فقط عوارض تراکم و عوارض ارزش افزوده داریم.
اولین لایحه این جلسه، مربوط به اخذ مجوز تعرفه بهای خدمات جمعه بازار خودرو سازمان میادین میوه و تره بار بود که عباس ذاکریان رئیس کمیسیون خدمات شهری، محدوده آن را میدان شهید رجایی و اخذ 30 درصد بهای خدمات رنگ و 20 درصد بهای خدمات معاینه فنی و 20 درصد بهای کارشناسی نیروی انتظامی و ورودی 5 هزار تومانی و حق الزحمه 50 هزار تومانی را از شرایط این مرکز عنوان کرد.
سید امیر سامع معاون خدمات شهری شهرداری قم با اعلام انجام خاکبرداری این پروژه گفت: پروژه شهرک خودرو شروع شده و فعال است و بالای 200 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دارد.
وی با اعلام اینکه تا این پروژه اجرا شود یک جمعه بازار خودرو کنار همین فضا خواهیم داشت افزود: این یک محل موقت است و فضایی است که راه اندازی می‌کنیم برای اینکه در این نقطه از شهر این تعریف را داشته باشیم.
این لایحه با شرط تعیین نرخ سالیانه توسط اعضای شورای شهر، با اکثریت آراء به تصویب رسید.
لایحه دوم در مورد برگزاری تشریفات قانونی جهت اخذ نیروگاه زباله‌سوز و سیستم دایجستر با مشارکت بخش خصوصی بود.
عباس ذاکریان با اعلام اینکه فرمانداری قم نسبت به واژه(BOO) به‌معنای ساخت مالکیت بهره‌برداری ایراد گرفته که ممکن است در ارتباط با این واژه و مالکیت زمین در آینده بحث حقوقی پیش بیاید، لایحه را به نظر و رأی اعضای شورای شهر گذاشت.
حسن بختیاری نایب رئیس شورای شهر قم در این زمینه گفت: تفسیرهای فرمانداری عجیب است و نمی‌توان با پیش کشیدن یک واژه، طرحی را متوقف و یا به تاخیر بیندازیم.
وی ادامه داد: فرمانداری می‌گوید زمین را نباید به سرمایه‌گذار واگذار کنیم در حالی که این‌گونه نیست و مالکیت زمین با شهرداری است.
برخی از اعضای شورای شهر قم نیز با این شرط به این مصوبه رأی دادند که به نظر کمیسیون و شورا اصرار شود و از سوی دیگر برخی اعضا نسبت به استفاده از واژگان بیگانه در این لایحه گلایه کرده و خواهان استفاده از معادل فارسی این کلمه‌ها شدند که در نهایت لایحه به تصویب رسید.
لایحه دیگر، که وقت نسبتا زیادی را از جلسه گرفت، استفساریه شهرداری مبنی بر ارزش افزوده ادامه بلوار جمهوری اسلامی بود.
حجت الاسلام والمسلمین سید محمد آتش‌زر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قم در این زمینه گفت: املاکی که توافق ماده 101 را با شهرداری انجام داده و یا ماده 24 تعرفه عوارض درباره آن‌ها اعمال شده از دریافت ارزش افزوده مقرر در این مصوبه معاف هستند.
وی ادامه داد: این ارزش افروده شامل منطقه چهارم از ابتدای بلوار امین تا انتهای آن یعنی بلوار مرجعیت می شود.
سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم نیز در این زمینه گفت: گاهی به دلایلی، تصمیم‌گیری دشوار می‌شود، ولی باید لحاظ شود که گاهی ارزش افزوده به واسطه تفکیک و گاهی به خاطر مرغوبیت انجام می‌شود، گاهی هم کاهش ارزش افزوده اتفاق می‌افتد، اگر این‌ها لحاظ شود راحت‌تر تصمیم‌گیری خواهد شد.
این لایحه تصویب نشد و با رای اعضای شورا به شهرداری برای بررسی بیشتر عودت داده شد.
لایحه دیگر در زمینه قراردارد تسویه مطالبات بانک شهر از شهرداری با واحدهای مجتمع زمزم بود که برای بررسی بیشتر به کمیسیون های تخصصی بازگشت داده شد.
حجت‌الاسلام آتش‌زر در این زمینه گفت: ما قرارداری با بانک شهر امضا کردیم و شهرداری تعهداتی را در این قرارداد پذیرفته که در این مدت زمان تعیین شده نمی‌تواند آن‌ها را انجام دهد، به همین دلیل یک هفته این طرح را عقب می‌اندازیم تا بهتر بررسی شود.
محمد رضا معرفت قائم مقام شهرداری قم در این زمینه گفت: ما به بانک شهر اعتراض داشتیم که تاخیر دارد و هر روز از ما سود می‌گیرد ولی یک ماه این طرح در شورا است و باید زودتر تعیین تکلیف شود و از سوی دیگر از نظر حقوقی این لایحه مورد بررسی قرار بگیرد.
لایحه دیگر در زمینه اخذ مجوز تخصص مبلغ 10هزار میلیارد ریال برای پرداخت حق کسب و پیشه مغازه های پل حجتیه بود.
بر اساس توضیح سخنگوی شورای شهر قم، با توجه به اینکه مغازه‌های پل حجتیه مالک نیستند و شهرداری قادر است آن‌ها را تخریب و به فضای سبز تبدیل کند، اما این مغازه‌داران حق کسب پیشه می‌خواهند که بخشی از آن به‌صورت ریالی و بخشی نیز به صورت معوض داده شود.
نعمت‌الله عواطف رستمی در این زمینه گفت: شهرداری اعتباراتی برای خرید نقدی این مغازه‌ها اختصاص داده بود ولی اکنون با مشکل کمبود اعتبار مواجه شده و به همین دلیل مصوب کردیم که 10هزار میلیارد ریال از ردیف ایستگاه‌های مترو به آن‌ها اختصاص پیدا کند.
محمدرضا معرفت در این زمینه گفت: چون 74 مغازه در این مکان وجود دارد ما برای پرداخت نقدی با مشکل مواجه شدیم ولی در بخش غیر نقدی از پاساژ بوعلی کار واگذاری معوض را آغاز کردیم.
تفریغ بودجه سال 1394 شواری شهر نیز در جلسه شورای شهر به تصویب رسید.
بودجه شورای شهر در سال گذشته 12 میلیارد و 150 میلیون ریال بود که 11میلیارد و 760میلیون ریال آن هزینه شده است که بر این اساس، شورا در سال گذشته 390میلیون ریال کمتر از بودجه مصوب هزینه کرده است.
مصطفی سعادت‌طلب رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر قم گزارشی از جلسات شورای عالی شهرسازی با مسئولان استان ارائه داد و گفت: در جلسه ابهاماتی وجود داشت و قرار شد که کمیته فنی به قم بیایند و از نزدیک بافت‌ها را ببنند و تصمیم بگیرند.
وی ادامه داد: دو موضوع اصلی در جلسه امروز به آن پرداخته شد. موضوع اول افزایش بافت فرسوده شهر قم است که در سال 85 بافت فرسوده را با مساحت 1074 هکتار مصوب کرد. بعد از یکی دو سال کار و مطالعه دقیق تر عدد به هزار و 700 هکتار رسید. این محدوده مصوبه نداشت که سبب سرگردانی مردم شده بود.
وی اظهار داشت: تصمیم داشتیم که امروز این مقدار را مصوب کنیم اما کمیته فنی همچنان ابهاماتی داشت و قرار شد نقشه‌ها به طور دقیق‌تر بررسی شود.
سعادت‌طلب با اشاره به اینکه موضوع دوم که خیلی مهم بود، نقاطی است که خط محدوده دچار تغییراتی شده است تصریح کرد: بسیاری را قبول کردند ولی چند محیط را قبول نداشتند.
برای مثال روستای جمکران را جزو محدوده شهر قبول نکردند و حدود 500 هکتار هم پیشنهاد افزایش محدوده بدون کاربری مسکونی در کنار معدن نرداقی را داشتیم و قسمتی از خیابان جمهوری که آنجا هم دچار این مشکل شده بود.
سعادت طلب خاطرنشان کرد: اگر این ابهامات حل شود طرح تفصیلی را تصویب می‌کنیم و سرگردانی مردم در این زمینه به پایان می‌رسد.
انتهای پیام/
