مردم سمنان خواستار تجمیع راه و ترابری و حمل و نقل کل در مرکز استان شدند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، همین چند روز پیش بود که خبری در فضای رسانه‌ای غیررسمی به‌سرعت منتشر شد مبنی بر اینکه دو اداره کل راه و ترابری و حمل‌ونقل و پایانه‌های استان سمنان باهم ادغام می‌شوند.

هرکدام از این دو اداره کل در یکی از دو شهرستان بزرگ استان سمنان یعنی سمنان و شاهرود قرار دارند و بر اساس این قانون باید یکی از ادارات کل در یکی از شهرستان‌ها حذف و به شهرستان دیگر نقل‌ مکان کند.

از همان ساعات ابتدایی انتشار این خبر واکنش‌‌های مختلف و بسیار زیادی از سوی مردم در شهرستان سمنان صورت گرفت. تا جایی که شامگاه دوشنبه و در شورای اسلامی شهر سمنان تعدادی از مؤثران این شهر در جلسه‌ای شبانه و با قید فوریت این موضوع را بررسی کرده و در برابر آن باقدرت و شدت موضع‌گیری کردند.

افراد حاضر در این جلسه که با حضور رئیس و نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر برگزار شد؛ بر ضرورت تسریع در اجرای قوانین مرتبط با حوزه حمل‌ونقل و پایانه‌ها تأکید کردند.

اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان در مرکز استان مستقر شود

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر سمنان در نشست گفت: تاکنون، بر اساس قانون، ادارات راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در تمامی استان‌های کشور به‌استثنای استان سمنان ادغام‌شده‌اند.

مجید نظری با اشاره به اینکه امروز استان سمنان، تنها استانی است قانون ادغام دو اداره کل راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در آن به مرحله اجرا درنیامده است اظهار داشت: امروز اجرای قانون در این حوزه و استقرار اداره کل راه و ترابری در مرکز استان بر اساس قانون، به مطالبه‌ای عمومی در مرکز استان سمنان تبدیل‌شده است.

وی با اشاره به مصوبه ادغام معاونت راهداری وزارت مسکن و شهرسازی با سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های کشور و تشکیل سازمان حمل‌ونقل و راهداری کل کشور و ایجاد همین تغییرات در استان‌ها تصریح کرد: متأسفانه عدم اجرای قانون ادغام اداره کل راه و ترابری و مسکن و شهرسازی استان سمنان و استقرار آن درگذشته سبب شده است تا برخی‌ها ابهاماتی را درباره دستورالعمل جدید مطرح کنند؛ درحالی‌که از همان ابتدا باید اداره کل راه و ترابری با ادغام در اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان در مرکز این استان مستقر می‌شد.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر سمنان با تأکید بر لزوم اجرای کامل و صریح مرّ قانون در این زمینه بدون چشم‌پوشی و انجام ملاحظات تصریح کرد: باید اداره کل راه و ترابری استان سمنان و کل حمل‌ونقل و پایانه‌ها در مرکز این استان تجمیع شوند.

نظری با بیان اینکه گروه‌های مختلف مردمی در مرکز استان سمنان درباره تأخیر در اجرای این قانون به‌شدت معترض هستند؛ از استاندارسمنان خواست تا دستور اجرای کامل قانون و انتقال و ادغام اداره کل راه و ترابری به مرکز استان سمنان را صادر کند.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری بارها و بارها و در موارد مختلف درباره پرهیز از بی‌قانونی و توجه به اجرای مرّ قانون به عنوانم فصل‌الخطاب تأکید کرده‌اند گفت: اگر دولتی دچار بی‌قانونی شود و به‌واسطه بی‌قانونی به پیشرفت‌هایی نیز دست یابد؛ همین پیشرفت‌ها نیز مصداق بارز بی‌عدالتی است و بدون شک تحمل پیامدهای ناگوار بی‌قانونی، دشوار خواهد بود.

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان نیز در این نشست تصریح کرد: اجرای قانون و پرهیز از بی‌قانونی مهم‌ترین خواسته مردم سمنان است.
علی همتی بیان کرد: مردم سمنان خواستار اجرای قانون در راستای ادغام ادارات راه و ترابری «و» مسکن و شهرسازی و تجمیع معاونت راهداری و اداره کل حمل‌ونقل و پایانه‌ها در مرکز استان هستند.

اعتصاب جامعه حمل‌ونقل سمنان در مقابل استانداری؛ اوج خشم مردم مرکز استان سمنان

اما شاید اوج اعتراضات مردم سمنان و جامعه حمل‌ونقل مرکز استان سمنان در تحصن و تجمع کامیون داران و اتوبوس داران و اهالی حمل‌ونقل بین‌شهری مرکز استان سمنان مقابل استانداری سمنان متجلی شد.

جایی که صدها کامیون و اتوبوس و سواری مسافربر با تجمع و ایجاد یک صف چند صد متری قصد داشتند تا اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند.

معترضان که تعداد آنان بسیار زیاد بوده است طوماری خطاب به وزیر راه و شهرسازی جمع‌آوری کرده و از وی اجرای صریح و تمام و کمال قانون را خواستار شدند.

این افراد در طومار خود که به امضای تعداد زیادی از رانندگان بین‌شهری و مردم مرکز استان سمنان رسیده است آورده‌اند: مردم ولایتمدار سمنان با شناخت قانون و ضوابط اجتماعی و حقوقی خود به استناد شواهد و قراین تاریخی، پیوسته حد و حق خود را شناخته و برای احقاق حقوق محرز و مسلم و مصوب خویش از پای ننشسته است و اکنون نیز به همین منوال و مدار خواهد بود.

در بخش دیگری از این طومار آمده است: در تاریخ 31/3/90 با رأی مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی ادغام شد و به استناد این قانون، تشکیل وزارت راه و شهرسازی و طبق آن ادارات کل وزارت متبوع در تمام کشور به اجرا درآمد اما با نهایت تأسف، علی‌رغم مصوبه صریح و بی‌ابهام، اجرای آن در استان سمنان مختل و بدون آنکه به عواقب و تبعات آن توجه شود، از مدار قانونی خود خارج شد.

معترضان در بخشی دیگر از این طومار می‌افزایند: در ماه‌های اخیر، با قوت گرفتن طرح جدایی حوزه راهداری از ادارات راه و شهرسازی در سراسر کشور و الحاق آن به ادارات حمل‌ونقل و پایانه‌ها و تشکیل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در سراسر کشور، مصوبه شورای عالی اداری، از طریق سازمان مدیریت برای اجرا به اداره کل پایانه‌ها ابلاغ و دستورالعمل آن نیز به استاندارسمنان ارسال شد و از آن تاریخ قریب به دو ماه می‌گذرد؛ اینک ازآنجاکه مقام معظم رهبری فصل‌الخطاب را قانون می‌دانند و دستور صریح دولت تدبیر و امید هم اجرای بی تنازل قانون و مصوبات قانونی است، مردم سمنان هم با تقدیم این طومار، خواهان هرچه سریع‌تر اجرای قانون مصوب شورای عالی اداری مبنی بر انتقال راهداری به اداره کل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان و تشکیل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای طبق قانون و عرف در مرکز استان لحظه‌شماری می‌کنند و هرگونه مسامحه و دخالت در اجرای غیرقانونی آن را به صلاح استان کشور و نظام نمی‌دانند.

نحوه اعتراض معترضان صحیح نبود/اگر نحوه اعتراضات قانونی انجام می‌شد؛ شخصاً برای ارائه پاسخ مسئولان پیگیری می‌کردم

فرمانده انتظامی استان سمنان نیز در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه مأموران راهنمایی و رانندگی نباید از طریق اعمال قانون، با معترضان برخورد می‌کردند تصریح کرد: البته باید توجه داشت که نحوه اعتراض معترضان صحیح نبود.

سردار روح‌الامین قاسمی افزود: از همان ابتدا نباید اجازه ورود وسایل نقلیه سنگین به داخل شهر داده می‌شد و حال که این مهم صورت گرفته است؛ نباید معترضان جریمه می‌شدند.

وی با اشاره به اینکه محل اعتراض کامیون داران و اتوبوس داران مقابل استانداری سمنان و در معابر شهری نیست بیان کرد: این اقدام رفت‌وآمد شهری را با اختلال مواجه کرده است.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه این معترضان در صورت اعتراض می‌بایست با تجمع در مقابل پایانه‌های خود اقدام اعتراضی خود را انجام می‌دادند تصریح کرد: اگر نحوه اعتراضات قانونی انجام می‌شد؛ شخصاً برای ارائه پاسخ مسئولان پیگیری می‌کردم.

سردار میرزایی با اشاره به لزوم بررسی دقیق موضوع این تجمع عنوان کرد: جانشین خود را برای بررسی دقیق موضوع، به محل تجمع فرستاده‌ام.

موضوع انتقال اداره کل حمل‌ونقل و پایانه‌ها استان سمنان به شاهرود غیرقانونی است/مردم نگران نباشند؛ موضوع در حال پیگیری است

اما نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، مهدی‌‌شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی نیز در برابر این مهم موضع‌گیری کرد.

احمد همتی با اشاره به اینکه موضوع انتقال اداره کل حمل‌ونقل و پایانه‌ها استان سمنان به شاهرود برخلاف قانون است بیان کرد: این موضوع در حال پیگیری است.

وی با اشاره به اینکه قانون ملاک هر تصمیم‌سازی در این زمینه باید باشد تأکید کرد: نباید مردم نگران این موضوع باشند.

به‌هرروی؛ آنچه در این مجال بسیار مهم و حیاتی به نظر می‌رسد این است که تصمیمی درست و منطقی از سوی مدیران استان و کشور در این موضوع اتخاذ شود؛ تصمیمی که به حل مشکل به وجود آمده کمک کند؛ نه اینکه آتش زیر خاکستر را دوباره شعله‌ور کند؛ اما آنچه تاکنون از این موضوع مشاهده شد این است که طرح این موضوع، هرچند در حد یک شایعه کوچک مردم مرکز استان را برآشفت.

انتهای پیام/