مسعودیه پیوند ناموفق بخش خصوصی با گردشگری
در حالیکه بیشتر مسئولان دولتی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر خصوصیسازی و افزایش سرمایهگذاری در بخشهای مختلف صنعت گردشگری تاکید دارند، اما نمونههایی است که حکایت از پایبند نبودن دستگاههای دولتی به تعهداتشان دارد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، در حالیکه بیشتر مسئولان دولتی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر خصوصیسازی و افزایش سرمایهگذاری در بخشهای مختلف صنعت گردشگری تاکید دارند، اما نمونههایی است که حکایت از پایبند نبودن دستگاههای دولتی به تعهداتشان دارد و این مساله میتواند سبب مأیوس شدن سرمایهگذاران بخش خصوصی شود.
کارشناسان براینباورند گردشگری از جمله حوزههایی است که باید با حضور پررنگ و مؤثر بخش خصوصی همراه شود تا با رقابتی شدن و ارائه خدمات هر چه بهتر، زمینههای شکوفایی آن فراهم شود. از سوی دیگر، تجربه نشان داده حفظ و احیای بناهای تاریخی و فرهنگی بدون مشارکت بخش خصوصی و مردم چندان موفق نبوده است، بویژه برای کشوری به وسعت ایران که به گفته مسئولان میراث فرهنگیاش بیش از 30 هزار بنای قابل توجه دارد. دولت هم چند سالی است به این مساله واقف شده و با واگذاری بناهای تاریخی به امید تغییر کاربری و احیا و مرمت آنها، از بخش خصوصی یاری جسته است. با این همه، گویا جابهجایی دولتها و عوض شدن مدیران و مسئولان در پایبند ماندن بر تعهدات گذشته، چه از جانب بخش دولتی چه از جانب بخش خصوصی تاثیرگذار است. شاید عمارت مسعودیه نمونهای از این دست باشد که خواست بهرهبردار مبنی بر تغییر کاربری بنا و تاکید دولت بر مرمت آن سبب بلاتکلیفی یک عمارت تاریخی شده است.
یک نمونه قابل تأمل
عمارت مسعودیه در همسایگی میدان بهارستان سرگذشت عجیبی دارد که شرح آن از حوصله این گزارش خارج است اما پس از دست به دست شدنها سرانجام این عمارت به دست سازمان میراث فرهنگی افتاد و میراث هم آن را به بخش اداری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اختصاص داد. اما در دولت گذشته مسئولان سازمان میراث فرهنگی ناگهان تصمیم گرفتند بخشهای مختلف این سازمان را در سراسر کشور پراکنده کنند و پژوهشگاه میراث به شیراز تبعید شد و عمارت مسعودیه نیز تعطیل و به عنوان نخستین بنا در فهرست مزایده صندوق احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی(از زیرمجموعههای سازمان میراث فرهنگی) قرار گرفت.
سال 89، این بنا به مزایده گذاشته میشود و در قراردادی 59 ساله با کاربری هتل به بخش خصوصی واگذار میشود. قرار بود شرکت یادشده در طول سه سال این بنا را مرمت کند. آنطور که مهدی تجریشی، مدیر مجموعه عمارت مسعودیه و اکبر تقیزاده مجری مرمت و احیای عمارت مسعودیه،میگویند: بهرهبرداری از این عمارت به عنوان هتل امکانپذیر نبود؛ برای همین ما درخواست تغییر کاربری را به صندوق ارائه دادیم و به حفاظت اضطراری اقدام کردیم و مرمت اساسی را به تصویب تغییر کاربری به عنوان محل برگزاری رویدادهای فرهنگی و طرح مرمتی آن موکول کردیم.
اما از سوی دیگر ماجرا، احسان ایروانی مدیرعامل پیشین صندوق احیا و محمدرضا پوینده، مدیرعامل فعلی به جامجم میگویند: بهرهبردار در سال 90 مجوز بهرهبرداری کوتاه مدتی را برای بازدید مردم و برگزاری یکی دو رویداد فرهنگی میگیرد.
آنان مدعیاند بخش خصوصی یادشده بر اساس این مجوز، بیآنکه بنا را مرمت کند، بهرهبرداری را ادامه و گسترش میدهد: از زمان دولت یازدهم بارها به شرکت بخش خصوصی اعلام شد که عمارت مسعودیه را مرمت یا در غیر این صورت از ادامه کار کنارهگیری کند اما آنها همچنان بیتوجه بودند و با تاسیس تماشخانه و کافیشاپ و برگزاری جشن و کنسرت زمینه خسارت بیشتر به بنا را فراهم کردند.
اما تجریشی و تقیزاده ـ بخش خصوصی طرف قرارداد ـ این موضوع را ردمیکنند و میگویند حفاظتها و مرمتهای اضطراری انجام شده، اما بدون تصویب طرح مرمتی امکان مرمت اساسی وجود نداشت.
فسخ یکطرفه قرارداد
بحث تغییر کاربری عمارت مسعودیه عقیم میماند و کار میان بهرهبردار وصندوق احیا بالا میگیردتا در نهایت صندوق احیا براساس بندی از قرارداد اقدام به فسخ یکطرفه آن کرد.
مسئولان سازمان میراث فرهنگی افزون بر مرمت نشدن بنا، بر نحوه واگذاری مسعودیه در قراردادی 59 ساله اشکال جدی دارند. تا جاییکه مسعود سلطانیفر، رئیس سازمان میراث فرهنگی میگوید: واگذاری 59 ساله یک عمارت به بخش خصوصی خارج از عرف است. ما بیشترین مدت زمان بهرهبرداری و واگذاری به بخش خصوصی را در بناهای مهم 25 سال مشخص کردیم، اما بهرهبرداری 59 ساله از این بنا اصلا سابقه نداشته است.
پوینده، مدیرعامل فعلی صندوق احیا به بیرقیب بودن بهرهبردار در مزایده اشاره میکند و میگوید: این بنای تاریخی در سال 89 به همراه خانه عامریهای کاشان و کاروانسرای وکیل کرمان به این بهرهبردار واگذار شد، اما تنها خانه عامریها مرمت شد و هر چند مدت قرارداد آن 59 ساله است، اما بهدلیل مرمت آن ما قراردادش را فسخ نکردیم، ولی کاروانسرای وکیل کرمان هم مرمت نشد و ما قرارداد آن را هم فسخ کردیم.
دادگاه تصمیم میگیرد
سرانجام یگان حفاظت میراث فرهنگی بنای مسعودیه را تصرف کردو این روزها، مدیرعامل و کارکنان صندوق احیا در ساختمانهای اداری مسعودیه مستقر شدهاند تا به گفته پوینده بر سلامت بنا نظارت داشته باشند. ظاهرا قرار است این بنا روی عموم نیز باز شود تا مردم با خرید بلیت مصوب سازمان میراث فرهنگی از آن بازدید کنند. بنایی که به گفته مسئولان شرکت بهرهبردار، آنها به یک برند در تهران تبدیلش کردهاند و حالا پس از شش سال تلاش در این مسیر حقشان نیست که این گونه با آنها رفتار شود.
تقیزاده و تجریشی با اشاره به اینکه از تصرف بنا توسط یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی و تعطیلی آن به دادگاه شکایت بردهاند، به جامجم میگویند: مسعودیه با حکم قاضی کشیک و بهطور موقت آن هم به بهانه حفاریهای باستانشناسی غیرمجاز تعطیل شد. اما چگونه است که الان خود صندوق احیا در آن مستقر شده است؟
پوینده در پاسخ به این پرسش که آیا با این اقدام صندوق احیا نگران کم شدن تمایل بخش خصوصی به سرمایهگذاری برحفظ و مرمت بناهای تاریخی نیست، به جامجم میگوید: از ابتدای امسال درخواستها برای شرکت در مزایده بناها ده برابر شده است، بنابراین بخش خصوصی در این زمینه نگرانی ندارد.
قرار است دادگاه در آبانماه برپا شود تا شاید دادگاه گره از کار مسعودیه بگشاید. مدیرعامل صندوق احیا که معتقد است این صندوق برای حفاظت از میراث فرهنگی کشور گام برداشته و دادگاه رای را به این صندوق خواهد داد. با وجود این،کارشناسان میگویند آیا بهتر نبود دولت به قراردادی که گیریم با شبهه در دولت گذشته بین بخشی ازدولت و سرمایهگذار بسته شده، پایبند میماند و تصمیم نهایی را برعهده دادگاه صالحه قرار میداد و پس از آن به تصرف بنا اقدام میکرد؟
نمونههایی دیگر
بسیاری معتقدند واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی خیانت به میراث فرهنگی کشور است، چراکه سرمایهگذار بهدنبال منافع خود است و بنای تاریخی را قربانی درآمد بیشتر میکند. در مقابل برخی هم میگویند اعتبارات محدود دولتی امکان مرمت این همه خانه تاریخی را از هر دولتی سلب میکند و لذا باید سرمایهگذاران را به میدان آورد. اختلاف این دو دیدگاه باعث شده علاوه بر عمارت مسعودیه تهران، بناهای دیگری مانند کاروانسرای وکیل کرمان و هتل آپادانا در استان فارس دچار اختلاف دولت ـ بخش خصوصی شوند. بخش خصوصی که سرمایهگذاری کرده، اما درمیانه راه به تفسیر متفاوت دولت از قراردادش مواجه شده ومشکلات آغاز میشود.
منبع: جام جم
انتهای پیام/