پایان ۲ سالگی حکومت وحدت ملی افغانستان، حاصل توافقی که به اختلاف گذشت
توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی پس از دو سال پایان یافته و ادامه مشروعیت این حکومت در حالی با پرسش‌هایی همراه است که سرنوشت اصلاحات انتخاباتی، برگزاری انتخابات پارلمانی و شهرستانهای افغانستان همچنین برگزاری لویه جرگه تحقق نیافته است.
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، حکومت وحدت ملی افغانستان دو ساله شد و به نظر برخی مردم و کارشناسان این کشور، عمر این دولت پایان یافته و با عدم مشروعیت روبرو است.
بر اساس توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی افغانستان که بین «محمد اشرف غنی» و «عبدالله عبدالله» با میانجیگری «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا به امضا رسید باید مواردی در این توافقنامه اجرایی می‌شد.
در ادامه در یک نگاه کلی به مهمترین موارد توافق شده رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان بررسی شده است.
اصلاح نظام انتخاباتی
براساس توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان قرار بود که پیش از پایان دو سالگی این حکومت، اصلاحات نظام انتخاباتی در افغانستان صورت گیرد و در نهایت با برگزاری لویه جرگه نوع این حکومت و تبدیل از ریاستی به صدارتی اجرایی شود.
در متن توافقنامه سیاسی آمده است که "بر اساس ماده دوم اعلامیه مشترک مورخ 11 مرداد (تشکیل لویه جرگه در مدت دو سال تا ُپست صدر اعظم اجرایی را مورد مداقه قرار دهد)، رئیس جمهور متعهد است تا لویه جرگه را به منظور بحث روی تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست صدر اعظم اجرایی دایر نماید."
این در حالی است که تاکنون جنجال‌های زیادی بر سر اصلاح نظام انتخاباتی در جریان است و مسئله تک کرسی شدن انتخابات افغانستان نیز یکی از همین جنجال‌هاست.
کابینه دولت کابل با تأکید بر تک کرسی بودن حوزه های انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی، طرح قانون انتخابات را در مورد اصول تأیید کردند.
اما دفتر مطبوعاتی معاون دوم اشرف‌غنی با انتشار بیانیه‌ای به نقل از سرور دانش اعلام کرد: "این طرح با همه مزایا و خوبی‌هایی که دارد، به نظر این‌جانب در شرایط و اوضاع و احوال افغانستان هم از نگاه حقوقی و فنی و هم از نگاه عملی و اجرایی با موانع و چالش‌هایی مواجه است و در صورتی که این طرح به طور نهایی تأیید شود، نگرانی‌های زیادی ایجاد شده و مشکلات فراوانی در انتخابات کشور پدید خواهد آمد.
«ناصر گلرانی» مسئول سازمان خط نو افغانستان نیز گفته بود که هرچند طرح تک کرسی در قانون انتخابات برای برخی از کشورها تأمین‌کننده عدالت انتخاباتی است اما در افغانستان با وجود جنگ، مشخص نبودن نفوس و مرزها و حاکمیت افراد زورمند در برخی ولایت‌ها امکان زیر سؤال رفتن شفافیت انتخابات و جنجال‌های انتخاباتی در افغانستان وجود دارد.
وی افزود: با تصویب این طرح توسط حکومت وحدت ملی افغانستان، بیشتر زورمندان، مافیا و فرصت‌طلبان می‌توانند به صورت آشکارا در انتخابات دخالت کنند.
برگزاری لویه جرگه و تغییر پست ریاست اجرایی
باوجود اینکه براساس توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی قرار بود رهبران کابل پیش از اتمام دو سال، لویه جرگه را برای تغییر پست ریاست اجرایی به صدارت اعظم اجرایی برگزار کند اما باتوجه به عدم اعمال اصلاحات در نظام انتخاباتی، تاکنون خبری از برگزاری لویه جرگه نیز نیست.
این در حالی است که رهبران سابق و کنونی افغانستان نیز بارها خواستار برگزاری لویه جرگه شده‌اند. به عنوان نمونه ، «حامد کرزی» رئیس جمهور سابق افغانستان با اشاره به تعهد رهبران حکومت وحدت ملی برای برگزاری لویه جرگه گفت: همزمان با گذشت دو سال از ایجاد حکومت فعلی، رهبران باید لویه جرگه را برگزار نمایند تا سرنوشت حکومت روشن شود.
«نبی مصداق» مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور افغانستان نیز گفته بود که کار روی متن موافقتنامه سیاسی متمرکز است تا مشخص شود اگر لویه جرگه برگزار نشد حکومت وحدت ملی به‌مدت 5 سال دیگر به کارش ادامه دهد یا خیر؟ و اگر چنین چیزی در توافقنامه ذکر نشده بود، رئیس جمهور افغانستان تصمیم خواهد گرفت.
«عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی افغانستان نیز طی اعتراض شدیدی در ماههای اخیر بر اجرای بدون قید و شرط متن موافقتنامه سیاسی تأکید می‌کند.
انتخابات پارلمان و شورای شهرستانهای افغانستان
قراربود انتخابات پارلمان و شوراهای شهرستان‌ها در اواخر سال گذشته (1394) برگزار شود اما به دلیل تأخیر در اعمال اصلاحات انتخاباتی توسط دولت کابل، این انتخابات هنوز هم برگزار نشده و تاریخ دقیقی نیز برای برگزاری آن مشخص نشده است.
در حالی که دوره کاری پارلمان افغانستان در عمل مدت‌هاست که به پایان رسیده و با برگزاری انتخابات می‌باست نمایندگان جدید کارشان را در این مجلس آغاز می‌کردند اما «عبدالرئوف ابراهیمی» رئیس پارلمان افغانستان در صحن علنی این مجلس اعلام کرده بود که تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان ادامه کار مجلس نمایندگان این کشور مشروع است.
عدم توازن در تقسیم قدرت میان غنی و عبدالله
در توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان آمده که قدرت باید بین اشرف‌غنی و عبدالله تقسیم شود اما گزارش‌ها از نحوه تقسیم شدن قدرت میان رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان حاکی از عدم توازن در این روند است.
به گزارش «تلویزیون یک» افغانستان، 25 وزارت، 34 ولایت و بیش از 20 سفارت میان رئیس‌جمهور و رئیس اجرایی افغانستان تقسیم شده که از این میان 13 وزارت‌خانه، 16 ولایت و 13 سفارت (از جمله آمریکا، آلمان، فرانسه، پاکستان، چین و عربستان سعودی) سهم اشرف‌غنی و 12 وزارت‌خانه، 12 ولایت و 5 سفارت نیز سهم عبدالله بوده و باقی ولایت‌ها یا سفارت‌خانه‌ها با توافق دو رهبرمنصوب شده‌اند.
مبارزه با فساد اداری
در متن تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان تاکید شده است که "پیشنهاد اصلاحات در تمام ادارات حکومتی و مبارزه قاطع با فساد اداری در حکومت" ایجاد شود.
این بند درحالی در توافقنامه آمده است که باید لویه جرگه برگزار می‌شد همچنین پست ریاست اجرایی به صدارت اجرایی تبدیل می‌شد و سپس برخی صلاحیت‌ها به این پست تفویض شود.
«سید نقیب‌الله هاشمی» عضو شورای ولایتی کابل گفته بود که رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان به دلیل اجرایی نشدن تعهداتشان در قبال مردم، عامل اصلی فساد در افغانستان هستند.
کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان در گزارشی اعلام کرده بود که رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان برنامه مشخصی در مورد روند مبارزه با فساد اداری در این کشور ندارند و روند شفافی برای پیگیری این مسائل موجود نیست.
به اذعان بسیاری از کارشناسان، هیچ یک از مفاد توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان به مرحله اجرا نرسیده است.
این در حالی است که نشست بروکسل در آینده نزدیک قرار است برگزار شود و مقامات کابل در تلاش هستند تا جامعه جهانی را متقاعد به تداوم کمک‌هایشان به افغانستان کنند.
حال باید دید که باوجود عملی نشدن مفاد طرح جان کری وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان، جامعه جهانی در نشست بروکسل چه تصمیمی در خصوص آینده افغانستان خواهد گرفت.
انتهای پیام/.
