۳ عامل مهم در تنش روابط آنکارا و بغداد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، با فرو پاشی امپراتوری عثمانی و تاسیس کشورهای مختلف در منطقه غرب آسیا، فصل جدید در روابط منطقه ای مبتنی بر منافع ملی میان این واحدهای سیاسی آغاز گردید. ترسیم خطوط مرزی این کشورها اختلافات جدیدی را بوجود آورد که سابقه قبلی نداشت مثل اختلاف ترکیه با عراق و یا ترکیه با سوریه و .... و برخی اختلافات دیگر را کشورهای جدید التاسیس از عثمانی به ارث بردند مانند اختلاف بر سر مرز آبی عراق با ایران در اروند رود و حتی در مرزهای زمینی.

در نگاهی به روابط ترکیه به عنوان وارث قانونی عثمانی و عراق به عنوان یک کشور تازه تاسیس، سه مولفه را در مناسبات میان آنکارا و بغداد، دارای نقش برجسته می بینیم که در این نوشتار به طور خلاصه به آنها می پردازیم.

1 ـ آب

دو رودخانه پر آب دجله و فرات از خاک ترکیه سرچشمه گرفته و پس از طی مسافت قابل ملاحظه‌ای، پس از گذشتن از خاک سوریه، وارد عراق می‌شود. از دیرباز عراق را به این دو رود می‌شناختند و حتی سرزمین عراق را بین النهرین یا بلاد الرافدین (سرزمین دو رود) یا میان رودان می‌نامیدند.

تمدن‌های بزرگی مانند سومری‌ها و بابلی‌ها در کنار این رودها تشکیل شدند. در جلگه‌هایی که ناشی از جریان این دو رود بود، زمین های حاصلخیز فراوانی بوجود آمده‌اند و کشاورزی پایه اصلی برای امرار معاش و گذران زندگی مردم این سرزمین مبتنی بر آب این دو رودخانه، بوده است.

با رشد و توسعه دو مقوله صنعت و کشاورزی و نیاز هر چه بیشتر ترکیه به آب و اقدام این کشور در سد سازی و پیشرفت در ایجاد سد و بهره برداری حداکثری از آب این دو رود، چالش‌هایی را در روابط میان ترکیه با سوریه و بغداد بوجود آورد که در نهایت منجر به انعقاد موافقتنامه‌ای گردید که به موجب آن هر کدام از کشورها ملزم به بهره برداری از این دو رودخانه به میزان مشخصی گردیدند.

2 ـ کردها و کردستان

اختلاف ترکیه با کردها امری است که همواره آنکارا را در مرزهای جنوبی و جنوب شرقی خود آزار داده و متحمل خسارات فراوانی ساخته است. در راستای مهار و سرکوب نیروهای کُرد، آنکارا اقدام به رایزنی‌های متعددی با دولت مرکزی عراق نموده و در نهایت موفق به جلب موافقت بغداد جهت تعقیب و انهدام گروههای کُرد در عمق مناطق شمالی عراق گردید.

علاوه بر آن ترکیه مجبور شده است تا با اقلیم کردستان عراق به مثابه یک کشور رفتار نماید تا بتواند از این طریق مانع از تقویت کردهای ترکیه از سوی اربیل گردد. این تعامل آنکارا با کردستان عراق موجبات اعتراض بغداد را فراهم ساخته است. از جمله این رفتار ترکیه می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف. سفرهای متعدد مسئولان ترک به اربیل بدون اطلاع و بدن اجازه دولت مرکزی

ب. اجازه آنکارا به اربیل جهت صدور نفت منطقه کردستان از طریق مرزهای ترکیه

ج. اجازه تردد آزادانه تروریست‌ها از طریق مرزهای جنوبی ترکیه

وضعیت کُردها در دو کشور عراق و ترکیه به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. از سال 1958 و از روی کار آمدن عبدالکریم قاسم، بغیر از دوران حزب بعث که کردهای عراق مورد سرکوب قرار گرفتند، آنان در این کشور همواره در اعتلای سیاسی و تقویت موقعیت اجتماعی قرار داشته‌اند. اما در ترکیه فرایندی متفاوت بر تحرکات آنان حاکم بوده و آنکارا برای مهار آنان با ایجاد رابطه با اقلیم در صدد قطع حمایت آنان از ترک‌های کوهستان -به تعبیر خود ترکها که حاضر نیستند کُرد بودن این قشر برا حتی در کلام عنوان کنند- بر آمدند.

3 ـ موصل

پس از ترسیم مرزهای موسوم به سایس - پیکو ترکیه مدعی شد مناطقی مانند موصل جزئی از خاک این کشور است و برای اثبات ادعای خود دلایل تاریخی را مورد استناد قرار داد. اما این ادعا با مخالفت فرانسه و انگلیس بعنوان فاتحان جنگ جهانی و ساقط کنندگان عثمانی روبرو شد. اما در سال 1939 انگلیس و فرانسه با الحاق جمهوری هاتای یا همان اسکندرون به ترکیه که بیش از یک سال از اعلام استقلال آن نگذشته و سابقا نیز جزئی از خاک سوریه محسوب می‌شد، به شرط عقب نشینی ترک‌ها از ادعا درباره مناطق عراقی، موافقت کردند. ادعای ترک‌ها درباره مناطق مهمی مانند موصل و کرکوک تا اشغال شمال و شمال شرق عراق توسط داعش مسکوت ماند.

اما نباید فراموش کرد که مناطق شمالی عراق و مناطقی مانند موصل و کرکوک، علیرغم ادعای تاریخی ترکیه بر آنها، حوزه امنیتی و عمق استراتژیک ترکیه محسوب می‌شوند که این کشور نمی‌تواند از تحولات تاثیر گذاری مانند آزادی موصل که بر آینده روند سیاسی و حتی اجتماعی عراق در ابعاد مختلف میدانی، رسانه‌ای و توزیع قدرت به طور مستقیم تاثیر گذار است، بی تفاوت باشد.

برای درک میزان اهمیت موصل برای ترکیه شاید ذکر این نکته کافی باشد که آنکارا با زیر پا گذاشتن تمامی قوانین بین المللی و حسن همجواری با عراق و با استناد به هماهنگی با دولت اقلیم کردستان دست به چنین ریسک بزرگی زده است.

علی ساجد - کارشناس ارشد مطالعات عراق

انتهای پیام/