پروژههای نیمهتمام عمرانی در کشور به بخش خصوصی واگذار میشود
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در حالحاضر دولت به تنهایی قادر به اتمام پروژههای نیمهتمام عمرانی در کشور نیست و با رایزنیهای انجام شده این پروژههای نیمهتمام به بخش خصوصی واگذار میشود.
صدیف بدری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار داشت: هماکنون پروژههای عمرانی نیمهتمامی در کشور است که دولت به تنهایی قادر به اتمام این پروژهها نیست و با برنامهریزیهای اساسی و رایزنیهای انجام شده بین دولت و مجلس درصدد هستیم این پروژهها را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا روند اجرای عملیات پروژههای عمرانی نیمهتمام در کشور سیر صعودی به خود گیرد.
وی با بیان اینکه متاسفانه در بخشهای مختلف شاهد خیل عظیم پروژههای نیمهتمام در کشور هستیم، افزود: این امر مشکلات زیادی را برای دولت به وجود آورده و در حالحاضر باتوجه به محدودیت مالی که دولت با آن روبهرو است امکان اتمام این پروژهها به تنهایی توسط دولت وجود ندارد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس تصریح کرد: از گذشته بسیاری از پروژههای بزرگ اقتصادی در کشور فقط کلنگزنی شدهاند و تنها این پروژهها پیشرفت بسیار کمی داشتند و هماکنون برای اتمام این پروژهها نیازمند هزاران میلیارد تومان اعتبار هستیم که باید در این زمینه بخش خصوصی ورود یابد.
بدری با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی بری اتمام پروژههای نیمهتمام عمرانی یک اولویت اساسی برای مجلس است، افزود: در این زمینه کمیسیون عمران نیز اقدامات لازم را انجام داده تا بتوانیم روند اجرای پروژههای عمرانی در کشور ار با حمایت بخش خصوصی شتاب دهیم.
وی با بیان اینکه تکمیل پروژههای عمرانی نیمهتمام وزارت راه و شهرسازی نیازمند 50 هزار میلیارد تومان اعتبار است، گفت: اختصاص این مبلغ به هیچ وجه توسط دولت قابل تامین نیست و تنها راه تحقق اجرای عملیات اجرایی این طرحها منوط به ورود بخش خصوصی است که باید در این زمینه همگان اهتمام ویژهای داشته باشیم.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بودجه سال آینده بیشترین اختصاص اعتبار مربوط به بخش ریلی بوده است و انتظار میرود با اختصاص این اعتبارات گام بزرگی در اجرای عملیات بخش ریلی برداشته شود و راهآهن اردبیل-میانه نیز مستثنی از این امر نیست.
بدری اظهار کرد: هماکنون هیچ پروژه جدیدی در کشور اجرا نمیشود چرا که اتمام پروژههای نیمهتمام به ویژه پروژههایی با پیشرفت بالای 60 درصد از اولویت اساسی برای دولت و مجلس برخوردارند.
انتهای پیام/