«اسلو» مبنایی برای طرح قطعنامه شورای امنیت علیه اسرائیل
واکاوی پس و پیش لابه و ضجه زدن‌های کری درباره آنچه به روند صلح و سازش و مذاکره از آن یاد می‌شود این است که وزیر خارجه دولت مستاجل اوباما سخت نگران سیاست‌های صهیونیستها در این باره است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، گستره و دامنه اظهارات و واکنش‌ها به قطعنامه اخیر شورای امنیت از ساعات پس از تصویب آن شروع شد. بطوریکه تصمیم به واکاوی و پاسخگویی به صهیونیستها در مقصر جلوه دادن آمریکا و دولت اوباما از یکسو و گوشزد کردن مخاطرات فرآیندهای یهودیزه کردن مناطق مورد مناقشه مرقوم شده در توافق نامه «اسلو» از سوی دیگر نیز در ذیل و در زمره همین واکنش‌هاست.
از این رو جان کری با این استدلال که اجماع بین‌المللی کامل علیه شهرک سازی صهیونیستها در مناطقی که مورد مذاکره است، در این باره به سخنرانی پرداخت.
وی درباره قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل ضمن اشاره به پایبندی آمریکا به امنیت اسراییل، لزوم رسیدن به راه حل برای توافق را ضروری اعلام کرد.
در واقع کری با اشاره به اینکه در صورتی که توافقی بین دو طرف وجود نداشته باشد، عنوان کرد: شهرکها به یک چالش تبدیل خواهد شد، شهرک‌هایی که در اراضی فلسطینیان نقض قانون بین‌المللی محسوب می‌شود. هر کسی که با جدیت به فکر صلح است باید درباره خطر شهرکها هوشیار باشد و این در حالی است که اسرائیل در حال تشدید فشار بر کرانه باختری برای تحقق اهداف خود (شهرک سازی جهت پاکسازی جمعیتی) است. با این اوصاف از نظر وزیر امور خارجه آمریکا راه حل دو دولت در حال حاضر به دلیل خشونت، اشغالگری و شهرکسازی در معرض خطر قرار گرفته است و ادامه وضعیت کنونی در اراضی فلسطینیان به اشغالگری دائمی تبدیل می‌شود.
با این حال در راستای تحلیل‌های انجام شده از موضوع قطعنامه شورای امنیت علیه پروژه شهرک سازی صهیونیستها، سخنان و انتقادات صهیونیستها از اقدام آمریکا در عدم وتوی قطعنامه مذکور و حتی دفاعیات دولت آمریکا از این اقدام خود در شورای امنیت، نگاهی به پیوندهای سیاسی- تاریخی با واقعیات سیاسی موجود در این باره، از لاجرم بودن و نداشتن راه دیگری به غیر از آنچه کشورهای غربی و آمریکا در شورای امنیت به آن عمل کرده‌اند، یعنی رای دادن به تصویب قطعنامه پرده برخواهد داشت.
در واقع تاکید مقامات کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا به از سرگیری مذاکرات میان طرفین فلسطینی – اسراییلی، تلاش‌ها برای تشکیل دو کشور در سرزمین‌های اشغالی را باید در ذیل اقدامات توسعه طلبانه صهیونیستها در بیت المقدس شرقی و مخالفت آمریکا و غربی‌ها با این اقدام دانست و از این منظر به آن توجه کرد.
با این حال برای روشن شدن زوایای این اقدامات و فهم بهتر آن، نظری اجمالی به تاریخ و سال‌های نه چندان دور در این باره راهگشا خواهد بود.
در واقع اگر «توافقنامه اسلو» را بنیان و آغازی بر شکل گیری روند موسوم به صلح بدانیم امروز همه آنچه که در «اسلو» به عنوان مبنا بوده مورد بی توجهی صهیونیستها قرار گرفته است. در واقع «اسلو» نخستین موافقتنامه رودروی صهیونیستها و سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) بود که در سال 1993 به امضای دو طرف رسید.
باید اظهار داشت که «پیمان اسلو» تلاشی برای تعیین یک چارچوب مشخص بود که امید داشتند به حل و فصل کامل منازعه اسرائیل و فلسطین بینجامد. با این حال قرار بر این بود که «پیمان اسلو» فقط برای یک دوره 5 ساله اعتبار داشته باشد و سپس جای خود را به یک توافق دائمی بدهد و در این راستا مسائل کلان‌تری چون وضعیت بیت‌المقدس (اورشلیم)، آوارگان فلسطینی، شهرک‌های اسرائیلی، مسائل امنیتی و تعیین مرزها به توافقی دیگر و در زمان دیگر موکول شد که بایستی در یک توافق دائمی حل و فصل می‌شدند، توافقی که هیچگاه میسر نشد. لذا نکته مورد توجه در این باره در «اسلو» مستثنی کردن بیت المقدس شرقی از شمول مفاد توافق نامه مزبور بود.
امضای «توافق اسلو» در سال 1993 موجب از سرگیری اقدامات رژیم صهیونیستی در یهودی‌سازی قدس یا بیت‌المقدس شد؛ زیرا مفاد این توافق در مورد آینده قدس سکوت کرده و هرگونه توافق در این زمینه را موکول به مذاکرات مرحله نهایی کرده است، به نحوی که رژیم صهیونیستی بیش از 74% مساحت قدس شرقی را در اختیار گرفت و 14% آن متعلق به فلسطینی‌ها باقی ماند.
با این اوصاف با توجه به عدم شناخت طرف فلسطینی از موضوعات موکولی به آینده در «اسلو» است که رژیم صهیونیستی درصدد برآمد که با اجرا و با استمرار شهرک سازی در بیت المقدس، آن را به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر جغرافیایی با ویژگی‌های یهودی سازی شده مطرح کند و از این طریق مانع هرگونه توافق در خصوص قدس شود.
با توجه به آنچه در اسلو ساخته و پرداخته شد و به اساسی قانونی برای تجاوز تبدیل شد، مطالعه و شناخت مفاد «اسلو» و تفکیک مناطق در کرانه باختری به سه بخش جداگانه حائز اهمیت فراوانی است که بطور اجمالی در سطور زیر به آن خواهیم پرداخت.
همانطور که عنوان شد در «اسلو» منطقه کرانه باختری به سه منطقه با نام منطقه «الف، ب و ج» شناخته و تقسیم شد. تقسیم بندی که فی النفسه در راستای برآوردن و عملی ساختن نیات و مقاصد صهیونیستها و فریب نمایندگان فلسطینی‌ها طراحی شد.
منطقه «الف» از لحاظ اداری و امنیتی در دست و اختیار دولت خودگردان بود؛ به عبارتی بخش الف شامل 6 شهر بزرگ فلسطینی در کرانه باختری رود اردن است که عبارتند از : جنین، نابلس، طولکرم، قلقیلیه، رام الله، بیت لحم و الخلیل که مساحت آن به حدود 3 درصد از مساحت کرانه باختری می‌رسد و 20 درصد جمعیت را در خود جای داده است. مسئولیت امنیت داخلی، نظم عمومی و امور اداری این مناطق کاملاً به عهده شورای ملی فلسطین یا دولت خودگردان گذارده شد. با این حال رژیم صهیونیستی، پس از تأخیر زیاد، از این منطقه عقب نشینی کرد اما 20 درصد از محدوده الخلیل را برای خود حفظ کرد تا 400 شهرک صهیونیستی در آن تأسیس کند.
منطقه «ب» از لحاظ اداری به دولت خودگردان و از لحاظ امنیتی به رژیم صهیونیستی سپرده شد؛ در واقع «بخش ب» که 27 درصد از زمینهای فلسطینی را تشکیل می‌دهد و شامل 450 شهر و روستاست که مرجع عالی حفظ امنیت در آن جا رژیم صهیونیستی است تا از شهروندان خود حفاظت کرده و با تروریسم مبارزه کند و پلیس فلسطین در 25 نقطه از شهرها و روستاهای این منطقه پایگاه دارد. با این حال باید این را گفت که امور اداری که در این بخش نیز اسماً به فلسطینیان واگذار شد، رسماً و عملاً نیز در کنترل صهیونیستها قرار گرفت.
و اما منطقه «ج» منطقه‌ای بود که از لحاظ امنیتی و اداری باید به دست رژیم صهیونیستی اداره می‌شد؛ در این بخش «ج»، که فقط تحت اداره اسرائیل است، 70 درصد از زمینهای فلسطین را در برمی‌گیرد و حدود 136 هزار شهرک نشین در آن ساکن هستند.
این منطقه شامل مناطق غیرمسکونی، شهرکها و مناطقی است که برای اسرائیل اهمیت راهبردی دارد.
در واقع با توجه به آنچه بیان شد باید یادآور شد که تقسیم کرانه باختری به مناطق مختلف هم از نظر جمعیتی و هم اقتصادی به مکانیسم جدیدی برای کنترل مردم فلسطین توسط اسرائیل تبدیل شد. بطوریکه تعریف از امنیت و محیط امنیتی از جانب صهیونیستها مفروض آنها برای حضور یافتن در«اسلو» برای مذاکرات «اسلو» بود.
تعریفی که به سیاست تعریفی و تبیینی صهیونیستها از مرزهای طبیعی، تاریخی و امنیتی منجر شد. براساس این رویکرد و چشم اندازهای سیاستی بود که اسرائیل توانست به واسطه بندهای توافق اسلو، مرزهای امنیتی جغرافیایی و جمعیتی خود را حفظ کند و زمینهای فلسطینی را به سه بخش برنامه ریزی شده الف، ب و ج برای آغاز و پیاده سازی اهداف خود در پوشش‌های قانونی تقسیم کند.
نکته جالب توجه در این باره اینکه، امضای توافق اسلو در سال 1993 موجب از سرگیری اقدامات رژیم صهیونیستی در یهودی‌سازی قدس شد؛ بطوریکه پروژه شهرک سازی در مناطق مختلف قدس شرقی نیز به‌صورت گسترده‌‌ای از سوی رژیم صهیونیستی از سال 2011 تاکنون دنبال شده که شامل گسترش شهرک سازی در 16 شهرک عمده، احداث فزاینده مجتمع‌های اسکانی در داخل محله‌های عرب‌نشین، به‌گونه‌ای که در هر مرحله‌ای یک مجتمع وجود داشته باشد، برنامه‌ریزی و تلاش برای احداث شهرک‌های یهودی جدید در مناطق و اماکن استراتژیک، با هدف کامل کردن طرح محاصره کرانه باختری نیز در دست اجرا و یا در حال بررسی‌های امنیتی برای عملیاتی شدن است.
در نتیجه این سیاست‌ها، قدس در محاصره چهار کمربند مجموعه شهرک‌هایی که قدس را محاصره کرده و آن را به بخش‌های غربی ارتباط می‌دهد، شهرک‌هایی که محله‌های عرب نشین خارج از دیوار قدیمی شهر قدس را محاصره کرده، شهرک‌هایی که به منظور محاصره قدس بزرگ شرقی و غربی و یهودی کردن آن ایجاد شده است، شهرک‌هایی که شهر قدس را از مناطق عربی در سمت جنوب شرقی جدا می‌کند، مانند شهرکسازی در منطقه ابوغنیم قرار گرفته است.
با نگاهی به سیاست‌های رژیم صهیونیستی معلوم می‌شود که ضرورت یکپارچه کردن قدس به عنوان پایتخت این رژیم و توسعه شهرک سازی در آن، مورد اجماع جریان‌ها و جناح‌های سیاسی مختلف در رژیم صهیونیستی است. ضمن اینکه موضوع تعویق مذاکرات درباره وضعیت قدس، شهرکها، پناهندگان و مرزهای دولت فلسطین و موکول کردن بررسی این مسائل در مذاکرات نهایی، به سود رژیم صهیونیستی است؛ به‌گونه‌ای که توانسته است علیرغم امضای پیمان اسلو، با استمرار شهرک سازی آن را به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر جغرافیایی مطرح کند که مانع هرگونه توافق در خصوص قدس خواهد شد. بطوریکه راه حل «اسلو»که مبتنی بر «تأسیس دو کشور» است اکنون دیگر در عمل با توجه اقدامات صهیونیستها از بین رفته و قابل اجرا نیست و اصرار بر این روند دنبال شده مذکور از صهیونیستها است که نه تنها آمریکا بلکه غرب را در یک مخصمه از فرآیندهای سفارشی از موضوع به اصطلاح صلح قرار داده است.
به عبارتی برمبنای توافقنامه «اسلو» و تقسیم بندهای سه گانه از مناطق با مشخصه‌های (الف)، (ب) و(ج) در کرانه باختری و تعیین کردن کلیه مناسبات در آنها از اداری، امنیتی و مواردی چون تامین نظم عمومی، امروز با گذشت نزدیک به دو دهه و نیم از این توافقات، به غیر از منطقه «الف»، مناطق «ب»و «ج» در کنترل کامل صهیونیستها قرار دارد.
مشاهده شرایط موجود ایجاد شده از سوی صهیونیستها برای آمریکا که به دنبال راه حل‌هایی برای پایان دادن به مناقشات است زمینه را برای موضع گیری‌ها و تاکید بر توقف در شهرک سازی که به سیاست همیشگی آمریکا ( به دلایلی چند از پیگیری و اجرایی موضوع به اصطلاح صلح) در این باره تبدیل شده است را فراهم می‌آورد. چرا که آمریکا از یکسو تاکید بر پیگیری مذاکرات، طرح تشکیل دو دولت را دنبال می‌کند و از سوی دیگر بوضوح می‌بیند که سیاست‌های مبتنی بر شهرک سازی صهیونیستها عملاً سرزمینی برای تشکیل دولت فلسطینی جهت مذاکره باقی نگذاشته است و این خود دلیلی محکم برای دادن رای ممتنع آمریکا در تصویب قطعنامه بر علیه اقدامات صهیونیستها در راستای شهرک سازی در شورای امنیت است.
در واقع واکاوی پس و پیش لابه و ضجه زدن‌های کری درباره آنچه به روند صلح و سازش و مذاکره از آن یاد می‌شود این است که هدف وزیر رو به پایان امور خارجه دولت مستاجل اوباما با مشاهده وضعیت ایجاد شده و پیگیری آنها از سوی صهیونیستها در سرزمین‌های اشغالی، سخت نگران سیاست‌های صهیونیستها در این باره است، که از نظر او با ادامه سیاست‌های مذکور در سرزمین‌های 1967 آنچه از دست خواهد رفت، بقای رژیم صهیونیستی در آینده است.
رژیمی که با دنبال کردن سیاست شهرک سازی و تلاش برای اشغالگری باید از آرمان و اندیشه تاریخی ساختن یک دولت یهودی چشم بپوشد چرا که ترکیب جمعیتی در این مناطق اجازه شکل گرفتن این ایده را نخواهد داد. بطوریکه کری و دولت اوباما از طریق هشدارهای قطعنامه‌ای درصدد هستند تا سیاستمداران صهیونیست و جامعه صهیونیستی را از آنچه در آینده انتظار این رژیم است آگاه سازند.
در واقع از نظر کری روند آگاه سازی از اقناع روند مذکور در جامعه صهیونیستی به نوعی متضمن بقای این رژیم جعلی است. بهر حال با توجه دغدغه‌های موجود از نگرانی آینده رژیم صهیونیستی در آمریکا باید گفت که موضع گیری‌های اخیر کاخ سفید و دولت اوباما و وزیر امور خارجه آن در رابطه با فرآیند شهرک سازی‌ها، بیم از موقعیت این رژیم در آینده در منطقه است. بیمی که ممکن است در آینده به یک چالش اساسی تبدیل شود.
یادداشت: مصطفی مطهری دکترای علوم سیاسی
انتهای پیام/
