آمریکا در پی استثمار اقتصادی عراق است/در قراردادهای نفتی اقلیم کردستان با «طرف سوم ناشناخته» روبرو هستیم

«ادریس سلیمانی»، خبرنگارخبرگزاری تسنیم، اقلیم کردستان عراق: «احمد حاج رشید» دبیر کمیسیون اقتصادی پارلمان عراق، میزان بدهی‌های خارجی دولت مرکزی عراق را نزدیک به 90 میلیارد دلار دانست و اعلام کرد که به علت عدم شفافیت، رقم بدهیهای خارجی اقلیم کردستان مشخص نیست.

وی با بیان اینکه علت حضور آمریکا در عراق، کسب منافع اقتصادی و استثمار ثروت‌های خدادادی این کشور است، در عین حال ابراز عقیده کرد استفاده از تجربیات موفق اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بالاخص در دوران تحریم‌ها در توسعه اقتصادی عراق تاثیرگذارتر از دیگر برنامه‌ها خواهد بود.

دبیر کمیسیون اقتصادی پارلمان عراق که با خبرنگار تسنیم گفت‌وگو می‌کرد، با تشریح اقدامات این کمیسیون در مبارزه با فساد اقتصادی اعلام کرد که عراق پس از کشورهای سودان و سومالی دارای بیشترین میزان فساد در زمینه های اقتصادی است.

احمد حاج رشید در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استیضاح هوشیار زیباری، وزیر سابق دارایی عراق گفت: هر وزیر دیگری اعم از کرد، شیعه و سنی دچار لغزش و خطا شود با واکنش جدی اعضای پارلمان روبرو خواهد شد.

مشروح گفتگوی خبرنگار تسنیم با دبیر کمیسیون اقتصادی پارلمان عراق را در ادامه می‌خوانید:

تسنیم: مدیریت فعالیت‌های نفتی اقلیم کردستان دچار نوعی آشوب و نابسامانی است، یعنی تمام احزاب سیاسی و حتی عامه مردم به نوعی دم از عدم شفافیت در پروسه اکتشاف، استخراج و صادرات نفت می‌زنند. به نظر شما عوامل موثر در این قضیه چیست؟

احمد حاج رشید: دولت اقلیم کردستان در پروسه اکتشاف و استخراج نفت فاقد توان داخلی است و به همین دلیل به شرکت‌های بزرگ جهانی پناه برده است که این شرکت‌ها نیز وابسته به کشورهای قدرتمند جهان هستند که فعالیت‌های این شرکت‌ها در نهایت نوعی خدمت به کشورهای متبوع آنهاست. نفت در اقلیم کردستان پروسه‌ای بوده که مقدمه و نتیجه آن پر از اشتباه بوده است، زیرا قراردادهای نفتی به عنوان عامل ریشه‌ای مشکلات نفتی ما محسوب می‌شود. ما در جهان سه قرارداد نفتی را شاهد هستیم: قراردادهای امتیازی، قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای خدمتگذاری. این قراردادها در کشورها و وضعیت‌های مختلف و حتی نوع نفت استخراجی نیز متفاوت است. آنچه در اقلیم کردستان انجام شده است به کلی با دیگر کشورها تفاوت اساسی دارد، اقلیم کردستان هنوز در چارچوب سیاسی عراق است، امکانات لازم را جهت بهره برداری از میادین نفتی خود ندارد و مهمتر آنکه نفت اقلیم کردستان توانایی حضور در بورس جهانی را ندارد.

در ماده 111 قانون اساسی عراق آمده است که نفت و گاز متعلق به تمام ملیت‌های این کشور است، در ماده 112 دو موضوع دیگر آمده است، نخست، آنچه را که پیشتر در این مناطق وجود داشته است و دوم، آنچه را که بعدها در اقلیم کردستان انجام شده است. پروسه نفت چهار مرحله اساسی دارد، اکتشاف، حفر چاه، استخراج و صادرات. در تمام این موارد ما شاهد نوعی از بحران هستیم.

دولت مرکزی عراق اعلام کرده است که غالب چاه‌های نفتی در اقلیم کردستان از قبل نیز وجود داشته و اقلیم در حفر آنها نقشی نداشته است، اما  دولتاقلیم کردستان اعلام کرده است که اکتشاف و حفر چاه‌های نفت در مناطق کردنشین عراق مربوط به دوران مدیریت کردی بوده است. فعالیت‌های دولت اقلیم کردستان در زمینه اکتشاف نفت تا حدی با موفقیت همراه بوده است زیرا جذب شرکت‌های جهانی نزدیک به 20 میلیارد سرمایه‌گذاری را در صنعت نفت به همراه داشته است. پس از مرحله اکتشاف، پروسه نفت در اقلیم کردستان تا مرحله وصول درآمدهای نفتی شفاف نیست.

یکی از مشکلات ما با دولت مرکزی این است که آیا این چاه‌های نفتی از قبل در اقلیم کردستان وجود داشته یا دولت اقلیم اقدام به حفر آنها کرده است، اما دیگر مشکلات مربوط به خود اقلیم کردستان است. 37 شرکت نفتی در اقلیم کردستان مشغول فعالیت هستند و ما 58 قرارداد نفتی را امضاء کرده‌ایم که از این تعداد 50 قرارداد با شرکت‌های آماده در اقلیم هستند، اما در 8 قرارداد دیگر طرف سومی وجود دارد که هنوز ناشناخته مانده است. انتشار این اطلاعات توسط اینجانب با واکنش‌های دولت اقلیم کردستان همراه بود، شخصی به نام احمد موسی چیات از متخصصین نفتی عراق و مقیم کشور نروژ در پاسخ به ایمیل ارسالی اینجانب، اقدام به انتشار تمام قراردادهای نفتی اقلیم کردستان و حتی سهم شرکت‌ها و دولت کرده است، در این اطلاعات از وجود طرف سوم و سهم وی در این قراردادها بحث شده اما هویت آن هنوز هم برای کسی مشخص نیست.

این عدم شفافیت سبب نارضایتی داخلی در اقلیم کردستان شده است، در مدت اخیر سایت افشاگر ویکیلیکس اقدام به انتشار ایمیل هایی کرده است که در آن وزارت امور منابع طبیعی دولت اقلیم کردستان پیشنهاد فروش سهم اقلیم کردستان را از میادین نفتی مطرح ساخته است. خود قراردادهای نفتی اقلیم کردستان دچار نوعی آشوب و عدم شفافیت است، افت جهانی قیمت نفت دولت اقلیم کردستان را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. اشتباه در محاسبات و مقدمه پروسه نفتی اقلیم کردستان نتایج خوبی را برای ما به همراه نداشته است و در حال حاضر می‌بینیم که نه تنها احزاب سیاسی بلکه مردم اقلیم کردستان نیز از عدم شفافیت در درآمدهای نفتی سخن می‌گویند.

تسنیم: شما در پارلمان عراق به ارائه آمارها و جزئیات دقیق اقتصادی شهرت دارید. آیا آمار دقیقی از بدهی‌های دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان در دست دارید؟

احمد حاج رشید: بزرگترین مشکل در اقلیم کردستان به عدم شفافیت برمی‌گردد، در جلسه اخیر با دولت اقلیم کردستان اعلام کردم که چرا آمار دقیقی از درآمدها و هزینه‌ها در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌گیرد. من به عنوان دبیر کمیسیون اقتصادی پارلمان عراق می‌توانم آمار دقیق و مستندی از میزان بدهی‌های دولت مرکزی عراق ارائه کنم، این بدهی‌ها نزدیک به 90 میلیارد دلار است. این بدهی‌ها در اصل به بدهی‌های قبل و بعد از سقوط رژیم بعث تقسیم می‌شود، با مذاکرات انجام شده درباره بخشش بدهی‌های مربوط به دوران صدام، 80 درصد این بدهی‌ها مشمول این بخشش واقع شده است، این بدهی‌ها نزدیک به 15 میلیارد و 500 میلیون دلار است که هنوز تسویه نشده است، بدهی‌های داخلی عراق نیز نزدیک به 26 میلیارد دلار است، بدهی های مربوط به جنگ‌های دوران صدام نزدیک به 40 میلیارد دلار است که زمان بازپرداخت و سود آنها هنوز مشخص نیست، این مسئله همیشه از سوی کشورهای عرب خلیج فارس به عنوان کارت فشار  علیه دولت بغداد به کار گرفته شده است. ارقام دیگری در بدهی‌های خارجی عراق و از کشورهای مختلف جهان مشاهده می‌شود. اما در اقلیم کردستان به علت نبود آمار و عدم شفافیت ما نمی‌توانیم آمار مشخصی از میزان بدهی‌ها ارائه کنیم، نظرات مختلفی در این باره وجود دارد، معاون نخست وزیر اقلیم کردستان از 20 میلیارد دلار بدهی خارجی سخن گفته است، آنچه که از سوی اعضای پارلمان اقلیم کردستان ارائه شده است رقمی بالغ بر 30 میلیارد دلار است. در مدت اخیر رقم 550 میلیون دلار با سود 12 درصد از یکی از بانک‌های اروپایی استقراض شده است، سود بدهی‌های دولت مرکزی کمتر از 6 درصد است اما سود وام‌های اخذ شده دولت اقلیم 12 درصد و یا حتی بیشتر است که مشکلات زیادی را پیش روی دولت اقلیم قرار خواهد داد، به دلیل آنکه دولت اقلیم کردستان استقلال سیاسی نداشته و بخشی از کشور عراق محسوب می‌شود به صورت ویژه از بانک‌های خارجی استقراض کرده است که این استقراض مشمول سود بیشتری نسبت به بدهی‌های خارجی دولت مرکزی است.

تسنیم: آیا می‌توان گفت که بدهی‌های خارجی دولت اقلیم کردستان به نوعی با سیاست‌های نفتی در ارتباط است که بدان اشاره کردید؟

احمد حاج رشید: بخشی از این بدهی‌ها را می‌توان با مسئله نفت مرتبط دانست، از کشورهای خارجی استقراض شده است تا صنعت نفت به پیشرفت‌هایی برسد یا استقراض شده است که بعدها به کشورهای طرف معامله، نفت تحویل داده شده است، اما به علت عدم تحویل نفت، این بدهی‌ها هنوز پرداخت نشده است، زیرا قیمت جهانی نفت دچار افت شدیدی شده است. در ماده 110 قانون اساسی عراق به صراحت آمده است که استقراض خارجی در صلاحیت دولت مرکزی است، اما در صورت موافقت بغداد، دولت اقلیم کردستان نیز از توانایی استقراض خارجی برخوردار می‌شود، اما چنین موافقتی صورت نگرفته است. ما در کمیسیون اقتصادی با اخذ 15 میلیارد دلار استقراض خارجی دولت مرکزی مواقت کرده‌ایم،به شرط آنکه جزئیات این استقراض، سود و جدول بازپرداخت آن برای اعضای کمیسیون تشریح شود، اما در اقلیم کردستان چنین پروسه ای را مشاهده نکرده ایم. می توان گفت که عدم شفافیت پروسه نفت در مسئله استقراض خارجی تاثیرگذار بوده است.

تسنیم: تاثیر استقراض خارجی بر آینده اقتصادی اقلیم کردستان عراق چیست؟

احمد حاج رشید: استقراض خارجی مشکلات زیادی را برای نسل‌های آینده ما به وجود خواهد آورد، مالیاتی است که آنها به ناچار باید در آینده پرداخت کنند. این استقراض اگر در راستای تقویت تولید داخلی صرف شود می‌توان به آن امیدوار بود در غیر این صورت نمی‌توان تاثیر این بدهی‌ها را در آینده اقتصادی اقلیم کردستان چندان موفقیت آمیز دانست. به طور کلی می‌توان گفت که اقلیم کردستان توانایی استفاده مطلوب اقتصادی را از چنین استقراض‌‌‌هایی ندارد زیرا این استقراض‌ها در زمینه تولید داخلی به کار گرفته نشده و تنها در امورات دیگری صرف خواهد شد.

تسنیم: کشور عراق یکی از صادرکنندگان مهم نفت و دارای ذخایر عظیم زیرزمینی است، اما مشاهده می‌شود که بخش اقتصادی این کشور مشکلات فراوانی دارد، دلایل اصلی این مشکلات اقتصادی چیست؟ آیا آمریکا و متحدانش پس از سال 2003 به تعهدات خود در عراق عمل کرده‌اند؟

احمد حاج رشید: عراق از عدم مدیریت اصولی رنج می‌برد، به علاوه برخی سیاستمداران به جای آنکه خود را در جایگاه خدمت رسانی به مردم بدانند نوعی تجار سیاسی محسوب می‌شوند. عراق یکی از کشورهای ثروتمند جهان است، اما مدیریت بهره برداری و به کارگیری این ثروت و درآمدها بزرگترین مشکل این کشور است. درآمدهای نفتی عراق از اوایل سال 2004 تا 2017 نزدیک به 600 میلیارد دلار بوده است، بر اساس مدارکی که در کمیسیون اقتصادی پارلمان وجود دارد، 312 میلیارد دلار از این درآمدها به خارج از کشور فرستاده شده است تا کالاها و نیازمندی‌های داخل را تامین کند و این نشان از ضعف مدیریت اقتصادی – سیاسی و عدم توجه به تولید داخلی است. اگرچه آمریکا و متحدانش توانستند رژیم صدام را ساقط کنند، اما هدف اصلی در این راستا کسب منافع ویژه است، حضور آمریکا و متحدان وی در عراق با هدف تامین زندگی مطلوب عراقی‌ها و رسیدن به دموکراسی نیست، بلکه استثمار اقتصادی کشور ما مهمترین دلیل حضور آنهاست. از سویی دیگر ما در مقابل این روند همیشه خواستار آن بوده‌ایم که از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران بهره‌مند شویم، زیرا غالب گروه‌های سیاسی عراقی دارای روابط حسنه‌ای با این کشور هستند. ما خواهان انتقال تجربیات اقتصادی ایران به عراق بالاخص در دوران تحریم‌های بین المللی هستیم، زیرا معتقدیم که توان اقتصادی ایران در نتیجه این تحریم‌ها و توجه به ظرفیت‌های داخلی بیشتر شده است، در جهان کشورهایی که تحریم‌های اقتصادی بر آنها تحمیل شده است دچار نوعی از ضعف و عقب افتادگی شدند، اما این سیاست در ایران نتیجه بالعکس داشته و جمهوری اسلامی ایران توانست از این تحریم‌ها در جهت تقویت بنیان اقتصادی خود استفاده کند، این تجربه موفق و مهمی است که اگر در اختیار عراق گذاشته شود بسیار سودمند خواهد بود به شرط آنکه عراقی‌ها از آن به شیوه مطلوب استفاده کنند، ایران دارای دانشمندان و متخصصان بزرگ اقتصادی است که می‌توانند این تجربیات عظیم را در اختیار عراق بگذارند.

تسنیم: آنچه از نتیجه سخنان شما استنباط می‌شود این است که نباید عراقی‌ها در حوزه اقتصادی چندان به آمریکا اطمینان داشته باشند زیرا باعث استثمار سرمایه‌های اقتصادی آنها می شود؟

احمد حاج رشید: من معتقدم که عراقی‌ها لازم است خودکفایی و استقلال اقتصادی را اساس فعالیت‌های خود قرار دهند و به هیچ کشور دیگری وابسته نباشند، عدم باور به خود در میان عراقی‌ها مزید بر مشکلات اقتصادی شده است. در شرایطی که استقراض خارجی و وابستگی اقتصادی در عمل موجبات وابستگی سیاسی را فراهم می‌آورد متاسفانه هنوز هم در دولت عراق از این شیوه استفاده می‌شود، در حالی که حلال مشکلات اقتصادی عراق هم نیست. اسقراض خارجی وابستگی اقتصادی را به همراه داشته و وابستگی اقتصادی نیز استقلال سیاسی عراق را زیر سوال خواهد برد، این استقراض از آمریکا باشد یا هر کشور دیگری، در نهایت به نفع عراقی‌ها نیست.

تسنیم: در خصوص کسری بودجه عراق چه اطلاعاتی در دست دارید؟

احمد حاج رشید: در حال حاضر کسری بودجه عراق رقمی در حدود 18 میلیارد دلار است. تا سال 2009 ما شاهد کسری بودجه نبوده‌ایم، در سالهای بعد تا سال 2012 اگرچه کسری بودجه وجود داشته است، اما رقمی نبوده است که نگران کننده باشد اما در حال حاضر این کسری بودجه، جدی و نیازمند چاره اندیشی است.

تسنیم: فساد اقتصادی یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی عراق است، تاثیر این فساد در شرایط فعلی و آینده اقتصادی عراق چیست؟

احمد حاج رشید: فساد عامل مهمی در عدم پیشرفت اقتصادی است و متاسفانه عراق پس از کشورهای سودان و سومالی بیشترین فساد اقتصادی در سطح جهان را به خود اختصاص داده است. فساد در  تمام دستگاه‌ها و نهادهای سیاسی، اداری، اقتصادی و حتی قضایی عراق دیده می‌شود. در عراق 56 بانک وجود دارد که بانک مرکزی هنوز در کنترل سیاست پولی کشور موفق نبوده است زیرا به دلیل استقراض از صندوق بین المللی پول تحت تاثیر سیاست‌های آنان قرار گرفته است، ما فساد سیاسی، اداری و اقتصادی را در بالاترین رده های آن شاهد هستیم و همین عامل هم اقتصاد عراق را با بحران بزرگی روبرو کرده است و بدون شک در بلندمدت هم در صورت عدم چاره اندیشی، آثار و نتایج آن بیشتر در کشور پدیدار می‌شود.

تسنیم: نفت به عنوان منبع اصلی درآمدی کشور عراق سهم بیشتری در عمران و آبادانی آن ایفا خواهد کرد، آیا دولت بغداد در بازسازی دوباره صنعت نفت پس از سال 2003 موفق بوده است؟

احمد حاج رشید: بودجه‌ای را که وزارت نفت عراق در این زمینه صرف کرده است در هر زمینه‌ای دیگری به کار گرفته می‌شد وضعیت کشور را به طور کلی دگرگون می‌کرد، زیرا درآمدهای نفتی به عنوان تنها توانمندی اقتصادی عراق محسوب شده و این همان تهدیدی است که آثار و نتایج زیانباری را بر ما تحمیل کرده است. نزدیک به 140 میلیارد دلار در زمینه بازسازی صنعت نفت و دیگر زمینه‌های مرتبط با آن صرف شده است و نتایج روشنی در پی نداشته است، زیرا حجم اضافی تولید نفت در مقایسه با بودجه به کارگرفته شده جهت بازسازی صنعت نفت عدد ناچیزی است، به همین دلیل پروسه نفت در عراق نیازمند تجدیدنظری دوباره است و در بودجه سال 2017 در ماده 48 موضوع تجدیدنظر در بودجه اختصاصی به صنعت نفت به صراحت آمده است.

تسنیم: همین مشکل را در صنعت برق عراق هم شاهد هستیم، چرا با وجود صرف بودجه، نتایجی در بهبود وضعیت برق این کشور مشاهده نمی‌شود؟

احمد حاج رشید: مشکل اساسی در صنعت برق به سوءاستفاده‌ در این صنعت برمی‌گردد، سوخت به کارگرفته شده در ایستگاه‌های تولید برق عراق متکی به انرژی گازوئیل است که موضوعی هزینه‌بر است، تولید یک آمپر برق با انرژی گاز اگر 2 سنت هزینه در پی داشته باشد همین میزان با استفاده از گازوئیل به 16 سنت می‌رسد و دولت نیز در قبال توزیع برق نتوانسته است درآمدهای خود را با هزینه‌ها هماهنگ کند، سالانه در عراق 10 میلیارد دلار صرف بودجه صنعت برق می‌شود، اما درآمدهای دولت از این نظر تنها 3 میلیارد دلار است و این بدان معنی خواهد بود که سالانه زیان 7 میلیارد دلاری بر کشور تحمیل می‌شود که در صورت مدیریت اصولی می‌تواند چنین بودجه‌ای در خدمت پیشرفت و آبادانی بیشتر عراق باشد. از سال 2004 تا 2017 رقم 91 میلیارد دلار زیان اقتصادی در صنعت برق نگران کننده است و این به ما می‌گوید کسانی که در این صنعت تداخل داشته‌اند تخصص و تعهد در آنها دیده نشده و آلوده به همان فساد اقتصادی بوده‌اند.

تسنیم: اختلافات سیاسی و مذهبی در عراق چه تاثیری بر وضعیت اقتصادی کشور داشته است؟

احمد حاج رشید: اختلافات سیاسی و مذهبی در عراق پس از 2003 به اوج رسیده است، پیشتر در عراق مشکل کردها و دولت‌های عراق وجود داشته است و این مشکل را نمی‌توان مشکل و اختلاف کُرد و عرب نامید اما پس از سال 2003 اختلافات مذهبی در کشور به وجود آمده است که تهدیدی علیه حفظ تمامیت ارضی عراق محسوب می شود.در میان اهل تسنن  20 ال 30 گروه مسلح وجود دارد که مهمترین منبع خطر و تهدید برای آینده کشور عراق هستند، زیرا به اعتقاد ما تعداد گروه‌های مسلح در نهایت موجبات ضعف دولت مرکزی را فراهم می‌کند، چنین وضعیتی فرصت‌های پیشرفت، عمران و آبادانی کشور را هدر داده و توانایی و درآمدهای عراق را در اموراتی مصروف می‌کند که ممکن است در آینده چندان سودی برای کشور نداشته باشد.

تسنیم: میراث اقتصادی حضور آمریکا در عراق چیست؟

احمد حاج رشید: آمریکا در شرایطی بازار مرکزی عراق را به سوی بازارهای آزاد هدایت کرد که نه کشور و نه حتی خود عراقی‌ها آماده چنین شرایطی نبودند و تنها در جهت کسب منافع اقتصادی خود اقدام به پیاده سازی چنین سیاستی کرد، در کشوری که بیش از 35 سال دارای بازار مرکزی بوده است پیاده سازی بازار آزاد چندان موفق نبوده است و ما در زمینه‌های مختلف اقتصادی مشکلات زیادی را می‌بینیم که سیطره شرکت‌های حزبی بر زمینه‌هایی همچون اپراتورهای تلفن همراه، اینترنت و .... از میراث‌های اقتصادی حضور آمریکا در عراق است. در کشورهای مختلف جهان سیاست در خدمت اقتصاد است، اما در عراق و کشورهای عقب مانده این روند بالعکس است و این اقتصاد است که در خدمت سیاسیون کشور است. حضور آمریکا در عراق نتوانسته است اقتصادی شکوفا و رو به پیشرفت را برای ما به ارمغان بیاورد.

تسنیم: پروژه های پیشنهادی شما در کمیسیون اقتصادی با هدف برون رفت عراق از مشکلات اقتصادی چیست؟

احمد حاج رشید: در وهله اول لازم است عراق در اینکه تنها به درآمدهای نفتی وابسته باشد تجدید نظر کند، یعنی به دنبال منابع درآمدی پایدار دیگر باشد، زیرا نوسانات قیمت نفت در طول سال‌های گذشته زیان‌های جبران ناپذیری را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. در زمینه‌های کشاورزی، معادن و بهره‌برداری از بازار کشورهای دیگر می‌توان به نوعی از منابع درآمدی دیگر دست یافت، گردشگری مذهبی عراق دارای آنچنان ظرفیتی است که می‌تواند با کشوری همچون عربستان رقابت کند، گردشگری تاریخی عراق قابل رقابت با کشورهایی همچون ایران و ترکیه در منطقه است، در زمینه صنعتی اگر برنامه‌ریزی صحیح صورت گیرد و ما شاهد پیشرفت‌های صنعتی در کشور باشیم می‌توانیم با تعدادی از کشورهای عربی منطقه رقابت کنیم، اما رسیدن به چنین نقطه مطلوبی در درجه اول نیازمند بازگشت امنیت و آرامش به کشور است و مهمتر اینکه مدیریتی متعهد و متخصص در این زمینه‌ها در عراق زمام امور را در دست داشته باشند.

تسنیم: دهه آینده عراق در بعد اقتصادی چگونه خواهد بود؟

احمد حاج رشید: سیاسیون عراق دم از چاره اندیشی می‌زنند اما آماده نیستند که دست از منافع شخصی خود بردارند، گروه‌های سیاسی عراق اعم از شیعه، سنی و کرد تا منافع عامه را در اولویت قرار ندهند هیچ سیستم و برنامه اقتصادی در این کشور موفقیت آمیز نخواهد بود، زیرا بخش‌های مختلف اقتصادی عراق در کنترل و بهره برداری گروه‌های سیاسی است. با تداوم این شیوه می‌توان گفت که عراق یکی از کشورهای فقیر در سطح جهان خواهد بود، لذا اصلاح سیستم اقتصادی در عراق بیش از هر چیز دیگری نیازمند اصلاح سیستم سیاسی و کوتاه کردن دست سیاسیون از اقتصاد این کشور است، لازم است بخش اقتصادی عراق توسط متخصصین اقتصادی اداره شود، اگر عراق به چنین مرحله‌ای برسد و به شیوه ای مطلوب از درآمدهای کشور بهره برداری شود می‌توان گفت که در زمینه‌های اقتصادی در سال‌های آینده با پیشرفت‌هایی روبرو خواهیم بود در غیر این صورت باید منتظر عواقب وخیم‌تری باشیم.

تسنیم: چرا اعضای کرد پارلمان عراق رای به استیضاح هوشیار زیباری وزیر سابق دارایی این کشور دادند؟

احمد حاج رشید: در مسئله استیضاح هوشیار زیباری موضوع کردبودن ایشان چندان بر فعالیت‌های ما تاثیرگذار نبود، پارلمان عراق قبل از هوشیار زیباری استیضاح یک وزیر سنی (وزیر دفاع) را عملی کرد، بنابراین آنچه در وزارت دارایی عراق مشاهده شد دلیل کافی بر استیضاح وزیر بود و اگر به جای زیباری هر وزیر دیگری اعم از کرد و شیعه و سنی بر این صندلی تکیه داشت بدون شک سلب مسئولیت می‌شد. هوشیار زیباری دارای مشکلات مالی بود که اگرچه در مقایسه با فساد گسترده در دستگاه‌های دولتی عراق ناچیز بود اما نمایندگان پارلمان در پیشگاه خدا و خلق خدا سوگند یاد کرده‌اند که دفاع از حق را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند. به فراکسیون‌های اتحادیه میهنی و جنبش تغییر هم گفته‌ام که اگر وزرای آنان در کابینه حیدر العبادی استیضاح شوند به شیوه‌ای بی‌طرفانه با آنها تعامل خواهم کرد، بنابراین موضوع استیضاح هوشیار زیباری را به صراحت با فراکسیون حزب دموکرات کردستان عراق در میان گذاشته و اعلام کردم که به عنوان دبیر کمیسیون اقتصادی پارلمان با این استیضاح موافق هستم زیرا معتقد بودم که وی برای وزارت دارایی گزینه مناسبی نیست اگرچه معتقدم که وی در پست وزارت امور خارجه خدمات زیادی به عراق ارائه کرده است اما در وزارت دارایی موفق نبوده است. پیشتر نیز به برادران حزب دموکرات کردستان اعلام کردم که وزارت دارایی چندان به مصلحت کردها نیست زیرا دولت اقلیم و بغداد دارای مشکلات عدیده‌ای هستند که ما وزیری کرد را در مقابل خود ببینیم به منفعت اقلیم کردستان نخواهد بود.

تسنیم: به عنوان کمیسیون اقتصادی پارلمان عراق چه اقداماتی در راستای مقابله با فساد اقتصادی داشته‌اید؟

احمد حاج رشید: به علت نبود امنیت در عراق به شیوه کلی ما در جستجوی پرونده‌های فساد اقتصادی ناتوان بوده‌ایم، با وجود این مشکل، چندین پرونده کلان فساد را بررسی و به نتیجه رسانیده‌ایم، اشاره کردم که 312 میلیارد دلار از درآمدهای عراق با هدف خرید کالا و دیگر نیازمندی‌ها به خارج از کشور رفته است و این یکی از مواردی بوده است که به دقت مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی پرونده‌های فساد در عراق به مواردی برخورد کرده‌ایم که عمق مشکلات و فساد اقتصادی را در این کشور به تصویر می‌کشد و پارلمان و کمیسیون‌های آن قادر به برخورد قانونی با این فساد گسترده و کلان نخواهند بود. از مسائل بانکی شروع کردیم و تا حد زیادی به پیشرفت‌هایی هم رسیدیم، قراردادهای خارجی دولت عراق و سوءاستفاده مسئولین از قدرت از دیگر پرونده‌هایی است که توسط کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است، اما مشکل دیگر پارلمان در رسیدگی به این پرونده‌ها حدود و اختیاراتی است که در قانون برای اعضای پارلمان و کمیسیون‌های مربوطه پیش بینی شده است.

تسنیم: بسته اصلاحی نخست وزیر عراق در موضوعات اقتصادی به کجا رسیده است؟

احمد حاج رشید: حیدر العبادی دارای مشکل ذاتی است و توانایی و جرات مقابله با مشکلات را ندارد و در تصمیم‌گیری‌های مهم همیشه تردید دارد، در بسته اصلاحات خود در ابتدا اعلام کرد که کابینه را به طور کلی تغییر می‌دهد، بعدها سخن از تغییر بخشی از کابینه بود، در مرحله دیگر تنها به تغییر چند وزیر اکتفا کرد، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که العبادی به عنوان راس هرم قدرت در عراق در اصلاحات مورد نیاز و آنچه که بر روی آن مانور زده است موفق نبوده و نخواهد شد. گروه‌های دیگری در عراق بر روی تصمیمات نخست وزیر و کابینه وی تاثیرگذار هستند.

تسنیم: جمهوری اسلامی ایران و عراق به عنوان دو کشور همسایه در این مقطع دارای روابط حسنه‌ای هستند، روابط اقتصادی دو کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

احمد حاج رشید: در ابتدا نیز اشاره کردم که یکی از مشکلات فعلی عراق عدم انتقال تجارب ارزشمند اقتصادی ایران به عراق است که از دو حالت خارج نیست، یا ایران مایل به انتقال چنین تجاربی نیست و یا اینکه خود عراقی‌ها در واقع خواهان استفاده از تجربیات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیستند، ممکن است عراقی‌ها خواهان آن باشند که بدون وابستگی به دیگر کشورها اقتصاد خود را پایه‌ریزی و بنیان نهند، اما به نظر من استفاده از تجربیات دیگر کشورها از جمله ایران مشکل خاصی ندارد به شرط آنکه موجبات پیشرفت اقتصادی ما را فراهم کند. به عنوان عضوی از پارلمان عراق هنوز به این واقعیت نرسیده‌ام که دلیل اصلی عدم استفاده از تجربیات ایران در زمان تحریم‌ها چیست، تجربیاتی که ایران را به مرز خودکفایی رسانده و موجب آن شده است که در سطح منطقه یکی از قدرت‌های اقتصادی باشد. در زمینه مبادلات بازرگانی ایران با عراق یکی از مشکلات اساسی وجود رقیبهای جدی برای کالا و محصولات تولیدی ایران است، به عنوان نمونه کالای چینی به وفور در بازارهای عراق دیده می‌شود، در مراحلی از روابط اقتصادی تهران و بغداد عدم اطمینان مصرف کنندگان عراقی به کالا و محصولات ایرانی از دیگر مشکلات بوده است، همچنین در پروسه روابط اقتصادی، دو کشور هنوز نتوانسته‌اند دارای پروژه‌های مشترک اقتصادی باشند، یکی از انتقادات موجود این است که ایران ممکن است همچون بازار مصرف کالاهای خود به عراق بنگرد در حالیکه ما خواهان آن هستیم ایران و عراق در مقولات اقتصادی فراتر از چنین موضوعاتی به هم بنگرند. همکاری و هماهنگی دو کشور به ویژه در تعیین تعرفه‌های گمرکی می‌توانست عرصه رقابت با دیگر کشورها را تنگ و منافع اقتصادی تهران – بغداد را تامین کند، اما متاسفانه کالای ارزان و بدون کیفیت چینی به وفور در بازارهای عراق مشاهده می شود و در اقلیم کردستان نیز کشور ترکیه در رقابت با ایران در عرصه اقتصادی موفق‌تر بوده است.

تسنیم: همچنانکه مستحضر هستید قانون بودجه سال 2017 عراق با رای اعضای پارلمان این کشور به تصویب رسید و در آن سهم 17 درصدی اقلیم کردستان نیز مشخص شده است. پیش بینی شما از اجرای این قانون چیست؟ آیا اقلیم و بغداد در زمینه تحویل نفت و تخصیص بودجه به توافق خواهند رسید؟

احمد حاج رشید: ما تلاش کرده‌ایم این مسئله را برای دولت اقلیم کردستان به وضوح بیان کنیم که اقدامات ما در پارلمان عراق و رای به قانون بودجه سال 2017 در جهت احقاق حقوق و تامین منافع مردم کردستان بوده است، اما همچنانکه در ابتدا نیز بدان اشاره کردم دولت اقلیم مقدمه اشتباهی را پایه‌گذاری کرده که نتیجه مناسبی هم در پی نداشته است و با استقراض خارجی، پروسه نفت از کنترل دولت اقلیم خارج و تحت تاثیر تصمیمات و اقدامات شرکت‌های خارجی است، دولت اربیل اعلام می‌کند که درآمدهای ناشی از فروش مستقیم نفت بیشتر از سهم 17 درصدی بودجه عمومی عراق است و البته از سوی ما پذیرفته نیست، آمارهای ارائه شده توسط دولت اقلیم از اعتبار کمتری برخوردار است، ما به تلاشهایمان در راستای رسیدن به توافق اربیل و بغداد در زمینه بودجه ادامه خواهیم داد اما مشکل دیگر ما خود دولت مرکزی است و معتقدیم که حیدرالعبادی خواهان تداوم فروش مستقیم نفت توسط اقلیم و قطع سهم بودجه آن است، سیاست متارکه نخست وزیر عراق به زیان عراقی ها بوده و ممکن است در آینده به عامل تقسیم کشور منجر شود البته برخی از احزاب سیاسی اقلیم کردستان نیز در به وجود آمدن و تداوم این مشکل مقصر هستند.

انتهای پیام/